کد خبر: ۱۱۸۰۳۴
۳۵۱ بازدید
۱۵ دیدگاه (۱۵ تایید شده)

غیر قانونی بودن تعطیلی طلافروشان شهرستان میانه در بعدازظهر روزهای پنچشنبه

۱۴۰۱/۳/۱
۱۳:۲۵

 

تعطیلی واحدهای صنفی اتحادیه فروشندگان طلا و جواهرات، توسط اتحادیه فروشندگان طلا و جواهرات شهرستان میانه بعداز ظهر روزهای پنچشنبه غیر قانونی بوده است.

اتحادیه فروشندگان طلا و جواهرات شهرستان میانه در یک اقدام فرا قانونی چندین سال است اقدام به تعطیلی واحدهای صنفی اعضای اتحادیه در بعدازظهر روزهای پنچشنبه نموده که این امر بخاطر فعالیت واحدهای صنفی اتحادیه فوق در بازار بزرگ شهر میانه، باعث نیمه تعطیل شدن بازار بزرگ در بعدازظهر روزهای پنچشنبه و ایجاد مشکلات زیاد برای کسبه  شده است.

عده ای از اعضای اتحادیه فروشندگان طلا و جواهرات شهرستان میانه طی نامه ای به کمسیون نظارت شهرستان در مورد تعطیلی واحدهای صنفی اتحادیه فروشندگان طلا و جواهرات در بعدازظهر روزهای پنچشنبه توسط اتحادیه اعتراض و درخواست رسیدگی و اجازه فعالیت واحدهای صنفی را طبق قانون نموده بوده اند.

کمسیون نظارت شهرستان طی مصوبه شماره 202894 با توجه به اینکه برای تعطیلی واحدهای صنفی طلا فروشان در بعدازظهر پنچشنبه ها هیچگونه سابقه ای از بایگانی کمسیون نظارت های قبلی (حداقل 5 سال گذشته) وجودنداشته، اقدام به اجازه فعالیت واحدهای صنفی اتحادیه فروشندگان طلا و جواهرات شهرستان میانه با رعایت تمامی موارد امنیتی در بعدازظهر روزهای پنچشنبه نموده است.

با توجه به مصوبه کمسیون نظارت شهرستان اقدام اتحادیه فروشندگان طلا و جواهرات شهرستان میانه در مدت این چند سال غیر قانونی بوده و کمسیون نظارت شهرستان طبق قانون و مقررات نظام صنفی باید به موضوع رسیدگی و اقدامات قانونی را جهت برخورد با رئیس و اعضای هیئت مدیره اتحادیه اتخاذ تصمیم می نمود. 

در صورتیکه در مصوبه فوق هیچگونه اشاره ای به تخلف افرادی که در این چند سال بصورت غیر قانونی اقدام به تعطیلی واحدهای صنفی اتحادیه در بعدازظهر روزهای پنچشنبه نموده و باعث متضرر شدن اعضای اتحادیه شده اند و طبق قانون و مقررات نظام صنفی باید توسط کمسیون نظارت شهرستان به تخلفات انجام شده رسیدگی شود نشده است. 

سوالاتی که بعد از موارد ذکر شده مطرح می باشد:

1- آیا طبق بند ج ماده 49 قانونی نظام صنفی کشور وظیفه کمسیون نظارت شهرستان رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه ها و اتاق اصناف شهرستان و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات نمی باشد؟

2- آیا طبق تبصره 3 بند ه ماده 28 قانون نظام صنفی کشور جبران خسارت وارد شده به واحدهای صنفی در اثر تعطیلی غیر موجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمسیون نظارت، برعهده دستور دهنده نمی باشد؟ 

3- چرا کمسیون نظارت شهرستان میانه در مورد تخلفات انجام شده در مورد تعطیلی بعدازظهر روزهای پنچشنبه توسط اتحادیه فروشندگان طلا و جواهرات شهرستان اقدامات قانونی را انجام نداده و نمی دهد؟

