اختلافات اعضاي شوراي اسلامي ميانه، مانع اهداف توسعه و آباداني شهر و موجب تکدر خاطر شهروندان شده است.
فلسفه وجودي نهادي بنام شورا که مستقيم از دل صندوق هاي راي بيرون مي آيد اين است که مشکلات مردم راحت تر حل شود و مردم از اين طريق زودتر به حقشان دست يابند اما اکنون اختلافات شوراي اسلامي شهر ميانه به رنجنامه پايان ناپذير شهروندان اين شهر تبديل شده است. مردم شريف ميانه در حالي براي تحقق مشارکت مردم سالاري ديني و حماسه سياسي در انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر و روستا حضور يافتند که با اميد به انتخاب فرزنداني از شهر و ديار و هم محله اي خود شاهد التيام زخم هاي کهنه محروميت بر پيکره شهرشان باشند.
اما غافل از اينکه اين روياي شيرين چندان دوامي نداشت و اختلافات گاه و بيگاه بر سرمسايل مختلف شوراي 9نفره، اين اميدواري را به ياسي تلخ مبدل ساخت تا مردم شهر را بيش از پيش به آينده شهرشان مايوس تر کند.
افرادي که با احساس تکليف خود را کانديداي انتخابات شوراي اسلامي شهر به مردم معرفي کرده و در تمامي سخنراني ها و رفتارهاي انتخاباتي دم از خدمت به مردم مي زدند، امروز اختلاف بر سر تعيين جايگاه خود در قالب چارت سازماني شورا و يا اعمال کردن نظر خود براي به کرسي نشاندن شخص مورد نظربراي رياست شورا تنها اين باور را تقويت مي کنند که گويا تکيه بر راي مردم پلکاني براي قرار گرفتن در يک جايگاه ويژه است نه خدمت به مردم.
از همان روز اول پس از قرائت سوگندنامه اي که همگي در آن به حفظ امانت، رعايت قوانين و مقررات و عدالت و انصاف براي آباداني شهر خود هم قسم شده اند هر روز خبري از مناقشات و منازعات اعضاي شورا و ايجاد ائتلاف و يار و يارکشي به گوش مي رسيد و نقل هر مجلسي در بين شهروندان مي شد.
ابقاي خرده فروش در قامت شهردار از همان دقايق اول وجود اختلافات عميق رادر بين اعضاي شوراي شهر نمايان ساخت هر چند تلاش براي پنهان کردن آن سيستماتيک پيش مي رفت ولي شدت اختلاف به حدي بود که در طول 2سال گذشته تقريباً هيچيک از جلسات بدون تنش و طعنه و تسويه حساب با رقيب برگزار نشده.
اوج نمايان شدن اختلاف و وجود چند دستگي دراين شورا يازدهم شهريور ماه گذشته بود که شکاف موجود براي عموم عيان شد. با پايان رياست حافظه شيخ الاسلامي در سال دوم، اجماع براي برگزاري انتخابات هيات رئيسه جديد شکل نگرفت و 4 عضو اين شورا به بهانه وجود حکم ديوان عدالت اداري براي جايگزيني 2 نفر از اعضاي علي البدل، در جلسات شورا شرکت نکردند و پس از سه جلسه ي ناکام، امورات شورا را مختل کردند تا جايي که فرماندار شهر صراحتاً وارد عمل شد و رفتار آنها را دور از شان نمايندگي مردم خواند و گفت که اساساً بين انتخابات هيات رئيسه و حکم ديوان ارتباطي وجود ندارد و شرکت نکردن 4 عضو غايب در جلسات اخلال در نظم و کار شورايي است و حکم ديوان بهانه اي بيش نيست.
موضوع اصلي حکم ديوان عدالت اداري هم داستاني جداگانه دارد. 2 نفر از اعضاي علي البدل شوراي شهر که در خصوص سلب عضويت نفرات اول و دوم شورا از ديوان عدالت اداري رأي گرفته اند،منتظر اجراي حکم هستند تا جايگزين رجبي و ميعاد شوند. موضوع مربوط به ثبت نام دو نفر از شاغلين شهرداري ميانه در انتخابات شوراي اسلامي شهر در آن ايام است. طبق تبصره 3 ماده 28 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور که عنوان مي کند «شهرداران، مديران مناطق شهرداري، مؤسسات و شركتهاي وابسته و شاغلين در شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته به آن و شاغلين در دهياري و همچنين دهياران از عضويت در‌شوراي اسلامي شهر محل خدمت محروم اند، مگر آن كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.»
