کد خبر: ۸۴۵۶۲
۸۴ بازدید
۴ دیدگاه

با ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی چه می‌توان کرد؟

۹۷/۶/۱۹
۱۱:۳۱

 

حجم نقدینگی طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ به‌طور میانگین سالانه ۲۸ درصد رشد داشته است

در حالی بر حجم نقدینگی کشور لحظه به لحظه افزوده می‌شود و امروز در نقطه‌ای در حدود 1600 هزار میلیارد تومان قرار گرفته که این سوال پیش روی بسیاری از تحلیلگران و اقتصاددان قرار دارد که راهکار کنترل و هدایت نقدینگی چیست؛ آن هم در شرایطی که نقدینگی به طور معمول در مسیری حرکت می‌کند که جذاب‌تر است.

مریم فکری: نقدینگی دقیقه به دقیقه و ثانیه به ثانیه بالا می‌رود. این حجم افزایش، نقدینگی در کشور را تبدیل به غولی کرده که سامان اقتصاد را به‌هم ریخته است. به باور بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، از جمله مهم‌ترین عوامل به‌هم‌ریختگی‌های اقتصاد در بازارهایی همچون ارز، طلا، سکه، مسکن و خودرو، نقدینگی است و هر روز در یکی از این بازارها خلل ایجاد می‌کند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد حجم نقدینگی طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ به‌طور میانگین سالانه ۲۸ درصد رشد داشته است و براساس آخرین گزارش‌های بانک مرکزی، حجم آن در حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود؛ رقم سرسام‌آوری که اهمیت مدیریت آن را چند برابر کرده است. این در شرایطی است که ارقام نقدینگی و تولید ناخالص داخلی به ماخذ بانک مرکزی گویای عبور حجم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی است.

آخرین آماری که بانک مرکزی درخصوص حجم نقدینگی اعلام کرده، مربوط به پایان خرداد ماه امسال است که دراین مقطع حجم نقدینگی به بیش از یک‌هزار و 582 هزار میلیارد تومان رسیده که 3.4 درصد بیش از اسفند سال قبل و 20.4 درصد بیشتر از خرداد سال گذشته است. نقدینگی از حدود یک‌هزار و 530 هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه سال گذشته، رشدی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تا پایان خردادماه داشته است.

نقدینگی در فروردین‌ماه به یک‌هزار و 537 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به فروردین ۱۳۹۶، حدود ۲۱.۶ درصد افزایش داشته است. این رقم در اردیبهشت‌‌ماه با رشد حدود ۱۳ هزار میلیارد تومانی به یک‌هزار و 551 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند که بیانگر رشد ۲۴.۱ درصدی در مقایسه با اردیبهشت ماه سال گذشته است. برای خردادماه نیز میزان افزایش نسبت به اردیبهشت‌ماه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و رقم یک‌هزار و 582 هزار میلیارد تومانی را ثبت می‌کند که نشان می‌دهد نسبت به خردادماه سال گذشته ۲۴.۴ درصد افزایش دارد.

در این بین اظهارنظرهای مختلفی در رابطه با هدایت نقدینگی به سمت تولید مطرح می‌شود که به اذعان بسیاری از کارشناسان در شرایط فعلی بسیار دشوار است؛ چراکه اساسا نقدینگی به سمتی حرکت خواهد کرد که جذاب‌تر باشد. اما این میزان نقدینگی به گفته کارشناسان اقتصادی در صورت سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور را حل کند.

البته اثر هم‌زمان و فزاینده نرخ ارز که به عقیده برخی کارشناسان، خود متاثر از رشد نقدینگی بوده، روی شاخص قیمت در ماه‌های اخیر نیز حائز اهمیت است. کارشناسان، همگی افزایش تورم را قطعی و اجتناب‌ناپذیر می‌دانند و معتقدند دولت با پذیرش این موضوع و واقعی‌کردن آمار تورم، باید به فکر طراحی برنامه‌های سیاستی برای کاهش فشار تورمی باشد.

