رقابت برای درخشش در قاب دوربین
تقريباً از روز اولي که دو نماينده‌ي منتخب مردم ميانه پاي‌شان به صحن مجلس نهم رسيده، نمايش سريال منم‌منم‌هاي آنان نيز در عرصه‌ي سياسي و اجتماعي ميانه به روي پرده رفته است.
دو نماينده که علي‌القائده بايد به کار وضع قانون و نظارت بر حسن اجراي آن بپردازند، از همه چيز و همه کار و همه کس گزارش و سند و مدرک و عکس و فيلم ارائه مي‌دهند الّا همين دو قلم وظيفه که قانون براي آن‌ها معين کرده است.
کار به جايي رسيده است که براي ديده‌شدن در کنار مقامات و مسئولان ريزودرشت مملکت اعم از فرادست و فرودست، هم‌ديگر را هُل مي‌دهند تا در قاب دوربين عکاسان خوش بدرخشند.
بازار داغ نامه‌پراکني و بازنشر اين مراسلات در سايت‌ها و مطبوعات محلي هم که به‌شدت داغ و شعله‌ور است و در مسائل مختلف با موضوعات واحد و خط‌سير معين نامه‌ها و اسناد و مدارک جداگانه از هر دو نماينده در زمين و فضا، هوا مي‌شود تا هر نماينده اثبات کند که عامل و آمر آغاز و انجام و فرجام همه امورات مثبتي که در شهرستان رخ مي‌دهد خودش است و هرکاري که همچون نعش مرده، روي زمين مانده و گير کرده و پيش نمي‌رود مربوط به آن نماينده‌ي ديگر است و به من! ربطي ندارد.
همه‌ي اين به‌هم‌پريدن‌ها و منم‌منم‌ها هم براي اين است که به‌هرقيمتي که شده «تو چشم باشند» و خود را اثبات و حريف را نفي کنند تا به‌زعم خود از ريزش آراء و کاهش محبوبيت اجتماعي خود بکاهند، غافل از اين‌که اين‌گونه رفتارها حاصلي غير از نزول شأن نمايندگي و تضعيف جايگاه آنان در نزد مردم و نخبگان سياسي و اجتماعي نداشته و به‌طور مستقيم بازخورد منفي آن را در انتخابات دور بعد لمس خواهند کرد.
گذشته از زيان‌هاي بزرگي که از اين جهت متوجه شخص نمايندگان و اطرافيان نزديک آن‌ها مي‌باشد عوارض و خسارات اين رفتارهاي غيرسياسي و پوپوليستي در سطوح مختلف سياسي و اجتماعي و ديگر حوزه‌هاي عمومي نظير فرهنگ، اقتصاد و توسعه نيز دامن‌گير مردم منطقه مي‌شود که از جهات مختلف قابل بحث و بررسي مي‌باشد.
اگر بخواهيم فهرست‌وار به برخي از اثرات نامطلوب اين رفتار اشاره کنيم مي‌توانيم موارد زير را برشمريم:
1. نهادينه شدن يک رويه‌ي غلط رقابت سياسي در شهرستان
2. دوقطبي شدن جامعه و ريشه‌دار شدن اختلافات گروه‌هاي سياسي
3. فرصت‌سوزي و ازدست دادن موقعيت‌هاي سرنوشت‌ساز
4.خنثي‌سازي متقابل تلاش‌هاي طرفين دعوا براي پيشرفت شهرستان و حل‌وفصل مشکلات مردم
5.دل‌سردي مردم و عقلاي جامعه از رسيدن به اهداف و منافع عمومي مردم
6.ايجاد دودستگي در ميان مديران و رؤساي ادارت و دستگاه‌هاي دولتي
7.بدبيني و فرار سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي و رکود بازار کار و توليد
8.گرفتارآمدن نمايندگان و مسئولان در دام روزمرگي و غفلت از امور زيربنايي
و بسياري موارد ديگر که در حوصله‌ي اين بحث مختصر نمي‌گنجد اما چيزي که امروز بيش‌تر از همه به‌نظر چالش‌برانگيز و تفرقه‌آميز بوده و باعث فلج شدن سيستم مديريت اجرايي شهرستان شده و راندمان عملکرد مديران را به‌طرز فجيعي پايين آورده است، اثرات ويران‌گري‌ست که ورود و دخالت نمايندگان در تصميم‌گيري‌ها و عمل‌کردهاي دستگاه‌هاي اجرايي و به‌خصوص نهادهاي خدمات‌رسان از خود بر جاي مي‌گذارد.
