هر چه در مورد تخلفات انجام شده در اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی در سوت میدیم. نمایندگان محترم،فرماندار و رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان میانه که مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح قوانین و رسیدگی به تخلفات و شکایات مردمی را دارند.صدایش را نمی شنوند.
در راستای مبارزه با فساد اداری، یکی از شیوه های نوین و راهبردی، افشاگری تخلفات توسط شهروندان و بهره مندی از نظارت مردمی با سازوکارهای قانونی و حقوقی در قالب سوت زنی بوده که این موضوع یک اصل مهم و اساسی در سیاستگذاری‌های نظام جمهوری اسلامی و دولت سیزدهم می باشد.
بر این اساس در راستای مبارزه جدی و عملیاتی با فساد در دستگاه ها و سازمان های دولتی، سامانه سوت زنی و گزارشگران فساد به محوریت مرکز سازمان بازرسی کل کشور راه اندازی شده است. تا مردم با ارائه گزارشات و شکایات از دستگاه ها، سازمان ها و ارگان ها باعث جلوگیری از فساد ادارای و برخورد قانونی با متخلفین توسط دستگاه های ذی ربط شوند.
یکی از وظایف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات کشور می باشد. و فرمانداران به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان ها وظیفه نظارت بر کلیه انتخاب هایی که به موجب قانون برگزار می گردد، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و نظارت و بازرسی از کلیه ارگان های دولتی اعم از ادارات و موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و موسسات عمومی غیر دولتی و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگان های مذکور، را دارند.
طبق بند(1)بند(الف) ماده 48 قانون نظام صنفی رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت رئیس کمسیون نظارت شهرستان که با توجه به ماده 49 قانون نظام صنفی کشور، نظارت بر انتخابات اتحادیه ها و اتاق اصناف شهرستان،رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه ها و اتاق اصناف شهرستان و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات و رسیدگی به بودجه،ترازنامه و صورتهای مالی اتاق اصناف شهرستان و تصویب آنها از وظایف کمسیون نظارت شهرستان ها می باشد است.
با توجه به گزارشات و شکایات از عملکرد ضعیف و تخلفات انجام شده در اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی شهرستان که در دبیرخانه اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان به ثبت و به حضور نمایندگان و معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه رسیده است.
از طرف نمایندگان محترم، فرماندار و رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان، در راستای اجرای صحیح قوانین و مقررات کشور و مبازره با فساد ادارای بعد از گذشت چندین ماه از ارائه گزاشات و شکایات، اقدامات قانونی جهت رسیدگی و برخورد با متخلفین، انجام نگردیده است.
حالا نمی دانیم ایراد از حنجره، حلق یا سوت ماست یا از گوش نمایندگان محترم،فرماندار و رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان می باشد که هر چه در سوت میدیم صدایش را نمی شنوند.
مقاله سونی زنی منتشر شده در سایت اعوان مشاوران نرم افزار
سوت‌زنی چیست؟
اصطلاح سوت‌زنی از رفتار ماموران پلیس اقتباس شده است؛ بدین معنی زمانی که پلیس تخلفی همچون نزاع خیابانی، دزدی و … مشاهده می‌کند در سوت خود می‌دمد تا همه مردم و سایر افسران پلیس برای آگاهی از محل وقوع جرم خبردار شوند. طبق تعاریف رایج “سوت‌زن” در اصطلاح به کسی اطلاق میشود که در درون یک سازمان کار می‌کند و خلافکاری‌های آن را افشا می‌کند. این تخلفات میتواند شامل انواع رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی مدیران و کارکنان یک سازمان؛ از قبیل تقلب، رانت، رشوه، احتکار، تولید محصول غیرایمن و نقض قوانین یا مقررات باشد. سوت‌زدن را می‌توان نوعی فراخوان عمومی برای مطلع کردن افراد از محل وقوع جرم تلقی کرد و هدف سوت‌زن نیز جلوگیری از آسیب رساندن بیش از پیش به افراد جامعه، سازمان‌ها و نهادهای عمومی است. همچنین سوت زن فردی است که هر نوع فعالیتی غیرقانونی و غیراخلاقی در یک سازمان خصوصی یا عمومی را افشا می‌کند. موضوعاتی همچون تخطی از سیاست‌های رسمی، تخطی از قانون، مقررات، تهدید منافع عمومی، امنیت ملی و همچنین تقلب و فساد از تخلفاتی است که سوت‌زن‌ها می‌توانند آن را افشا کنند.
