کد خبر: ۲۵۴۸۴
۵۳۹ بازدید
۱۱ دیدگاه

بخش خصوصي نمي تواند کارایی و بهره وري مجتمع فولاد ميانه را بالا ببرند

۹۳/۵/۱۸
۰۹:۰۴

به نام خدا

آنچه مقام معظم رهبري در مورد خصوصي سازي و واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي فرموده اند همانا با هدف توسعه مناطق كمتر توسعه يافته بوده است كه از طريق تبديل دارايي كم بازده به ثروتي پر اثر و پيش برنده اقتصاد كشور به سمت قشرهاي محروم جامعه ميسر ميگردد. اما به نظر ميرسد سازمان خصوصي سازي به اين مسائل و اهداف مورد نظر و مقدمات و پيشنيازهاي مورد نياز توجهي نمي كند و با تصميمات عجولانه تصميم گرفته است تا به هر شكل ممكن كليه شركتهاي دولتي را تا آخر سال 93 به فروش برساند و هيچ برايش اهميتي ندارد كه عواقب بي برنامه گي ها چه خواهد شد. يكي از اين شركتهاي قرباني شده مجتمع فولاد ميانه ميباشد .

دست اندركاران و تصميم گيرندگان اقتصادي كشور اصلا به موضوع آماده نمودن نهادها و بسترهاي جامعه قبل از واگذاري توجهي نمي كنند . آنها اصلا توجه نمي كنند كه آزادسازی اقتصادی و اصلاح ساختارهاي مالي و اقتصادي کشور مقدم بر خصوصی سازی است. اگر آزادسازی انجام نگیرد خصوصی سازی نه تنها به هیچ یک از اهدافش نمی رسد بلكه وضعيت را از آنچه كه هست بدتر خواهد كرد .اين آسيب در صنايع مادر بسيار خطرناكتر است و منجر به آسیب دیدن سایر تولیدگنندگان در زنجیره صنعت خواهد شد . همانطوري كه تجارب سالهاي قبل نشان ميدهد ، هيچ كدام از بخش هاي مهم صنعتي نه تنها نتوانسته اند پس از واگذاري شرايط بهتري را فراهم نمايند بلكه مشكلات عديده اي را براي واحد توليدي و اقتصاد كشور پديد آورده اند . مسلما اصلي ترين علت آن اين عبارت كوتاه است كه " همه چیز را دولت تعیین می کند" . باید پرسيد که آیا دولت حاضر است بخشی از اقتصاد را در اختیار عواملی قرار بدهد که کنترلی رویش نداشته باشد و آنها خودشان تصمیم گیرنده باشند تا بهره وري خود را بالا ببرند ؟ مسلما پاسخ در شرايط فعلي منفي است. در واقع به علت دخالتهاي موجه و غيرموجه دولت و انواع نهادهاي نظارتي ديگر ، عملكرد بخش خصوصي نه تنها بهتر نخواهد شد بلكه اين شركتها از دريافت كمك هاي دولتي نيز محروم خواهند شد و وضع بدتر نيز خواهد شد . بخش خصوصی تازه وارد نيز مشابه بخش دولتی در چهارچوب همین قوانین کشور فعالیت خواهد کرد و بجز در موارد ناچیز دستش بسته خواهد بود و او نیز همانند دهها شرکت دیگر مشكل آفرين خواهد شد . به عنوان مثال اگر يك بخش خصوصي اقدام به خريد و ذخيره سازي مواد اوليه نمايد و يك دفعه دولت بنا به مصالح سياسي و اجتماعی و . . . اقدام به حذف تعرفه واردات محصول توليدي آن واحد بنمايد و محصولات مشابه آن به صورت سيل آسا وارد بازار بشود و قيمتها تنزل پيدا بكند ، در اين صورت آن شركت واگذار شده، بر فرار از يان چه عملکرد فوق العاده ای از خود نشان خواهد داد که شرکت دولتی نمیتواند نشان بدهد ؟ مسلما او نيز دچار زيان خواهد شد همانگونه كه فولاد آذربايجان به علت عدم هماهنگي سياستهاي وزارت صنايع و بازرگاني و حذف تعرفه واردات  زيان ديده است .

