کد خبر: ۱۱۸۵۰۵
۴۴۰ بازدید
۱۹ دیدگاه (۱۹ تایید شده)

چرا نمایندگان مجلس،فرماندار و رئیس اداره صمت شهرستان میانه صدای سوت تخلفات انجام شده در اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی را نمی شنوند

۱۴۰۱/۳/۲۰
۱۶:۳۶

 

هر چه در مورد تخلفات انجام شده در اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی در سوت میدیم. نمایندگان محترم،فرماندار و رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان میانه که مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح قوانین و رسیدگی به تخلفات و شکایات مردمی را دارند.صدایش را نمی شنوند. 

در راستای مبارزه با فساد اداری، یکی از شیوه های نوین و راهبردی، افشاگری تخلفات توسط شهروندان و بهره مندی از نظارت مردمی با سازوکارهای قانونی و حقوقی در قالب سوت زنی بوده که این موضوع یک اصل مهم و اساسی در سیاستگذاری‌های نظام جمهوری اسلامی و دولت سیزدهم می باشد.

بر این اساس در راستای مبارزه جدی و عملیاتی با فساد در دستگاه ها و سازمان های دولتی، سامانه سوت زنی و گزارشگران فساد به محوریت مرکز سازمان بازرسی کل کشور راه اندازی شده است. تا مردم با ارائه گزارشات و شکایات از دستگاه ها، سازمان ها و ارگان ها باعث جلوگیری از فساد ادارای و برخورد قانونی با متخلفین توسط دستگاه های ذی ربط شوند. 

 یکی از وظایف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات کشور می باشد. و فرمانداران به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان ها وظیفه نظارت بر کلیه انتخاب هایی که به موجب قانون برگزار می گردد، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و نظارت و بازرسی از کلیه ارگان های دولتی اعم از ادارات و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و موسسات عمومی غیر دولتی و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگان های مذکور، را دارند.

 طبق بند(1)بند(الف) ماده 48 قانون نظام صنفی رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت رئیس کمسیون نظارت شهرستان که با توجه به ماده 49 قانون نظام صنفی کشور، نظارت بر انتخابات اتحادیه ها و اتاق اصناف شهرستان،رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه ها و اتاق اصناف شهرستان و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات و رسیدگی به بودجه،ترازنامه و صورتهای مالی اتاق اصناف شهرستان و تصویب آنها از وظایف کمسیون نظارت شهرستان ها می باشد است.

با توجه به گزارشات و شکایات از عملکرد ضعیف و تخلفات انجام شده در اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی شهرستان که در دبیرخانه اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان به ثبت و به حضور نمایندگان و معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه رسیده است.

از طرف نمایندگان محترم، فرماندار و رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان، در راستای اجرای صحیح قوانین و مقررات کشور و مبازره با فساد ادارای بعد از گذشت چندین ماه از ارائه گزاشات و شکایات، اقدامات قانونی جهت رسیدگی و برخورد با متخلفین، انجام نگردیده است.

حالا نمی دانیم ایراد از حنجره، حلق یا سوت ماست یا از گوش نمایندگان محترم،فرماندار و رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان می باشد که هر چه در سوت میدیم صدایش را نمی شنوند. 

مقاله سونی زنی منتشر شده در سایت اعوان مشاوران نرم افزار

سوت‌زنی چیست؟

اصطلاح سوت‌زنی از رفتار ماموران پلیس اقتباس شده است؛ بدین معنی زمانی که پلیس تخلفی همچون نزاع خیابانی، دزدی و … مشاهده می‌کند در سوت خود می­‌دمد تا همه مردم و سایر افسران پلیس برای آگاهی از محل وقوع جرم خبردار شوند. طبق تعاریف رایج “سوت‌زن” در اصطلاح به کسی اطلاق می‌شود که در درون یک سازمان کار می‌کند و  خلاف­کاری‌­های آن را افشا می­‌کند. این تخلفات می‌تواند شامل انواع رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی مدیران و کارکنان یک سازمان؛ از قبیل تقلب، رانت، رشوه، احتکار، تولید محصول غیرایمن و نقض قوانین یا مقررات باشد. سوت‌زدن را می‌توان نوعی فراخوان عمومی برای مطلع کردن افراد از محل وقوع جرم تلقی کرد و هدف سوت‌زن نیز جلوگیری از آسیب رساندن بیش از پیش به افراد جامعه، سازمان­‌ها و نهادهای عمومی است. همچنین سوت زن فردی است که هر نوع فعالیتی غیرقانونی و غیراخلاقی در یک سازمان خصوصی یا عمومی را افشا می­‌کند. موضوعاتی همچون تخطی از سیاست‌های رسمی، تخطی از قانون، مقررات، تهدید منافع عمومی، امنیت ملی و همچنین تقلب و فساد از تخلفاتی است که سوت‌زن‌­ها می­‌توانند آن را افشا کنند.