4- آیا طبق قانون و مقررات نظام صنفی نباید رئیس اتحادیه مورد تنبیه قرار بگیرد؟

5- آیا اقدام کمسیون نظارت شهرستان میانه در مورد رسیدگی به تخلفات ذکر شده یک نوع تبعیض نمی باشد؟

البته کمتر شاهد این نوع عدم رسیدگی به تخلفات انجام شده در اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی شهرستان میانه توسط رئیس محترم کمسیون نظارت شهرستان نیستیم. افرادی که به بخاطر درخواست اجرای صحیح قوانین و مقررات نظام صنفی و شفافیت، مخصوصاٌ شفافیت مالی در اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی همیشه مورد تنبیه قرار گرفته و می گیرند. ولی در عوض همچنان افرادی هستند که ...

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

۰۱/۳/۱۴ ۰۰:۵۴

جناب آقای رشیدی

.همین متن رو برای دومین بار ذیل جوابیه انهادیه طلا و جواهر فروشان ارسال نمودم.
متاسفانه اپراتور خبر مربوطه توجهی به انتشار آن نمودند و جانب بی طرفی را رعایت ننمودند.
و این برای چندمین بار در موارد دیگر نیز اتفاق می افتد.

۰۱/۳/۱۳ ۲۳:۲۴

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زير است: «از: پليس اطلاعات و امنيت عمومي ف.ا.ش. جهرم به: اتحاديه طلا فروشان شهرستان جهرم سلام عليکم با احترام به استحضار مي‌رساند حسب دستور دادستان شهرستان جهرم و دستور اکيد فرماندهي انتظامي شهرستان جهرم کليه طلا فروشان اين شهرستان در روزهاي عصر پنجشنبه و جمعه و تعطيلات رسمـي حـق هيچ گونه فعاليت نخواهد داشت و در صورت فعاليت برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد. ـ سرپرست پليس اطلاعات و امنيت عمومي جهرم» در پاسخ به شکايت مذکور، سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جهرم به موجب لايحه شماره 35823/115 ـ 23/10/1394 توضيح داده است که: «به: مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع: ارسال پاسخ دادخواست سلام عليکم با احترام عطف دادخواست شماره 9309980905800347 ـ 16/9/1394 در خصوص درخواست خواهان آقاي محمد امين احقاق جهرمي مبني بر ابطال مصوبه کميسيون نظارت اين شهرستان در تعيين ايام تعطيلي واحدهاي صنف طلافروشان شهرستان جهرم، به استحضار مي‌رساند: 1ـ به استناد بند م ماده 37 قانون نظام صنفي (وظايف و اختيارات اتاق اصناف شهرستانها) اتخاذ تصميم در خصوص تنظيم ساعات کار و ايام تعطيلي واحدهاي صنفي با توجه به طبيعت و نوع کار آنان با اعلام اتاق اصناف بر عهده کميسيون نظارت مي‌باشد. 2ـ با توجه به درخواست شماره 2949 ـ 29/7/1393 اتاق اصناف شهرستان جهرم منضم به نامه شماره 2 سيار مورخ 28/6/1392 اتحاديه صنف طلا و جواهر، کميسيون نظارت اين شهرستان در جلسه مورخ 25/8/1393 نسبت به تعيين ايام تعطيلي واحدهاي صنفي اتحاديه صنف طلا و جواهر اقدام نمود. 3ـ با توجه به لحاظ نشدن تعطيلي در عصر پنجشنبه در جلسه کميسيون نظارت مورخ 25/8/1393 و اعتراض اعضاء اين صنف و با درخواست اتحاديه صنف طلا و جواهر و اتاق اصناف با نامه شماره 3270 ـ 26/8/1393 موضوع مجدداً در جلسه کميسيون نظارت مورخ 6/9/1393 مطرح و تعطيلي در عصرهاي پنجشنبه نيز به ايام تعطيلي مصوب جلسه قبل اضافه گرديد. 4ـ مصوبات کميسيون نظارت شهرستان در راستاي ايجاد امنيت صنوف و رويه مقرر در سطح کشور در خصوص تعطيلي عصر پنجشنبه واحدهاي طلافروش اتخاذ شده است. 5 ـ تعطيلي بازار طلاي شهرهاي بزرگ کشور در عصر پنجشنبه‌ها و نبود نرخ مشخص فروش براي مقطع مذکور.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 9/3/1396 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
* رأي هيأت عمومي الف: نظر به اينکه نامه شماره 1/2/14/2553 ـ 19/8/1393 سرپرست پليس اطلاعات و امنيت عمومي جهرم به اتحاديه طلافروشان جهرم متضمن ابلاغ دستور دادستان شهرستان جهرم است و به طور مستقل در مقام وضع قاعده الزام آور نيست، بنابراين قابل بررسي و امعان نظر در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تشخيص نشد. ب: نظر به اينکه حکم مقرر در بند م ماده 37 قانون نظام صنفي کشور مفيد اختيار کميسيون نظارت بر اعلام تعطيلي واحد صنفي در ايام غيرتعطيل نيست و طبق تبصره بند م ماده 37 قانون مذکور تعيين ضوابط مربوط به تنظيم ساعت کار و ايام تعطيل براساس دستورالعمل هيأت عالي نظارت خواهد بود، بنابراين تصويب تعطيلي واحد صنفي طلافروشي در بعد از ظهر پنجشنبه در مصوبه کميسيون نظارت بر سازمانهاي صنفي شهرستان جهرم از حدود اختيارات کميسيون نظارت خارج بوده و مغاير بند م ماده 37 قانون نظام صنفي کشور و تبصره ذيل آن مي‌باشد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي

