کد خبر: ۲۱۶۹۸
۵۴۱ بازدید
۰ دیدگاه

بنزین سهميه اي 700، آزاد 1000تومان

۹۳/۲/۴
۱۶:۱۲

 

علي اشرفي: با توجه به آماده باش جايگاه‌داران براي اعمال قيمت‌هاي جديد بنزين از نخستين ساعات بامداد و با جمع‌بندي اظهارات مختلف مسئولان دولتي، به احتمال قوي، فردا(جمعه) مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها با اعلام قيمت‌هاي جديد بنزين، گازوئيل و‌CNG، آغاز مي‌شود. پيگيري‌هاي خبرنگار ابتكار حاكي از آن است كه سه‌شنبه شب، نشست كميسيون انرژي با حضور زنگنه وزير نفت، شريعتمداري، رئيس سازمان هدفمندي يارانه‌ها،‌ مسئولان شركت ملي پالايش و پخش و چند تن از نمايندگان مجلس تشكيل و دو سناريوي قيمت بنزين براي ارايه به رئيس‌جمهور نهايي شد. در سناريوي نخست كه بر اساس سياست شيب ملايم افزايش قيمت بنزين تدوين شده، ‌بنزين نيمه‌يارانه‌اي با قيمت 520‌تومان و آزاد به قيمت 920‌تومان در نظر گرفته شده و قيمت CNG نيز 400‌تومان تعيين شده است و در سناريوي دوم كه شيب افزايش قيمت بنزين در آن قدري تند‌تر است بنزين نيمه‌يارانه‌اي 700‌تومان، آزاد 1000‌تومان و CNG 450 يا 500‌تومان در نظر گرفته شده است.

اين دو سناريو تقديم رئيس‌جمهور شده تا پس از اعمال تغييرات احتمالي يا تصويب از سوي ايشان به طور رسمي اعلام شود. اين در حالي است كه با وجود نزديك شدن به آخرين روزهاي هفته يعني زمان نهايي اعلام شده توسط رئيس‌جمهور براي آغاز مرحله دوم هدفمندي، تنها خبري كه در خصوص نحوه اجراي اين قانون و اعمال نرخ‌هاي جديد بنزين موثق است، تك نرخي نبودن آن است. بنابراين اگر تاكيد زنگنه، وزير نفت را در اين مورد، به عنوان سخن نهايي بپذيريم از فردا شهروندان مي‌توانند بنزين را به صورت سه نرخي از جايگاه‌هاي سوخت خريداري كنند. نرخ اول، بنزين 400توماني سهميه‌اي (كه در كارت‌هاي سوخت ذخيره است)، نرخ دوم، بنزين نيمه‌يارانه اي 700 توماني و نرخ سوم متعلق به بنزين آزاد با قيمت 1000توماني است. در اين ميان پرسش ديگري ذهن شهروندان را به خود مشغول كرده و آن اينكه 1- چرا تا لحظه نهايي اعلام نرخ‌هاي جديد توسط رئيس‌جمهور يا رئيس سازمان هدفمندي، هيچ كس نبايد از چند و چون نحوه ي اجراي مرحله دوم هدفمندي، چند‌نرخي بودن بنزين و از آن مهم‌تر قيمت‌هاي مورد بحث در كارگروه‌هاي تخصصي مطلع شود؟ 2- چرا با وجود اينكه همه كارشناسان اقتصادي و نمايندگان و فعالان بخش خصوصي حوزه سوخت، تك‌نرخي بودن بنزين را به صلاح اقتصاد كشور مي‌دانستند و وزير نفت نيز بر اين مساله تاكيد داشت، احتمال تك‌نرخي شدن بنزين به طور كلي منتفي شد؟