امروزه رويه‌ي غلط و مخربي در بخش‌هاي مختلف مديريتي رايج شده است که تقريباً تمامي امورات و حتي کارهاي روتين و روزانه‌ي برخي از ادارات و شرکت‌هاي عمومي دولتي و غيردولتي از کانال نمايندگان و با دخالت باواسطه، يا بي‌واسطه‌ي آنان صورت مي‌گيرد، بديهي‌ست که هدف از اعمال اين رويه ارجاع دادن مردم به يک نماينده و القاء اين باور در مردم و مراجعين دستگاه‌هاست که اگر حمايت و مساعدت فلان نماينده نبود فلان درخواست شهروند يا شهروندان و اهالي يک منطقه يا اعضاي يک مجموعه جا نمي‌رفت و عملي نمي‌شد فلذا «بايد به خاطر اين عنايت آقاي نماينده سپاس‌گزار او بوده و تا انتخابات بعدي اين لطف ايشان را فراموش نکنند».
اين پروسه دو پيامد بسيار زيان‌بار به‌دنبال دارد که ضربه‌ي سنگيني به روند توسعه و بهبود امور شهرستان وارد مي‌کند:
اول: مديران به جاي تحرک و پويايي و به کارگيري خلاقيت‌هاي فردي و توان‌مندي‌هاي سازماني گوش‌به‌فرمان نماينده‌ي حامي خود بوده و شرط بقا و امنيت شغلي خود را در برآوردن منويات و مطامع آن نماينده جستجو کرده و به‌جاي فکر کردن به برنامه‌هاي مدون و درازمدت به‌دنبال انجام خرده فرمايشات نماينده و اطرافيان وي بوده و به‌شدت در روزمرگي گرفتار خواهند شد. اين قبيل کارگزاران از برقراري ارتباط مطلوب با مديران مافوق سازمان متبوع و تلاش براي نشان دادن عملکرد مورد قبول براي آنان صرف‌نظر کرده و به تدريج ادارات تابع اين رويه از نگاه مديران استاني دور افتاده و به حاشيه رانده مي‌شوند و تحقق يا عدم تحقق اهداف و مقاصد سازماني آن‌ها در منطقه، از درجه اهميت ساقط خواهد شد.
دوم: حمايت نماينده از مديري که تابع محض دستورات و مطالبات وي و اطرافيانش باشد، حاشيه‌ي امني را براي آن مدير و مجموعه تحت‌امر او ايجاد خواهد کرد تا بتواند در سايه اين امنيت سياسي به حيات و بقاي ناکارآمد خود در منصب مربوطه تداوم بخشيده و از هيچ نهاد نظارتي و ارشادي اطاعت و حرف‌شنوي نداشته باشد.
اينجاست که نقش مديران و مسئولان ترازاول شهرستاني و در رأس آن‌ها فرماندار و امام‌جمعه و برخي نهادهاي نظارتي به‌عنوان حافظان حيثيت و موجوديت نظام و مدافعان منافع و مصالح مردم و حتي نهادهاي دموکراتيک نظير مطبوعات و رسانه‌ها به‌عنوان چشم‌هاي بيناي جامعه کم‌رنگ و بي‌اثر شده و به‌تدريج به حاشيه رانده مي‌شود تا سناريوي افول يک منطقه آرام‌آرام رقم بخورد و به زوال برسد.
به جرأت مي‌توان گفت اين آفت بزرگ اضطراري‌ترين ضايعه‌اي است که امروز دامن‌گير فضاي سياسي و اجتماعي شهرستان ميانه شده و براي درمان آن بايد به‌سرعت و با جديت وارد عمل شد و راه‌هاي گسترش و همه‌گير شدن آن را گرفت.
شايد يکي از موثرترين راه‌ها براي توقف اين روند و بازگرداندن امور به روال عادي و چرخه‌ي منطقي دستگاه‌هاي اداري الزام مديران و مسئولان ادارات به احتراز از وارد شدن در جريانات باندي و جناحي و پرهيز از عملکرد جانب‌دارانه در قبال هر يک از نمايندگان و اطرافيان آن‌ها باشد، چه حتي در يک گام فراتر مي‌توان طرح تصفيه مديران جناحي و خطي را نيز مطرح کرد اما راه‌کار بهتر آن است که اين‌دست مديران به اندازه‌اي از سوي نماينده عالي دولت در شهرستان و مديران کل استاني مورد حمايت و پشتيباني اداري و سياسي قرار گيرند که ديگر براي حفظ بقاي خود نيازي به پناه‌گرفتن در سايه‌ي فلان نماينده و تبعيت محض و هم‌راهي بي‌چون‌وچرا با او نداشته و قدرت گفتن پاسخ «نه» به خرده‌فرمايشات آنان را داشته باشند.
