کد خبر: ۷۹۶۲۶
۷۳۹ بازدید
۱۳ دیدگاه (۱۳ تایید شده)

آیا شورای اسلامی شهر میانه در تعرفه عوارض محلی شهرداری سال 97 مخالف قانون عوراض تصویب نموده است!؟

۱۳۹۶/۱۱/۶
۱۴:۵۴

 

ابلاغ وزارت کشور به استانداران؛ ممنوعیت تصویب عوارض غیرقانونی توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا

عوراض محلی شهرداری میانه سال 97 بعد از چند روز بررسی در صحن علنی شورا به تصویب اعضای محترم شورا رسید. بعد از امضای رئیس شورا و سرپرست شهرداری برای تائید به فرمانداری ویژه شهرستان میانه ارسال شده است.

متاسفانه با وجود اینکه در سالهای گذشته به تصویب عوارض محلی شهرداری مخالف قانون اعتراض های شده بود. امسال نیز اعضای محترم شورا بدون توجه به اعتراضات و آرای دیوان عدالت ادارای اقدام به تصویب عوارض محلی شهرداری مخالف قانون در قسمت های نموده اند.

با هماهنگی و پیگیری دیوان عدالت اداری مبنی برپیشگیری از تصویب عوارض غیرقانونی در شوراهای اسلامی شهر و روستا، قائم مقام وزیرکشور از استانداران خواست در این مورد اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، تعدد شکایات مردمی درباره وضع عوارض غیرقانونی ازسوی شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور و نیز ابطال مکرر اینگونه مصوبات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، باعث شد تا "معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری" پیگیریهای لازم برای پیشگیری از تصویب اینگونه عوارض را دردستور کار قرار دهد که این پیگیریها، منجر به صدور بخشنامه قائم مقام وزارت کشور به استانداری ها به منظور پیشگیری از تصویب عوارض مخالف قانون در شوراهای اسلامی شهر و روستا شد.

در نامه دیوان عدالت اداری به قائم مقام وزیر کشور، عناوین برخی مصوبات مخالف قانون از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا که مکرراً مورد شکایات مردمی واقع شده و پس از طرح در جلسات متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، منجر به ابطال آنها گردیده، به این شرح اعلام شده است:

-عوارض بابت حذف یا کسری و یا عدم تامین پارکینگ

-عوارض ناشی از تغییر کاربری

-عوارض دکل‌های مخابراتی

-عوارض اماکن عمومی(هتلها، مسافرخانه‌ها و تالارها) و اماکن تفریحی و ورزشی

-عوارض واگذاری انشعابات برق، گاز، آب و تلفن

-عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر

-عوارض قراردادهای پیمانکاری

-عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات و سرقفلی

-عوارض حق‌الارض بابت نصب تاسیسات و عبور شبکه‌های عمومی آب و برق و گاز و تلفن و خدمات

-عوارض بهای خدمات بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه و افتتاح خودپرداز بانکها

درپی ابلاغ بخشنامه قائم وزیر کشور به استانداری ها در مورد پیشگیری از تصویب اینگونه عوارض مخالف قانون در شوراهای اسلامی شهر و روستا، دیوان عدالت اداری نیز طی بخشنامه‌‌ای به رؤسای کل دادگستری های استان ها، از ایشان خواست هماهنگی‌های لازم را با قضات عضو "هیأت‌های تطیبق مصوبات شوراهای اسلامی سراسر کشور" درباره افزایش مراقبت در پیشگیری از ابلاغ اینگونه مصوبات انجام دهند.

گفتنی است تصویب مکرر عوارض مخالف قانون از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا، شکایات متعدد مردمی را به دیوان عدالت اداری در پی دارد که هیأت عمومی این دیوان نیز مطابق قانون به دفعات به بررسی اینگونه شکایات و ابطال عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهر و روستا که خلاف قانون می باشند می‌پردازد که تکرار این روند علاوه بر نارضایتی مردم، به اتلاف وقت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان پارلمان قضایی کشور منجر می‌شود.

