کد خبر: ۱۱۲۹۴۴
۳۹۲ بازدید
۱۲ دیدگاه (۱۲ تایید شده)

سکوت نمایندگان مردم شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی در مورد عدم برگزاری انتخابات داخلی اتاق اصناف شهرستان به چه علت می باشد

۱۴۰۰/۹/۱۲
۱۴:۴۵

 

چرا نمایندگان مردم شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی به وظیفه خود که نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات می باشد.در مورد اجرای رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و انتخابات داخلی اتاق اصناف شهرستان میانه اقدامات لازم را انجام نداده و نمی دهند؟!

طبق حکم ذیل تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی کشور مصوب سال 1392 مقرر شده، اعضای هیئت مدیره اتحادیه های صنفی نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه های صنفی عضویت داشته باشند.

رئیس محترم مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور طی نامه شماره 60/121757 در تاریخ 1396/05/25 ممنوعیت ذیل تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی کشور را به این محدود کرده است که اعضای هیئت مدیره اتحادیه  صنفی پس از لازم اجرا شدن حکم تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند نمی توانند در انتخابات اتحادیه های صنفی بعنوان کاندیدا شرکت نمایند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/09/29 طی دادنامه های شماره 1165-1166 اقدام به ابطال نامه شماره 60/121757 تاریخ 1396/05/25 رئیس محترم مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور که در تاریخ 1399/10/23 در روزنامه رسمی منشر شده است نموده است.

رئیس مرکز اصناف و دبیر محترم هیأت عالی نطارت بر سازمان های کشور طی نامه ها و بخشنامه های شماره 60/295736 تاریخ 1399/12/04 شماره 60/304138 تاریخ 1399/12/12- شماره 60/307878 تاریخ 1399/12/16 شماره 60/144625 تاریخ 1400/06/14 موضوع مشمولان تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی در راستای دادنامه های شماره1165و1166 هیأت عمومی دیوان عدالت مورخه 1399/09/29 منتشر شده در روزنامه رسمی مورخه 1399/10/23 به کلیه روسای سازمان های صمت کشور ابلاغ نموده است. افرادی که مشمول تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی دارای شرایط اسقاط می باشند مطابق قانون و آیین نامه های نظام صنفی اقدام نمایند.

 انتخابات اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل (سبک و سنگین) شهرستان میانه و اعتبار نامه های اعضای هیئت مدیره بعد از صدور رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و انتشار آن در روزنامه رسمی برگزار، صادر و مورد تائید کمسیون نظارت شهرستان قرار گرفته شده است.

با توجه به اینکه رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل (سبک و سنگین)که عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان می باشد بهمراه 2 نفر از اعضای هیئت مدیره اتحادیه دارای شرایط اسقاط بوده اند و طبق تبصره 4 ماده 22 قانون نظام صنفی و ماده 10 آیین نامه ترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان رئیس کمسیون نظارت شهرستان(رئیس اداره صمت) اقدامات لازم را انجام می داده اند. که این امر بعد گدشت چندین ماه توسط رئیس محترم کمسیون نظارت شهرستان بصورت کامل انجام نشده است.

 در تاریخ 1400/07/24 رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل (سبک و سنگین)که عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان می باشد بهمراه 2 نفر از اعضای دیگر که مشمول رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بودن از عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان و اتحادیه فوق استعفاء داده اند و طی تشریفات قانونی سمت های جدید هیئت مدیره اتحادیه فوق تعیین و مورد تائید کمسیون نظارت قرار گرفته شده است. قابل ذکر است در مصوبه کمسیون نظارت شهرستان اشاره ای به استعفای نامبردگان از هیئت مدیره اتحادیه نشده است بلکه با توجه به رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برکنار شده اند.