معمولا در تقسیم‌بندی این مفهوم به سه گروه اشاره میشود:
1) سوت‌زنی داخلی که افشاگری توسط فردی از داخل یک سازمان و بر علیه خود سازمان انجام می‌گیرد.
2) سوت‌زنی شخصی که در آن عمل افشا کاری علیه شخص مدیر یا کارمند انجام میشود.
3) سوت‌زنی غیرشخصی به نحوی است که افشاگری توسط یک شخصیت حقوقی علیه سازمان دیگری صورت می‌گیرد. علاوه بر این سه گروه، خبرنگاران و رسانه‌ها هم از اصلی‌ترین سوت‌زن‌ها در جوامع امروز محسوب می‌شوند.
سوت‌زنی در سایر کشورها
در خصوص سابقه موضوع سوت‌زنی در دنیا، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد به‌طوری که برخی آن را مربوط به دوران قبل از میلاد مسیح می‌دانند؛ اما با این حال به نظر می‌آید که اولین قانون مدون سوت‌زنی به انگلستانِ قرون وسطی برگردد، آن‌جا که در سال 695 میلادی، قانون کوی تام (qui tam rulings) وضع میشود که بر اساس آن، فرد افشاکننده در نیمی از سود کشف فساد، شریک میشود. قوانین سوت‌زنی بعد از آن گسترش یافت. در برخی قوانین استعماری آمریکا این گونه آمده است: اگر فردی تخلفات در فروش نان را گزارش کند، به اندازه یک سوم جریمه‌ای که از متخلف اخذ میشود، پاداش خواهد گرفت. آمریکا در اولین سال‌های بعد از استقلال (1776 میلادی) قوانین حمایت از سوت‌زنان را تصویب کرد و بعد از آن، در چندین مرحله قوانین مربوط به سوت‌زنی را به روز کرد و به بخش‌های مختلف مثل بخش سلامت، بازار بورس و سهام و تخلفاتی همچون فرار مالیاتی توسعه داد. آن گونه که پایگاه سوت‌زنان بین المللی گزارش کرده، دولت آمریکا از 30 سال گذشته تاکنون نزدیک به 5 میلیارد دلار به سوت‌زنان پاداش پرداخت کرده است. یکی از موارد جالب در خصوص پاداش به سوت‌زنی موضوع بریدلی بیرکنفلد (Bradley Birkenfeld) است. او با دریافت جایزه 104 میلیون دلاری در سال 2012 ، به ثروتمندترین سوت‌زن تاریخ تا آن زمان تبدیل شد. ماجرا از این قرار بود که بیرکنفلد که کارمند بانک سوئیسی UBS بود، اطلاعات مفیدی را درباره نحوه کمک این بانک به ثروتمندان آمریکایی، برای دور زدن نظام مالیاتی آمریکا افشا کرد. نظام مالیاتی آمریکا نیز که توانسته بود با جریمه بانک سوئیسی، 780 میلیون دلار درآمد کسب کند، کمتر از 15 درصد از درآمدش یعنی معادل 104 میلیون دلار را به بیرکنفلد به عنوان جایزه اهدا کرد.
سوت‌زنی در ایران
تاکنون در ایران سیاست و قانونی برای حمایت از سوت‌زنان تصویب نشده است. به‌نظر می‌رسد به علت نبود شفافیت و صعوبت دسترسی به اطلاعات عادی، کار سوت‌زنی بسیار سخت اتفاق می‌افتد. نکته دیگر اینکه افشاگران بعد از سوت‌زنی و افشا کردن فساد از سوی دولت حمایت نمی‌شوند و حتی بیش از مفسدان تحت فشار قرار گیرند. البته باید گفت فساد و فقدان شفافیت دو روی یک سکه‌اند به هر میزانی که شفافیت وجود داشته باشد به همان میزان هم فساد کمتر میشود و برعکس هر چقدر شفافیت کمتر باشد میزان فساد نیز افزایش می‌یابد. شاید بتوان گفت مهمترین نوع سوت زنی در ایران موضوع افشای حقوق‌های نجومی و املاک واگذاری شده در شهرداری تهران بود که با افشای این تخلفات، دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شدند و با متخلفان برخورد کردند. پس از این واقعه علی رغم اینکه در بخش‌هایی از نهادهای عمومی و خصوصی تخلفاتی صورت می‌گیرد اما افشاگری از نوع سوت‌زنی کمتر دیده شد.
