شورای شهر میانه که چهارمین دوره خود را دارد پشت سر می گذارد و در این 16 سال از عمر خود می گذرد تا کنون طی این چند دوره به درستی نتوانسته است به اصلی ترین وظیفه قانونی خود که انتخاب یک شهردار آشنا به مدیریت شهری باشد انتخاب نمایند و باعث پیشرفت و حل مشکلات شهر و شهروندان عزیز باشند و نتیجه آن شده که علاوه بر مشکلات فراوان قبلی ، شهرداران انتخاب شده نتوانسته اند راه بجایی ببرند و اوضاع کما فی السابق بَل اشِدُ مِن قبلهُ شده است ! گواه این سخن هم عدم توانائی شهردارن انتخاب شده می باشد که نشانگر بی پشتوانه و غیرکارشناسی بودن اقدام اعضای شورای شهر بوده است. متاسفانه این بی برنامگی و عدم انسجام در شورای شهرمیانه سبب آن شده تا در این 16سال مشکلات شهری میانه همچنان در خم اول بماند و درجا زدن بشود سنت معمول !
حال در آخرین روزهای سال و در آستانه سال جدید اعضای محترم شورای شهر ، شهردار و دیگر مسئولان شهر لباس کاری برتن پوشیده و با شعار خدمت به مردم در سطح شهر شروع به پاک سازی پوسترهای تبلیغاتی کاندیدهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نموده اند که اگر قبل از انتخابات این عزیزان با گرفتن تصمیمات درست و تعیین جاهای مناسب برای تبلیغات کاندیدهای عزیز در سطح شهر نیازی به پاک سازی شهر نبوده بهتر نیست این عزیزان قبل از آغاز هر برنامه ای تصمیمات درست و کارشناسی شده را بگیرند بعد نیاز نباشد تا وقت و انرژی خود را صرف همچین کارها نمایند بیشتر به حل مشکلات شهری و شهروندان بپردازند.
اعضای محترم شورای شهر که طبق فصل هفتم اصل 100 قانون اساسی برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، می باشد آیا توانسته اند به این وظیفه قانونی خود بدرستی عمل نمایند و باعث پیشرفت و حل مشکلات شهر و شهروندان عزیز شوند؟
اگر بخواهیم طوماری از مشکلات شهری و خدمات شهری ارائه بدهیم از حوصله ی این مقال خارج است اما حقیقت محض این است که علاوه بر مصائب کلان اقتصادی از جمله بیکاری ، تورم و…. که در حیطه ی شورای شهر نیست و در کشور فراگیر است ، مسئله ی خدمات شهری و مشکلات شهری هم درمیانه بیداد می کند ! وضع خیابان ها ، کوچه ها ، فضای سبز ، امکانات رفاهی و تفریحی ،سگ های ولگرد و موش های که از گربه های خانگی هم بزرگتر می باشند یا نبودن سرویس های بهداشتی در داخل شهر و ... بر هیچ کس پوشیده نیست که باعث بوجود آمدن مشکلات زیادی برای شهروندان عزیز می باشد که همه اینها هنوز در مقدمه ی خود گرفتار هستند و عدم توانایی شورای شهر میانه عمل نکردن به وظایف قانونی خود می باشد که باعث همه این علت ها تنها فقط نبودن شورای شهر قوی در این چند دوره می باشد که نتوانسته اند با تصویب و ارائه طرح های کارشناسی شده در حوزه مدیریت شهری و انتخاب شهردار آشنا به مدیریت شهری باعث پیشرفت و حل مشکلات این شهر باشند.