معمولا در تقسیم‌بندی این مفهوم به سه گروه اشاره می‌­شود:

1) سوت‌زنی داخلی که افشاگری توسط فردی از داخل یک سازمان و بر علیه خود سازمان انجام می‌گیرد.

2) سوت‌زنی شخصی که در آن عمل افشا کاری علیه شخص مدیر یا کارمند انجام می­‌شود.

3) سوت‌زنی غیرشخصی به نحوی است که افشاگری توسط یک شخصیت حقوقی علیه سازمان دیگری صورت می‌گیرد. علاوه بر این سه گروه، خبرنگاران و رسانه­‌ها هم از اصلی‌ترین سوت‌زن‌ها در جوامع امروز محسوب می­‌شوند.

سوت‌زنی در سایر کشور‌ها

در خصوص سابقه موضوع سوت‌زنی در دنیا، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد به‌طوری که برخی آن را مربوط به دوران قبل از میلاد مسیح می‌دانند؛ اما با این حال به نظر می­­‌آید که اولین قانون مدون سوت‌زنی به انگلستانِ قرون وسطی بر­گردد، آن‌جا که در سال 695 میلادی، قانون کوی تام (qui tam rulings) وضع می‌­شود که بر اساس آن، فرد افشاکننده در نیمی از سود کشف فساد، شریک می­‌شود. قوانین سوت‌زنی بعد از آن گسترش یافت. در برخی قوانین استعماری آمریکا این گونه آمده است: اگر فردی تخلفات در فروش نان را گزارش کند، به اندازه یک سوم جریمه‌­ای که از متخلف اخذ می­‌شود، پاداش خواهد گرفت. آمریکا در اولین سال‌های بعد از استقلال (1776 میلادی) قوانین حمایت از سوت‌زنان را تصویب کرد و بعد از آن، در چندین مرحله قوانین مربوط به سوت­‌زنی را به روز کرد و به بخش‌­های مختلف مثل بخش سلامت، بازار بورس و سهام و تخلفاتی همچون فرار مالیاتی توسعه داد. آن گونه که پایگاه سوت‌زنان بین المللی گزارش کرده، دولت آمریکا از 30 سال گذشته تاکنون نزدیک به 5 میلیارد دلار به سوت‌زنان پاداش پرداخت کرده است. یکی از موارد جالب در خصوص پاداش به سوت‌زنی موضوع بریدلی بیرکنفلد (Bradley Birkenfeld) است. او  با دریافت جایزه 104 میلیون دلاری در سال 2012 ، به ثروتمندترین سوت‌زن تاریخ تا آن زمان تبدیل شد. ماجرا از این قرار بود که بیرکنفلد که کارمند بانک سوئیسی UBS بود، اطلاعات مفیدی را درباره نحوه کمک این بانک به ثروتمندان آمریکایی، برای دور زدن نظام مالیاتی آمریکا افشا کرد. نظام مالیاتی آمریکا نیز که توانسته بود با جریمه بانک سوئیسی، 780 میلیون دلار درآمد کسب کند، کمتر از 15 درصد از درآمدش یعنی معادل 104 میلیون دلار را به بیرکنفلد به عنوان جایزه اهدا کرد.