البته دولت یازدهم اخیرا لایحه‌ای با عنوان «لایحه جامع شفافیت» با منظور مقابله با علل فساد تصویب کرده است که قرار است به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. پیش از این هم قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در جلسه علنی روز یکشنبه ششم بهمن 1387 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/ 5/ 1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام که با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده، تصویب شده بود. اما به نظر می‌آید این قانون نواقصی دارد که کارآیی آن را کند کرده است
مایت از سوت‌زن‌ها
همانگونه که اشاره شد در بسیاری از کشورها از سوت‌زن‌ها حمایت‌های قانونی و مالی میشود. به طور مثال در ایالات متحده آمریکا، قانون سوت زنی در سال 1989 تصویب شده است که بر اساس آن از افرادی که فساد یا تقلب را در یک سازمان دولتی افشا کنند، حمایت می‌کند. طبق این قانون، افراد می‌توانند «تخلفات اداری»، «اتلاف بودجه دولتی»، «سوء استفاده از اختیارات» یا «اقداماتی که موجب خطر بالقوه برای سلامت یا ایمنی جامعه باشد» افشا کرده و در مقابل قانون‌گذار آنان را تشویق و امنیت آنان را تضمین می‌کند. در انگلستان نیز قانون در گستره بیشتری از سوت‌زنان حمایت می‌کند. سوت‌زن انگلیسی میتواند یک کارمند پلیس، سازمان دولتی، کارگر کارخانه، کارآموز، کارمند بنگاه‌های تجاری یا مانند آن باشد و هر گونه عمل خلاف قانون اعم از جرایم جنایی، تقلب، آسیب به محیط زیست، ممانعت از اجرای عدالت، نقض قوانین یا هر اقدامی که به افراد جامعه آسیب بزند را به مقامات گزارش دهد.
واقعیت این است که خلا قانونی در حمایت از سوت‌زن‌ها و افشاگران فساد در ایران همچنان وجود دارد. برای کاهش فساد در کشور به نظر می‌رسد ابتدا باید زیرساخت‌های قانونی و حقوقی طراحی شود تا زمینه برای فعالیت افشاکنندگان فساد فراهم شود. در کنار زیرساخت‌های حقوقی می‌بایست از سوت‌زنندگان حمایت‌های مادی و معنوی به عمل آید.
البته سال گذشته طرحی تقدیم مجلس شد که بر اساس آن کسانی که از مفاسد اقتصادی یا اداری مطلعند، اگر موارد را به شورایی که به همین منظور تشکیل خواهد شد اطلاع دهند مورد حمایت و تشویق قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر در صورت تصویب نهایی، افشاکنندگان مفاسد و تخلفات در ذیل چتر حمایت قانونی قرار گرفته و به جرم تشویش اذهان و قبل از رسیدگی به اصل تخلف و مفسده، متهم نخواهند شد. موسوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص این طرح می‌گوید: بر اساس این طرح که با همکاری گروه کارشناسی و حقوقی دیوان محاسبات تدوین شده است دبیرخانه ذیل شورایی متشکل از رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و وزیر کشور وظیفه رسیدگی به گزارش‌های واصله، اعمال اقدامات تشویقی و صیانت از محرمانگی اطلاعات شخصی اطلاع دهندگان را برعهده خواهد داشت. این طرح که به امضای ۹۹ نماینده رسیده و در جلسه علنی شانزدهم بهمن ماه 1397 اعلام وصول شده به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفته است. اما هنوز از تصویب نهایی آن خبری نیست.
قابل ذکر است، سامانه‌های سوت زنی وزارت اقتصاد و داریی،وزارت کار و همچنین سازمان بازرسی کل کشور راه اندازی شده است.
