ماجرای اختلاف عقیده علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با قوه قضائیه، همچنان از جنبه‌های گوناگون مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است، به ویژه به این سبب که دیروز وی بیانیه‌ای را در این زمینه منتشر کرد و برخی نمایندگان مجلس نیز در این باره اظهارنظر کرده‌اند. رگه‌هایی از شکافتن پرونده بابک زنجانی نیز در روزنامه‌ها دیده میشود. پرونده هسته‌ای و مذاکرات آن، دیگر مسأله مهم روزنامه‌های کشور است.
اتهام جاسوسی به فرزند آیت‌الله
قانون از جمله روزنامه‌هایی است که ادامه واکنش‌ها به نطق مطهری را با تیتر «اتهام جاسوسی به فرزند آیت‌الله» مورد توجه قرار داده است.
این روزنامه نوشته: علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، یکی از معدود نمایندگانی است که پس از حصر معترضان به نتیجه انتخابات ۸۸ نسبت به این موضوع بار‌ها موضع گیری کرده و در صحن علنی مجلس، ادامه این روند را غیر قانونی دانسته است. فرزند آیت‌الله مطهری، عضو هیأت نظارت بر مطبوعات نیز هست و هفته گذشته با وجود جو سازی‌های رسانه‌ای افراطیون علیه برخی مطبوعات از آن‌ها حمایت کرد و گفت که قوه قضاییه نباید در امور مربوط به هیأت نظارت بر مطبوعات دخالت کند.
وی تصمیم‌گیری درباره مطبوعات را از وظایف این هیأت دانست. پس از صحبت‌های مطهری در صحن مجلس، درست یک روز مانده به ۹ دی، دادستان تهران علیه وی اعلام جرم کرد. طبق قانون، نمایندگان در طول مدت نمایندگی دارای مصونیت قضایی هستند، دادستان تهران نطق مطهری را توهین و افترا به قوه قضاییه دانسته است. نماینده تهران، روز گذشته در صحن علنی مجلس، نسبت به فیلتر شدن سایت شخصی خود توسط قوه قضاییه انتقاد کرد و این حرکت را غیر قانونی دانست. سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات دولت یازدهم در حاشیه مراسم ختم علی اکبر پرورش که در مسجد شهید مطهری برگزار شد، در خصوص فیلتر شدن سایت علی مطهری گفت: ما سایت ایشان را فیلتر نکرده‌ایم.
موضوع قابل توجه اینکه زهره طبیب‌زاده نوری، نماینده مردم تهران، علی مطهری را متهم کرده که اگر عاملMI۶ نباشد، قطعا تحت تاثیر سرویس‌های جاسوسی قرار دارد. طبیب‌زاده دلیل مطرح کردن این ادعا را این گونه توضیح داد: «فکر نمی‌کنم (علی مطهری) آنقدر کند ذهن باشند که نتوانند تشخیص دهند فتنه ۸۸ یک توطئه براندازانه نظام بوده است». این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح کرد: «اگر افرادی مثل آقای مطهری که خودشان نیز مسأله‌دار باشند خیلی سریع در تور آژانس‌های امنیتی قرار می‌گیرند تا در زمین آن‌ها بازی کنند که من فکر می‌کنم آقای مطهری چنین مشکلی برایشان به وجود آمده و عملا افکار و اظهاراتشان مدیریت میشود». حال سؤالی که مطرح است که آیا متهم کردن یک نماینده مجلس به «تحت نفوذ بودن سرویس‌های جاسوسی» افترا به حساب نمی‌آید؟ و اگر افترا به حساب می‌آید آیا دادستان تهران به عنوان مدعی عموم علیه زهره طبیب‌زاده اعلام جرم خواهد کرد یا خیر؟
مطهری درباره اعلام جرم دادستان تهران علیه خود، به چند نکته اشاره کرد و گفت:
«۱. اشاره به مستقل نبودن و تاثیر پذیری قوه قضاییه در یک نطق، «توهین» یا «افترا» به قضات شمرده نمی‌شود زیرا اولا روشن است که مخاطب قضات نیستند بلکه مدیریت قوه است و بیانیه نویس خواسته است قضات را به کمک خود بیاورد و ثانیا «توهین» و «افترا» در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. توهین، جمله یا عبارتی است که شامل الفاظ رکیک باشد و «افترا» نیز دادن یک نسبت ناروا به شخصی با علم به ناروا بودن آن است. آنچه که در نطق من بود، صرفا اعتقاد اینجانب بوده و حداکثر این است که قوه قضاییه بگوید این طور نیست، این قوه مستقل است.
