سابقه کسب و کارهاي خانگي در ايران

کسب و کارهاى خانگى در ايران سابقه ديرينه دارند. بسيارى از صنايع دستى که امروزه هم وجود دارند، در منازل و محل سکونت افراد توليد می‌شده‌اند. به طور کلى کسب و کار خانگى پديده جديدى نيست، بلکه در نتيجه تغييرات و تحولاتى که در فعالیت‌های اقتصادى - اجتماعى امروز به وجود آمده به آن توجه بيشترى شده است و اين نوع کسب و کارها روز به روز گسترش و توسعه می‌یابند.

دلايل توجه مردم به كسب و كار خانگي

تجربه نشان داده است که توسعه کسب و کارهاي کوچک به دليل ساختار ساده و زود بازدهي و نياز اندک به سرمايه در جهت متعادل کردن بازار کار مؤثر بوده است. در کشور ما با توجه به ترکيب جمعيتي، کسب و کارهاي کوچک خانگي می‌تواند بازدهي مناسبي داشته و در کوتاه مدت و حتي در ميان مدت در رفع مشکل بيکاري مؤثر باشد.از اين رو سامان بخشيدن، به‌روز رساني و نظام‌مند كردن كسب كارهاي خانگي يك ضرورت آشكار است. در وضعيت كنوني، ‌به لحاظ مديريتي و سياست گذاري، هيچ سازماني به طور مشخص متولي كسب و كارهاي كوچك خانگي نيست. اين مشاغل عمدتاً‌ به صورت سنتي و بدون جهت گيري كلي در كشور رواج دارد. درحالی‌که اگر بخواهيم اين مشاغل به صورت پايدار و در تراز جهاني ايجاد شوند، نيازمند برنامه‌هاي حمايتي و آموزشي و به‌روزرسانی و استفاده از تكنولوژي‌هاي روز می‌باشد. بنابراين با اجراي قانون ساماندهي و حمايت از كسب و كار خانگي، طلیعه روشني براي ساماندهي و نظام‌مند نمودن كسب و كارهاي كوچك خانگي به وجود مي‌آيد و به تدريج ضمن شكل گيري يك نظام مديريتي مشخص، زمینه مناسبي براي شكل‌گيري نهاد متولي اين مشاغل به وجود مي‌آيد. تجربه نشان داده که مردمان شهرستان میانه اگر فعل خواستن را صرف نمایند می توانند آن را به عمل تبدیل نمایند شهرستان میانه دارای مردمان کارآفرین می باشد که می توان با شناسایی افراد نخبه و کار آمد و دلسوز با هدف از بین بردن بیکاری در شهرستان به آن عمیقا پرداخت و به عنوان یک طرح زیر بنایی به مراجع مربوطه ابلاغ نمود.البته با دادن انگیزه کامل به افراد و مسئولین و اخذ بودجه مناسب با توجه به توجه به طرح های ورودی از طرف مردم این فرهنگ را در صورت مفید فایده بودن در میانه با مجوز های لازم فرمایند بنده به نوبه خود از امام جمعه میانه - حاج آقا حامدی و فرماندار و نمایندگان شریف شهرستان میانه تقاضادارم نسبت به تاسیس یا فراهم آوردن زمینه ای برای کار آفرینی خانوادگی تلاش نمایند که در صورت صلاحدید و مناسب نمودن طرح رویه ها و دستورلعمل های مرتبط را از سوی مراجع مرتبط اخذ فرمایند تا این فرصت را به نقاط قوت شهرستان افزود علاوه بر آن راه اندازی کارآفرینی زنان نیز در میانه می تواند یکی از زیربنایی باشد و به شهرستان میانه نیز از این بابت یاری رساند.

مزایا و محاسن کسب و کار خانگى

1- آزادى و استقلال عمل بیشتر 2- ساعات کارى انعطاف پذیر 3- ايجاد تعادل و موازنه بيشتر بين کار و زندگى
4- پايين بودن هزينه راه اندازی 5-پايين بودن ميزان ریسک 6-امکان کار کردن پاره وقت 7- راحت‌تر بودن تربيت بچه‌ها 8-داشتن فرصت و زمان بیشتر 9- تناسب با ویژگی‌های جسمى افراد معلول و کم توان 10- احتمال موفقيت بیشتر 11- تناسب با اقشار مختلف 12- احساس راحتى بيشتر .

