کد خبر: ۱۱۸۸۱۳
۲۷۲ بازدید
۱۹ دیدگاه (۱۴ تایید شده)

مرجع رسیدگی کننده به تخلفات قوه قضائیه است

۱۴۰۱/۴/۱
۱۳:۳۸

اخیرا دوست ارجمندمان آقای رشیدی عزیز دو  مطلب را دراین سایت تحت عنوان چرا نمایندگان مجلس ،فرماندار و رئیس صمت میانه صدای سوت تخلفات انجام شده در اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی را نمی شنوند همچنین به بهانه  روزملی اصناف همین مطلب را به نوعی دیگر نگارش کرده و خواستند از این طریق به گوش مسئولان برسانند. از آنجایی که مطالب ارائه شده توسط برادرمان جناب رشیدی در این   سایت  نشانگر علاقه شدید ایشان به مسائل شهری بویژه مبارزه با فساد است از نظر حقیر بسیار کار پسنده ای است مخصوصا اگر اثبات شود.
از اینکه مبارزه با فساد در هر کجای ایران عزیز امری ستودنی است  هیچ شکی نیست و طبق قانون باید با متخلف و یا متخلفان برخورد جدی شود . در هردو  مطلب جناب رشیدی بزرگوار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، فرماندار و رئیس اداره صمت میانه را مورد خطاب قرار داده و متذکر شده است نامه هایی به دفاتر نامبردگان ارسال شده و هیچ نتیجه ای حاصل نشده است و یا اینکه یکسال است از این آقایان در خواست رسیدگی به تخلفات اتاق  اصناف شده ولی حکایت همچنان باقیست . البته این نامه ها از طرف کدام ارگان و صنفی ارسال شده مشخص نشده است، ( از طرف دیگر چون هنوز این تخلف در هیچ محکمه ای به اثبات نرسیده ، نمی توان گفت جرمی صورت گرفته است) . این برادر کنجکاو مان اشاره کردند نمی دانیم ایراد کار از طرف حنجره ، حلق و سوت ما یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و غیره است که صدایش را نمی شنوند. نه برادر عزیز: اصلا اینطور که اشاره کردید از طرف شما نیست و  اشتباه نکنید تمام مسئولان و ناظرانی که اشاره کردید گوش شنوا دارند ، لذا باید کنکاش کرده و ببینید مدعیان تخلف چرا حرفشان خریدار ندارد و مشکل کجاست؟و در این صورت  به کجاباید مراجعه شود ، همگی اگاهیم وقتی ازطرف مسئولان نظارتی و اجرایی اقدامی صورت نگیرد  یک رکن بسیار قوی در این کشور بنام قوه قضائیه داریم که متاسفانه هیچ اشاره ای که نشانگر مراجعه به آنجا باشد در این مطلب به چشم نمی خورد وقتی پس از گذشت یکسال به فرمایش شما از سوی ارگانهایی که اشاره کردید پاسخی دریافت نکردید چرا به قوه قصائیه پناه نبردید ؟  با یک دنیا معذرت خواهی ناچارم کردید اشاره کنم مگر در قضیه مسائل صنفی ، نمایندگان شهرمان  کوتاهی کردند؟ امکان ندارد شهر با یک معضل بزرگی مواجه شود که در آن آبرو و حیثیت شهروندان و شهرمان در خطربیفتد  نمایندگان شهرمان بی تفاوت باشند ؟ برادر عزیزم: هنوز نمایندگان شهرمان در هیچ کار اجرایی دخالت نکردند ازسوی یک عده سینه چاک  معدود و اندک که  بارها اشاره کردم عناد با نمایندگان را از افتخارات خود می دانند در امان نیستند ولی با همه این احوال اگر آقایان اسماعیلی و حسینی احساس کنند آبروی شهر و مردم فهیم میانه در خطر است به این حرفهای عبث گوش نداده و جانشان را ایثار می کنند . حال که می فرمایید نتیجه نگرفتید  این چه نوع تخلفی است که یکسال است مرجع رسیدگی کننده آن  قوه قضائیه از آن بی خبر است ولی مسئولان نظارتی و اجرایی نه تنها باخبرند بلکه باید رسیدگی هم  بکنند به قول شما چنین تخلفی در یک تشکیلات قانونی صورت گرفته و به همه جا نامه پراکنی شده الا قوه قضائیه !!!!!! 
