نماینده محترم شهرستان های میانه و ترکمنچای (حاج مهدی اسماعیلی) بعنوان عضو مجلس شورای اسلامی تا چه اندازه به سوگند خود وفادار می باشند؟
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، طبق اصل شصت و هفتم (67) قانون اساسی در برابر قزان مجید با نام خدا سوگند یاد میکنند.
با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌کنم که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم. همچنین ودیعه‌ای که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم، و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی اطاعت کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار نظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنان را مدنظر داشته باشم».
نظر به اینکه وفق شرح وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکی از وظایف اصلی و مهم نمایندگان، وظیفه نظارتی مخصوصا در حوزه انتخاباتی خود می باشد.
با توجه به گزارش بازارسان و کارشناسان وزارت صمت از تخلفات انجام شده در اتاق اصناف و بعضی از اتحادیه های صنفی شهرستان میانه و حسابرسی از حسابهای اتاق اصناف شهرستان میانه متاسفانه سازمان صمت استان آذربایجان شرقی و اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان میانه اقدامات لازم را در خصوص گزارشات بازرسان و کارشناسان وزارت صمت انجام نداده و نمی دهند.
نظر به اینکه موارد مطرح شده بصورت کتبی و شفائی حضور نماینده محترم شهرستان میانه رسیده متاسفانه نماینده محترم (حاج مهدی اسماعیلی) اقدامات لازم را در این مورد بعنوان نماینده مردم انجام نداده و نمی دهند.
سوالاتی که مطرح است:
آیا نماینده محترم (حاج مهدی اسماعیلی) در برابر قران مجید که سوگند یاد نموده اند. «حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند» به سوگند خود پایبند می باشند؟
آیا عدم پیگیری از رسیدگی به تخلفات انجام شده در اتاق اصناف و بعضی از اتحادیه های صنفی شهرستان میانه توسط حاج مهدی اسماعیلی بیشتر بخاطر حمایت از شخص خاص می باشد؟
آیا عدم پیگیری رسیدگی به تخلفات مالی در اتاق اصناف شهرستان میانه توسط حاج مهدی اسماعیلی بیشتر بخاطر حمایت از افراد قانون گریز و متخلف می باشد؟
آیا تخلفات مالی انجام شده در اتاق اصناف شهرستان میانه باعث حیف بیت المال نشده و نمی باشد؟
در آخر:
نماینده محترم ( حاج مهدی اسماعیلی) در برابر قرآن مجید به خدای متعال سوگند یاد و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد نموده اید که حافظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشید.
آیا با حمایت از قانوگریزان و متخلفان می خواهید حافظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشید؟
آیا پیگیری گزارشات بازرسان و کارشناسان وزارت صمت در خصوص تخلفات انجام شده در اتاق اصناف و بعضی از اتحادیه های صنفی جزو وظایف نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخصوصا جنایعالی بعنوان نماینده مردم نمی باشد؟
وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی:
الف - قانونگذاری: براساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام قانونگذاری را دارا می باشد: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند».
ب- نظارت: مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانون گذاری، مسئولیت های نظارتی نیز بر عهده دارد:
1. نظارت (دخالت) مجلس در تشکیل دولت: وزرا پس از انتخاب توسط رئیس جمهور، برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند (اصل 133 قانون اساسی) و مجلس باید نظر خود را مبنی بر اعتماد یا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعلام کند (اصل 87 قانون اساسی).
2. نظارت عام نمایندگان:
یکم - تذکر: تذکر شفاهی: هر یک از نمایندگان می تواند در نطق بیش از دستور خود هرگونه کوتاهی مجریان در اجرای قوانین را به طور شفاهی تذکر دهد. تذکر کتبی: در صورت نقض قانون یا سوء جریان امور در دستگاه های اجرایی، نمایندگان مجلس می توانند از طریق رئیس مجلس به وزیر مسئول یا رئیس جمهور به طور کتبی تذکر دهند.
دوم - سؤال: براساس اصل 88 قانون اساسی: «در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد». طبق اصول 137 و 122 قانون اساسی وزراء و رئیس جمهور در مقابل مجلس مسئول هستند از این رو نمایندگان مجلس می توانند آنان را مورد سؤال قرار دهند.
سوم - استیضاح رئیس جمهور، وزراء و هیئت وزیران: (براساس اصل 89 قانون اساسی)3. نظارت بر امور مختلف کشور: یکم - تحقیق و تفحص: طبق اصل 76 قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد». بر این اساس موضوع تحقیق و تفحص عام است و شامل کلیه بخش های کشور علاوه بر وزارتخانه ها و دولت می گردد.
دوم - اصل نود قانون اساسی: براساس این اصل «هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».
4. نظارت اطلاعی: یکم - صلح دعاوی: طبق اصل 139 قانون اساسی: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد». دوم - اطلاع از رسیدگی به اتهام برخی از مجریان: براساس اصل 140 قانون اساسی: «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی و در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود».
سوم - ارسال تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت برای رئیس مجلس: به موجب اصل 138 قانون اساسی: «... تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین باید با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.
5. نظارت مالی: یکم - تصویب بودجه سالانه (اصل 52 قانون اساسی) دوم - دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد و.. (اصل 54 و 55 قانون اساسی). بر اساس اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی « هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید .اصل هشتاد و ششم « نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.»
نامه های دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در خصوص حسابرسی از حسابهای اتاق اصناف شهرستان میانه که سازمان صمت استان و اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان میانه تا این لحظه اقدامات لازم را انجام نداده اند و نماینده محترم جناب آقای حاج مهدی اسماعیل هم بی تفاوت به موضوع مطرح شده بوده و می باشند.