از ديگر محاسن كسب و کار خانگی، می‌توان به موارد زير نيز اشاره كرد:

بالا بردن کيفيت زندگى: امروزه اکثر صاحبان کسب و کار هاى خانگى بر اين باورند که کار کردن در خانه، کيفيت زندگى آنان را بهبود می‌بخشد. کار کردن در خانه باعث می‌شود که وقت بيشترى به خانواده و خانه اختصاص يابد و به ديگر مسائل و موضوعات خانواده، از قبيل تربيت و پرورش فرزندان توجه بيشترى شود.به طور کلى امروزه کار و زندگى بيش از پيش در همديگر ادغام شده‌اند.توسعه فن آورى: امروزه با پیشرفت‌های زيادى که در زمينه علوم رايانه و ديگر وسايل ارتباطى به وجود آمده، محيط خانه محل مناسب و کاراترى براى کسب و کار شده است.

تجارب برخي از كشور هاي موفق در حوزه كسب و کار خانگی و كارآفريني خانوادگي

در حال حاضر بيش از 150 کشور جهان در زمينه مشاغل خانگي فعاليت مي‌کنند و اجزاي متشکله بسياري از توليداتي که به بازار عرضه مي‌شود در محيط خانه‌ها صورت مي‌گيرد. چنانچه کشور تايوان با شعار هر خانه، کارخانه و هر کارخانه، خانه است، جهش اقتصادي خود را از کسب و کار خانگي آغاز کرد و 80 درصد فعاليت‌هاي اقتصادي اين کشور به صورت مستقيم و غيرمستقيم، با اين مشاغل در ارتباط است. بررسي نيروي کار در ايالات متحده آمريکا نشان مي‌دهد، در اين کشور 43 ميليون نفر به شکل پاره‌وقت و 12 ميليون نفر به طور تمام‌ وقت در خانه فعاليت اقتصادي مي‌کنند که در مجموع 20 درصد از شاغلان آمريکا را به خود اختصاص داده‌اند.

کشور سوئيس که برترين توليدکننده ساعت در جهان است، بخش عمده فعاليت خود را در زمينه يادشده از طريق کارگاه‌هاي خانگي انجام می‌دهد و توليدکنندگان معروف ساعت وابسته به کارگاه‌هاي خانگي و کوچک هستند.

کشورهاي توسعه يافته به دليل دسترسي گسترده به شبکه اينترنت پرسرعت قادر هستند بخشي از نيروي کار خود را از طريق کار از راه دور يا کار خانگي به کار در منزل از طريق کار با رايانه سوق دهند. خدمات اينترنتي يکي از شايع‌ترين فعاليت‌هاي اقتصادي در کشورهاي توسعه‌يافته است. ايتاليا از جمله کشورهايي است که در زمينه مشاغل خرد در خانه يا کارگاه‌هاي کوچک گام‌هاي مثبتي برداشته است و با اجراي سياست‌هاي حمايتي از صنايع کوچک و خانگي سهم ارزنده خود را در توليد، افزايش داده است. خوشبختانه مشاغل خانگي هم‌خوانی بسيار خوبي با هنجارهاي فرهنگي ما دارد. در قانون ساماندهي و حمايت از كسب و کار خانگی، هر فرد ضمن پرداختن به امور جاري خانواده مي‌تواند به توليد محصول يا ارائه خدمت در محيط خانه بپردازد. ساماندهي اين مشاغل مي‌تواند زمينه مناسبي را براي حمايت از زنان سرپرست خانوار، فارغ‌التحصیلان داراي مهارت، فاقد سرمايه ‌و نيز کساني که مشکلات جسمي و حرکتي دارند ايجاد كند.