جناب رشیدی عزیز : من از شما در عجبم  چطور  از نظر شما یک اتفاقی در یک اداره  افتاده است آنرا به نزاع خیابانی تشبیه کردید اگر افراد نزاع گر مورد اشاره شما نظم شهر را بر هم بزنند با دیدن پلیس فرار را بر قرار ترجیح می دهند  ولی یک اتاق اصنافی که مسولانش همه روزه در ساعات اداری مشغول پاسخگویی به اتحادیه ها و مردم هستند معلوم است 
قصد فرار ندارند که پلیس دنبالشان کند بنابرین به نظر بنده این تشبیه شما در مورد اتاق اصناف نمی تواند مقبول واقع شود .
در ادامه مطلبتان به قوانین کشور های خارجی بویژه آمریکا اشاره و اظهار داشتید در آمریکا اگر فردی تخلفات در فروش نان را گزارش کند به اندازه یک سوم جریمه ای که از متخلف اخذ می شود پاداش خواهد گرفت لذا این سوال مطرح می شود آیا در آمریکا غیر از قوه قضائیه تشکیلات آقای بایدن که کارش اجرایی است می تواند اینکار را انجام دهد ؟ و یا در ایران نمایندگان یا فرمانداران می توانند متخلفانی را که شما مدعی هستید محاکمه  و پس از اثبات پاداش گزارش دهنده را پرداخت کنند؟ 
در ادامه اشاره کردیدتاکنون در ایران سیاست و قانونی برای حمایت از سوت زنان تصویب نشده است در صورتی که چند سطر بالا مدعی شدید بهرمندی از نظارت مردمی با سازکارهای قانونی و حقوقی در قالب سوت زنی بوده که این موضوع یک اصل مهم و اساسی در سیاستگذاری نظام جمهوری اسلامی و دولت سیزدهم است اگر اینگونه است این فرمایشتان با قسمت اول نگارش تان منافات دارد زیرا چطور در این کشور با توجه به آنچه که اشاره کردید قانونی در زمینه سوت زنی وجود ندارد ولی جزء اصل مهم و اساسی در سیاستگذاری دولت سیزدهم است و این دولت بر اساس کدام قانون آنرا  اصل می داند؟ جالب است در قسمت دیگری از  مطلبتان مدعی شدید که قانون سوت زنی در ایران وجود ندارد و تا کنون در ایران سیاست و قانونی برای حمایت از سوت زنان تصویب نشده است  ولی در پایان اشاره کردید قابل ذکر است سامانه سوت زنی در وزارتخانه های اقتصاد و دارایی ، کار و سازمان بازرسی کل کشور راه اندازی شده است . جناب رشیدی عزیز و بزرگوار وقتی بنا به فرمایش شما قانونی در باره صوت زنی در ایران تصویب نشده است این سامانه ها طبق کدام قانون در این وزارتخانه ها و سازمان بازرسی کشور که اشاره کردید راه اندازی شده است ؟ مگر هر وزارتخانه و یا سازمانی بدون داشتن قانون می تواند سامانه ای را راه اندازی کنند؟ برادر بزگوارم جناب رشیدی عزیز: در پایان باید عرض کنم بنده این یاداشت را که در پاسخ به مطلبتان نوشتم هرگز نمی تواند ذره ای از ارادتم را نسبت به شما کم کند بلکه فقط جهت یادآوری و اینکه اگر مطالبی را  می نگارید حتما به جوانب آن دقت معمول فرمایید . به امید حصول نتیجه تلاشهایی که انجام می دهید .