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

۹۳/۵/۲۰ ۱۸:۰۷
حقایق رفته رفته آشکار خواهد شد ولی افسوس که مسئولین شهر غیر بومی هستند
۹۳/۵/۱۹ ۱۸:۴۱
وقتی کارخانه ای بجای سوددهی زیاد میدهد ووقتی بجای اینکه سرمایه دولت را بمرو برگرداند هر سال بودجه ای ازطرف دولت به آن تزریق میشود ، وقتی یک عده ای بدون در نظر گرفتن وجدان و حق الناس ، بدون کمترین کمکی به تولید ، دریافتی های بالای 5 میلیونی دارند ، وقتی که مسئولین کارخانه با دیدن این همه ضرر و زیان هنوز هم خودشون را به انحا مختلف تشویق میکنند تا تقی به توقی میخورد به بهانه های مختلف به خودشان پاداش میدهند و ... باز هم اصرار دارید همچنان به روال قبل به کارخود ادامه دهند؟؟؟؟؟؟
۹۳/۵/۱۹ ۱۶:۳۲
آقای م ف لطفا وقایع اقتصادی سال 87 را از روزنامه دنیای اقتصاد مطالعه کنید تا به تضاد سیاستهای این دو وزارتخانه پی ببرید. در ضمن به علت همین تضاد این دو وزارتخانه بعدها تجمیع شدند.
۹۳/۵/۱۹ ۱۴:۴۹
آقاي بهتري با سلام و تشكر از ورود به اين بحث. دوست عزيز متاسفانه عملكرد دولت در زمينه خصوصي سازي تنها به مفهوم واگذاري به بخش خصوصي معني شده و اجرا ميشود در صورتيكه خصوصي سازي نياز به برنامه و پيشنياز دارد بنابراين آنچه اتفاق ميافتد فروش شركتهاي دولتي است نه خصوصي سازي . منظور از خصوصي سازي در بيانات جنابعالي تنها فروش نيست بلكه تغيير در كليه عوامل تاثير گذار بر اقتصاد و هماهنگي در بين آنها معني ميشود . همچنين خصوصي سازي هدف نيست بلكه هدف توسعه و رشد اقتصاد جامعه و رفع محروميتها است و خصوصي سازي يكي از راه هاي رسيدن به آن است . بحث آن است كه اين راه بايد به همراه و موازات ساير اقدامات انجام بگيرد. يكي از اصلي ترين اين اقدامات آزاد سازي است . به عبارت خيلي ساده تر اگر بخش خصوصي آزاد نباشد يعني ديگري بر او تصميم ميگيرد .در واقع مكانيزم رسيدن به اهداف و مزاياي ذكر شده جنابعالي از طريق خصوصي سازي ، ايجاد اقتصاد آزاد است . بايد به اين نكته توجه كرد كه دولت در فعاليتهاي اقتصاديي دخالت ميكند و بند شماره 1 فرمايشات جنابعالي اجرا نميشود و منجر به اخلال در ساير بندهاي مورد نظر شما ميشود و بخش خصوصي نميتواند تصميمات منجر به افزايش بهره وري را اتخاذ و اجرايي كند. مثلا بخش خصوصي از طريق كاهش هزينه پرسنل به دنبال افزايش سود خود برميايد ولي قوانين اداره كار مانع آن ميشود. مثلا بخش خصوصي براي كاهش هزينه سعي ميكند هزينه حمل و نقل خود را با چانه زني كاهش دهد ولي تعاوني هاي سنديكاران و نهادهاي نظارتي قيمت آن را تعيين ميكنند. مثلا بخش خصوصي با توجه به نرخ بازار، مواد و قطعات ميخريد ولي به علت دخالتهاي بعدي دولت در تعيين مالياتها و تعرفه ها و عوارض گوناگون و . . . هزينه هاي غيرقابل برنامه ريزي براي او حاصل ميشود و تصميمات قبلي او را مختل ميشود و گاه بيمار و ورشكسته ميشود .