و مهم‌تر از همه اينكه 3- چه اتفاقي افتاد كه يكشنبه شب با وجود اينكه همه در انتظار اعلام قيمت‌هاي جديد بنزين بودند هيچ خبري در اين خصوص اعلام نشده و صدا‌و‌سيما از فرصت به دست آمده نهايت بهره را برد و با نظرسنجي از مردم در مورد تك‌نرخي يا دونرخي بودن قيمت بنزين، اين‌گونه نشان داد كه نظر مردم هيچ اهميتي براي دولت ندارد و دولت، بدون توجه افكار عمومي، سياست‌هاي اقتصادي خود را اعمال مي‌كند. صداوسيما درحالي سياست‌هاي غرض‌ورزانه خود را در آستانه اجراي مرحله دوم هدفمندي‌ يارانه‌ها ادامه مي‌دهد كه پيشتر دكتر‌ روحاني با تشريح نحوه افزايش قيمت‌هاي سوخت با آغاز مرحله دوم هدفمندي، اعلام كرده بود كه ميزان شيب افزايش قيمت بنزين، بستگي به تعداد افرادي دارد كه از دريافت يارانه‌ها انصراف مي‌دهند. بدين نحو كه دولت، هراندازه ميزان منابع مالي بيشتري در اختيار داشته باشد، بيشتر مي‌تواند شيب افزايش قيمت‌هاي سوخت را كند و تورم حاصل از آن را مديريت كند. در شرايطي كه ميزان ثبت‌نام مردم براي دريافت يارانه بسيار بيشتر از آن رقمي بود كه دولت پيش‌بيني كرده بود و درحالي كه دولت آمار درستي از اطلاعات اقتصادي مردم در دست نداشت، بديهي است بعد از پايان مهلت ثبت‌نام و به هم ريختن محاسبات اوليه در خصوص قيمت بنزين، دولت نمي‌توانست شب يكشنبه، قيمت‌هاي جديد را اعلام كند و تيم اقتصادي دولت نياز به زمان بيشتري براي بررسي‌هاي نهايي داشت. بنابراين مي‌توان گفت، سناريوهاي دولت براي قيمت سوخت، شيب افزايش قيمت بنزين و در نهايت تك‌نرخي يا چند نرخي بودن آن، پس از ثبت‌نام مردم، كاملا دچار تغيير شده است.

با اين وجود هنوز معلوم نيست افزايش 24درصدي قيمت بنزين و آزادسازي كامل آن ظرف پنج تاشش‌سال آينده با شرايط كنوني چقدر امكان‌پذير است. براي بررسي واقعيت‌هاي موجود و محدوديت‌هاي دولت براي برداشتن گام دوم هدفمندي با دكتر لطف‌علي بخشي استاد علم اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي به گفت‌و‌گو نشستيم كه در ادامه مي‌خوانيد. همچنين مطالعه نظرات اردشير دادرس رئيس انجمن صنفي جايگاه داران CNG، در انتقاد به نحوه قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي در ايران كه در گفت وگو با خبرنگار ابتكار مطرح شده است براي شناخت شيوه‌هاي علمي سياست‌گذاري اقتصادي در حوزه انرژي مي‌تواند بسيار مفيد باشد كه در ادامه اين مطلب قابل مطالعه است.


دليل اصلي اينکه يکشنبه شب قيمت‌هاي نهايي بنزين و گازوئيل اعلام نشد چه بود؟
دولت اعلام کرده بود که اگر تعداد انصراف‌دهندگان قابل توجه باشد، شيب افزايش نرخ بنزين، کندتر محاسبه خواهد شد. با توجه به اينکه براي انصراف مردم از دريافت يارانه، تبليغات بسياري شد، دولت به بالا بودن درصد انصراف از يارانه مردم، اميد بسياري بسته و نرخ انواع سوخت را بر اساس همان پيش‌بيني، محاسبه کرده بود. بنابراين مردم منتظر بودند يکشنبه شب گذشته قيمت نهايي انواع سوخت و آغاز مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها اعلام شود اما آمارهايي که دولت از تعداد متقاضيان يارانه به دست آورد همه محاسبات را بر هم زد و قيمت‌هاي درنظر گرفته شده براي بنزين و انواع سوخت، قابليت اعلام و اجرايي شدن را از دست دادند زيرا دولت براي کاستن از شيب افزايش نرخ انواع سوخت، نياز به منابع داشت. از طرفي پيش‌تر گفته شده بود دولت براي تامين يارانه 25ميليون نفر با کسري بودجه مواجه است. بنابراين دولت از يک طرف براي اعلام قيمت انواع سوخت به نحوي که تاثيرات تورمي کمتري داشته باشد نياز به منابعي داشت که بايد با انصراف درصد قابل توجهي از مردم، تامين مي‌شد و از طرف ديگر براي تامين يارانه متقاضيان، بدون کسري بودجه، نيازمند افزايش قيمت بنزين بود. يکشنبه شب، اعضاي تيم اقتصادي دولت آماري را در اختيار داشتند که حکايت از تقاضا براي يارانه بيش از 90درصد مردم مي‌کرد.


