با تدبیر دادستان میانه اختلاف شهرداری با تعاونی مسکن نیروی انتظامی تعیین تکلیف شد
با ابتکار عمل دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میانه و ورود به ماجرای اختلاف تعاونی مسکن پرسنل فرماندهی انتظامی و شهرداری میانه، اختلاف دو طرف بر سر تعیین تکلیف آسفالت معابر کوی نیروی انتظامی حل شد.
در جلسه ای که با دستور دادستان میانه به منظور تعیین تکلیف آماده سازی و آسفالت معابر کوی نیروی انتظامی با حضور شهردار، رییس اداره مسکن و شهرسازی، رییس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیر عامل تعاونی مسکن نیروی انتظامی و کارشناسان ذی ربط در محل دادگستری تشکیل شد، موضوع انجام آماده سازی و آسفالت معابر این کوی تعیین تکلیف شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری میانه: دادستان میانه پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی قوانین مربوط به اجرای طرح های آماده سازی محلات تازه تاسیس در محدوده و حریم شهرها مقرر نمود اجرای آماده سازی و آسفالت تمامی معابر، شوارع و کوچه های کوی نیروی انتظامی بر عهده تعاونی مسکن نیروی انتظامی بوده و دو معبر اصلی این کوی که در نقشه طرح تفصیلی شهر موجود است بر عهده شهرداری باشد.
بر این اساس آماده سازی و آسفالت دو خیابان 20 متری و 16 متری موجود در این کوی که برابر نقشه طرح تفصیلی جزو معابر مصوب شهری می باشند بر عهده شهرداری و مابقی معابر و شوارع شامل معابر، خیابان ها و کوچه های حاصل از تفکیک قطعات بر عهده شرکت تعاونی مسکن نیروی انتظامی می باشد که ظرف مدت دو سال و با اخذ هزینه از صاحبان املاک واگذار شده به انجام خواهد رسید.
محمود محمودیان دادستان میانه در این جلسه بر ضرورت هماهنگی تمامی دستگاه ها و نهادهای عمومی و خصوصی و تعاونی های مسکن برای حل مشکلات مردم تأکید کرد و گفت: شهرداری و تعاونی های مسکن ساز باید با سرعت بخشیدن به روند اداری و اجرایی امورات شهرسازی مسائل و مشکلات تعاونی های مسکن را در اسرع وقت حل کرده و خدمات مورد انتظار مردم را فراهم سازند تا با گذشت زمان درگیر تبعات بعدی نشوند.
شهردار میانه با تقدیر از اهتمام دادستان میانه به حل مشکل فیمابین شهرداری و تعاونی مسکن نیروی انتظامی بر عزم شهرداری برای حل مشکلات شهرک ها و کوی های احداثی توسط دیگر تعاونی های مسکن نیز تاکید کرد و گفت: همانگونه که از قبل هم برای انجام وظایف قانونی خود در این رابطه اعلام آمادگی کرده بودیم برای حل مشکلات دیگر تعاونی های مسکن نیز آمادگی داریم و هر مسئولیتی که مطابق قانون بر عهده شهرداری باشد را انجام خواهیم داد.