در این مسیر به گفته کارشناسان نوع دیپلماسی اقتصادی ایران بسیار مهم است و بر تورم انتظاری تاثیر مستقیمی خواهد گذاشت. در ادامه، سناریوهای پیشنهادی اقتصاددانان برای مهار نقدینگی را می‌خوانید که در کنار برآورد وضع آتی، هر کدام توصیه‌ها و راهکارهای سیاستی خود را نیز مطرح کرده‌اند.

 

عنوان

دیدگاه

1

کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی

برای مهار نقدینگی باید شبکه بانکی را مهار کرد. هم‌اکنون در صورت‌های مالی بانک‌ها شاهد ناترازی زیادی بین مصارف و منابع هستیم که به نقدینگی فشار می‌آورد. بهترین راه برای مهار نقدینگی، پرداخت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و همچنین پیمانکاران است. بهترین روش برای تسویه بدهی‌های دولت، انتشار اوراق است که این اقدام هم باعث تعمیق بازار اوراق می‌شود و هم عملیات بازار باز را اجرایی می‌کند.

2

لطفعلی بخشی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

از آن‌جا که حجم نقدینگی غول‌آسا شده است، فرقی نمی‌کند که درصد رشد آن چقدر است؛ چراکه این حجم بالا آثار زیانباری در اقتصاد خواهد داشت. تا پیش از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به 15 درصد بخش عمده‌ای از نقدینگی در بانک‌ها حبس شده بود، ولی پس از آن این نقدینگی برای کسب سود بیشتر راهی بازارهای مختلف مانند ارز و طلا شد.

مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی، بدهی دولت است. هم‌اکنون بانک‌ها در اصطلاح از جیب می‌خورند و منابع و مصارف آنها همخوانی ندارد. در این میان،  نحوه مهار نقدینگی به یکی از معضلات تبدیل شده است. اگر نقدینگی درون بانک‌ها آرام بگیرد و پارک شود، با نرخ سودی که به آن تعلق می‌گیرد خود باعث رشد شدید نقدینگی می‌شود و در صورتی که این نقدینگی از بانک‌ها خارج شود، آثار زیانبار دیگری که برهم خوردن سامان سایر بازارهاست به‌دنبال خواهد داشت. در واقع با راه حل‌های متعارف نمی‌توان این معضل را حل کرد.

متأسفانه عده‌ای در داخل کشور در حال سوداگری در بازارها هستند و هدف آنها از مقابله با دولت فراتر است. این افراد با دراختیار داشتن منابع مالی زیاد سود خود را در نابسامانی بازارها می‌دانند و درهمین راه نیز تلاش می‌کنند.

3

بهروز هادی‌زنوز، اقتصاددان

با نگاه به آمارهای بانک مرکزی درمی‌یابیم که در یک‌سال اخیر رشد نقدینگی کم و بیش بالا بوده و دولت توفیقی در کنترل نقدینگی نداشته است؛ پس علت اصلی کاهش نرخ رشد تورم را می‌توان اینگونه برشمرد؛ نخست اینکه در یک‌سال گذشته سرعت گردش پول کم شده که خود این موضوع از تعدیل‌شدن انتظارات تورمی ناشی می‌شود. در عین حال رکود تورمی از قدرت خرید مردم کاسته و تقاضای مردم کم شده است. از سوی دیگر تقاضای دولت نیز در این یک‌سال کاسته شده است. همچنین با تثبیت نرخ ارز، فشارهای ناشی از کنترل ارزش پول ناچیز بوده است.

4

علی قنبری، اقتصاددان

شرایط فعلی کشور برآیند دو اتفاق مهم است. افزایش حجم نقدینگی در کشور و ناتوانی دولت در کنترل و هدایت این نقدینگی، شرایط موجود را رقم زده است. دولت نه‌تنها نتوانست با اتخاذ سیاست‌های درست در حوزه ارز و سکه آرامش این بازار را تامین کند، بلکه با اعلام نرخ‌های دستوری و اعمال سیاست‌های نادرست موجب شد میزان نقدینگی افزایش یابد.