كسب و كارهاي خانگي طبق آمار و اطلاعات موجود، در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، سهم قابل ملاحظه‌اي در ايجاد اشتغال و ارزش افزوده و حتي در صادرات به خود اختصاص داده است. براي نمونه می‌توان به موارد زير اشاره کرد:

ايتاليا
كشور ايتاليا از دو دهه قبل براي توسعه و صنعتي كردن و كاهش بيكاري در مناطقي كه كمتر توسعه يافته بود (مناطق جنوبي كه بعدها به ايتالياي سوم موسوم شد)، سياست توسعه و گسترش كسب و كارهاي كوچك و خانگي را در پيش گرفت. در مناطق جنوبي ايتاليا بيكاري حتي به بالاتر از نرخ 22 درصد رسيد (امامي ميبدي، 1383) . با توجه به مزيتي كه كشور ايتاليا در توليد کفش‌های چرمي دارد، سیاست‌های حمايتي خود را در صنايع كوچك و خانگي و به ويژه در بخش توليدات كفش و کیف‌های چرمي متمركز كرد. بدين منظور در مناطق و محله‌هايي كه جمعيت از تراكم بالايي برخوردار بود، واحدهاي توليدي خانگي خود را در قالب خوشه‌هاي صنعتي تقسيم بندي نمود و با تعريف ارتباط واحدهاي توليد خانگي در قالب اين خوشه‌ها، توانست نرخ بيكاري را به 12 درصد برساند. در اين نواحي كه پراتو(prato) نام دارد، شبكه اي از واسطه‌ها كه به ايمپاناتوري معروف هستند، سفارش‌های بين‌المللي را ثبت نموده و اين سفارش‌ها را بين توليدكنندگان محلي تقسيم مي‌كنند (مجيدي، جهانگير، ص 56). سیاست‌گذاران اين كشور با تقسيم كار بين اين واحدها توانسته‌اند هم كارها را تخصصي نمايند و هم تعداد مناطق صنعتي را افزايش دهند. بدين منظور مسئولان اين كشور شرکت‌های بزرگ صنعتي را به افزايش حجم همكاري و توسعه پيمان كار با صنايع كوچك و خانگي ترغيب كردند.دولت همچنين امتيازات مالياتي براي آن دسته از واحدهاي توليدي كوچك و خانگي كه قابليت صد در صد صادرات توليدات خود را براي سه سال متوالي حفظ كنند در نظر گرفت. در سال 2002 ارزش افزوده بخش توليدات كفش و كيف و چرم به 11 ميليارد دلار رسيد. بيش از 79 درصد از مجموع شرکت‌های صنعتي اين كشور را كه جزو 7 كشور صنعتي جهان است، واحدهاي كوچك و متوسط و خانگي تشكيل مي‌دهد و در زمینه اشتغال 87 درصد از كل نيروهاي شاغل در بخش صنعت و 61 درصد از نيروهاي شاغل در بخش‌های غير صنعتي را شرکت‌ها و واحدهاي كوچك و خانگي تشكيل داده‌اند (مجيدي، جهانگير، 1382).

تايوان
نقطه جهش اقتصاد تايوان، پس از جدايي اين كشور از چين (بر مبناي شعار”هر خانه، كارخانه و هر كارخانه، خانه است”)، از کسب و کارهاي خانگي آغاز شده است و امروزه اين شکل از فعاليت اقتصادي با بيش از هشتاد درصد از اقتصاد اين کشور به صورت مستقيم و غير مستقيم رابطه دارد. علل موفقيت اين كشور به طور خلاصه چنين می‌باشد:

-به‌کارگیری سیاست‌های تشويقي و حمايتي از صنايع كوچك به خصوص توليدات خانگي و بهره‌گيري از آخرين پديده‌هاي فناوري؛

- اتخاذ راهكارها و راهبردهاي توسعه صادرات توليدات خانگي؛

- سیاست‌های حمايت در بازاريابي، بازار شناسي و تبليغات در سطح جهاني؛

- توسعه همه جانبه توانمندی‌های فني - تكنولوژيكي از طريق برنامه‌هاي اجرايي در سطح كلان كشور؛