۰۱/۳/۵ ۱۳:۲۹

دیشب یکی از اعضای اتحادیه طلا بخاطر اینکه مخالف بسته بودن مغازه های طلا فروش در بعدازظهر روزهای پنچشنبه می باشد .مورد ضرب و شتم در ملاء عام توسط عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا گردیده است.

۰۱/۳/۵ ۱۰:۲۸

جناب نکته بین، در سال 1392 قانون نظام صنفی توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح شد و طبق تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی داوطلبین شرکت در انتخابات اتحادیه های صنفی نمی توانند دوره متوالی و چهار دوره متناوب در انتخابات اتحادیه های صنفی شرکت نمایند.

انتخابات اتحادیه پارچه فروشان با توجه به اینکه هیأت اجرایی انتخابات باید شش ماه مانده به مدت مسئولیت هیئت مدیره اتحادیه های صنفی مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم نماید و مدت مسئولیت قانونی هیئت مدیره اتحادیه پارچه فروشان هم در مهرماه 1400 به اتمام رسیده است.و تا مهرماه باید انتخابات اتحادیه پارچه فروشان برگزار می گردید. ولی متاسفانه رئیس هیأت اجرایی که رئیس اداره صنعت و معدن وتجارت می باشد انتخابات اتحادیه پارچه فروشان را برگزار نگردیده است.

آقای ح.م که رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهرات و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان می باشد در پایان سال گذشته اقدام به دریافت پروانه پارچه فروشان نموده است. که پس از دریافت پروانه کسب توسط آقای ح.م رئیس اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان که رئیس هیأت اجرایی می باشد اقدام به فراخوان ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات پارچه فروشان نموده است.

آقای ح. م در تاریخ 1401/02/26 از عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف و هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان طلا و جواهرات استعفاء داده است.

حال با توجه به تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی این سوال مطرح است.

1- آیا استعفای آقای ح.م از عضویت در هیأت رئیسه اتاق اصناف و اتحادیه فروشندگان طلا و جواهرات در آستانه انتخابات اتاق اصناف شهرستان و اتحادیه فروشندگان طلا و جواهرات بخاطر شرکت در انتخابات اتحادیه پارچه فروشان می باشد؟

2- آیا ایننوع اقدامات بخاطر زبان عامیانه دور زدن قانونی نمی باشد؟

از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که وظیفه نظارت بر اجرایی صحیح قانون دارند درخواست می نماییم به این مسئله رسیدگی نمایند. 