تنها کار شورای شهر تصویب قوانین برای شهرداری که گرفتن پول و خالی نمودن جیب های مردم است که بدون دادن هیچ امکانات رفاهی ، بهداشتی و ... می باشد ایکاش آقایان همانطوری که در گرفتن پول از مردم با جدیت و پشتکار هستند در ارائه خدمات شهری هم با همان جدیت و پشتکار باشند، تنها باعث رشد و توسعه یک منطقه فقط توسط افراد با تجربه و اشنا به مسائل مدیریت شهری بوجود می آید پس بیاید همچین افرادی را انتخاب کنیم برای همچین مسئولیت های به امید همچین روزی
حال آقایان عزیز بهتر نیست بجای گرفتن عکسهای یادگاری به وظایف قانونی خود بدرستی عمل نمایند تا شهر را که بیشتر به یک شهر ارواح تبدیل شده است از این وضعیت در بیاورند.
قابل توجه مردم و کاندیداهای انتخابات شورای شهر
وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر
34 ماده و 9 تبصره
در قانون اساسي وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر به شرح زير مي‌باشد
1- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال
تبصره 1- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.
تبصره 2- شهردار نمي‌تواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.
تبصره 3- نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت می گیرد.
تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد.
الف:استعفاي كتبي با تصويب شورا
ب:بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني
ج: تعليق طبق مقررات قانوني
د:فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.
2- بررسی و شناخت کمبودها ، نيازها و نارساييهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابيه و تهيه طرحهاو پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه‌هاجهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط
3- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.
4- همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان.
5- برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط.
6- تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط.
7- اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تاسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط.
8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.
9- تصويب آيين نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.
10- تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه مي‌شود و انتشار آن براي اطلاع عمومي و ارسال نسخه‌اي از آن به وزارت كشور.
11- همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.
12- تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداري و موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.
تبصره – كليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي كه با تاييد شوراي شهر در بانكها افتتاح مي‌شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.
13- تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد.
14- تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري.
تبصره – به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.
15- تصويب اساسنامه موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور.
16- تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود.
17- نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.
18- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
19- نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سينماها، و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي‌شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش‌سوزي و مانند آن.
20- تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.
21- نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري.
23- نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.
24- تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها.
25- تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.
26- تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداريها.
27- تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري.
28- وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.
29- وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره.
تبصره 1- در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده‌دار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.
تبصره 2- وزارت خانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
30- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کليه سازمانها ، موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمايه ، دارايي ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و |يگيريهای لازم بر اساس مقررات قانونی
تبصره - کليه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آيد که اين اسناد بايد به امضای شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان که مورد تآئيد شورا یشهر باشند برسد.
31- شورا موظف است در پايان هر سال مالی صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورایشهرستا ن و استا ن ارسال کند.
32- واحدهای شهرستانی کليه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غير دولتی که در زمينه ارائه خدمات شهری وظايفی را بر عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود را در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.
33- همکاری با شورای تآمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات
34- بررسی و تآئيد طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصيلي و حريم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصويب نهايی
شهرداری (وظایف و اختیارات)
شهرداری، سازمان محلی است كه بر طبق اصل عدم تمركز اداری و به‌منظور ادارۀ امور محلی از قبیل عمران و آبادی، بهداشت شهر و رفاه ساكنان آن شهر، تأسیس میشود. شهرداری نوعی سیستم ادارۀ شهر است كه از دو واحد بنام شورای شهر و ادارۀ شهرداری تشكیل شده است.
نقاطی كه شهرداری در آنجا تشكیل میشود: طبق آئین‌نامه مورخ 15/8/63 قانون تقسیمات كشوری، در نقاطی كه شهر شناخته شده‌اند، شهرداری تأسیس میشود. طبق ماده 1 قانون شهرداری‌ها، در هر محل كه جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر برسد، باید شهرداری تشكیل شود. با وجود این قانون به وزارت كشور اجازه داده است در نقاطی كه دارای حدنصاب نیستند ولی، دارای شرایط زیر هستند استثناءً شهرداری تأسیس نماید:
1) در هر نقطه كه از نظر موقعیت و اهمیت تشكیل شهرداری ضرورت داشته باشد؛
2) در بعضی از نقاط كه فقط در بعضی از فصول شهرداری لازم باشد مثل نقاط ییلاقی؛
3) برای چند محل كه به هم نزدیك‌تر و در مجموع برای تشكیل یك شهرداری مناسبند.