- استفاده از شيوه‌هاي آموزشي جديد و آخرين يافته هاي آموزشي براي افزايش مهارت‌های فني- تكنولوژيكي نيروهاي فني شاغل در منازل؛

- تشويق و ترغيب كارآفرينان خانگي (Home Based Entrepreneurship) به استفاده از تکنیک‌های نوآوري و خلاقیت‌های توليد محصولات ويژه و منحصر به فرد و يا افزايش چشمگير كيفيت توليدات؛

- تأمين نيازهاي مالي و اعتباري از طريق تعديل سیاست‌های پولي – مالي براي تأمين نيازهاي مالي و امثال آن براي توليدات خانگي؛

- بازنگري در مورد سیاست‌های مالياتي، محدودیت‌های بازرگاني، صادراتي و قوانين حقوقي. (لاي‌سون، 2005)
آمريکا
در كشور آمريكا 2/43 ميليون نفر به صورت پاره‌وقت و 7/12 ميليون نفر به صورت تمام وقت در خانه به كسب درآمد مي‌پردازند و اين رقم 20 درصد كل شاغلين اين كشور را تشكيل می‌دهد. همچنين در اين كشور به طور ميانگين در سال 1999 اين نوع کسب‌وکارها، 30 درصد كسب و كارهاي كوچك و متوسط را شامل مي‌شد كه در حال حاضر به حدود 52 درصد رسیده است.

در آمريكا سازماني به نام اداره کسب‌وکار كوچك (Small Business Administration) وجود دارد كه مساعدت‌های مالي و اعتباري دولت فدرال را به اين واحدها ارائه می‌کند. اين مساعدت‌ها فقط به کمک‌های مالي و اعتباري ختم نمی‌شود، بلكه وزارت بازرگاني اين كشور، دفاتر خاصي دارد كه از طريق آن‌ها اطلاعات مورد نياز كسب و كارهاي خانگي و كوچك درباره بازارهاي داخلي و خارجي را در اختيارشان قرار می‌دهد. (طالبي، 1383)

استراليا
در استراليا 6 تا 7 درصد كل شاغلين اين كشور در بخش كسب و كارهاي خانگي، مشغول به فعاليت هستند كه به طور متوسط سالانه بيش از 80 هزار دلار فروش دارند كه پس از كسر ماليات در حدود 25 درصد سود مي‌برند. همچنين در اين كشور هم اکنون 680 هزار واحد در بخش مشاغل خانگي به توليد و فعاليت مشغولند (استنجر، 1999).

چين
کشور چين نيز با بهره گرفتن از اين مدل، براي کاهش قيمت تمام شده و کسر هزينه‌هاي سربار، بخشي از توليد يا تمام فرايند توليد کالاهاي ساخته شده را با بهره گرفتن از اين شکل از فعاليت اقتصادي انجام مي‌دهد. دولت اين كشور نقش محوري در توسعه توليدات خانگي داشته است. در اين كشور نهادهاي متعددي وجود دارد كه خدمات بسيار گسترده‌اي را در رابطه با بهره‌برداري بهينه از فناوري، آموزش نيروي كار، دسترسي به اطلاعات و سازماندهي كنسرسيوم‌هاي بازار يابي، به كسب و كارهاي خانگي ارائه مي‌كنند. جامع‌ترین مدل‌های ساماندهي و سازماندهي كسب و كارهاي خانگي و كارآفريني خانوادگي در دنيا توسط كشور چين طراحي و اجرا شده است و هم اكنون بيش از 31 درصد محصولات اين كشور در حوزه كسب و کار خانگی طراحي و توليد می‌شوند.

موضوع بازاريابي و فروش محصولات و خدمات كسب و کار خانگی در مدل‌هایی كه هم اكنون در اين كشور اجرا می‌شود به خوبي حل شده است و علاوه بر بازارهاي منطقه اي و ملي، بازارهاي بین‌المللی مناسبي براي عرضه و فروش محصولات ناشي از اين نوع كسب و كار فراهم شده است.