سوت‌زنی در ایران 

تاکنون در ایران سیاست و قانونی برای حمایت از سوت‌زنان تصویب نشده است. به‌نظر می­‌رسد به علت نبود شفافیت و صعوبت دسترسی به اطلاعات عادی، کار سوت‌زنی بسیار سخت اتفاق می‌­افتد. نکته دیگر اینکه افشاگران بعد از سوت‌زنی و افشا کردن فساد از سوی دولت حمایت نمی‌­شوند و حتی بیش از مفسدان تحت فشار قرار گیرند. البته باید گفت فساد و فقدان شفافیت دو روی یک سکه‌اند به هر میزانی که شفافیت وجود داشته باشد به همان میزان هم فساد کمتر می‌شود و برعکس هر چقدر شفافیت کمتر باشد میزان فساد نیز افزایش می‌­یابد. شاید بتوان گفت مهم‌ترین نوع سوت زنی در ایران موضوع افشای حقوق‌های نجومی و املاک واگذاری شده در شهرداری تهران بود که با افشای این تخلفات، دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شدند و با متخلفان برخورد کردند. پس از این واقعه علی رغم اینکه در بخش­‌هایی از نهادهای عمومی و خصوصی تخلفاتی صورت می‌­گیرد اما افشاگری از نوع سوت‌زنی کمتر دیده شد.

البته دولت یازدهم اخیرا لایحه‌­ای با عنوان «لایحه جامع شفافیت» با منظور مقابله با علل فساد تصویب کرده است که قرار است به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. پیش از این هم  قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در جلسه علنی روز یکشنبه ششم بهمن 1387 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/ 5/ 1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام که با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده، تصویب شده بود. اما به نظر می‌آید این قانون نواقصی دارد که کارآیی آن را کند کرده است

مایت از سوت‌زن‌ها

همان­گونه که اشاره شد در بسیاری از کشورها از سوت‌زن‌ها حمایت‌های قانونی و مالی می‌شود. به­ طور مثال در ایالات متحده آمریکا، قانون سوت زنی در سال 1989 تصویب شده است که بر اساس آن از افرادی که فساد یا تقلب را در یک سازمان دولتی افشا کنند، حمایت می‌کند. طبق این قانون، افراد می­‌توانند «تخلفات اداری»، «اتلاف بودجه دولتی»، «سوء استفاده از اختیارات» یا «اقداماتی که موجب خطر بالقوه برای سلامت یا ایمنی جامعه باشد» افشا کرده و در مقابل قانون‌گذار آنان را تشویق و امنیت آنان را تضمین می­‌کند. در انگلستان نیز قانون در گستره بیشتری از سوت‌زنان حمایت می­‌کند. سوت‌زن انگلیسی می­‌تواند یک کارمند پلیس، سازمان دولتی، کارگر کارخانه، کارآموز، کارمند بنگاه‌­های تجاری یا مانند آن باشد و هر گونه عمل خلاف قانون اعم از جرایم جنایی، تقلب، آسیب به محیط زیست، ممانعت از اجرای عدالت، نقض قوانین یا هر اقدامی که به افراد جامعه آسیب بزند را به مقامات گزارش دهد.

واقعیت این است که خلا قانونی در حمایت از سوت‌زن‌ها و افشاگران فساد در ایران همچنان وجود دارد. برای کاهش فساد در کشور به نظر می­‌رسد ابتدا باید زیرساخت‌های قانونی و حقوقی طراحی شود تا زمینه برای فعالیت افشاکنندگان فساد فراهم شود. در کنار زیرساخت‌های حقوقی می‌­بایست از سوت‌زنندگان حمایت‌های مادی و معنوی به عمل آید.

البته سال گذشته طرحی تقدیم مجلس شد که بر اساس آن کسانی که از مفاسد اقتصادی یا اداری مطلعند، اگر موارد را به شورایی که به همین منظور تشکیل خواهد شد اطلاع دهند مورد حمایت و تشویق قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر در صورت تصویب نهایی، افشاکنندگان مفاسد و تخلفات در ذیل چتر حمایت قانونی قرار گرفته و به جرم تشویش اذهان و قبل از رسیدگی به اصل تخلف و مفسده، متهم نخواهند شد. موسوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص این طرح می‌گوید: بر اساس این طرح که با همکاری گروه کارشناسی و حقوقی دیوان محاسبات تدوین شده است دبیرخانه ذیل شورایی متشکل از رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و وزیر کشور وظیفه رسیدگی به گزارش‌های واصله، اعمال اقدامات تشویقی و صیانت از محرمانگی اطلاعات شخصی اطلاع دهندگان را برعهده خواهد داشت. این طرح که به امضای ۹۹ نماینده رسیده و در جلسه علنی شانزدهم بهمن ماه 1397 اعلام وصول شده به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفته است. اما هنوز از تصویب نهایی آن خبری نیست.