۰۱/۳/۵ ۱۰:۱۲

طلا فروش محترم جهت اطلاع در کل دنیا مردم تابع قانون هستند که توسط مراجع ذی صلاح تصویب شده باشند. این نیست که هر کسی در هر کجا دلش بخواهد قانون تصویب نماید.

۰۱/۳/۴ ۱۵:۰۳

نه شما را بخدا بزارید یه نیم روز کوچه مون خلوت بمونه.بخدا بازار ی ها بخصوص صنف طلافروش ماشین هاشون را کوچه ما یعنی کوچه امام جمعه نگه میدارن و سلب آسایش میکنن

۰۱/۳/۲ ۲۰:۱۰

این قانون با نظر اکثریت اعضای صنف مطرح شده و چندین بار رای گیری شده که در تمامی موارد رای به تعطیلی داده شده است. حال سود نگارنده از ذکر مورد فوق که اولا هیچ ارتباطی به صنف کاری ایشان ندارد و ثانیا ایشان هیچ مسولیتی و ارتباطی با این صنف ندارد در چه می باشد؟

۰۱/۳/۲ ۱۰:۳۸

عرف محل از گذشته همینطوری بوده .
هر کار و منطقه ای یه عرف خاص کاری داره که مورد احترام قانونگذار هم هستش.
حالا یه بار پنجشنبه رفتی طلا بخری بسته بودند چرا جو میدی؟!!
یه کارگاه آموزشی حقوق تجارت ثبتنام کن! امنیت هم نیست بسته باشند اله بهتره

۰۱/۳/۱ ۲۳:۲۱

مگر در این ****** هم وجود دارد که این موضوع نیز غیر قانونی باشد ؟

۰۱/۳/۱ ۱۶:۲۴

این روزها خبرهای ناراحت کننده ای به گوش میرسدعده ای درحال مرووثی کردنند از یک اتحادیه به اتحادیه دیگر چه خبر هست ظاهرا حلوا خیرات میکنند در سایه نظارت نا کافی در این برهه حساس که اتاق واتحادیه ها میبایست در صحته باشند وبر بازار نظارت کنند مشغول به امورات دیگری هستند امام جمعه محبوب
فرماندار محترم
دادستان مردمی
نمایندگان شریف
لطفا لطفا به فکر اصناف و مردم باشید وجلوی تک روی رو دراتاق اصناف بگیریید بگذارید افکار جوان وپویا وارد میدان شوند
آزموده را آزمودن خطاست

۰۱/۳/۱ ۱۵:۰۵

در این اتاق اصناف چه خبر است؟
چرا به این مسایل رسیدگی وبا خاطیان برخورد نمیشود؟

۰۱/۳/۱ ۱۴:۵۸

ظاهرا رییس اتحادیه از سمتشون استعفا دادند؟
بابت این امر بوده؟

۰۱/۳/۱ ۱۴:۵۳

مگه ممکنه مگه داریم
جناب مهندس امدادیان باید برخورد کنند

۰۱/۳/۱ ۱۴:۴۰

متاسفانه اینکار بدست آقای مسلمی تعطیل شده بود که با نامه ای که به کمسیون نظارت شهر داده شد مسئله حل شد

حالا ایشون اینبار تو مغازه های پارچه فروشی تردد داره و ظاهرا می خواد از اتحادیه پارچه فروشان شرکت کند

هر دم از این باغ بری می رسد

۰۱/۳/۱ ۱۴:۲۸

وقتی آقای... بخاطر دور زدن قانون جهت شرکت در انتخابات اتاق اصناف شهرستان پروانه کسب از اتحادیه ... می گیرد و رئیس کمسیون نظارت شهرستان هم انتخابات اتاق اصناف شهرستان را در وقت مقرر قانونی برگزار نمی کند.خوب دیگر چه انتظاری می خواهید داشته باشید.

اخبار روز