در خصوص زندانیان سیاسی سال ۸۸ نیز در نطق من صرفا به سختگیرانه بودن احکام آن‌ها اشاره شده و از رئیس قوه قضاییه خواسته شده است که در این باره به مردم توضیح بدهد، این هم به هیچ وجه مصداق نشر اکاذیب نیست و حد اکثر این است که رئیس قوه برای مردم استدلال کند که این احکام عادلانه است. این‌ها انتقاد است و انتقاد یا وارد است یا وارد نیست، این طور نیست که انتقاد اگر از نظر انتقاد شونده وارد نباشد نشر اکاذیب یا توهین یا افتراست. در غیر این صورت انتقاد معنی و مصداق پیدا نمی‌کند.
۲. در خصوص عدم تعیین تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق در پرونده بیمه ایران پس از گذشت بیش از چهار سال، توضیح بیانیه حرف اینجانب را تایید می‌کند. بنابراین همچنان که قبلا گفته‌ام اعلام جرم قوه قضاییه علیه اینجانب وجاهت قانونی ندارد و خلاف اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی است، نماینده مجلس حق دارد درباره همه امور کشور اظهارنظر کند، از این اعلام جرم‌ها بوی استبداد به مشام می‌رسد، بهتر بود رئیس قوه قضاییه با تحمل انتقاد و سپس پاسخگویی، احترام مجلس را حفظ می‌کرد.
۳. درباره ورود قوه قضاییه به حوزه مطبوعات، روشن است که اگر شاکی خصوصی در کار باشد این قوه موظف به رسیدگی است اما اینکه دائم به عنوان مدعی العموم وارد حوزه کاری هیأت نظارت بر مطبوعات شود و قبل از بررسی در هیأت، دست به توقیف و لغو امتیاز نشریات بزند، روشن است که علاوه بر مخدوش کردن آزادی بیان، فلسفه وجود هیأت نظارت بر مطبوعات را زیر سؤال می‌برد و قطعا نظر قانونگذار چنین چیزی نبوده است.
۴. بیانیه القا می‌کند که اعلام جرم دادستان تهران بدون اطلاع آقای صادق لاریجانی انجام شده است، این سخن می‌تواند یک شوخی برای ادخال سرور در قلب مومنین در ایام آغازین ماه ربیع الاول تلقی شود، ما همچنان در انتظار توضیح رئیس قوه قضاییه برای مردم در باره عادلانه بودن احکام زندانیان سیاسی سال ۸۸ و نیز حصر خانگی طولانی مدت آقایان موسوی و کروبی بدون محاکمه هستیم.
۵. رسانه‌ای کردن اعلام جرم علیه اینجانب توسط قوه قضاییه قبل از اعلام به خود این بنده و پیش از اثبات جرم، علاوه بر اینکه یک عمل مجرمانه است، نشان می‌دهد که این قوه دنبال تبلیغات و ایجاد رعب برای سایر منتقدان است و الا مسیر قانونی را از طریق هیأت رئیسه مجلس طی می‌کرد.
۶. فیلتر کردن سایت اینجانب نیز خلاف قانون است و دلیل موجهی ندارد. به طور خلاصه، قوه قضاییه حداکثر کاری که باید در این موضوع انجام دهد این است که برای مردم توضیح دهد که مطلب آن گونه که در نطق من آمده است نیست و بی‌جهت به عناوین مجرمانه مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب تمسک نجوید. هنوز دیر نشده است و مردم منتظرند، در واقع قاضی و داور واقعی مردم و افکار عمومی هستند».
«اینجانب به عنوان نماینده ملت در مجلس شورای اسلامی و به عنوان فرزند شهید آیت‌الله مطهری به نوبه خود اجازه ایجاد اختناق در کشور و انحراف در انقلاب اسلامی را نخواهم داد».
