بخشی از مصاحبه مهدي كرباسيان مديرعامل ايميدرو در روزنامه تعادل 1394/2/10
منافع خصولتي‌ها چطور از منافع ملي جدا شده است؟
كساني كه در اين بخش فعال هستند به لحاظ فردي افراد صادق، انقلابي، ملي و كاردان هستند و تجربه چندساله خود در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي را وارد هلدينگ‌هاي بزرگ كرده‌اند. بنابراين اصل موضوع، بحث سهام داري در اين هلدينگ‌هاست و به لحاظ مديريتي مشكلي وجود ندارد. به همين دليل، تصميم‌گيري‌هاي اين افراد براساس عرضه و تقاضا و فرمول‌هاي اقتصادي نيست، بلكه دستوري است و صرفا بر مبناي سود نيست. يك مدير اقتصادي در بخش خصوصي بايد سود را روز به روز سود ببيند اما در بخش‌هاي خصولتي اين طور نيست و تصميم‌گيري‌ها دستوري انجام مي‌شود. در حوزه دولت واحدهاي نظارتي مانند ديوان محاسبات، بازرسي كل كشور، مجلس شوراي اسلامي، بازرسي ويژه رييس‌جمهوري، بازرسي وزير و نهادهاي غيرامنيتي حاضر هستند و عملكرد مديران را كنترل مي‌كنند. همچنين سازمان حسابرسي بررسي امور را انجام مي‌دهد و گاهي اين كنترل‌ها به قدري زياد است كه موجب كندي عملكرد واحدهاي دولتي و شركت‌ها مي‌شود اما به هر ترتيب تحت كنترل هستند و چارچوب سياست‌هايي هم كه اتخاذ مي‌كنند در چارچوب مصوبات دولت و قوانين مجلس است. بخش خصوصي هم عرضه، تقاضا و سودآوري را درنظر مي‌گيرد و منافع خود را مي‌بيند اما تلاش مي‌كند جهت سودآوري با منافع ملي هم راستا باشد. اما ممكن است، بعضي از تصميم‌هاي خصولتي‌ها نيز دقيقا بر مبناي عرضه و تقاضا، سودآوري و فرمول‌هاي اقتصادي باشد اما به هرحال سيستم نظارتي از طرف دولت بر آنها وجود ندارد. تصميمات در مجامع گرفته مي‌شود كه نظر افراد در آن حاكم است و بعيد نيست كه تصميم‌گيري‌ها هم راستا با اهداف دولت نبوده و حتي در چارچوب مصوبات مجلس هم نباشد. هرچند منافع آنها خلاف منافع ملي نيست اما ممكن است در اقتصاد هم افزايي نداشته باشد. در حال حاضر تعدادي از خصولتي‌ها در بورس هستند كه در بهترين حالت ۱۵ الي ۲۰ درصد سهام داران جزو هستند و با يك الي دو واسطه، تصميم‌گيران اين خصولتي‌ها يك يا چند نفر هستند.