رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که افزایش قیمت خودروهای تولید داخل، بسیار معقول و با رعایت حقوق مصرف کننده بوده است، گفت: بر اساس تفاهم خودروسازان میتوانند در سال جاری ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت محصولات خود را افزایش دهند.
سیدحسین هاشمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت درباره قیمت خودروهای تولید داخل که در هفتههای گذشته به طور همزمان افزایش یافته است، تأکید کرد: تولید کنندگان در سه ماهه نخست اجرای قانون هدفمندی یارانهها به دلیل تعاملی مناسبی که با وزارت بازرگانی سابق داشتند، هیچ گونه افزایش قیمتی را اعمال نکردند و مقرر شد برای سال ۹۰ قیمت محصولهای تولیدی خود را ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش دهند.
نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی افزود: در نشستی که اعضای هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با "مهدی غضنفری" وزیر صنعت، معدن و تجارت روز شنبه ـ۹ مهرماه- برگزار شد، افزایش قیمتهای خودروهای تولید داخل بررسی و مشخص شد این افزایش قیمتها بسیار معقول و میانگین آن بسیار کمتر از میزان مشخص شده بر اساس قانون بوده است.
هاشمی با یادآوری این که خودروسازان داخلی بخشی از نیاز خود به قطعهها را از خارج از کشور تأمین میکنند، تصریح کرد: جابجایی نرخ ارز، افزایش قیمت حاملهای انرژی، هزینههای حمل و نقل و بسیاری از مسائل دیگر چارهای جز افرایش قیمت را پیش روی خودروسازان نمیگذارد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم با تأکید بر این که وزارت صنعت، معدن و تجارت با حساسیت ویژهای به مسئله افزایش قیمت خودرو توجه کرده است، با منطقی خواندن این افزایش قیمتها، یادآور شد: خودرویی مانند سوزوکی ویتارا که ۱۰۰ درصد قطعات آن وارداتی است افزایش قیمت بیشتری داشته و خودروهایی مانند پراید و پژو ۴۰۵ افزایش قیمت ناچیزی داشتند.