کد خبر: ۸۲۴۸۸
۴۵۳ بازدید
۲ دیدگاه

ابطال مصوبه تعرفه حداقل کارکرد تلفن ثابت با رای هيأت عمومی دیوان عدالت اداری

۹۷/۳/۶
۰۲:۱۶

 

با شکایت سازمان بازرسی کشور، بندهای چهار و پنچ و 6 مصوبه شماره 237 مورخ 22 خرداد سال 95 و مصوبه شماره 2 جلسه شماره 246-1395/8/23 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به درخواست شرکت مخابرات ایران مبنی بر اصلاح تعرفه خدمات تلفن ثابت و به منظور توسعه و به روزرسانی خدمات این بخش، تصویب شده بود با رای هيأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

بندهای چهار و پنچ و 6 مصوبه شماره 237 مورخ 22 خرداد سال 95

4- محاسبه کارکرد مشترکین برای تمامی مکالمات تلفن ثابت داخل استانی بر اساس  دقیقه انجام و برای کسری از دقیقه به بالا گرد و معادل یک دقیقه محسوب خواهد شد.

5- محاسبه کارکرد مشترکین برای تمامی مکالمات تلفن ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه بر اساس ثانیه انجام و برای کارکردهای زیر 30 ثانیه به بالا، به نیم دقیقه (30 ثانیه) گرد و محاسبه می‌شود.

6- حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت، برای مشترکین روستاها به میزان 200 دقیقه مکالمه درون استانی و برای سایر مشترکین به میزان 330 دقیقه مکالمه درون استانی تعیین و محاسبه می‌شود.

مصوبه شماره 2 جلسه شماره 246-1395/8/23

بند 4- محاسبه کارکرد مشترکین برای مکالمات تلفن ثابت داخل استانی بر اساس دقیقه انجام و محاسبه خواهد شد. 

بند 5- محاسبه کارکرد مشترکین برای مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه بر اساس زمانهای نیم دقیقه ای محاسبه می شود.

پس از صدور مصوبه مذکور، سازمان بازرسی کل کشور، آن را خلاف قانون می‌داند و در تاریخ 31 تیر سال 96 طی شکایت نامه‌ای به شماره 115055، و شکایت آقای اردشیر عسکری از  هيأت عمومی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال آن را می‌کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/12/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي بر مبنای تبصره 1 بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده «دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه های ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.» و شورای اقتصاد به موجب دستورالعمل شماره 16965/48007 خدمات تلفن ثابت را بر اساس ماده 6 آن جزء کالاهای انحصاری و مشمول قیمت گذاری تعیین کرده است و مطابق ماده 9 مصوبه مذکور روش تعیین قیمت تلفن ثابت عبارت است از پیشنهادبالاترین مقام دستگاه اجرایی، تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان، تصویب مراجع قانونی، نظر به اینکه در مصوبات مورد شکایت ترتیبات مندرج در مصوبه شورای اقتصاد رعایت نشده است، لذا بندهای 4 و 5 مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237-1395/3/22 و مصوبه شماره 2 جلسه شماره 246-1395/8/23 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود و بند 6 مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237-1395/3/22 با استناد به مواد اخیرالذکر و ماده 13 از تاریخ تصویب ابطال می شود./

   محمد کاظم بهرامی                                                     

  رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

۹۷/۳/۸ ۲۲:۱۱

سلام متاسفانه مخابرات کشور بعد از خصوصی سازی از توسعه شبکه تلفن ثابت دست کشیده است . مخابرات میانه هم از این جریان مستثنی نیست و امکان واگذاری خط تلفن ثابت وجود ندارد .

۹۷/۳/۷ ۱۷:۰۱

من یک سال پیش بابت این جریان شکایت کردم ولی صدام جایی نرسید
پول مفت ازملت میگرین و تهدید ب قطع کردن خطوط میکردن

پیشگیری از کرونا

از برخورد نزدیک با افراد دارای علایم بیماری خودداری نمایید.

اخبار روز