فیاض شجاعی پس از دو دوره دادستانی دیوان محاسبات کشور، جای خود را به علی کامیار داد.
دادستان دیوان محاسبات کشور همتراز با وزیر اما ناظر بر اعمال اوست لذا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و انتخاب این جایگاه مانند انتخاب وزیران، در صحن مجلس و با رأی اعتماد نمایندگان مجلس صورت می گیرد.
به گزارش صدای میانه ، فیاض شجاعی در دو دوره گذشته با رأی اکثریت نمایندگان مجلس به عنوان دادستان دیوان محاسبات کشور انتخاب شده بود و جنجال های بسیاری بر سر احکام ایشان علیه وزیران و استانداران و حتی شخص رئیس جمهور سابق و یا قالیباف، رئیس مجلس کنونی صورت گرفته بود اما شاید مهمترین پرونده در دست ایشان، پرونده ارزی دولت فعلی است که مخاطب آن شخص آقای روحانی است.
در دوره دادستانی فیاض شجاعی، که دیوان محاسبات کشور از حالت تشریفاتی و ضعف خارج شده و قدرت و قاطعیت یافت، علیه 10 هزار مدیر از رده رئیس جمهور تا کمترین رده های دولتی، دادخواست صادر شد. در دوره دادستانی فیاض شجاعی 23 هزار میلیارد تومان و 4 میلیارد و 100 میلیون دلار با احکام ایشان به بیت المال بازگشت.
فیاض شجاعی در این دوره، جزو نامزدهای مورد طرح در صحن علنی مجلس نبود.
با رفتن ایشان، یکی از کلیدی ترین پستهای ملی از اختیار همشهریان ما خارج شد و یکی از 5 شخصیت ملی بعد از انقلاب میانه و شاید مهمترین مسنددار ملی میانه کنار رفت هرچند با توجه به سن جوان ایشان، به زودی ایشان را در یکی از پستهای حساس کشور خواهیم داد.
