کد خبر: ۲۵۱۲۷
۵۶۳ بازدید
۲ دیدگاه

علی مددی، عضو ناظر مجلس در شورا در گفت وگو با «شرق»:

تعرفه كاهش واردات خودرو در دستور كار «شوراي رقابت»

نويسنده: مرضيه محمودي


خودروسازان قيمت ها را افزايش داده اند و مجلس درصدد کاهش آن است يا با بازنگري در قيمت ها که گفته مي شود قيمت خودرو را تا 15درصد کاهش مي دهد يا با کمک وزارت صنايع يا در نهايت سوال از وزير. اما علي مددي، عضو ناظر مجلس در شوراي رقابت، کاهش تعرفه واردات خودروهاي خارجي را راهکار بهتري مي داند و مي گويد اين پيشنهاد در دستور کار شوراي رقابت است و هم شوراي رقابت و هم مجلس خواهان تصويب آن هستند. متن کامل گفت وگو در ادامه مي آيد.
    
بحث خودرو اين روزها در مجلس داغ است. از آخرين اتفاقات مجلس در اين حوزه بگوييد.

موضوع در مجلس به شدت در جريان است. دفعات قبل و طي دو سال گذشته که خودروسازان قيمت ها را مدام افزايش دادند، مجلس چندان پيگير موضوع قيمت گذاري نشد اما اين بار حساسيت به اين نحوه قيمت گذاري و برخورد خودروسازان نه تنها در کميسيون صنايع و معادن بلکه در کل مجلس مطرح شده است. براي همين اين بار نمايندگان مجلس درصدد هستند تا اين موضوع را با جديت پيگيري کنند. از طرف ديگر ما هم در شوراي رقابت به جد پيگير کاهش قيمت ها هستيم و حتي موضوع کاهش تعرفه واردات را مطرح کرده ايم.
 

موضوع کاهش تعرفه واردات در شوراي رقابت مطرح شده يا در مجلس؟

اين موضوع در شوراي رقابت مطرح شده است. من و آقاي قاضي پور و امامي اعضاي ناظر مجلس در شوراي رقابت هستيم. بعد از اتفاقي که در دو هفته گذشته رخ داد و خودروسازان به يکباره قيمت ها را افزايش دادند، ما جلسات متعددي با رييس شوراي رقابت داشته ايم. خودرو در کشور ما انحصاري بوده و مديريت بر آن هم مديريتي سياسي است. موارد بسيار زيادي وجود دارد که بر اين انحصار تاثير مي گذارد و آن را تقويت مي کند. اگر خودروسازان حاضر شوند که قيمت ها بازبيني شود و کاهش يابد مشکل حل مي شود، در غيراين صورت ما موضوع کاهش تعرفه واردات را مطرح کرده ايم تا بتوان برخي خودروهاي باکيفيت خارجي را وارد کرد و بازار در يک شرايط رقابتي، تعيين کننده قيمت ها باشد. ما پيشنهاد کاهش قيمت را به شوراي رقابت داده ايم و به زودي در دستور کار شورا قرار مي گيرد. اين موضوع را به دولت هم پيشنهاد مي دهيم. اگر دولت هم موافق کاهش تعرفه باشد مي تواند موضوع را به مجلس پيشنهاد دهد و ما هم پيگير آن هستيم. در غيراين صورت چون شوراي رقابت يک شوراي فراقوه اي است تمام مصوباتش براي هر سه قوه لازم الاجراست و دولت ملزم به کاهش تعرفه واردات مي شود.
   

اين نکته مطرح است که آيا در مجلس موضوع کاهش تعرفه واردات راي مي آورد؟ چون ديروز يکي از نمايندگان کميسيون صنايع اعلام کرد کاهش تعرفه به ضرر صنعت خودروسازي است.

متاسفانه اين ديدگاه وجود دارد. خودروسازان هم مدت هاست از اين اشتغال و تهديد به تعديل نيرو براي تشديد انحصار خود بهره برده اند. شايد اين ديدگاه برخي از نمايندگان باشد اما مطمئنم اگر موضوع کاهش تعرفه وارد مجلس شود حتما راي خواهد آورد و تصويب خواهد شد.

 

البته فکر کنم دولت از اين پيشنهاد استقبال کند. چون سخنگوي دولت چند روز پيش موضوع کاهش تعرفه را مطرح کرده بود.