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

۰۱/۴/۳ ۱۲:۳۴

با عرض سلام و ادب نظرتان قابل احترام است.

۰۱/۴/۳ ۰۰:۳۰

با سلام خدمت احمد زاده عزیز.شما بزرگوارید .
ولی بنده بدون مدرک حرف نمی‌زنم .بنده جز کسانی هستم که از نزدیک با آقایان نماینده ارتباط داشته ام وار فعالیتهای ایشان کاملا آشنا هستم ‌‌‌‌‌‌از مسائلی خبر دارم که اینجا جاش نیست مطرح شود .ولی در این حد بگم که اینها به وظایفشان که آقای رشیدی می فرمایند عمل نمی‌کنند .در حقیقت جایگاه نماینده برایشان خیلی بزرگ هست

۰۱/۴/۲ ۰۷:۴۰

مشکلات اصلی اینکارها در سو مدیریت اداره صمت است و راهی بجز بازنگری نیست

۰۱/۴/۲ ۰۷:۳۸

جناب آقای احمدزاده
باسلام ، ممنون بابت مطلب
اینا یه تعدادشون دستشون تو یه کاسه هست و سوت زدن برای اینها تبعات دارد یکی سوت بزند نفر مقابلش هم بر علیه او سوت می زند بهتر هست که سکوت اختیار کنن عین همین روزها که کسی حرفی نمی زند چرا؟ چون نمی توانند

۰۱/۴/۲ ۰۷:۳۶

رئیس اداره صمت خودش هم به اتاق اصناف نیامد تا حداقل به کارمندان تبریک خشک و خالی بگوید.

۰۱/۴/۲ ۰۰:۵۷

با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین و آرزو کردن مشکلات حل نمی شود.

وقتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وظیفه قانونی خود که نظارت بر اجرای صحیح قانون در کشور می باشد نتوانند بصورت کامل انجام دهند. خوب مشخص است وضعیت چه خواهد شد.

هیچکدام از نمایندگان،مسئولان و مدیران شهرستان یک پیام خشک خالی در روز ملی اصناف به کسبه،بازاریان و اصناف شهرستان نگفتند.

شهری که اقتصادش وابسته کسبه و بازایان و اصناف است این چنین مورد بی احترامی نمایندگان،مسئولان و مدیران شهرستان قرار گرفته باشند خوب مشخص است مشکلاتشان هم چطور رسیدگی خواهد شد.

1- آیا مشکلاتشان توسط آقایان حل می شود؟!

2- آیا این یک نوع بی احترامی به کسبه،بازاریان و اصناف شهرستان که نزدیک به 10 هزار نفر در شهرستان می باشند نمی باشد؟!

۰۱/۴/۲ ۰۰:۱۳

شما دو نفر با هم قرار بذارید برید دشتی کوهی جایی مشکلتون رو حل کنین.
ما مردم بدبخت میانه کلی گرفتاری مهمتر از دعوای شما دو نفر داریم.

۰۱/۴/۱ ۲۲:۱۴

برادر عزیز و بزرگوارم با سلام و ادب با توجه به احترامی که بر فرمایش تان قایل هستم باید عرض کنم  حرف زدن مالیات ندارد اگر بر گفته هایتان مدرک  قانونی دارید رو کنید بنده هم مطیع ام. والا تهمت و انگ زدن را همه بلدند.انشااله موفق باشید

۰۱/۴/۱ ۲۱:۳۸

مگر نظارت ورسیدگی هم به تخلفات اصناف صورت میگیره؟؟؟
وگرنه شاهد اینهمه گرانی نبودیم

۰۱/۴/۱ ۲۱:۱۸

باسلام
آقای احمدی عزیز با چه سندی می فرمایید نمایندگان شهر در مسایل اجرایی شهر دخالت ندارند همانطور که در مسایل اجرایی شهریعنی در عزل و نصب ادارات تا توان دارن .دخالت میکنند..فولاد .آموزش و پرورش واداره راه و.......پس باید در اینگونه تخلفات نیز وارد شده .تا مشکلی برای شهر پیش نیاد

۰۱/۴/۱ ۲۱:۰۷

آرزوی موفقیت دارم.

۰۱/۴/۱ ۲۰:۱۴

جناب آقای احمدزاده طبق قانون رسیدگی به تخلفات ادارای سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه قضاییه می باشد است. کلیه تخلفات انجام شده در اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی شهرستان و عدم رسیدگی آن توسط کمسیون نظارت شهرستان به سازمان بازرسی کل کشور جهت رسیدگی ارسال شده است. 