قابل ذکر است، سامانه‌های سوت زنی وزارت اقتصاد و داریی،وزارت کار و همچنین سازمان بازرسی کل کشور راه اندازی شده است.

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

۰۱/۳/۲۶ ۰۷:۴۴

جناب شهروند شما تا دلتان بخواهد در مورد تخلفات انجام شده در اتاق اصناف واتحادیه های صنفی مدارک و مستندات قانونی وجود دارد. یکی از تخلفات مهمو اصلی هم این است که چرا رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان میانه که رئیس کمسیون نظارت شهرستان و مسئول رسیدگی به تخلفات می باشد به گزارشات و شکایات در مورد تخلفات اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی بصورت کامل رسیدگی نکرده است.

۰۱/۳/۲۵ ۲۰:۲۹

آقای رشیدی بسه دیگه همه از این حرفات دیگه خسته شدن اگه تخلفی بوده ارگانهای مربوطه رسیدگی میکردن چند ساله به تمامی نهادها گزارش دادی حتما نبوده دیگه خوانندگان دیگه خسته شدن از این مطالبت .

۰۱/۳/۲۱ ۰۸:۲۰

آقای رشیدی لطفاً مطلبی هم در مورد کمیسیون ماده 100 شهرداری بنویسید
طرف در ساخت و ساز ، خارج از نقشه و پروانه تخلف می کنه و چند طبقه اضافه می سازه و حق همسایگان و همشهریان را ضایع می کنه و با یک جریمه ناچیز توسط شهرداری مجوز و پایان کار می گیره !!!!!!!!!!!!!!!!!!1

۰۱/۳/۲۱ ۰۷:۳۲

از نماینده ها فقط آقای حسینی می تواند به این قضیه ورود کند و پگیری نماید ظاهرا آقای اسماعیلی با رئیس اتاق دوست هست و نمی شود

۰۱/۳/۲۱ ۰۷:۳۰

اون زمان در انتخاباتتون دقت می کردین
استفاده از نفرات با روش قدیمی متاسفانه این مشکلات را بهمراه خواهد داشت

۰۱/۳/۲۱ ۰۷:۲۸

افشای فساد مالی طبعات دارد نمی شود دست بالای دست بسیار است

۰۱/۳/۲۱ ۰۷:۲۷

آقای رشیدی

برادر سوت شما را نخواهند شنید چون سوت شما را جواب بدهند اونم یه سوت دیگه خواهد زد ....

۰۱/۳/۲۱ ۰۰:۴۱

مصوبه کمسیون نظارت شهرستان میانه به شماره 184515می باشد و حتی آقای ح .م هم بعنوان سرپرست نامه های ادارای اتاق اصناف را امضاء نموده است.  کمسیون نظارت در این مصوبه از اعضای هیأت رئیسه  اتاق اصناف به دلیل دادن استعفاء تقدیر و تشکر نیز نموده است.

هر انتخابات دستورالعمل و آیین نامه انتخاباتی خود را دارد.

انتخابات اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی هم طبق آیین نامه ای که توسط اتاق اصناف ایران و هیأت هالی نظارت تهیه و تنظیم گردیده و به تصویب وزیر محترم صنعت،معدن و تجارت رسیده و به کلیه روسای ادارات صمت ابلاغ گردیده است برگزار می شود.

انتخابات 5 اتحادیه های صنفی شهرستان میانه که هفته های آینده برگزار خواهد شد بدون اجرای صحیح آیین نامه نحوه برگزاری انتخابات می باشد. که باید طبق قانون برگزاری انتخابات ابطال شود.

این هم یکی از تخلفاتی می باشد که رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان میانه نموده است.

 

 

۰۱/۳/۲۰ ۲۲:۵۷

اینکه زیر مطلبتون در مورد سرپرست درج کردید اگر شخص یا نهاد دستور دهنده مشخصا روشن باشد وقابل اثبات باشد حالا شما میفرمایید کمیسیون نظارت ! میتوانید اقدام کنید چون فراتراز وظایف قانونی عمل کرده و قابلیت اجرا شدن ندارد وحتما بازخواست خواهند شد البته اگر مشخص باشد که من بعید میدانم

۰۱/۳/۲۰ ۲۲:۳۲

جناب مطلع همانطور که مطلع هستید. اداره اتاق اصناف شهرستان توسط هیأت رئیسه ای که توسط روسای اتحادیه ها انتخاب می شوند می باشد.