از آنجايي که در برگزاري انتخابات دو مرجع وجود دارد؛ اولين مرجع ستاد انتخابات کشور مي باشد و ديگري هيات مرکزي نظارت بر انتخابات کشور. در انتخابات شوراهاي اسلامي، وظيفه ي هيأت مرکزي نظارت به عهده مجلس شوراي اسلامي مي باشد. در زمان برگزاري انتخابات دور چهارم شوراها، هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات و ستاد انتخابات کشور مشترکاً صورتجلسه اي تنظيم کرده اند تحت اين عنوان که"با عنايت به جلسه مشترک وزارت کشور و هيات محترم مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي در خصوص شاغلين در شهرداري و شرکت هاي وابسته به آن (اشاره به تبصره 3) و همچنين دهياران و شاغلين آنجا (موضوع 3 ماده 28) مقرر گرديد افراد فوق الذکر لزومي به استعفاء از شغل خود نداشته و فقط بايد از سمت شغلي خود استعفاء نمايند." در اين ارتباط 2 نفر از شاغلين در شهرداري ميانه (آقايان حيدر رجبي و مجيد ميعاد) به استناد اين تفسير ثبت نام مي کنند و فرمانداري هم جهت اطمينان از پيش شرط هاي قانوني، اين افراد را به نام استعلام مي کند در پاسخ به استعلام عنوان مي شود که
" کارمند شهرداري بدون سمت به خصوص شخص مزبور نيازي به استعفاء ندارد. سمت به نوعي کليه شغل هاي بالاتر از کارشناسي که داراي ابلاغ رسمي مي باشد را شامل مي شود."
اين سطح از حساسيت که خلفاپور فرماندار وقت به خرج داده مشخص مي کند که در آن زمان متوليان اجراي انتخابات و هيأت مرکزي نظارت مشترکاً به اين نتيجه رسيده اند که استعفاء از شغل کارمندي براي شاغلين شهرداري الزام ثبت نام نبوده و شرکت اين دو نفر در انتخابات شوراي شهر بلامانع است. در نهايت با تمام نکته سنجي و حساست هاي موجود پيرامون رعايت قانون، اين افراد ثبت نام کرده و از قضا راي اول و دوم را هم کسب کرده اند. اما بعد از اعلام نتايج دو عضو علي البدل به ديوان عدالت اداري شکايت کرده اند و مسائلي را که اکنون شاهد آن هستيم رقم خورده است. و امروز شاهد آن هستيم که غايبين شوراي شهر(آقايان نعمت زاده، صدری، محمدحسيني و خانم شيخ الاسلامي) عنوان مي کنند که بايد اين افراد جايگزين شوند و حضور ما در جلسات شورا بعد از تغيير در ترکيب اعضا طبق رأي ديوان عدالت اداري اتفاق خواهد افتاد.
همان طور که شهروندان محترم میانه ایدر جریان هستند، اين موضوع باعث ایجاد وقفه در انجام کار شورايي شده است. هرچند به نظر مي رسد اين دو موضوع (رأي ديوان و تشکيل جلسه ي تعيين هيئت رئيسه ي جديد) هيچ ارتباطي با هم ندارند و نبايد چنين شرطي را ملاک حضور در جلسات و انجام وظيفه خود قرار دهند. چرا که اين 2 بحث کاملاً جدا از هم بوده و کار شورايي کاري مستمر است که در جهت رسيدگي به امورات شهروندان انجام مي گيرد و ارتباطي به موضوعات ديگر ندارد و رأي دو عضو علي البدل از ديوان عدالت بحثي ديگر بوده که در حال انجام مراحل اداري و قانوني است و به گفته مسئولين امر هر زمان مراحل قانوني و اداري آن به اتمام برسد، نتيجه اقدامات اجرا خواهد شد و اين امر ارتباطي به برگزاري جلسات شوراي شهر ندارد. در نتيجه عدم حضور 4 عضو شورا در جلسات اين پارلمان محلی نوعاً يک نوع دهن کجي به مردم به شمار مي رود.
در همين ارتباط قافلان به حسب وظيفه ذاتي اطلاع رساني خود مصاحبه اي با فرماندار محترم شهرستان ترتيب داده که قرار بود در شماره 131 نشريه منتشر شود. ولي ظاهراً انتشار اخبار ارجاع پرونده اخلال غایبین و رايزني هاي بزرگان کارساز بوده و قرار است امروز شنبه جلسه شورا با حضور اکثريت اعضا براي تعيين هيات رئيسه جديد تشکيل شود و ما نيز بنابه مصالح و صلاحديد انتشار اين مصاحبه را به بعد موکول مي کنيم. باشد که همدلي به صحن شورا باز گردد.
با اين اوصاف امروز نياز است که با يک همگرايي و صرف نظر کردن از منافع شخصي شرايطي ايجاد شود که اعضاي شورا در کنار هم به بررسي مشکلات شهر و ايجاد زمينه هاي توسعه و رشد مبلمان شهري بپردازند تا مردم نيز از انتخاب خود پشيمان نشوند و موجب کاشتن تخم ياس و نوميدي در مردم نشوند.