ضمناٌ طبق قانون و مقررات نظام صنفی کشور وظیفه کمسیون نظارت شهرستان رسیدگی به تخلفات انجام شده در اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی می باشد که اگر موارد تخلفات مشخص شود که فعل ارتکابی از مصادیق جرایم عمومی است. مراتب برای پیگیری توسط کمسیون نظارت شهرستان به مراجع قضایی جهت رسیدگی منعکس می شود.

هر چیزی باید طبق قانون و مقررات با سلسله مراتب انجام شود.

۰۱/۴/۱ ۱۹:۵۹

جناب رشیدی عزیز بنده که فرمایش شما را تایید کردم ولی بازم   نفرمودید چرا این مدارک را به قوه قضاییه ندادید.

۰۱/۴/۱ ۱۹:۳۴

با سلام وعرض ادب خدمت دوست و برادر بزرگوار جناب آقای احمد زاده،  قبل از هر چیز جادارد روز اول تیر ماه روز ملی اصناف را به همه کسبه،بازاریان و اصناف محترم تبریک عرض نماییم.

جناب آقای احمدزاده اگر توجه کرده باشید مطلب سوت زنی از دو بخش که بخش اول در مورد عدم رسیدگی به تخلفات انجام شده در اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی توسط نمایندگان،مسئولان و مدیران محترم شهرستان و بخش دوم در مورد مقاله ای که در یکی از سایت ها منتشر شده بود.می باشد.

طبق قانون یکی از وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات کشور می باشد.

با توجه به اینکه اصناف به عنوان یکی از بررگترین نهادهای مدنی کشور با بیش از 3 میلیون واحد صنفی و 8000 اتحادیه و سازمان های صنفی بعنوان بزرگترین تشکل اقتصادی کشور می باشند.و بیش از نیم قرن از تصویب اولین قانون نظام صنفی کشور می گذرد و طبق قانون نظارت، رسیدگی و بازرسی از عملکرد اصناف،اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف توسط هیأت عالی نظارت کشور،کمسیون نظارت استان و شهرستان که اعضای آن از وزرا،روسا و معاونین سازمان ها و ادارات دولتی استان ها و شهرستان ها تشکیل شده می باشد.

وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقرررات نظام صنفی کشور توسط هیأت عالی نظارت کشور،استان ها و شهرستان ها می باشد.

 کلیه تخلفات انجام شده در اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی شهرستان با مدارک و مستندات بصورت شفاهی و کتبی خدمت رئیس کمسیون نظارت شهرستان که رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان میانه می باشد رسیده  که بخاطر عدم رسیدگی طبق قانون به تخلفات انجام شده توسط ایشان بصورت کتبی و شفاهی خدمت معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیز رسیده است که متاسفانه ایشان هم ترتیب اثر نداده اند که به استانداری و بازرسی کل کشور  گزارش و شکایت شده و در حال رسیدگی می باشد.

با توجه به مطالب ذکر شده وظیفه فرماندارن رسیدگی به عملکرد روسای ادارات، وظیفه استانداران رسیدگی به عملکرد فرمانداران، وظیفه وزرا رسیدگی به عملکرد استانداران وظیفه نمایندگان نظارت بر عملکرد هیئت دولت در مورد انجام وظایف قانونی و نظارت بر اجرای صحیح قانون و مقررات کشورمی باشد.

در ضمن کلیه گزارشات و شکایات توسط اعضای هیئت مدیره اتحادیه های صنفی شهرستان میانه خدمت آقایان محترم رسیده است.

در آخر مردم نمایندگان مجلس شورای اسلامی را طبق قانون برای این انتخاب می نمایند که از حق و حقوق مردم دفاع نمایند. نه اینکه بر صندلی سبز بهارستان لم داده و عکس های یادگاری بگیرند. اگر نمایندگان مجلس به وظیفه نظارتی خود درست عمل نمایند بیشتر مشکلات کشور نیز حل می شود. 

اخبار روز