این هم یکی از همان یک در هزار تخلفات می باشد جالب تر از اینکه در هیچ یک از انتخابات در حین برگزاری انتخابات استعفای کاندیداتورها مورد قبول قرار نمی گیرد که بخاطر استعفایش انتخابات را به پایان نرسانند. برای همه تخلفات مدارک و مستندات قانونی وجود دارد. اینهمه مدرک انتخاب سرپرست برای اداره اتاق اصناف شهرستان توسط کمسیون نظارت شهرستان میانه

۰۱/۳/۲۰ ۲۲:۰۹

در اناق اصناف و اتحادیه های صنفی شهرستان این همه تخلفات در حوزه انتخاباتی نماینده مجلس که عضو کمسیون قضایی و حقوقی مجلس و یکی از وظایف کمسیون هم بررسی عملکرد مسئولان و مدیران کشور از دیدگاه قضایی و حقوقی می باشد. اتفاق افتاده و نماینده هم سکوت نموده است.
جالب

۰۱/۳/۲۰ ۲۰:۲۳

برادر من
برای محلهایی که از طریق منتخبین اداره میشود سرپرست نمیشه تعیین کرد این غیر ممکن هست اگر سندی دارید که حرفهاتون رو ثابت کنه هم کسی رو که سرپرست تعیین کرده وشخص سرپرست کندده قابل پیگرد قانونی هستند وتاجایی که میدونم مجازات سنگینی هم داره اگر سندی دارید به مراجع قانونی ارایه بدید که تخلفی از این اشکاری نداریم

۰۱/۳/۲۰ ۱۹:۰۳

دوست گرامی بنده با همه این عزیزان دوست و همشهری هستیم و هیچ مشکلی ندارم. فقط اختلاف سلیقه در انجام کارها می باشد.

بنده بخاطر رفاقت یا دوستی با این عزیز همکاری نمی کردم همکاری بنده فقط در راستای اجرای صحیح قوانین و مقررات نظام صنفی کشور بوده است.

بعد از استعفای رئیس سابق اتاق اصناف شهرستان آقای ح.م بعنوان رئیس جدید انتخاب شدند. یکی از اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان مشمول رای دیوان عدالت اداری بوده اند که طبق قانون  عضو علی البدل دعوت و انتخابات داخلی اتاق اصناف برگزار گردید که آقای ح.م در زمان برگزاری انتخابات اقدام به استعفاء نمودند که انتخابات بهم خورد و رئیس محترم اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان اقدام به برگزاری انتخابات داخلی اتاق را نمی نمودندو اداره اتاق را بصورت غیر قانونی به آقای ح.م به عنوان سرپرست نمودند. که بعد از گذشت چندین ماه با پیگیری های مکرر به اقدام نمایندگان محترم و مسئول اطلاعات سپاه که جا دارد از زحمات این عزیزان تقدیر و تشکر شود انتخابات داخلی اتاق اصناف برگزار گردید. 

 

۰۱/۳/۲۰ ۱۸:۴۸

برای همه تخلفات انجام شده در اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی مدارک و مستندات قانونی وجود دارد و خدمت آقایان محترم هم ارائه گردیده است.

یکی از این تخلفات در مورد تخلفات مالی یکی از روسای اتحادیه های صنفی که عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف می باشند است.

طبق تبصره 2 ماده 2 آیین نامه موضوع ماده 75 قانون نظام صنفی کشور،چنانچه روسای اتحادیه های صنفی به عضویت هیأت رئیسه اتاق انتخاب شوند حق الزحمه خود را فقط از بودجه اتاق دریافت خواهند نمود.و همچنین ماده 9 آیین نامه مارالذکر اعضای هیأت رئیسه،هیئت مدیره و بازرس که حق الزحمه اخذ می نمایند،مشمول دریافت هرگونه پاداش و اضافه کاری نخواهند بود.

درصورتیکه آقای ا.ر که رئیس اتحادیه و عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان می باشد اقدام به برداشت حق الزحمه و اضافه کاری از بودجه اتحادیه نموده است و جالب تر اینکه در آخر سال هم مبلغ 8 میلیون تومان از بودجه اتحادیه بابت عیدی برداشت نموده است.

این یک در هزار تخلفات انجام شده می باشد.