۹۳/۵/۱۹ ۱۳:۰۹
همانطوریکه مستحضر هستید خصوصی سازی و کاهش دخالت دولت ، یکی از اهداف اقتصاد و لازمه پیشرفت کشور می باشد و مزایای آن قابل انکار نیست لذا بحث بر روی روش هاي انجام خصوصي سازي و نظارت بر عملکرد بخش خصوصی پس از واگذاری است مهم ترين اهدافي كه كشورها از اين سياست تعقيب مي كنند عبارتند از: 1 - تقليل نقش سيستم دولت و تقليل هزينه دخالت آن در فعاليت هاي اقتصادي 2 - كاهش هزينه هاي بودجه اي دولت در رابطه با پرداخت يارانه ها و انجام هزينه هاي سرمايه اي 3 - گسترش رقابت و بهبود كارايي عملكرد شركت هاي دولتي 4 - گسترش بازار سرمايه 5 - گسترش مالكيت وسيع سهام 6 - كسب درآمد مالي جهت خزانه دولت 7 - حداقل كردن بوروكراسي اداري 8 - كاهش انحصارات دولت 9 - افزايش كارايي بخش دولتی و خصوصی مزایای خصوصی سازی : - افزایش بهره وری و ارزش افزوده - بهبود کیفیت خدمات - بهبود کمیت خدمات - کاهش خرابی ها - افزایش سطح زندگی کارکنان - کوچک شدن بخش دولتی - جدا شدن مسایل اقتصادی و سیاسی از یکدیگر - ابزار مدیریت خود گردان - حل مشکل نگهداری و بهره برداری - سیکل معیوب مشاوره و کار فرمای ضعیف توسط خصوصی سازی کارفرما ، شکسته می شود.
۹۳/۵/۱۹ ۱۲:۱۸
زيان فولاد آذربايجان هيچ ارتباطي با سياستهاي وزارت صنايع و بازرگاني و حذف تعرفه واردات نداشته،بلكه نياز به بررسي بيشتر دارد اميد است دستگاههاي نظارتي در اين موضوع وارد شود.
۹۳/۵/۱۹ ۱۱:۴۷
دوست گرامي جناب آقاي اصلاني مسلما همانطوري كه فرموده ايد نحوه واگذاري يكي از بحث هاي اصلي واگذاري است ولي از طرفي ديگر بايد توجه نماييد كه علي رغم قبول اين نوع روند واگذاري نابجا ، خصوصي سازي بدون آزاد سازي راه به جايي نخواهد برد. مثال آورده شده در متن قبلي يك نموده واقعي ميباشد كه موردي براي موضوع كلي بيان شده است. اشاره كرديد كه صنايع مادر در تمام كشورها در اختيار بخش خصوصي است . بايد عرض كنم تمامی کشورهای پیشرفته صنعتی جهان علی رغم اینکه وارد دوران فراصنعتی شده اند همچنان جزء بزرگترین تولید کنندگان فولاد جهان هستند، به عبارتی هنوز حاضر نشده اند این صنعت استراتژیک را به دیگران واگذار کنند . شاهد مدعا اینکه تا پایان دهه 70 میلادی سده گذشته صنایع فولاد در کشورهای اروپایی که هیچگونه مزایایی در تولید آن ندارد زیرا سنگ آهن، انرژی، مواد افزودنی و سایر مواد مصرفی را از خارج وارد می‌کنند ، مورد حمایت دولتها و بازار مشترک (اتحادیه اروپایی فعلی) بوده اند. وضع تعرفه‌های حمایتی در سال 2002 توسط دولت آمریکا بر واردات فولاد که مورد اعتراض سایر کشورها قرار گرفت شاهد دیگری است بر این مدعاست . همچنين در زمان ساخت فولاد مبارکه ، دولت برای ایجاد خطوط راه‌آهن