در هر حال، تشكیل شهرداری منوط به تشخیص و تصمیم وزارت كشور است.
محدودۀ شهر:
در نقاطی كه طبق قانون شهرداری تأسیس میشود، شهرداری موظف است وظایف خود را در محدوده‌ای كه به تصویب وزارت كشور رسیده است انجام دهد و خارج از محدوده هیچ تكلیفی ندارد؛ برای مثال شهرداری موظف به تهیه و توزیع آب و فاضلاب و سایر خدمات شهری در خارج از محدودۀ شهری نخواهد بود. (ماده 56 قانون شهرداری)
چون حوزۀ محلی عملكرد شهرداری از لحاظ صلاحیت محلی مأموران آن، حائز اهمیت است، مطابق ماده 2 قانون، شهرداری‌ها مكلفند حدود حوزۀ خود را تعیین و نقشۀ دقیق آنرا ترسیم نمایند و به تصویب شورای شهر و وزارت كشور برسانند. طبق تبصرۀ 1 قانون تصمیمات كشوری، محدودۀ شهر، به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارت كشور و مسكن و شهرسازی تعیین می‌گردد.
سازمان شهرداری:
سازمان اداری شهرداری به درآمد و امكانات مالی آن بستگی دارد. علاوه بر سازمان شهرداری، سازمان مؤسسات وابسته به شهرداری نیز باید به تصویب شورای شهر و وزارت كشور برسد.
شهردار:
اجرای تصمیات شورای شهر به عهدۀ ادارۀ شهرداری است كه در راس آن شهردار قرار دارد. شهردار، عامل و مجری تصمیمات شورای شهر است و به‌وسیله شورای شهر انتخاب، و در صورت تشكیل نشدن شوری، توسط وزیر كشور انتخاب میشود.
انتخاب شهردار به‌مدت 4 سال و معرفی او به وزیر كشور و همچنین عزل شهردار از اختیارات شورای شهر می‌باشد. شهردار نباید صاحب مؤسساتی باشد كه تمام یا بخشی از نیازهای عمومی حوزۀ عمل شهرداری را تآمین می‌كند و همچنین شهردار در زمان تصدی شهرداری، نباید عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل مؤسسات مذكور باشد.
وظایف ادارۀ شهرداری:
طبق ماده 55 قانون شهرداری‌ها، اهمّ وظایف اداره شهرداری به شرح ذیل است:
1) احداث خیابانها و كوچه‌ها و میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین وضع شده؛
2) تنظیف، نگاهداری معابر و انهار (نهرها) عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و قنوات و تأمین آب و روشنائی؛
3) برآورد و تنظیم بودجه و تنظیم پیشنهاد برنامه‌های ساختمانی و اجرای آنها پس از تصویب شورای شهر؛
4) ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام آنها؛
5) احداث بناهای مورد نیاز عمومی مثل پارك‌ها و سرویس‌های بهداشتی عمومی؛
6) صدور پروانه كسب برای اصناف و پیشه‌وران؛
7) صدور پروانه ساخت برای ساختمان‌هایی كه در سطح شهر ساخته میشود؛
8) پیشنهاد برقراری یا تغییر عوارض شهر؛
9) ساختمان و آسفالت كردن كوچه‌ها و معابر عمومی.
وظایف دیگری در قانون برای شهرداری مقرر است:
شهردار در مقابل شورای شهر مسئول و جوابگوی عملیات ادارۀ شهرداری می‌باشد و شورای شهر در صورت تخلف یا قصور از وظایف، شهردار را بركنار می‌كند؛ و این شورای شهر است كه نبض كارهای شهر را در دست دارد و به دخل و خرج و امور شهر نظارت كامل دارد.