منبع خبر:سایت دیوان عدالت اداری

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

۹۶/۱۱/۱۱ ۰۹:۳۸

منتظر می مانیم تا تعرفه 97 منتشر گردد تا ببینیم براساس اعلام نظر روابط عمومی شهرداری که اظهار فرموده اند براساس رای دیوان که عوارض مازاد بر تراکم و مازاد بر سطح اشغال و ...حذف گردیده است واقعا حذف گردیده است یا اینکه خدای نکرده دروغی بیش نیست ، منتظر می مانیم

۹۶/۱۱/۹ ۱۱:۰۱

روابط عمومی محترم شهردا ی
لطف فرموده و به تعر فه عوارض محلی سال ۹۶ نگاهی بیندازید ملاحظه خواهید کرد که سر مردم کلاه میگذارید و عوارض تغییر کاربری را با نام هزینه خدمات شهرداری به مردم غالب میکنید و نامش را قانون میگذارید . از این گونه موارد به کرات در تعرفه عوارض محلی موجود می باشد که با شگرد و طراحی اقای ب. که مغز متفکر شهرداری و عامل و باعث عقب ماندگی شهر میباشد طراحی و باتوضیحات و قانع نمودن مسولین به تصویب میرساند.

با سلام و احترام خدمت شهروندان محترم

به استحضار می­رساند این شهرداری در چهارچوب قانون و مقررات و از جمله نامه ارسالی از سوی مدیر کل محترم امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی اقدام به تدوین و پیشنهاد تعرفه عوارض محلی به شورای محترم اسلامی شهر نموده است که در این تعرفه پیشنهادی، عوارض حذف پارکینگ وجود ندارد و برای کسری پارکینگ ها طبق ضوابط طرح تفصیلی اقدام شده است، عوارض ناشی از تغییر کاربری و دکلهای مخابراتی، عوارض اماکن عمومی، اماکن تفریحی و ورزشی، عوارض واگذاری انشعاب­های آب و برق...، و عوارض حق­النظاره مهندسین، عوارض برقرارداد­های پیمانکاری، عوارض نقل وانتقال املاک و مستغلات و سرقفلی، عوارض حق الارض، عوارض پیشه و کسب بانک ها و افتتاح خودپرداز طی سالهای گذشته و حتی در تعرفه سال 1396 حذف شده است و به استحضار مردم شریف می­رساند که در تعرفه پیشنهادی این شهرداری که طی جلسات مستمر شورای اسلامی شهر مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار گرفته است علاوه بر عوارض های فوق عوارض هایی به شرح ذیل که در برخی آرای هیات عمومی دیوان عدالت ابطال شده بود نیز مورد توجه قرار گرفته و حذف شده است. از جمله عوارضات تاخیر در اخذ پایانکار، مازاد بر سطح اشغال مجاز، مازاد بر تراکم پایه، مازاد بر تراکم مجاز، عوارض تفکیک اعیانی، کسری مساحت عرصه، هزینه های بازدید موزه (رایگان)،کارمزد اقساط حذف شده است و حتی در تسهیلات تشویقی پیشنهادی، مواردی بیشتر و فراتر از تعرفه سال 1396، مورد تصویب شورای شهر قرار گرفته است که ازآن جمله می­توان به صدور پروانه ساختمانی رایگان در بافتهای مصوب فرسوده شهری اشاره نمود که به محض بررسی و تایید تعرفه توسط  فرمانداری محترم موارد به اطلاع عموم شهروندان خواهد رسید. از شهروندان محترمی که شهرداری را مورد توجه و لطف خود قرار داده و ما را در انجام وظیفه قانونی یاری می­نمایند تقدیر و تشکر می­نماییم.

