کد خبر: ۱۰۰۷۴۸
۳۰ بازدید
۰ دیدگاه

فرصت‌های ایران در پس تحریم حداکثری

۹۹/۸/۵
۰۸:۱۸

 

 

روزنامه شرق: اغلب کشورهایی که اکنون آنها را به عنوان کشورهای موفق دهه‌های اخیر در مسیر توسعه می‌شناسیم، از جمله کره‌جنوبی، مالزی، بوتسوانا، فنلاند و سنگاپور شرایط و چالش‌های مشابهی را پشت‌سر گذاشته‌‌اند. تجربه بحران و تهدید خارجی برای همه آنها وجود داشته است.

آنها که در گذشته بحرانی را تجربه کرده ‌بودند، آن تجربه در بحران بعدی بسیار به کارشان آمد و مقاومت و توان تدبیرشان را افزایش داد. برخی از آنها مانند فنلاند در بحرانی‌ترین شرایط از حمایت کشورهای دوست محروم و تنها ماندند؛ برخی از آنها به تله خودمظلوم‌بینی و گاهی خودکم‌بینی در بخشی از بازیگران و مردم گرفتار شدند.

اما بعضی از آنها از برخی چارچوب‌های ذهنی عبور کرده و در زمینه‌هایی با کشورهای طرف جنگ، توافق کردند. فنلاند در دهه ۴۰ به بعضی خواسته‌های شوروی تن داد اما استقلال خود را حفظ کرد و سپس تبدیل به یکی از موفق‌ترین‌ها شد. (لفتویچ، دایموند). ‌یکی از دلایل عبور آنها از بحران، انعطاف‌پذیری اقتصادشان بود.

۱. جابه‌جایی تمرکز اقتصاد در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات‌

۲. استفاده از ظرفیت‌های ناشناخته در بخش رسمی و غیررسمی اقتصاد (در برخی کشورها در دوره بحران اقتصادی، سهم اشتغال غیررسمی از تولید ملی، از اشتغال رسمی پیشی گرفت)‌

۳. موقعیت ژئواکونومی آنها از عوامل این انعطاف‌پذیری بود. این ظرفیت‌ها در ایران به‌وفور وجود دارد.

پذیرش ضعف‌ها و مسئولیت آنها و ایجاد تغییرات بنیادی پس از دوره بحران از مهم‌ترین ویژگی‌های مثبت کشورهای موفق در این گروه بوده است. برخی برای آغاز تغییرات، به صورت انتخابی الگوهای سیاستی مناسب را از بین گزینه‌های موفقِ تجربه‌شده در کشورهای پیشرفته به‌کار گرفتند. اما تقریبا همه آنها پس از دوره بحران دست به تغییرات بنیادی در اقتصاد  خود زدند.

به نظر می‌رسد ایران اینک همه تجارب دوره بحران همه کشورهای موصوف را یک‌جا تجربه می‌کند. اما درباره ایران، مهم‌تر آن است که آیا از فرصت تاریخی تغییر بنیادی در ساختار و سازوکار مدیریت اقتصاد کشور استفاده می‌شود؟
اگر یک کارشناس بین‌المللی مرتبط وارد کشوری شبیه ایران شود، بی‌تردید مشخصاتی را برمی‌شمرد که نشان‌دهنده یک اقتصاد دستوری است. بیش از ۶۰ درصد ارزش‌افزوده صنعتی را شرکت‌های بزرگ تولید می‌کنند که عمده آنها دولتی و شبه‌دولتی هستند. همه این شرکت‌ها و فعالیت‌ها کم‌و‌بیش از حمایت مستقیم و بلاعوض دولت برخوردارند. سازمان‌های دولتی متعددی مانند سازمان شیلات، سازمان چای، سازمان ایدرو و شرکت نگهداری اماکن ورزشی در کشور وجود دارند که به جای توسعه بخش خصوصی هدف، به مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی مشغول‌اند. دولتی‌بودن به قدری در عمق سازه‌های اقتصاد کشور نفوذ کرده که کوشش‌های معطوف به خصوصی‌سازی را با شکست مواجه کرده است.

اما وقتی پای حمایت از کسب‌وکارهای خصوصی به میان می‌آید، قوانین، قواعد و ادعاهای بسیاری از نخبگان دولتی مبنی بر ضرورت دخالت‌نکردن دولت در بخش خصوصی از کاپیتالیست‌‌ترین‌ جوامع نیز پیشی می‌گیرد. آیا نمونه‌ای وجود دارد که دولت برای حضور یک کسب‌وکار خصوصی در بازار جهانی، به آن به صورت بلاعوض کمک کرده باشد یا مثلا ریسک نوسانات بازارش را پوشش دهد؟ در کشورهای با اقتصاد کاپیتالیستی اما از این دست نمونه بسیار است. صحنه‌های پرمزاح‌ آنجاست که پیشنهاد‌های به‌کارگیری مکانیسم‌های جدید حمایت از بخش خصوصی با تعجب و پس‌زدن عالمانه برخی دولتمردان با تأکید بر آزادی اقتصاد مواجه می‌شود. از قضا بخش خصوصی اولین قربانی این مسیر است.

نتیجه، یک اقتصاد کاپیتونیستیِ معوج است. از منظر یک کارشناس بیرونی، در اقتصادی با این شواهد از اعوجاج، تولید ملی پایین، بهره‌وری منفی، فساد، نابرابری و مهاجرت روستا ‌به ‌شهر برون‌دادهایی بدیهی هستند و پرداختن به آنها به عنوان موضوع اصلی، شوخی‌ای بیش نیست. تهدید خارجی پیش‌نیاز اصلاحات بنیادین در کشورها نیست. اما در بسیاری از کشورها نقطه عطف تحولات عمیق بوده است.

کسادی اقتصادی در بطن خود تحول و نوآوری دارد (هیرشمن). پیش‌نیاز هر اقدام اصلاحی بنیادین در کشور، بلکه خود اقدام بنیادین آن ‌است که اقتصاد کاپیتونیستی موجود (ترکیب نامتجانس کاپیتالیسم و کمونیسم) به عنوان میراث جریان‌یافته از بیش از هفت دهه قبل، در فرصت تاریخی به‌وجودآمده از تهدید خارجی و تحریم به تدریج به تاریخ بپیوندد؛ در غیر این صورت افقی برای اقتصاد کشور روشن نخواهد شد.

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

پیشگیری از کرونا

از برخورد نزدیک با افراد دارای علایم بیماری خودداری نمایید.

اخبار روز