ضمن تشکر از جناب مهندس نائبی بابت نامه به فرماندار محترم
در خصوص موضوع فوق به استحضار همشهریان محترم توضیحاتی را ارائه می کنم
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال 1389 تصویب و پس از طی مراحل قانونی لازم الاجرا شده است.
ماده 9 قانون فوق ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی را فقط در مواردی که شاهد تخلف راننده باشند و یا دستور قضایی یا انتظامی داشته باشند مجاز به مطالبه مدارک نموده است
در سال 1392 پلیس راهنمایی و رانندگی بخشنامه ای را صادر و به واحدهای زیرمجموعه خود اجازه داد تا بدون مشاهده تخلف و بدون دستور قضایی یا انتظامی خودروها را متوقف و اقدام به مطالبه مدارک نمایند
در خرداد 1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره267 بخشنامه فوق را ابطال نمود
ضمانت اجرای احکام دیوان عدالت اداری
ماده 109 قانون دیوان عدالت اداری:
قانون تشكيلات و آيين دادرسى ديوان عدالت ادارى مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ : ماده ۱۰۹- هرگاه پس از انتشار رأى هيأت عمومى ديوان در روزنامه رسمى كشور مسؤولان ذى ربط از اجراى آن استنكاف نمايند، به تقاضاى ذى نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكى از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتى به مدت سه ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مى شود. تبصره-تقاضاى ذى نفع براى اجراى آراء هيأت عمومى، بايد به صورت تقديم دادخواست باشد.افرادى كه از عدم اجراى آراء هيأت عمومى در مورد ابطال مصوبه مطلع مى شوند، مى توانند موضوع را به رئيس ديوان منعكس نمايند تا رئيس ديوان نسبت به پيگيرى موضوع از طريق شعب ديوان اقدام نمايد.
