آزادی مطبوعات در تمام کشورها ؛شهرها وممالک دموکراتیک در رده آزادی‌های پایه ای واساسی طبقه‌بندی می‌شود و به طور کلی و عمومی آن را در جرگه آزادی‌های مدنی می‌دانند. آزادی در این عرصه پیش از آنکه به خودی خود مبتنی بر پایه‌های فلسفی باشد، مشتقی است از دیگر حقوق و آزادی‌هاست. علاوه‌براین همچون سایر آزادی‌های مدنی، آزادی مطبوعات نیز محل تلاقی چند حق و آزادی به حساب می‌آیدچون پایه ای عدالت گونه و نظراتی دارد. اعتقاد صاحب نظران این وادی بر این است جایی که آزادی مطبوعات باشد، سایر آزادی‌ها و حقوق هم محقق خواهند شد و بالعکس.
آزادی مطبوعات و حق مالکیت از یکدیگر تفکیک ناپذیرند.یعنی مطبوعات باید فارغ از تمام وابستگی های مادی گردد تا ابزار گونه عمل نکند در کشورهایی که راهبرد اقتصاد مبتنی بر تبادل آزاد را نپذیرفته‌اند، آزادی مطبوعات مفهومی نمی‌یابد. آزادی بیان ازدیدگاه آزادی مطبوعات، ازمهم‌ترین و جامع‌ترین آزادی های مدنی‌ای است که بایستی محقق شود و آزادی بیان به عنوان یک نیاز حیاتی برای همه شهروندان، در زمینه کار مطبوعاتی مقوله آزادی مطبوعات را پیش می‌آورد. آزادی بیان سابقه‌ای به بلندای تاریخ بشریت دارد، اما آزادی مطبوعات مفهومی است که با زایش رسانه‌ها پدید آمده. البته اکنون مفهوم آزادی مطبوعات نسبت به آزادی بیان، اعتبار و شهرت بیشتری کسب کرده است.
میتوان اینگونه گفت که آزادی مطبوعات دو جنبه دارد: بعد نخست حق پیگیری موارد جذاب برای افکار عمومی توسط روزنامه‌نگاران ؛اصحاب رسانه و حق تبدیل آنهاست به خبر. برای تحقق حق مذکور بایستی روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه به واسطه انجام وظایف شغلی و اخلاقی خود تحت فشار و تعرض و تهدید قرار نگیرند، مورد سرزنش واقع نشوند و نسبت به افشاء منابع خبری‌شان متحمل فشار نباشند.مسئله ای که در شهرها بارها ناظر آن بودیم تا حدی که پایه شخص حتی به میز محاکمه کیفری نیز کشیده شده است. تحقق آزادی فعالیت حرفه‌ای برای روزنامه‌نگاران واصحاب رسانه از منظر اطلاع‌یابی جامعه از وقایع مرتبط با سرنوشت و شرایط زندگی خود نیز ضروری است، زیرا پیشتر پذیرفته شده که شهروندان از حق اطلاع‌یابی نسبت به چندوچون وقایع عمومی و کارکردهای مرتبط با زندگی و سرنوشت‌شان برخوردار هستند. بعد دوم، ضرورت به رسمیت شناخته شدن آزادی ارائه تحلیل پیرامون وقایع کشور توسط نهادهای مطبوعاتی است. تحلیل‌گران روزنامه‌ها؛سایتها بایستی بتوانند آزادانه و براساس چشم‌اندازهای فکری خود به تحلیل و تفسیر وقایع جاری کشور و بخصوص به بررسی رفتار مسئولین شهر در حوزه‌هایی مثل بودجه، هزینه‌ها و امور اجرائی بپردازند.