به نظر شما دولت بايد چه رويکردي در قبال اين سطح از تقاضا بايد داشته باشد؟ آيا همان‌طور که محمد شريعتمداري، رئيس ستاد هدفمندي يارانه‌ها اعلام کرد، بايد تمام ثبت‌نام‌ کنندگان يارانه نقدي بگيرند؟
نحوه اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها از همان آغاز نشان داد که دولت از تجربه کافي براي اين کار برخوردار نيست. دولت پيش از اينکه برآورد دقيقي از تعداد انصراف‌دهندگان و رقم منابعي که از اين محل در اختيارش قرار مي‌گيرد داشته باشد، وعده‌هاي بزرگي به مردم داد. بيمه همه کساني که دفترچه بيمه ندارند، افزايش سطح بهداشت و رفاه مردم براي تامين هزينه‌هاي درمان و بهبود وضع حمل‌ونقل عمومي برون‌شهري و محيط‌زيست، هر يک به تنهايي نيازمند منابع مالي بزرگ و برنامه‌ريزي‌هاي دقيق و کارآمد هستند و در شرايطي که براساس گفته مشاور ارشد رئيس‌جمهور، دولت آمار دقيقي از ميزان و شمار خانوارهاي فقير در اختيار ندارد و آنچه براي دولت، آمار قابل اتکا و مفيدي محسوب مي‌شود مربوط به افرادي است که تحت نظر کميته ‌امداد و بهزيستي‌ هستند، دولت کار زيادي نمي‌تواند انجام دهد. چون اقدامات، بدون برنامه‌ريزي انجام و وعده‌ها بدون برآورد صحيح، داده شده‌اند. اما دولت مي‌تواند افرادي را که اطلاعات نادرست و غيرواقعي ارائه داده‌اند از ليست دريافت يارانه‌ها حذف کند. در اين خصوص يکي از نمايندگان مجلس خبر داد 80درصد از مردم در اطلاعاتي که در ثبت‌نام يارانه‌ها از ميزان درآمد خود ارائه دادند ادعا کردند درآمد ماهيانه آنان كمتر از 600هزار تومان است. بديهي است که اين اطلاعات کاملا نادرست و کذب محض است و نمي‌تواند مبناي تصميم‌گيري قرار گيرد زيرا حداقل دستمزد در کشور 620هزار تومان است. چرا دولت، منابعي را که بايد صرف آباداني و رفاه همه مردم شود در اختيار افرادي قرار دهد که هيچ نيازي به آن ندارند؟! مبلغ 45هزار تومان چقدر بر زندگي مردم کلان‌شهري همچون تهران اثرگذار است؟ بر اين باورم که دولت نبايد به کساني ‌که در کلان‌شهرها و يا شهرهاي بزرگ زندگي مي‌کنند يارانه بدهد تا افراد کم‌درآمد تشويق شوند به شهرهاي کوچک و روستاها بازگردند و حاشيه‌نشيني، جرم، بزه‌کاري و آسيب‌هاي اجتماعي کلان‌شهرها کاهش يابد. در کل براين باورم که دولت نبايد به همه متقاضيان، يارانه بپردازد و بايد با گردآوري اطلاعات اقتصادي مورد نياز خود، يارانه 20ميليون نفر را صرف اهداف درنظر گرفته شده براي هدفمندي يارانه‌ها کند. ثبت نام يارانه‌ها در هفته گذشته فرصت بسيار مناسبي بود تا دولت اطلاعات اقتصادي مورد نياز خود را از مردم گردآوري کند اما متاسفانه دولت اين فرصت را از دست داد.