افزایش نقدینگی از یک‌ سو و ناامنی اقتصادی از سوی دیگر زمینه‌ای فراهم کرد تا نقدینگی به سمت بازار سکه و ارز سوق پیدا و بازار را با التهاب مواجه کند. بنابراین وقتی دولت در گام نخست و در شرایط عادی قادر به تصمیم‌گیری درست نباشد، واضح است که در زمان بحران نیز نمی‌‌تواند با تصمیم‌گیری صحیح کنترل بازار را به دست گیرد و حتی با اعمال سیاست‌های اشتباه، بحران بازار را نیز تشدید می‌کند.

5

تقی ترابی. کارشناس اقتصادی

باید این واقعیت را مبتنی بر علم اقتصاد بپذیریم که آنچه امروز در شیب شتابان قیمت کالاهای مصرفی و خدمات شاهد هستیم، علتی جز حجم نقدینگی نداشته است. براساس مبانی نظری اقتصاد افزایش نرخ ارز، سکه و... و نشانه‌های آن است نه عامل تورم.

درخصوص حجم نقدینگی بحث میزان پول و شبه‌پول وارونه‌کردن محتوای اصلی ماجراست؛ آنچه حجم نقدینگی را بحران‌زا می‌کند پایه پولی و ضریب فزاینده است. سه اتفاق هم این دو متغیر را جابه‌جا می‌کند؛ کسری بودجه، بدهی دولت به بانک‌ها و دارایی‌های خارجی. بنابراین پول و شبه‌پول تعریف نقدینگی است و نقدینگی از اتحاد این دو تشکیل شده و پایه پولی و ضریب فزاینده عوامل آثار تورمی نقدینگی است. ثروت یعنی تولید کالا، نه پول و اسکناس. روزی فکر می‌شد با سیاست انبساطی می‌توان اقتصاد ایران را نجات داد، همین رویکرد کار را به جایی رساند که حجم نقدینگی به هزارو600 هزار میلیارد تومان رسید. تا زمانی که این حجم نقدینگی به صورت نامولد و بدون هدایت به سمت بخش تولید وجود دارد، آثار تورمی خواهد داشت.

6

  امیر جعفرزاده، مدرس و پژوهشگر اقتصادی

برای جلوگیری از افزایش بیشتر نقدینگی و اثرات تورمی فزاینده آن، باید بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای جلوگیری از ایجاد نقدینگی جدید به کار گیرد. دلایل اصلی افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر، مشکلات سیستم بانکی و شکل‌گیری بازی پانزی در این سیستم، عدم نظارت بر خلق پول در موسسات پولی و بانک‌های خصوصی، بدهی دولت به بانک‌ها، افزایش هزینه‌های جاری دولت و کسری بودجه دولت هستند. بنابراین برای جلوگیری از بزرگ‌تر شدن حجم نقدینگی باید راه‌حل‌های متناسب با مشکلات فوق را ارائه داد.

7

نادر حسن‌پور، کارشناس ارشد اقتصادی

از جمله راه‌حل‌ها برای مهار نقدینگی، یکی انتشار اوراق مشارکت یا قرضه است و دیگری با بالابردن سود بانکی است تا بدین وسیله مردم ترغیب شوند تا پول‌های خود را در اختیار دولت و یا بانک‌ها قرار دهند .

رشد نقدینگی در کشور از عوامل اصلی ایجاد تورم است که باید آن را کنترل و مهار کرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که در حال حاضر برای برون رفت از رشد نقدینگی در جامعه انتشار اوراق مشارکت و بالا بردن سود سپرده‌ها می‌تواند یک راه‌حل درمانی محسوب شود. با پیاده سازی این دو طرح مردم ترغیب می شوند تا پول های خود را در اختیار بانک‌ها و دولت‌ها قرار دهند. بنابراین جذب پول حاصل از این عمل می‌تواند با سیاست‌گذاری مناسب نقدینگی را به صورت متعادل هدایت کرده و مسیر ورود آن به تولید را هموار کند. بدین ترتیب می‌توان نسبت به مفید بودن نقدینگی امیدوار بود.