فعالیت آزادانه مطبوعات برخی نتایج جنبی را هم به همراه دارد که نظارت بر قدرت مهم‌ترین آنهاست. حاکمان(سیاستمداران، مدیران و سندیکاهای وابسته) با هدف تحت کنترل نگه داشتن افکار و منابع عمومی و تامین منافع خود، به سوی پنهان‌کاری متمایل می‌شوند و توسعه رسانه‌ها در نقطه مقابل این خواسته قرار می‌گیرد؛ چون رسانه‌ها ضمن ایجاد نگرانی و حساسیت در صاحبان قدرت باعث می‌شوند آنها به اجبار رفتاری دقیق‌تر پیش گرفته و پایبندی بیشتری نسبت به محدوده‌های قانونی و اخلاقی نشان دهند. بدین ترتیب رسانه‌ها از منظر نظارت بر کانون‌های قدرت هم کارکردی قابل تامل به دست می‌آورند و از همین رو است که صاحبان قدرت دل خوشی از مطبوعات مستقل و حرفه‌ای ندارند. آنها می‌کوشند یا رسانه‌ها را با خود متحد کنند یا وادار به سکوت سازند. البته قدرتمندان نه فقط به خاطر منافع مادی که در عین حال با هدف تامین آنچه میتوان منافع معنوی بر آنها نام نهاد نیز سعی در بهره‌کشی از رسانه‌ها دارند. فراگیر کردن یک ایدئولوژی در جامعه، سرکوب یک اندیشه، نفی یک اقلیت و... نمونه‌هایی است میتوان به آن اشاره نمود و در سطح شهر به عین مشاهده کرد.
البته باید در نظر داشت که رسانه‌ها هم بری از اشتباه نیستند. رسانه‌ها ارگان‌های مکلفی هستند که اگرچه وظیفه نظارت بر قدرت را انجام می‌دهند، خود نیز در عرصه عمومی دارای قدرت هستند و سودجوئی از این قدرت و استفاده از آن به عنوان ابزار حمله و هجوم به قوانین و قواعد اخلاقی غیرممکن نیست. چنانچه نسبت به فساد قدرت بی حد وحصر تردیدی وجود ندارد، قدرت بی حدوحصر رسانه‌ها هم منجر به فساد خواهد شد.همانطوری که به طور محرض در برخی نشریات و سایتها ناظر و شاهد آنیم بطور مثال حمایت خاص از یک نماینده و رد دیگری ؛سم پاشی افکار عمومی برای شخصی خاص در یک جایگاه و... رسانه‌ها بایستی کنترل شوند، اما مساله بر سر این است که نظارت بر رسانه‌ها باید از طرف چه نهادی، چه کسانی، به چه نامی و چگونه اعمال شود؟ به عهده گرفتن وظیفه نظارت بر رسانه‌ها به قدرت سیاسی، یعنی امانت گذاشتن جگر نزد گربه. نظارت بر رسانه‌ها با هدف پاسداری از حقوق و آزادی‌های فردی باید با زیربنا و کارهای عرضه شده توسط علم حقوق انجام پذیرد.
تاریخ کشورهاو شهرهای در حال توسعه سرشار است از نمونه‌های مربوط به اعمال سانسور و اخلال در آزادی مطبوعات. بزرگ‌ترین تهدید علیه مطبوعات، به شکل طبیعی، بیشتر از طرف مسئولین و نهادها اعمال شده، اما متاسفانه برخی منتقدان اخلال در آزادی مطبوعات در این زمینه دچار استانداردی دوگانه‌اند. اینان به محض انتساب خبری نادرست به خود فریاد سرمی‌دهند، ولی یا به روی خبرهای دروغ منتسب به دیگران چشم می‌پوشند یا حتی به تشویق منتشرکنندگان آن نیز مبادرت می‌ورزند. اگر قرار بر آزادی مطبوعات باشد، باید همه از آن بهره ببرند و طالبان این آزادی آن را نه به مثابه امتیازی برای خود تا به منافع شخصیشان دست یابند و محلی برای اخذ مطالبات شخص خویش نمایند، که باید به عنوان یک حق همگانی طلب کنند.
قدرت‌ها با شیوه‌های متعدد در برابر آزادی مطبوعات سنگ‌اندازی می‌کنند. آنها حتی می‌توانند به واسطه برخی قوانینی که در نهادهای تقنینی به تصویب رسیده در کوچکترین نقد دست به شکایت زده عرصه فعالیت رسانه‌ها را محدود سازند. مدیران دولتی می‌توانند با هجمه علیه روزنامه‌ها یا روزنامه‌نگاران یا اصاب رسانه، آنها را به سمت سکوت هدایت کنند و دست آخر اینکه می‌توانند با کمک اهرم‌های مالی و اداری نسبت به متوقف کردن یا حذف یک افراد اقدام کنند...
ولی باید عالمانه تر نگریست و اینگونه دید که مطبوعات اهرمی برای ارتقاء شهر برای پشتیبانی از خادمان مردمی و نقد کم کارن عرصه خبری و تلنگری برای بیداری آنهاست نه بیشتر و نه کمتر.
