فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور ، جابجایی 160 میلیارد ریال پول دولتی در حساب مشترک بقایی و احمدینژاد را افشا میکند: «۱۲مرداد ۹۲ این ۱۶میلیاردتومان از حساب دولتی به حسابی که افتتاحکنندگانش آقای دکتر احمدینژاد و آقای بقایی بودند که بهصورت ۵۰-۵۰ رفته بود. منتها آخر این حساب عنوان کرده بودند، تحتعنوان تامین سرمایه دانشگاه ایرانیان. در پرونده دانشگاه ایرانیان زمانی متوجه شدیم ۱۶میلیاردتومان از وجوه دولتی به حسابی تحتعنوان حساب دانشگاه ایرانیان واریز شده که هنوز دانشگاه ایرانیان شکل حقوقی نداشته و فرآیند رسمی و حقوقیاش را طی نکرده بود. به همیندلیل از نظر مقررات بانکی به این نوع حسابها، حساب کاملا شخصی میگویند.»
البته شجاعی هرگونه انتشار خبر درباره منتفیشدن تخلف دانشگاه ایرانیان را اشتباه میداند: « اینکه میگویند تخلف دانشگاه ایرانیان منتفی شده، باز هم عرض میکنم، منتفی نشده و تخلف و رای نسبت به آقای احمدینژاد که اعمال ماده ۲۴ بود، به قوت خود باقی است.»پرونده تخلف دانشگاه ایرانیان را مجلس در آن مقطع، به کمیسیون اصل۹۰ ارجاع داد و این کمیسیون هم در آن مقطع زمانی با حضور دادستان دیوان محاسبات و اعضای کمیسیون تحقیقات، جلسهای تشکیل داد که جزییاتی از خروجی آن جلسه بهدست نیامده است.
دادستان دیوان محاسبات کشور درباره حکم صادرشده برای متهمان در پرونده دانشگاه ایرانیان به وضعیت خاص احمدینژاد اشاره دارد: «در مورد آقای احمدینژاد اعمال ماده ۲۴ خواسته شد. براساس ماده ۲۴ اگر علیه شخص رییسجمهور و وزرا، به تخلف برخورد کنیم، هیاتهای مستشاری ضمن صدور رای به جبران ضرروزیان توسط اینها، به جای اعمال مجازات اداری یعنی توبیخ تا انفصال دایم، رای به اعمال ماده ۲۴ میدهند یعنی تخلف از طریق دادستانی به مجلس اعلام شود. براساس قانون هم این اعلام تخلف برای اتخاذ تصمیم مجلس است یعنی به رییس مجلس این موضوع را اعلام میکنیم و ایشان هم برای اتخاذ تصمیم به قوه قضاییه ارجاع میدهد.»