در این مطلب نگارنده سعی دارد ضمن بررسی گذرای نوع برخورد ها و بهره برداری ها از بحران زلزله اخیر به راهکار های پیشگیری و تجربه های موفق گذشته بپردازد.
حالا چند روزی از آخرین واقعه ی بحران ساز طبیعی می گذرد و در ترافیک تسلیت ها و کمپین های کمک رسانی می توان به خوبی استفاده های جهت دار دولتمردان و در راس آن ها دکتر حسن روحانی را مشاهده کرد. بعد از بحران های قبلی و سلفی گرفتن ها و نقد های سازنده امروز شاهد کاهش حرکت های تبلیغاتی و خودنمایانه هستیم و به خوبی می توان تغییر و ارتقا فرهنگ اجتماعی را مشاهده کرد اما هیچ یک از این نقد ها نمی تواند تشنگان قدرت و سرمایه را از استفاده از این "بحران خوب" باز دارد.
مسکن مهر فرو ریخت و امروز دفاع از آن همان قدر سیاسیت که حمله به آن و نه تنها دو طرف قضیه بلکه تمام طرف های درگیر درآن، جز مردمی که سال هاست از حقوق اساسی شان محروم مانده اند در حال بهره کشی از آن هستند.
اصل سی و یک قانون اساسی ذیل حقوق ملت به وضوح بیان می کند" داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمند ترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند" اما چرا و چگونه این اصل قانون اساسی و حق ملت به بازی گرفته می شود؟
دولت روحانی بار دیگر همه چیز را به گردن دولت نهم و دهم می اندازد و در وسط این دعوی به کل مسکن اجتماعی و حق مسکن را نفی می کند و می گوید که هر کجا مردم خود وارد کار شده اند بهتر عمل کرده اند اما نمی گوید آیا آن روستا ها که با خاک یکسان شدند را نیز دولت ساخته بود؟ یا نمی گوید چرا مردم تنگدست توانی بیش از این نداشته اند و باز نمی گوید با وام هایی که می خواهند به رعیتشان بدهند چه خانه ای قرار است ساخته شود؟ و شاید از نظر ایشان تناسب نیاز بحران دیده ها همان کانکس ها باشند.
از سوی دیگر حامیان تفکری که احمدینژادی ها را به این ملت تحمیل کردند فارغ از دعوی های چند روز پیششان به شدت در حال توجیه و دفاع هستند و با استدلال های عجیب اما آشنای همیشگی شان در حال عدد سازی و خط مار کشیدن هستند که مثلا فقط دو نفر در مسکن مهر جان باختند که دیگر در زشتی رفتار ایشان حوصله ی حرف دیگری نیست.
متاسفانه باز اصل داستان که فساد سیستماتیک منجر به ساخت چنان سازه های فاجعه بار به نفع باند های ویژه خوار پیمانکاران بساز بفروش فاسد است و نبود مدیریت متعهد و تخصصیست است، مغفول می ماند تا باز حق ملت در داشتن مسکن درخور پایمال شود و کسی اشاره ای به تجربه های موفق نمی کند و نگارنده قصد دارد تجربه موفقی را نیز در شهرستان میانه مورد بررسی قراردهد که نمونه ایست از موفقیت تخصص و تعهد در ساخت مسکن اجتماعی و کمک به تحقق اصل سی و یکم قانون اساسی.
در زمان فرمانداری جناب "اروجعلی محمدی" در دوره اول دولت اصلاحات برای اولین بار در شهرستان میانه مجتمع های مسکونی در قالب تعاونی ساخته شد که متولی آن جناب" حاج آقا بهبودی" نام آشنای شهرمان بودند که سال ها قبل در زمینه ساخت مسکن های تک واحدی سازمانی فرهنگیان نیز تجربه موفقی داشتند و در بعد مهندسی و اجرایی نیز "مهندس یعقوب مهدوینیا" زحمات بسیاری در کنار هیات مدیره متحمل شدند. مجتمع مسکونی که "لاله" نام گرفت در فاز اول شامل نه بلوک 12 واحدی بود که اغلب تکخوابه و در متراژ های 60 تا 70 متری بودند و تمام این واحد ها دارای پارکینگ، انبار، راه پله های استاندارد بودند و این تجربه موفق با تمام زحماتی که داشت منجر به فاز دوم گردید که در مجموع بیش از 200 واحد مسکونی شد که هنوز بعد از گذشت نزدیک به بیست سال برای بسیاری از زوج هایی که در ابتدای زندگی و خانه دار شدن هستند یک انتخاب ارزان قیمت و مطمئن است.
مجتمع مسکونی لاله و عملکر موفق بانییان آن تجربه ارزشمندی بوده و هست که باید بیش از این ها مورد بررسی و الگو برداری قرار گیرد. مجتمعی که تمام اصول مهندسی در آن رعایت شد و باوجود متراژ پایین توانست کیفیت بسیار خوبی از زندگی برای آنان که توان خانه دارد شدن نداشتند فراهم کند و حتی در زلزله ای که شهرمان را لرزاند نشان داد مسکن ارزان می تواند مقاوم و استاندارد هم باشد. این تجربه نشان داد اگر تعهد و تخصص باشد با کار های اینچنین و بدون انتفاع شخصی می توان به خانه دار شدن مردم کمک کرد و ای کاش قدر آنان که آن سال ها کمر همت برای خدمت به ملت بستند بیشتر بدانیم.
اصلاح طلبی و اصولگرایی و اعتدال "کلماتی" هستند که در تاریخ خیلی محل بحث نخواهند بود اما عمکرد دولتمردان و نتیجه کارهایشان سال های سال حتی اگر حرفی از آن ها نباشد خودنمایی خواهد کرد و گاه موجب رسوایی و گاه موجب سربلندی عاملینش خواهد شد.