بله، آقاي نوبخت اين موضوع را خاطرنشان کرده بود. احتمالارييس دولت با کاهش تعرفه ها موافق است که سخنگوي دولت چنين موضوعي رامطرح کرده اما مشکل اصلي وجود سهامداران دولتي در بدنه صنعت خودروسازي است. برخي از سهامداران ايران خودرو و سايپا دولتي هستند. همين افراد مانع مي شوند که تعرفه خودرو کاهش يابد. نمونه آن دفاع وزير صنعت از قيمت هاي جديد است. اين قيمت ها يکسره به نفع خودروسازان و سهامداران آن و به ضرر مردم است.
   

مدرکي هم داريد که نشان دهد وزير صنعت سهامدار صنايع خودرو است؟

من نگفتم هستند. گفتم احتمالاهستند. چون مدرک يا سندي در اين مورد وجود ندارد. اما اين دفاعي که ايشان از خودروسازان مي کنند اين شبهه را ايجاد مي کند که حتما ايشان هم ذينفع هستند. مي گويم مشکل اين است که دولتي ها سهامدار صنايع خودرو هستند. اين موضوع در گزارش تحقيق وتفحص مجلس از خودرو هم آمده بود. مديريت هاي سياسي بر خودرو حاکم است. از طرف ديگر به دليل انحصاري که خودروسازان دارند هيچ مرجعي نتوانسته با آنها مقابله کند.
   

دو سال است که موضوع قيمت گذاري خودرو مطرح است. يعني هيچ نهادي نمي تواند اين بازار را سامان دهد؟

درست است از دو سال پيش تاکنون موضوع قيمت گذاري مدام مطرح مي شود. شوراي رقابت جلسات بسيار متعددي با خودروسازان، قطعه سازان و کارشناسان برگزار کرده است. تمام حرف ها شنيده شده است. اظهارات کارشناسي عنوان مي شود. در آخرين جلسات قرار شد که مبناي قيمت گذاري سال 91 باشد. مصوباتي وضع شد. همه صورت جلسه مي شود و به امضا مي رسد اما مشخص نيست چرا وقتي جلسات به پايان مي رسد و از جلسه خارج مي شوند خودروسازان زير همه چيز مي زنند و مصوبات را نمي پذيرند.
   

الان مشکل بر سر سال مبناي قيمت گذاري خودرو است؟

اين مشکلات از سال 91 آغاز شد. موضوع تورم بخشي خودرو و افزايش هزينه ها و همه اين موارد از اين سال آغاز شد و نمي توان سال پايه را تغيير داد که از طرفي خودروسازان، شوراي رقابت را به رسميت نمي شناسند. يعني يک نهاد قانوني فراقوه اي را به رسميت نمي شناسند و قيمت گذاري خودرو را نمي پذيرند.
   

اما به نظر مي رسد اين بار خودروسازان هم شورا را به رسميت شناخته اند و هم افزايش قيمت ها را پذيرفته اند.

نکته اين است که تصميم شوراي قابت در تعيين قيمت خودرو تاثيري نداشت. در جلسه شوراي رقابت ما کيفيت را هم وارد موضوع قيمت گذاري کرديم و گفتيم اگر پنج آيتم در توليد خودرو رعايت شود، مي توان نسبت به سال 91 قيمت خودرو را حدود يک تا دو درصد افزايش داد. متاسفانه خودروسازان هم از اين شرايط استفاده کردند و بدون اينکه آيتم ها را به خودرو اضافه کنند بلافاصله قيمت ها را افزايش دادند.
   

قيمت هاي جديد توسط رييس شوراي رقابت اعلام شد. همان مرجع رسمي که شما مي فرماييد.

انتقاد ما به آقاي شيوا هم همين بود که چرا در شرايطي که هنوز خودروسازان کيفيت را افزايش نداده اند افزايش قيمت را اعلام کرديد. در جلسه هفته گذشته ما همه به رييس شوراي رقابت انتقاد کرديم که شما به چه حقي مصاحبه کرديد. ايشان گفتند من برآورد کردم که قيمت ها به طور نسبي مي تواند تا 5/5درصد افزايش يابد.
   

اما افزايش قيمت بيشتر از 5/5درصد است.