پس از طی مراحل قانونی استعفای رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل (سبک و سنگین) از عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان در تاریخ 1400/07/25 رئیس کمسیون نظارت شهرستان طی تشریفات قانونی از عضو علی البدال هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان دعوت و طبق ماده 9 آیین نامه ترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان انتخابات داخلی اتاق اصناف شهرستان را برگزار می نماید که به دلایلی انتخابات بدون نتیجه به اتمام می رسد.

 کمسیون نظارت شهرستان در تاریخ 1400/08/10 در یک اقدام فرا قانونی  آقای ح.م  را بعنوان سرپرست اتاق اصناف شهرستان تا زمان برگزاری انتخابات مجدد برای اداره اتاق اصناف شهرستان انتخاب می نماید.

بعد از گذشت موارد ذکر شده کمسیون نظارت شهرستان در جلسه 1400/08/29 اقدام به رسیدگی اعتراض م.غ عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف و رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران اتومبیل (سبک و سنگین) شهرستان مبنی بر اینکه به دلیل اجرای رای شماره 1165-1166 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص لحاظ نمودن تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی در انتخابات اتحادیه هایی که از تاریخ 1399/09/29 به بعد برگزار شده اند مجبور به استعفاء شده و درخواست بازگشت به سمت های قبلی خود با توجه به بخشنامه محرمانه معاون اول محترم قوه قضائیه تاریخ 1400/08/01 مبنی بر عدم برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی به مدت 3 ماه شده است. پس از استعلام رئیس کمسیون نظارت شهرستان از رئیس اداره امور اصناف و تشکلها سازمان صمت استان رئیس اداره امور اصناف و تشکلهای سازمان بازگشت آقای م.غ را  به سمت های قبلی با توجه به به بخشنامه محرمانه معاون اول محترم قوه قضائیه  فعلا بلامانع نموده است. در صورتیکه بخشنامه فوق در مورد برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی می باشد. در مورد اجرای رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و شرایط اسقاط اعضای هیئت مدیره اتحادیه های صنفی نمی باشد.همچنین بخشنامه و قانون عطف به ماسبق نمی شود.

باتوجه به اینکه، یکی از وظایف نمایندگان مجلس نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات توسط دستگاه های دولتی می باشد.موارد ذکر شده بصورت کتبی و شفاهی طی جلسه ای خدمت هر دو نماینده محترم جناب آقایان حاج مهدی اسماعیلی و سید مرتضی حسینی رسیده، ولی اقدامات لازم جهت اجرای کامل رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی کشور و ماده 10 و 9 آیین نامه ترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان توسط نمایندگان محترم انجام نشده است و اتاق اصناف شهرستان در یک اقدام فرا قانونی در حال حاضر با سرپرست اداره می شود.

حال با توجه به مطالب ذکر شده سوالاتی مطرح است:

  1. آیا همه این اقدامات توسط رئیس کمسیون نظارت شهرستان و اداره امور اصناف و تشکلهای صنفی سازمان استان برای ابقای یک نفر در سمت ریاست اتاق اصناف شهرستان می باشد؟
  2. آیا عدم اجرای رای هیأت عمومی دیوان عدالت ادارای طبق ماده 109 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ادارای تخلف و خلاف قانون نمی باشد؟
  3. آیا استعفای اعضای هیئت مدیره اتحادیه های صنفی و هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان بعد از طی تشریفات قانونی و پذیرش آن توسط هیئت مدیره اتحادیه و اعضای اجلاس اتاق بعد از گذشت نزدیک به یک ماه بدون استناد به ماده و تبصره قانونی قابل اعتراض از طرف شخص مستعفی و بازگشت به سمت های قبلی توسط کمسیون نظارت شهرستان و رئیس اداره امور اصناف و تشکلهای صنفی سازمان استان تخلف و خلاف قانون نمی باشد؟
  4. آیا عدم اجرای رای هیأت عمومی دیوان عدالت ادارای و ماده 10 و 9 آیین نامه ترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان توسط رئیس کمسیون نظارت شهرستان تخلف و خلاف قانون و باعث تضییع حق و حقوق قانونی افرادی نمی باشد؟
  5. آیا تصویب مصوبه های بدون رعایت قوانین و مقررات نظام صنفی کشور توسط کمسیون نظارت شهرستان تخلف و خلاف قانون نمی باشد؟
  6. آیا اداره اتاق اصناف شهرستان که وظیفه نظارت بر عملکرد اتحادیه های صنفی که نمایندگان بیش از 6 هزار اصناف و کسبه در شهرستان هستند را دارد بصورت سرپرست تخلف و خلاف قانون نمی باشد؟
  7. آیا رسیدگی به عملکرد اتحادیه های صنفی بصورت گزینشی و فرمایشی در بعضی موارد بخاطر فشار آوردن بر روسای اتحادیه های صنفی برای اینکه خواهان حق و حقوق قانونی خود از مراجع ذیع صلاح بصورت قانونی شده و می باشند تخلف و خلاف قانون نمی باشد؟
  8.  آیا وظیفه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات نمی باشد؟
  9. چرا نمایندگان مردم شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی با توجه به اطلاع کامل از موارد ذکر شده و تخلفات انجام شده توسط رئیس کمسیون نظارت شهرستان و اداره امور اصناف و تشکلهای صنفی سازمان استان هیچ تذکر کتبی به وزیر محترم صمت و اقدامات قانونی در برخورد با این تخلفات انجام نداده و نمی دهند؟

هر چند باز بخاطر مطالبه گری، از طرف رئیس محترم کمسیون نظارت شهرستان (رئیس اداره صمت) مورد غضب قرار خواهیم گرفت و از هیئت مدیره اتحادیه اسقاط و با عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی شکایت خواهد شد.

از نمایندگان محترم و معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه درخواست می نماییم برای حل مشکلات مطرح شده ورود نمایند و اقدامات لازم را انجام دهند. البته ناگفته نماند مسئولان و مدیران شهرستان و استان از روزهای اول برای حل این مشکلات ورود نموده اند که جا دارد اینجا از زحمات این عزیزان تقدیر و تشکر شود.

موارد قانونی:

  1- ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:

هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذی ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی ‌ نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

2- قانون نظام صنفی:

الف - تبصره 1 ماده 22- اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره‌ متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.

ب- تبصره4- در صورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از ‌حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی‌البدل،‌ آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه‌ نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، ‌افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند،‌ توسط اتاق اصناف شهرستان معرفی می‌گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان ‌اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی‌البدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از ‌دو سال از مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا ‌پایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهد یافت.

3- آیین نامه ترتیب انتخاب هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان:

الف- ماده 10- در صورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل عضو و یا اعضای هیات رییسه،رئیس کمیسیون نظارت یا نماینده وی موظف است با رعایت نصاب مقرر در ماده (33) قانون از نفر علی البدل دعوت و نسبت به جایگزینی و تعیین سمت مطابق ماده (9) این آیین نامه اقدام نماید. درصورتی که علیرغم جایگزینی فرد یا افراد علی البدل، امکان رعایت نصاب مذکور فراهم نباشد، کمسیون نظارت مکلف است ظرف بیست روز نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای اصلی جایگزین و علی البدال اقدام نماید. تا انجام انتخابات،کمسیون نظارت می تواند افرادی را از بین اعضای اجلاس اتاق بعنوان جایگزین منصوب نماید. اگر کمتر از شش ماه از عمر قانونی هیأت رئیسه باقی مانده باشد. مدت ماموریت اعضای جایگزین تا پایان ماموریت هیأت رئیسه ادامه خواهد یافت. سمت اعضای منتخب از طریق انتخابات داخلی تعیین خواهد شد.

تبصره: اعضای مستعفی در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت به منظور اخلال در انتخابات استعفا داده باشند نمی توانند برای اولین انتخابات بعدی هیات رییسه داوطلب شوند.

