کد خبر: ۱۰۹۸۲
۴۵۶ بازدید
۰ دیدگاه

تحليل حقوقي بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات رياست جمهوري

۹۲/۳/۳
۱۲:۵۸




الف:

انتخابات عبارت است از مجموعه عملياتي كه در جهت گزينش فرمانروايان يا تعيين ناظراني براي مهار كردن قدرت تدبير شده است. هر نظام سياسي بر مبناي اصولي شكل گرفته است كه بر اساس آن اصول، آرمانها و ارزشهاي آن نظام تعريف مي‌گردد و هيچ حکومتي اجازه تعدي و تجاوز به اين اصول و آرمانها را نمي‌دهد. فرايند انتخابات كه در جهت انتخاب فرمانروايان و قانونگذاران صورت مي‌گيرد نيز بايد در اين راستا مورد تبيين و تحليل قرار بگيرد. هنگامي كه نظامي سياسي براي انتخاب نمايندگان خود در اداره امور حکومت، راه انتخابات را برمي‌گزيند، لازم و ضروري است براي حفظ ارزشها و مباني ارزشي آن نظام سياسي امر انتخابات در صحت و سلامت كامل صورت پذيرد و افرادي كه به مباني آن نظام سياسي التزامي ندارند و يا با مباني آن نظام و ارزش هاي مشترك جامعه مخالف يا معارض هستند نتوانند به مناصب حاکميتي که الزاماً بايد حافظ اصول و مباني مشترك باشد دست يابند. به همين دليل و با هدف جلوگيري از در معرض انتخاب قرار گرفتن آناني كه فاقد صلاحيت هستند نظارت بر امر انتخابات ضرورت دارد.

بر همين اساس نظارت تنها مختص نظامهاي ايدئولوژيك و يا حكومت‌هاي مکتبي نيست بلكه در هر نظام سياسي به عنوان امري عقلائي پذيرفته شده است، با اين توضيح كه با توجه به معتقدات و مباني متفاوت جوامع گوناگون و همچنين روشهاي مختلف نظارتي ممكن است شكل نظارت متفاوت باشد، اما ضرورت اعمال آن غير قابل انكار است. به عنوان مثال اعمال نظارت بر صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري در ايالات متحده آمريكا از طريق احزاب انجام مي شود و در ايران توسط شوراي نگهبان.

در نظام جمهوري اسلامي ايران، بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسي نظارت بر انتخابات بر عهده نهاد شوراي نگهبان است. همچنين به موجب اصل‏ يكصد و هجدهم قانون اساسي، مسئوليت‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ رياست‏ جمهوري‏ طبق‏ اصل‏ نود و نهم‏ بر عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ ولي‏ قبل‏ از تشكيل‏ نخستين‏ شوراي‏ نگهبان‏ بر عهده‏ انجمن‏ نظارتي‏ است‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند.

علاوه بر اين اصل به موجب بند 10 اصل 110 قانون اساسي، صلاحيت‏ داوطلبان‏ رياست‏ جمهوري‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرايطي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مي آيد، بايد قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأييد شوراي‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأييد رهبري‏ برسد.

اصل 115 قانون اساسي شرايط مورد نياز براي تصدي منصب رياست جمهوري را بيان كرده است. به موجب اين اصل رئيس‏ جمهور بايد از ميان‏ رجال‏ مذهبي‏ و سياسي‏ كه‏ واجد شرايط زير باشند انتخاب‏ گردد:
ايراني‏ الاصل‏،
تابع ايران‏،
مدير،
مدبر،
داراي‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوي‏،
مومن‏ و معتقد به‏ مباني‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ و مذهب‏ رسمي‏ كشور.
بر اساس اين اصل شرط ابتدايي داوطب شدن براي تصدي پست رياست جمهوري صدق عنوان رجل سياسي و مذهبي بر فرد داوطلب است به عبارت ديگر تا از رجال مذهبي و سياسي نباشد ساير شرايط در رابطه با وي مورد بررسي قرار نمي گيرد.

اگر داوطلبي از ميان رجال سياسي مذهبي بود بايد ساير شرايط نيز به صورت حداقلي در وي وجود داشته باشد تا شوراي نگهبان صلاحيت وي را احراز نمايند بنابراين ممكن است فردي رجل سياسي و مذهبي باشد ولي اعتقادي به مباني نظام جمهوري اسلامي (از جمله اصل ولايت فقيه) و يا مذهب رسمي كشور و ضروريات مذهب نداشته باشد و يا اينكه توان لازم براي مديريت كشور را در حد رياست دستگاه اجرايي نداشته باشد، كه در اين صورت صلاحيت وي احراز نخواهد شد.

اين نكته را نيز بايد مورد توجه قرار داد كه عدم احراز صلاحيت يك فرد الزاماً به معناي رد صلاحيت وي و عدم صلاحيت وي براي تصدي ديگر مناصب نيست. ممكن است صلاحيت داوطلبي فردي كه وزيري بسيار توانمند بوده و يا در مقام نمايندگي بسيار موفق عمل كرده است، توسط شوراي نگهبان احراز نشود كه اين امر هيچ خدشه اي به موفقيت وي در مناصب مورد تصدي وارد نمي كند.