در همين راستا، اردشير دادرس، رئيس انجمن صنفي جايگاه‌داران CNG، در گفت وگويي اختصاصي با خبرنگار ابتكار با انتقاد از نحوه قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي در ايران گفت: بر اساس اصول علمي و اقتصادي ارائه شده توسط IMF، صندوق بين‌المللي پول، سه روش استاندارد براي قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي وجود دارد. نخست، قيمت‌گذاري بر اساس قيمت‌هاي فوب خليج‌فارس كه اين معيار در كشورهاي ديگر قيمت‌هاي مبدا ورود و خروج حامل‌هاي انرژي است. دوم، قيمت‌گذاري بر اساس عرضه و تقاضا. بدين نحو كه فراورده‌هاي نفتي به چه نحوي، با چه قيمتي و با چه كيفيتي در كشور ارائه مي‌شوند و در نهايت قيمت‌گذاري بر اساس تناسب قيمت حامل‌هاي انرژي نسبت به يكديگر. يعني تناسب قيمت بنزين به گازوئيل، گازوئيل به CNG و CNGبه بنزين، بايد منطقي باشد. در اين راستا متاسفانه در ايران شيوه‌اي نوين و ابتكاري براي تعيين قيمت حامل‌هاي انرژي به وجود آمده كه با هيچ‌يك از استانداردها و اصول علمي تناسب ندارد و آن تعيين شيب افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي براساس شيب ثبت‌نام مردم براي دريافت يارانه‌ها است. دادرس افزود: با توجه به اينكه بيش از 90درصد از تاكسي‌ها و 60درصد از ناوگان اتوبوس، ميني‌بوس و كاميونت‌هاي كشور گازسوز هستند بايد قيمت‌گذاري به نحوي انجام شود كه افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي تاثير چنداني بر نرخ كرايه‌هاي حمل‌و‌نقل عمومي نداشته باشد و اين محقق نخواهد شد مگر با تناسب منطقي نسبت قيمت CNG به بنزين. از آنجا كه كرايه تاكسي 2درصد و هزينه استفاده از ساير وسايل حمل‌و‌نقل عمومي موتوري، 7 تا 10درصد از سبد كالايي خانوارها را به خود اختصاص مي‌دهد، ما به امنيت سرمايه‌گذاري در بخش حمل‌و‌نقل عمومي، نياز داريم. در شرايطي كه سرمايه‌گذار نمي‌داند در سال آينده قيمت انواع سوخت چقدر خواهد شد شاهد عدم ثبات ورود سرمايه‌گذاران به بخش‌هاي مختلف حمل‌و‌نقل هستيم.


واكنش غيرهدفمند دولت به كنش اجتماعي هدفمند مردم
رئيس انجمن صنفي جايگاه‌داران CNG، در تشريح نحوه تعامل مردم و دولت در اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها گفت: دولت بايد به فكر هدفمندي منابع باشد نه به دنبال هدرمندي يارانه‌ها. درحالي كه شيب ثبت‌نام يارانه‌ها تعيين ‌كننده شيب هدفمندي منابع شده است. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت شيب ثبت‌نام يارانه‌ها توسط مردم، هدفمندتر از هدفمندي دولت براي پرداخت يارانه‌هاست. مردم در يك حركت جمعي، حضوري هدفمند داشتند ولي اين انسجام و همدلي را براي هدفمندي منابع براي تعيين يارانه‌ها شاهد نيستيم. دادرس افزود: دولت در برابر كنش اجتماعي هدفمند مردم يك واكنش اقتصادي غيرهدفمند داشت چرا كه مردم با ثبت‌نام خود براي دريافت يارانه‌ها يك خواست اجتماعي را به نمايش گذاشتند اما دولت اين كنش اجتماعي را با يك واكنش اقتصادي پاسخ مي‌دهد. مردم به صورت هدفمند به دنبال يارانه خود بودند ولي دولت سعي دارد تا يك واكنش غيرهدفمند را پياده كند. بنابراين زماني مي‌توانيم به يك جمع‌بندي خوب برسيم كه كارت اعتباري انرژي با هدف الگوسازي و بهينه‌سازي مصرف انرژي، توسط دولت طراحي و پياده شود.

 

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

اخبار روز