۹۶/۱۱/۸ ۱۸:۰۸

ضمن تشکر از جناب اقای رشیدی از اعلام عناوین ابطالی پر تکرار که توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به دستگاههای ذی ربط به خصوص استاندا ریها و فرمانداریها جهت رعایت عدم تصویب توسط شوراهای اسلامی در تعرفه عوارض محلی سال ۹۷ ابلاغ شده است.متاسفانه حقوق مسلم مردم با نادیده گرفتن موارد فوق کاملا پایمال میگردد و در بعضی مواقع ، فرمانداری ، به موارد فوق اعتراض نمی نماید و به عنوان موارد تصویبی قبول نموده که به عنوان نقَض اشکار قانون تلقی و ظلم بزرگی در حق شهروندان محسوب میشود که علاوه از عدم توسعه شهری به رواج بی توجهی به قانون نیز دامن میزند. در برخی موارد نیز با تغییر عناوین اشاره شده دیوان با نام دیگری که کاملا اشکار میباشد و بنابه مثل گنجشگ را به جای قاری رنگ کرده و مبالغ خلاف قانون از مردم مطالبه مینمایند به عنوان نمونه در تعرفه عوارض محلی سال ۹۶ عوارض تغییر کاربری با نام هزینه خدمات شهرداری اورده شده که همان تغییر کاربری بوده و از این بابت مبالغ هنگفتی از شهروندان اخذ که به هیچ عنوان جنبه قانونی نداشته و شهرداری سالیان سال است که مبالغ فوق را در قالب قانونی اخذ مینماید که در مجموع قوانین و مقررات شهرداری چیزی به نا م تغییر کاربر ی در وظایف شهرداری تعریف نشده است. لذا این وظیفه شورای محترم اسلامی شهر به عنوان منتخبین مردم و مدافعین از حقوق مردم است است که با دقت نظر مانع تصویب چنین مصوبات غیر قانونی شوند وبه افراد به اصطلاح متخصص در شهرداری اجازه ورود به اینگونه مباحث را ندهند و امورات را بیش از این به مردم تنگ تر نکنند زیرا اه مظلومان و کسانی که حقوق شان با اینگونه بی تو جهی از دست میرود دامن تمامی انهایی که دخیل در مصوبات ناحق میباشد را دیر یا زود خواهد گرفت.امیدواریم نهادهای فرادست شورای اسلامی هم کمی به فکر مردم باشند تا کسب درامد ناحق شهرداری و تقویت بنیه مالی شهرداری از طریق من غیر حق.

۹۶/۱۱/۷ ۱۶:۲۷

البته علت اینکه اعضای شورای شهر شرکت کننده در کمیسیونها به این جهت شورای شهرداری تلقی میشوند که چون پرونده موکلشان را قبلا مطالعه نمیکنند و از کم وکیف پرونده و موضوعات آن اطلاع چندانی ندارند و از موکلشان در این ارتباط اطلاعات بدست نمیاورند در نتیجه بدون آگاهی از محتویات پرونده و مفاد آن درجلسه شرکت و رای صادر میکنند که اکثرا به ضرر و ظلم به موکلشان ختم میشود که لازم است اعضای محترم شرکت کننده در کمیسیونها حتما قبل از شرکت در جلسه با موکلشان ارتباط بر قرار نموده تادرجریان امر قرار بگیرند تا باصدوررای عادلانه آرای مردم را به خود جلب و جذب کنند ، در اینصورت است که مردم احساس رضایت نموده ودر انتخاب بعدی موثر خواهند بود .

۹۶/۱۱/۷ ۰۹:۳۲

چرا در قسمت های از تعرفه عوارض سال 96 و 97 مخالف قانون وجود دارد. ماشالله اعضای شورای اسلامی شهر هم که باید شورای مردم باشد در بیشتر موارد شورای شهرداری می باشند.