در پی صحبت‌های مطهری، برخی نمایندگان موضع گیری‌های متفاوتی داشتند. برخی نماینده را در نطق‌هایش دارای مصونیت دانسته و تاکید کردند که نماینده نسبت به موضوعات مختلف کشور می‌تواند اظهار نظر کند و فرق آن‌ها با مردم عادی در همین مورد است. ولی برخی دیگر از جمله محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس که در غیاب علی لاریجانی، ریاست جلسه علنی روز گذشته را بر عهده داشت نظری مخالف نظر محمدرضا تابش داشت و معتقد بود که باید هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره نطق مطهری اظهار نظر کند و مشخص شود که وی باید برای توضیح به اتهامات وارده از سوی دادستانی تهران در جلسه دادگاه حاضر شود، یا اینکه دارای مصونیت قضایی است و نیازی به تشکیل جلسه دادگاه نیست.
اعتماد مسأله «مصونیت یا عدم مسئولیت؟» به قلم بهمن کشاورز را بررسی و در آغاز اعتراف کرده است: اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا چه حد در اظهارنظر آزادند و بابت چه اظهارات و اقداماتی از تعقیب و توقیف مصون هستند، پرسشی است که هر از گاهی مطرح میشود و ذهن را به غلیان وا می‌دارد. باید اعتراف کنم شخصا، بار‌ها، درباره حدود و ثغور این مصونیت از تعقیب و توقیف، دچار دگرگونی دیدگاه و باور شده‌ام. علت این تحول ذهنی شاید این باشد که در نظام پارلمانی و قضایی در این خصوص نوعی «امر بین امرین» وجود دارد و همین باعث تغییر مبانی استدلال و ناچار تردید در نتیجه گیری میشود.
نویسنده با مرور مسائل حقوقی و قانونی نوشته: با توجه به سوابق امر و عقاید دست اندرکاران و موازین قانونی موجود می‌توان گفت: نمایندگان مردم برای اظهارنظر‌هایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی می‌کنند، خواه کتبی باشد و خواه شفاهی، خواه در صحن مجلس باشد، خواه در کمیسیون‌ها یا در سخنرانی‌ها و گردهمایی‌هایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی در آن‌ها سخن می‌گویند، از هر نوع تعقیب و توقیف مصون خواهند بود.
اعمالی که ممکن است در صورت صدور از غیر نماینده افترا، اشاعه اکاذیب یا حتی توهین تلقی شود، هرگاه از نماینده مردم و در مقام ایفای وظایف نمایندگی سر بزند، غیر قابل تعقیب است و طرف این اقدامات طبق ماده ۷۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس حق پاسخگویی خواهد داشت. هر تعبیری غیر از این مستلزم آن است که عمل قانونگذار را چه در تنظیم اصل ۸۶ قانون اساسی و چه در تدوین ماده ۷۶ آیین نامه داخلی مجلس، لغو و عبث تلقی کنیم، که انتساب چنین امری به قانونگذار قبیح است. منطوق اصل ۸۶ قانون اساسی و مفهوم ماده ۷۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس و سوابق قانونگذاری و معیارهای بین‌المللی ناظر به موضوع و عملکرد مقامات قضایی در موارد مشابه حکایت از آن دارد که نماینده مجلس را در مقام ایفای وظایف نمایندگی به مفهوم اعم نمی‌توان به اتهام توهین و افترا و اشاعه اکاذیب مورد تعقیب قرار داد یا توقیف کرد هرچند که عمل منتسب به وی چنان عملی باشد که هرگاه از غیر نماینده یا از نماینده در غیر مورد ایفای وظایف نمایندگی صادر می‌شد قابل پیگرد بود. بی‌تردید ما «مصونیت پارلمانی» نداریم و بی‌تردید این حرمان آثار سوئی دارد و وجود چنین ضابطه‌ای از عدم آن بهتر است. هر از چندگاهی نیز این مشکل کهنه به مناسبتی نو، آغاز بحث‌ها و جدل‌هایی را باعث میشود. گمان می‌رود – همچنانکه شهید دکتر بهشتی در مجلس خبرگان قانون اساسی اعلام کردند- بهتر است قانونگذار در یک قانون عادی تکلیف نهایی و «بود و نبود» قضیه را تعیین کند. والله اعلم.