ب- ماده 9- هیات رییسه براساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه توسط روسای اتحادیه­های شهرستان به تعداد پنج نفر انتخاب می شوند و در صورت عدم اعتراض هر یک از داوطلبان (ظرف 3 روز کاری پس از انتخابات) رییس کمیسیون نظارت یا نماینده وی ظرف پانزده روز از منتخبین دعوت نموده تا با حضور هیات اجرایی ، به صورت مخفی از میان خود یک نفر را به عنوان رییس، دو نفر به عنوان نایب رییس (اول و دوم)، یک نفر به عنوان دبیر و یک نفر به عنوان خزانه­دار انتخاب ­کنند، رییس کمیسیون نظارت موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به صدور اعتبارنامه آنان اقدام نماید.

 ج - ماده25- مراحل رسیدگی به استعفا

- اعضا، اجلاس اتاق: پس از طرح استعفای هریک از روسای اتحادیه­ ها در جلسه هیات مدیره اتحادیه، هیات رییسه موظف است موضوع را با حضور وی در اولین اجلاس مطرح و نتیجه را به رییس کمیسیون نظارت اعلام نماید تا طبق تبصره (4) ماده (22) قانون اقدام گردد. در صورت عدم ترتیب اثر از سوی هیات مدیره اتحادیه و اتاق اصناف رییس کمیسیون نظارت برابر مقررات به موضوع رسیدگی و اقدام می نماید.

- هیات رییسه: استعفا هر یک از اعضا هیات رییسه، در اولین اجلاس اتاق با حضور وی مطرح و نتیجه به رییس کمیسیون نظارت اعلام می‏شود تا طبق ماده (13) این آیین‏ نامه اقدام گردد.

4- ماده ۴ قانون مدنی:

اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

۰۰/۹/۱۳ ۲۳:۴۳

کسی خبر داره فرماندار بومی مون الان کجا مشغول به کار هستش؟

۰۰/۹/۱۳ ۲۱:۳۳

شما خود دانید چه بخوانید و نخوانید.

شما اگر استناد قانونی دارید برای رد مطالب عنوان شده بفرمائید. 

۰۰/۹/۱۳ ۱۸:۳۹

کلا با اولا تا آخرا خودتم مشکل داری .... چند تا ایراد اساسی تو بندهاته ... در کل عرایض قبلی بنده را بشکل دیگری تایید کردی و خودتم نفهمیدی .ِ. واینکه اصلا حرف حق و منطقی و قانونی تو ک...ت نمیره عزیز . پس بحث با شما عقلا منطقی نیست . هرجوابی هم بنویسی نمیخوانم

۰۰/۹/۱۳ ۰۹:۳۰

سلام، خواستیم از کل اتفاقات افتاده همه خبر داشته باشند و موارد قانونی را هم عنوان نموده ایم تا همه بدانند که متاسفانه آقایان قانون را هر طوری که بخواهند دارند تفسیر می کنند. البته ناگفته نماند که از طریق واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری درخواست اجرای حکم نیز شده است.

۰۰/۹/۱۳ ۰۶:۴۶

سلام آقای رشیدی این نوشته شمااز یک کتاب قانون بیشتره
شما باید قانون می نوشتید برای ر.....تان

۰۰/۹/۱۲ ۲۱:۴۸

سلام تا اون حد که میدونم عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری موجب انفصال است حالا اینها تخلف میکنند باید روز قیامت پاسخگو باشند

۰۰/۹/۱۲ ۲۰:۰۱

با سلام وقت بخیر، یکی از وظایف اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی نظارت بر تخلفات صنفی در مورد گرانفروشی،کم فروشی و ... می باشد اگر افراد بصورت قانونی انتخاب نشوند هیچ موقع در انجام وظایف قانونی خود نمی توانند عملکرد مثبت داشته باشند.

بیکاری و بی سوادی بد دردی نمی باشد بلکه دست بوسی و ... افرادی برای نگه داشتن صندلی ریاست بد دردی می باشد.