۰۱/۳/۲۰ ۱۸:۲۸

سوالی دارم
اقا رشید
اگر ذهنم یاری کند این رییس کنونی اتاق به واسطه حمایت شما ودوستانتان انتخاب شدند و شما به اتفاق ایشان مدام به تبریز میرفتید و از نمایندگان و سایر مسولین شهری برا ی به کرسی ریاست نشاندن دوستتون بهره میگرفتید و ایشون به شما اعتماد کامل داشت وتمام نامه های ایشون رو شما تنظیم میکردی وشب و روز با هم جلسه میگذاشتید و همدیگه رو خیلی دوست داشتید و مخلصم چاکرم به هم پبشکش میکردید
حالا چه شده این فیلم جدیدتون هست ؟
میشه لطفا بفرمایید؟
این دستپخت شما ودوستانتون هست
نمیدانم گناه شماست یا ایشون
ریاست اتاق اصناف شهرستان را هرکسی نمیتوا ند عهده دار باشد
متدین، انقلابی ،مردمی، فساد تیزی ، باسواد ومقبول بودن نزد اصناف مهمترین شاخص برای ریاست اتاق میتواند باشد انشالله

۰۱/۳/۲۰ ۱۷:۵۹

خیلی ساده هستید که می خواهید صدای سوت تخلفات را نمایندگان بشنوند.
رییس سابق و بعد از آن رییس اتاق اصناف اعضای هیأت امنای گلزار مؤمنین هستند.
رییس فعلی هم مستاجر مغازه گلزار مؤمنین و همسایه مغازه و دوست نماینده شهرستان جناب اسماعیلی بوده و هستند.
کسی هم که در حال حاضر برنامه ریزی کرده برای ریاست اتاق اصناف عضو هیأت امنای گلزار مؤمنین می باشد.
حال انتظار دارید صدای سوت شما را آقایان بشنوند.

۰۱/۳/۲۰ ۱۷:۵۴

برادر عزیز مومن مرد حسابی دوست عزیز
نمایندگان مشغول شو تبلیغاتی هستند
ظاهرا عزمی برای برخورد وجود ندارد خودتون رو اذیت نکنید
من کم کم دارم نا امید میشوم
چند سوال اگر اینهمه تخلف نسبت داده شده دروغ وکذب است چرا با انتشار دهنده مطالب بابت انتشار اخبار دروغ برخورد نمیشود؟
واگر واقعیت دارد چه برخوردی با تخلفات انجام گرفته است ؟
در دولت مردمی فعلی که مبارزه با فساد را سرلوحه کارهای خود قرار داده ومردم امید پیدا کرده اند جناب فرماندار بعنوان نماینده دولت در شهرستان باید اگر ملاحضاتی هست را کنار بگذارند و به این ادعاها ورود انقلابی پیدا کنند واگر تخلفی هست فورا جلوگیری وبا متخلفین در هر پست ومقامی برخورد شایسته بنمایند
مگر میشود در برهه ای که به برکت انقلاب اسلامی وخون پاک هزاران شهید آرام نشست با شنیدن چنین خبرهایی؟
نمایندگان شهرستان لطفا اقدام کنند نه نامه نگاری اگر به قسم خود پایبند هستند

۰۱/۳/۲۰ ۱۷:۴۵

من هم هرچه دارم از اینجا سوت می زنم صدای سوتم را بچه هایم نمی شنوند که بروند از آقای م.م حلایت بگیرند که در زمان قدیم دیوار انبار گندمشان را سوراخ می کردم تا مرغ و خروس هایم گندم بخرند.
سوت هم سوت های قدیم.

۰۱/۳/۲۰ ۱۷:۱۹

برادرم کجای کاری اینجا میانه است اگر فساد را گزارش کنی بجای اینکه با متخلفین برخورد کنند اولین کاری که می کنند پروانه خودت را باطل می کنند.
اگر غیر اینصورت بود شب عید آجیل مجانی به خانه هایشان نمی بردند.
با این همه اطلاع رسانی که در مورد تخلفات اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی نموده اید خواجه حافظ شیرازی که هیچ فضانوردان مریخ هم که در فضا هستند مطلع شده اند.
حال می گویید نمایندگان چرا صدای سوت را نمی شنوند.
جناب رشیدی انشالله در انتخابات مجلس صدای سوت را به گوش آقایان خواهیم رساند.

اخبار روز