و شهرک مسکونی و سایر موارد عمومی ، ردیف‌های اعتباری جداگانه در نظر گرفت که هیچ ارتباطی به بودجه فولاد مبارکه نداشتند ضمن اینکه در زمان تبدیل مجتمع فولاد مبارکه از حالت طرح به شرکت ، دولت کلیه هزینه های زیربنایی آن را پذیرفت و به حساب افزایش سرمایه شرکت فولاد مبارکه گذاشت تا این مجتمع از سود آوری لازم برخوردار گردد. اين موارد و هزاران موارد ديگر نمونه هاي آشکاری هستند كه نشان ميدهندكه طرحهاي استراتژيك فولادي نه تنها به بخش خصوصي واگذار نشده اند بلكه از حمایت های دولت نيز برخوردار بوده اند. مگر آنكه ابتدا زير ساختهاي اقتصادي آنها بازنگري و آماده شده باشد. آيا شركتي مثل دانيلي در اقتصاد آزاد تولد و رشد داشته است يا در اقتصاد مريض و وابسته به سلايق سياستمداران ؟ همچنين اشاره كرده ايد به فولاد بناب . در اين مورد هم عرض كنم فولاد بناب دولتي نبوده است كه بعدا خصوصي شود و حتما در خبرها خوانده ايد كه به دلايل بدهي ها و ده ها عوامل ديگر مالك آن نتوانست دوام بياورد و قسمتي از آنرا مصادره كردند. فولاد بناب خيلي پيشتر از فولاد آذربايجان زمينگير شده بود . فولاد آذربايجان به علت برنامه هاي كمكي دولت و درخواست مهندس هاشمي و توسط فولاد اهواز و از طريق تامين مواد اوليه سرپا ايستاده بود. اشاره فرموده ايد به بهره وري و تعريف آن . بايد عرض كنم استفاده از حداقل منابع و ارائه حداكثر خروجي وابسته به تصميمات مديريت است . اما تصميمات خود از محيط و پارامترهاي بازار تاثير مي پذيرند و اين در شرايطي ميسر است كه بازار آزاد بوده وخود گردان باشد .به نظر ميتوان با وجود انواع قوانين و نهادهاي نظارتي ، بازار را آزاد فرض كرد؟ دوست گرامي بهره گيري حداكثر از حداقل منابع بهره وري نيست . بهره وري بهره گيري حداكثر از حداقل منابع براي رسيدن به اهداف تعيين شده است . با توجه به بيانات مقام معظم رهبري در اجراي اصل 44 ، اهداف مد نظر توسعه مناطق كمتر توسعه يافته و رفع فقر از اقشار كم درآمد تعيين شده است . آيا صرف استفاده حدااكثر از حداقل منابع ميتوان گفت به اهداف رسيده ايم و بهره وري افزايش يافته است؟
۹۳/۵/۱۹ ۱۰:۵۱
سلام علیکم عنوان مطلب یک عبارت کلی بوده و صحت ندارد وقتی شرکتی یا کارخانه ای خصوصی بشود از کوچکترین منابع و درآمدهای خود اعم از مالی ، تجهیزات و نیروی انسانی بیشترین بهره را خواهد برد تا بهره وری بالایی داشته باشد در این زمینه میتوان به نمونه ایرانی آن یعنی فولاد بناب اشاره نمود درمورد صنایع مادرهم در تمام کشورهای صنعتی صنایع مادر دست شرکتهای خصوصی بوده و مشکلی پیش نیامده است مانند شرکت دانیلی بحثی که اینجا وجود دارد واگذاری صحیح و نظارت بر آن میباشد

پیشگیری از کرونا

از برخورد نزدیک با افراد دارای علایم بیماری خودداری نمایید.

اخبار روز