در رابطه با وجود يا عدم وجود صلاحيت تصدي منصب رياست جمهوري نمي توان به اصل برائت استناد نمود چرا كه اصل بر اين نيست كه تمامي افراد كشور صلاحيت رياست جمهوري را دارند بنابراين هنگامي كه قصد بررسي صلاحيت داوطلبان را داريم بايد براي رد صلاحيت افراد دليل اقامه نماييم بلكه، بنا بر فرض هيچ كس شرايط مقرر در قانون اساسي را ندارد مگر اينكه وجود صلاحيت تصدي منصب رياست جمهوري توسط وي، براي مرجع قانونی ذیربط اثبات شود. به عبارت ديگر در نظام جمهوري اسلامي ايران شوراي نگهبان بايد احراز نمايد كه فرد داوطلب واجد شرايط مقرر در قانون اساسي است و در صورتي كه وجود شرايط در داوطلبي احراز نشود اين نهاد بر اساس مسئوليت شرعي و قانوني خود نمي تواند وي را واجد شرايط مقرر در قانون اساسي اعلام نموده و صلاحيت او را براي داوطلبي تأييد نمايد. در حقيقت اين شورا مكلف است كه مراقبت نمايد افراد فاقد صلاحيت‌هاي مذكور در قانون اساسي امکان در معرض انتخاب قرار گرفتن را نداشته باشند.

نكته مهم ديگري كه در ارتباط با صلاحيت شوراي نگهبان قابل توجه است اينكه در هر دوره شوراي نگهبان بايد مستندات موجود را مورد بررسي قرار داده و بر اساس اسناد و مدارك ارائه شده در همان دوره صلاحيت داوطلبان را بررسي کند. بر اين اساس صرف اينكه در يك دوره صلاحيت داوطلبي تأييد شده است الزاماً به اين معني نيست كه فرد بايد در تمامي دوره هاي بعدی تأييد شود؛ چراكه ممكن است در طول اين مدت اسنادي كشف شود كه صلاحيت وي را مخدوش نمايد. یا وضعیت داوطلب عوض گردد كه در اين صورت شورا ملزم به بررسي صلاحيت فرد با توجه به شرايط جديد است.

نهاد شورای نگهبان به منظور اعمال وظیفه نظارت بر انتخابات و تضمین سلامت آن در تمامی مراحل انتخابات از جمله احراز صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري، نظارتی دقیق دارد و با توجه به ساز و کارهای نظارتی این شورا و همچنین عدالت و تقوای اعضای این شورا و نظارت مقام رهبری بر عملکرد آنها می توان گفت نظام نظارت بر انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران از بهترین نظام های نظارت بر انتخابات است. به موجب ماده 57 قانون انتخابات رياست جمهوري، شوراي نگهبان ظرف پنج روز از تاريخ وصول مدارك داوطلبان به صلاحيت آنان رسيدگي و نظر خود را صورت جلسه نموده و يک نسخه از آن‌را به وزارت كشور ارسال مي‌دارد. ‌تبصره_ در موارد ضرورت بنا به تشخيص شوراي نگهبان مدت مذكور در اين ماده حداكثر تا پنج روز ديگر تمديد و به وزارت كشور اعلام مي‌گردد.

به اين نكته نيز بايد توجه کرد كه به موجب ماده 58 قانون انتخابات رياست جمهوري مهلت شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت داوطلبان محدود به ده روز مقرر در ماده 57 نيست و پس از سپري شدن مدت زمان قانوني چنانچه مداركي دال بر عدم صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري به دست آيد، پس از بررسي و اعلام عدم صلاحيت وي توسط شوراي نگهبان، مراتب به وسيله وزارت كشور به اطلاع عموم مي‌رسد. بر اين اساس شوراي نگهبان مي تواند پس از اعلام اسامي و در زمان انجام تبليغات انتخاباتي نيز صلاحيت داوطلبان احراز صلاحيت شده را مجددا بررسي کند و در صورت اثبات عدم صلاحيت اقدام به رد صلاحيت داوطلب مذكور نمايد.

تمامي افراد جامعه از جمله افرادي كه داوطلب رياست جمهوري شده اند مكلفند از قانون تبعيت كنند و نقض قانون و عدم پذيرش تصميم نهادهاي قانوني از جانب هر فردي و در هر جايگاه و با هر سابقه اي كه باشد قابل پذيرش نيست. قاعدتاً تمامي افرادي كه داوطلب انتخابات رياست جمهوري شده اند خود را واجد شرايط مقرر در قانون اساسي براي تصدي سمت رياست جمهوري ديده اند كه اقدام به ثبت نام كرده اند ولي اين امر دليل نمي شود كه شوراي نگهبان نيز وجود شرايط را در آنها احراز نمايد و اين نظر شوراي نگهبان است كه تعيين كننده است چرا كه طبق قانون اساسي تنها مرجع صالح براي احراز صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري شوراي نگهبان است. فرض بر اين است كه افرادي كه داوطلبي انتخابات رياست جمهوري هستند ساز و كار بررسي صلاحيت ها و همچنين جايگاه و صلاحيت شوراي نگهبان را پذيرفته اند و با علم به اختيارات اين نهاد در تأييد صلاحيت ها اقدام به ثبت نام نموده اند و بر اين اساس همه افراد از جمله داوطلبان انتخابات رياست جمهوري و حاميان آنها مكلفند نسبت به نظرات اين مرجع قانوني تبعيت نمايند و عدم تمكين در برابر قانون با هيچ توجيهي قابل پذيرش نيست و اگر چنین امری رخ دهد بهترین دلیل صحت تشخیص شورای نگهبان است؛ زیرا وقتی فردی در ابتدای راه تسلیم اصول قانون اساسی و قوانین عادی نیست، چگونه صلاحیت دارد مجری قانون باشد.

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

اخبار روز