۹۶/۱۱/۶ ۲۲:۵۴

این عوارض ها که حذف شده اند از پارسال اعمال میشود ولی تعرفه عوارض محلی سال 96 هم نبود پس چرا نگران هستید در سال 97 نیز نمیباشند

۹۶/۱۱/۶ ۲۲:۱۹

کدومشون میخواد سردربیاره یکی از خانومش خط میگیره یکی از دوستان هم مرام یکی دنبال نمایندگی و... یاد این شعرافتادم که کارم از کریه گذشته بدان میخندم میانه رو خدابآید آزاد کنه

۹۶/۱۱/۶ ۲۰:۲۱

مشکل ما شرکت در جلسه کمسیون یا حق جلسه نیست مشکل این است که وقتی اعضای محترم شورا  می خواهند تعرفه عوارض محلی یا بودجه شهرداری ها را تصویب نمایند باید سعی نمایند که حق مردم زایل نشود. باید منتخبین شورا و پرسنل شهرداری باید سعی نمایند بجای اینکه درآمد شهرداری را از طریق هوا فروشی و عوارض مخالف قانون تصویب نمایند دنبال درآمد زایی پایدار برای شهرداری باشند.

۹۶/۱۱/۶ ۲۰:۱۵

داداش اعضای شورا فعلا بفکر پست و مقام برای اطرافیان خود در شهرداری هستند مردم کیلوی چنده.

۹۶/۱۱/۶ ۲۰:۱۲

متاسفانه بعضی از اعضای محترم شورا البته تعداد اندک یکنفر تا دونفر درمورد اینکه وظیفه دارند از حقوق قانونی موکلشان دفاع کنند حقوق قانونی آنهارا تضییع میکنند و دنبال تصویب حق الزحمه شرکت در کمیسیون هستند ، نماینده شورا موظف است که قبل از حضور در کمیسیون پرونده موکلش را دقیقا مطالعه و در خصوص موضوع با موکلش صحبت و چنانکه قانع شد حقوق موکلش ضایع میشود با قدرت تمام از آن دفاع کند در غیر اینصورت موکلش را قانع کند که حقی ازوی تضییع نگردیده و نمیتواند دفاع نماید ، ولی متاسفانه درجلسه حضور پیدا میکنند ، چایی و شیرینی و میوه خود را صرف وبا یک صلوات ختم جلسه را اعلام و حق الجلسه خودرا دریافت میکنند، این است وضع نماینده مردم در شورا و وکیل معترض در کمیسیون

۹۶/۱۱/۶ ۱۹:۵۱

چرا اگر شورای اسلامی شهر، شورای مردم باشد می توان انتظار داشت ولی اگر شورای شهرداری باشد نمی توان انتظار داشت. وظیفه ما اطلاع رسانی است حال اگر مسئولان و منتخبین مردم توجه نکردند بصورت قانونی باید مطالبه گری نمود. هرچند متاسفانه اعضای محترم دوره پنچم شورای اسلامی شهر میانه بدون توجه به اعتراضات در مورد تعرفه های عوارض محلی شهرداری و مشاوره با منتقدین اقدام به تصویب تعرفه عوارض که در قسمت های از آن مخالف قانون و آرای دیوان عدالت اداری می باشد نموده اند. شورای اسلامی شهر زمانی می تواند بهترین عملکرد در انجام وظایف قانونی خود داشته باشد که در زمان بررسی تعرفه هاو مصوبات شورای 7 نفره نباشد بلکه با کمک و مشاوره از فرهیختگان، روشنفکران،تحصیلگران و مننتقدین شورای چندین هزار نفره باشد تا بتواند بهترین عملکرد را در انجام وظایف قانونی خود داشته باشند

۹۶/۱۱/۶ ۱۵:۱۹

این دستور العمل در همان اولین روز انتشار بدست اینجانب رسید ، ولی بازهم بعید میدانم اقدام شود ، ممنون از اطلاع رسانی شما

اخبار روز