بله، صحبت هاي رييس شوراي رقابت و آقاي وزير صنعت سبب شده خودروسازان هر کدام به فراخور ميل خود قيمت ها را هر چقدر مي خواهند افزايش دهند. بايد بدانيد ما در شوراي رقابت نه براي افزايش قيمت ها مصوبه اي داشتيم نه اعضاي شورا به افزايش قيمت ها راي داده بودند. پس اظهارنظر رييس شوراي رقابت قانوني نيست. مردم مدت هاست در انتظار بودند اين شورا قيمت ها را تعديل کند اما اين انحصار در بازار خودرو مانع شد. البته خوشبختانه دولت به قيمت ها واکنش نشان داده است. مجلس هم که به جد پيگير موضوع است. موضوع تحقيق وتفحص از خودروسازان هم به قوه قضاييه رفت. موارد بسيبار زيادي در اين گزارش وجود دارد؛ مديريت سياسي، باندبازي و دستوراتي که وزير صنعت براي تخفيف هاي آنچناني در فروش خودرو صادر کرده است.
   

وزير صنعت دستور داده که خودروسازان در فروش خودرو تخفيف قايل شوند؟ براي چه کساني؟

بله، تخفيف براي زيرمجموعه هاي خود يا شايد هم جريانات خاص. اين درخواست ها با امضا و دستور ايشان است. مي خواهم بگويم با وضعيت موجود انحصار خودروسازان دولتي و شبه دولتي است و خودروسازان زيربار قانون نخواهند رفت. مجلس بايد به ميدان بيايد.
   

ابزار قانوني مجلس چيست؟

همين تحقيق وتفحص که گزارشش را به قوه قضاييه فرستاديم. اين قوه بايد با اقتدار کامل به ميدان بيايد بلکه بتواند حريف خودروسازان شود. دولت را هم ملزم خواهيم کرد که تعرفه واردات را کاهش دهد تا جلو انحصار گرفته شود. موضوع سوال از وزير هم که مطرح است.
   

مدت هاست که تحقيق وتفحص در جريان است. تا اين گزارش در قوه قضاييه به نتيجه برسد، تکليف مردم با اين قيمت ها چيست؟
مساله همين است. هر موضوعي که مطرح مي شود خودروسازان موضوع اشتغال چندهزارنفري را مطرح مي کنند اين هم از سياست خودروسازان است که از اين موضوع استفاده مي کنند. مي توان طرح ديگري داد. کلاتوليد خودرو را متوقف کنيم و تنها به توليد قطعات خودرو مشغول شويم. همين قطعات را صادر و به جاي آن خودرو وارد کنيم. مشکل اشتغال هم حل مي شود. اما مشکل جاي ديگر است. صنعت خوابيده است و مشکلات بسيار زياد است. اين نتيجه مديريت وزير است.

 

اما آقاي نعمت زاده تنها يک سال است وزير صنعت شده. اين مشکلات پيش از ايشان هم وجود داشت.

فرقي ندارد. شايد زمان آقاي غضنفري هم مشکل داشتيم اما الان مشکلات بيشتر شده است.
   

ببينيد به نظر مي رسد اين مجادله قيمت گذاري يک مجادله بين دولت و مجلس و خودروسازان و شوراي رقابت است؛ مجادله اي که بي پايان شده است. مردم فقط اين وسط بلاتکليفند.

درست است. اما ما اين بار خيلي جدي هستيم و حساسيت مجلس بسيار زياد است.
   

رييس شوراي رقابت استدلال کميسيون صنايع را پذيرفت.

رييس کميته تحقيق وتفحص از صنعت خودرو با اشاره به اختلافات مبنايي شوراي رقابت و کميسيون صنايع مجلس درباره قيمت گذاري خودرو گفت: نشست هاي مشترکي بين نماينده کميسيون صنايع با اين شورا برگزار و مستندات کميسيون درباره قيمت گذاري خودرو ارايه خواهد شد. علي علي لو در گفت وگو با ايرنا با اشاره به حضور رييس شوراي رقابت در جلسه ديروز کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: کميسيون صنايع و شوراي رقابت هرکدام بر اساس يک فرمول خاص درباره قيمت خودرو نظرات خود را ارايه کرده اند اما در نشست امروز رييس شوراي رقابت پذيرفت که ممکن است مبناي محاسبه شوراي رقابت اشکال داشته باشد. وي همچنين گفت: در اين نشست رييس شوراي رقابت گفت اطلاعاتي که کميسيون صنايع مجلس دارد اين شورا ندارد و از مجلس خواست که در اين زمينه به شوراي رقابت کمک کند.

 روزنامه شرق ، شماره 2070 به تاريخ 93/04/31، صفحه 4 (اقتصاد)

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

۹۳/۵/۶ ۱۱:۱۲
امیدواریم نتیجه بده .

پیشگیری از کرونا

اسامی مراکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در میانه

اخبار روز