فرهنگ سازي و نهادسازي و آموزش از اساسی‌ترین اقدامات اين كشور براي ترويج و توسعه كسب و كار خانگي و كارآفريني خانوادگي می‌باشد و علاوه بر آن تخصص و توانايي بخش غير دولتي اين كشور در خوشه سازي و ايجاد پيوندهاي محكم بين خوشه‌ها و طراحي شبكه هاي جامع كسب و کار خانگی نيز از اقدامات ستايش برانگيز اين كشور است.در مدل جامع توسعه كسب و كارهاي خانگي و كارآفريني خانوادگي اين كشور شرکت‌های مادر تخصصي موضوعي ساماندهي و سازماندهي شده‌اند كه در قالب خوشه هاي كسب و كار، کارگاه هاي خانگي را مديريت می‌نمایند. هم اكنون كمتر از 8 درصد كارگاه هاي خانگي در اين كشور به صورت جزيره اي و منفك فعاليت می‌نمایند. (گزارش عملكرد اطاق بازرگاني ايران در تاريخ 22/7/1387)

ايران

هم اكنون كسب و كارهاي خانگي در كشورمان با هماهنگي سازمان‌های حمايت از گروه هاي آسيب ديده و آسيب پذير در حال اجراست. بنا بر گزارش مشترك كميته امداد امام خيمنی (ره) و سازمان بهزيستي كشور روش‌های متداول آن‌ها براي حمايت از كسب و كارهاي خانگي عبارتند از:

الف: حمايت از زنان سرپرست خانوار و معلولين و ساير گروه هاي آسيب ديده اجتماعي در قالب راه اندازي
كارگاه هاي خود اشتغال خانگي در حوزه هاي كشاورزي، صنايع دستي و خدمات فن آوري اطلاعات. كه هم اكنون بيش از 83 درصد اشتغال يافتگان خانگي به اين شيوه حمايت می‌شوند. (گزارش عملكرد كميته امداد امام خمينی (ره) 2/5/1388)

ب: حمايت از انجمن‌ها، تشکل‌ها، گروه هاي هميار، انجمن‌های خود یار، تعاونی‌ها و خوشه هاي كسب و كار براي سازماندهي و ساماندهي كسب و کار خانگی به صورت شبكه اي كه در اين حالت معمولاً هر یک از تعاونی‌ها يا
تشکل‌هایی كه در حوزه كارآفريني و اشتغال داراي صلاحيت هستند نسبت به شناسايي، استعداد یابی، آموزش، مشاوره، تأمین مواد اولیه و ابزار كار، نظارت بر فرايند توليد محصول يا خدمت، استاندارد سازي محصول يا خدمت و بازاريابي و فروش محصولات و خدمات اقدام می‌نماید.

قوانين و مقررات حامي كسب و كارهاي خانگي در ايران

قانون ساماندهي و حمايت از كسب و كارهاي خانگي در تاریخ 23/3/1389 به منظور دستیابی به اهداف ذيل الذكر ابلاغ شد:

الف – شناسایی و توسعه ظرفیت‌های کسب و کار خانگی در جهت توسعه فرصت‌های شغلی

ب – ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی و اشتغال اعضاء خانوار

ج – کاهش هزینه های تولید و خدمات برای حضور فعال و مستمر در بازار رقابت

د – افزایش بهره‌وری سرمایه و صرفه جویی در هزینه های جانبی اشتغال و افزایش درآمد خانواده

هـ - ارتقاء مدیریت کسب و کار خانگی از طریق پیوند با بنگاه های بالادستی و تشکل‌های خوشه ای، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و صنوف

و – تسهیل مقررات مربوط به کسب و کار خانگی

كسب و كار خانگي در قانون يادشده بايد داري شرايط زير باشد:

- انجام کار صرفاً توسط عضو یا اعضاء خانواده در واحد مسکونی

- تناسب حجم تولید با شرایط و فضای واحد مسکونی

- عدم ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی، صوتی و بصری و رعایت کامل حقوق همسایگان

- عرضه و فروش محصول (کالا و خدمات) در خارج از واحد مسکونی

- عدم تردد غیر متناسب با فضای محل سکونت به ویژه در مجتمع‌های مسکونی

-مجاز بودن و تناسب شغل با محیط مسکونی