 

۰۰/۹/۱۲ ۱۹:۵۳

آقای رشیدی با سلام واحترام
یا شما از مشکلات مردم خبر ندارید ویا خیلی بیکارید
هزار مطلب برای به کرسی نشاندن رفیقتان به کرسی ریاست اصناف نشان از تدبیر صحیح اداره صمت می باشد.
به دیگر دوستان بیکارتان که یک موضوع ساده را تا معاونت قوه قضاییه هم کشانده اند و نتیجه ایی نگرفته اند سلام مخصوص برسان
بیکاری وبی سوادی بد دردی هست

۰۰/۹/۱۲ ۱۹:۴۳

اگر مطلب را بدقت خوانده باشید در مطلب اشاره شده است:

اولاٌ: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال نامه رئیس مرکز اصناف و دبیر محترم هیأت عالی نطارت بر سازمان های کشور در مورد تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی داده است و خود رئیس مرکز اصناف و دبیر محترم هیأت عالی نطارت بر سازمان های کشور هم طی بخشنامه های مکرر دستور اجرای رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را داده و طبق ماده 109 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ادارای عدم اجرای رای هیأت عمومی تخلف و خلاف قانون می باشد.

ثانیاٌ: یکی از وظایف نمایندگان مجلس نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات توسط دستگاه های دولتی می باشد.

ثالثاٌ: وظیفه سازمان بازرسی کل کشور رسیدگی به شکایات و تخلفات اداری می باشد البته در این مورد نیز اقدام شده است.

رابعاٌ: نامه معاون اول محترم قوه قضائیه در مورد تعلیق انتخابات به مدت 3 ماه از تاریخ 1400/08/1 می باشد نه اجرای رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

خامساٌ: اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی نهادهای عمومی غیر دولتی می باشند.

سادساٌ:اگر دقت کرده باشید در آخر مطلب از مسئولان و مدیران شهرستان و استان نیز بخاطر ورود و پیگیری در موارد ذکر شده در مطلب تقدیر و تشکر شده است.

سابعاٌ: پیگیری موارد ذکر شده طبق سلسله مراتب اداری انجام شده و در حال انجام است.

ثامناٌ: قبل از اظهار هرگونه نظر اول مطلب را بدقت مطالعه نموده و بعد اظهار نظر نمائید اگر توجه کرده باشید در مطلب موارد قانونی هم ذکر شده است.  

۰۰/۹/۱۲ ۱۹:۲۰

اولا طبق قانون اساسی نظارت بر حسن اجرایی قوانین وظیفه سازمان بازرسی قوه قضاییه است نه قوه مقننه و نمایندگان و ثانیا وقتی معاون اول قوه قضاییه خودشان 3 ماه فرجه داده اند جای بحث نیست و ثالثا بجز قوه قضاییه از سایر قوا انتظار نابجا وغیر قانونی نداشته باشید و رابعا اصناف ارگان دولتی نیست و خامسا اگر یک اداره صمت بقول شما اینهمه بی قاندنی کرده و نهادهای نظارتی و قانونی برخورد نکرده اند پس یا کارش درست است یا شما شیوه پیگیری و طرح مسله را بلد نیستید...

۰۰/۹/۱۲ ۱۹:۱۲

سلام وقت بخیر، آیا عدم اجرای حکم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی و ماده 9 و 10 آیین نامه ترتیب انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان توسط رئیس کمسیون نظارت شهرستان و اداره امور اصناف و تشکلهای صنفی سازمان استان برای ابقای یک نفر در سمت ریاست اتاق اصناف شهرستان می باشد؟

۰۰/۹/۱۲ ۱۷:۱۷

سلام اقای رشیدی لطفا اخر کلام رو در یک سطر بفرمایید من که حوصله اون همه خوندن رو ندارم

پیشگیری از کرونا

اسامی مراکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در میانه

اخبار روز