شهرستان میانه از قدیم الایام بر سر راههای مواصلاتی مهم قرار داشته است. از گذشته های دور تا حدود 12 سال قبل کلیه خودروهای باری، سواری و مسافری مسیر ایران – اروپا و استانهای آذربایجان شرقی و غربی به سمت مرکز و بالعکس ، بالاجبار از میانه عبور می کردند. ولی از 12 سال قبل با بهره برداری از اتوبان زنجان – تبریز خودروهای عبوری از این مسیر دو جاده متفاوت پیش روی خود دارند. یکی جاده ای عریض با 3 باند رفت و 3 باند برگشت، ولی کوهستانی و دارای گردنه های متعدد(اتوبان) ، دیگری جاده ای باریک با یک باند رفت و یک باند برگشت ، ولی مسطح و بدون پستی و بلندی(جاده قدیم).
با بررسی دستگاههای تردد شمار سازمان راهداری مشخص می شود که در حال حاضر میزان تردد در دو جاده فوق تقریبا برابر می باشد. علیرغم این موضوع توجه دستگاههای ذیربط به جاده قدیم میانه چه از حیث تعریض و افزایش تعداد باندهای آن که بر عهده اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی می باشد و چه از حیث نگهداری و ایجاد ایمنی آن که بر عهده اداره کل راهداری استان آذربایجان شرقی می باشد. کمتر شده است. بطوریکه تعریض و چهار بانده نمودن جاده میانه سرچم که از مصوبات سال 1385 هیات وزیران بوده و یکی از پروژه های استانی اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی می باشد طبق اطلاعات مندرج در وبسایت اینترنتی اداره کل فوق حداقل زمان لازم جهت اتمام پروژه چهار بانده شدن میانه سرچم 36 سال برآورد شده است.تاسف بار تر از آن اینکه جهت تعریض و چهار بانده شدن جاده خطرناک میانه تبریز هیچ برنامه و پروژه ای تعریف نشده است. از طرف دیگر ضعف اداره راهداری و حمل و نقل میانه در نگهداری و رفع نواقص جاده در وضعیت فعلی از جمله ترمیم و رفع خرابی حد فاصل شهر میانه تا پلیس راه و ایجاد روشنایی در آن مسیر و سایر نقاط حادثه خیز بین شهری و روستایی باعث بروز تصادفات مرگبار و ایجاد خسارت مالی به خودروهای مردم شده است.
در این خصوص علیرغم انتظار از نمایندگان محترم میانه در مجلس شورای اسلامی جهت استفاده از ابزارهای قانونی(تذکر،سوال و استیضاح مسئولان اجرایی)در راستای رفع مشکلات مردم ، هیچ اقدام در خور توجهی از سوی آنان انجام نشده است.
با عنایت به بند 2 اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی که به موجب آن احیاء حقوق عامه یکی از وظائف مهم قوه قضائیه قلمداد شده است. از طرفی مستندا به ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، پیگیری و نظارت بر دعاوی مربوط به جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و بین المللی به دادستان محترم کل کشور محول شده است. لذا از دادستان محترم عمومی و انقلاب میانه به عنوان مدعی العموم انتظار می رود به موضوع فوق ورود نموده و در راستای احقاق حقوق عامه و رفع یکی از اصلی ترین مشکلات عمومی مردم منطقه اقدام عملی انجام دهد.
سعید صادقیان