اگر نقدینگی از طریق اوراق مشارکت جمع‌آوری و به سمت تولید هدایت شود، می‌توان آن را به صورت بهینه در اقتصاد کشور به گردش درآورد و از آن جایی که اوراق مشارکت را نمی‌توان بلوکه کرد، پس بهترین روش برای مهار نقدینگی است.

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

۹۷/۶/۱۹ ۲۰:۰۴

سلام آقای نایبی نه متاسفانه فکر کنم احتمالاایراد از آنطرف باشد حتی دوباره در سایت خواستم با ایمیل قبلی ثبت نام کنم تا مشکل حل شود امکانپذیر نشد

۹۷/۶/۱۹ ۱۹:۱۱

چرا با عضویت خودتان وارد نمی شوید؟ مگر مشکل فنی تان حل نشد؟

۹۷/۶/۱۹ ۱۷:۰۴

شارلاتان بازی دولتی ها در قیمت ارز

حسین راغفر ، استاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: این یک بازی سازمان‌یافته آقایان است که نرخ ارز را چند هزار تومان بالا می‌برند بعد مثلا هزار یا دوهزار تومان کاهش می‌دهند‌ سپس ادعا می‌کنند که نرخ ارز افت داشته است. در حالی که این افراد هیچ سخنی در مورد افزایش نرخ دلار از 3500 تومان به 14500 تومان نمی‌گویند و این یک شارلاتان‌بازی و مهندسی افکار عمومی است که به هیچ وجه قابل قبول نیست/ایلنا


*************************************




ضمن درج نظر دیگری از اقتصاد دانی مطرح اعتقاد دارم همانطور که در متن بالا از زبان یکی از اقتصاد دانان هم آمده نقدینگی به طرفی می رود که جذابیت وسود دهی بالاتر باشد وظیفه وهنر دولت در اینگونه تنظیمات اقتصادی در جهت افزایش ثروت عمومی و رفاه همگانی و افزایش برابری ها و توسعه مادی ومعنوی کشور از هر لحاظ است نه تامین کسری بودجه با تشبث به روشهای مداخله اقتصادی در بازار ارز و سکه و... بطور ناپسند وتا حدود زیاد نامشروع و کاسبکارانه نظیر همین کار را دولت احمدی نژاد هم با چاپ پول بدون پشتوانه و بدون حساب وکتاب انجام داد تا کسری بودجه طرحهای بلندپروازانه خود را تامین کند که موجب تورم بی سابقه وتحمیل مالیات غیر مستقیم بر دوش مردم شد
این همه شرکتهای دولتی در صف واگذاری وجود دارد و بدلیل نبود مشتری کلان سرمایه دار بفروش نمی رود با تبدیل این شرکتها به سهامی عام وفروش آنها در قالب سهام این شرکت ها نقدینگی در بهترین مسیر خود هدایت می شود ضمن آنکه با گسترش فرهنگ شرکت داری سهامی عام وخاص وتعاونی و... دیگر شرکتهایی نیز در عرصه های کشاورزی تولیدی صنعتی و... تشکیل می شود و مشکلات بیکاری و حقوق پایین ( با افزایش تقاضای نیروی کار ) و انواع دیگر معضلات حل می شود فقط باید جذابیت سرمایه گذاری را در این زمینه ها افزایش داد و جذابیت های کاذب بازار مسکن وخودرو و ارز و ... را با سیاستهای اقتصادی کارامد کاهش داد ضمن آنکه بازارهای داخلی وخارجی را نیز با اتخاذ سیاستهای مناسب سیاسی واقتصادی پذیرای کالاهای تولیدی نمود اقتصاد ارتباط تنگانگی با سیاست دارد وهماهنگی این دو لازم وضروری است

از درج چنین اخباری توسط مدیران سایت تشکر می کنم بالابردن اطلاعات اقتصادی جامعه در وضعیت کنونی کشور واجب وضروری است

اخبار روز