شاید واکاوی علل نارضایتی عمومی پیرامون عملکرد شهردار فعلی و پیرو آن دوبار عزم عقیم شورای اسلامی شهر جهت استیضاح خرده فروش همانند مشکلات آب شرب میانه و معضلات بهداشت و درمان، کسل کننده ترین قسمت نگارش باشد که به خواست خود و مضافاً آگاهی عمومی وافی در این مورد از آن کناره می گیرم که شرح واضحات نتیجه ای جز دفاع غلط از عملکرد ناصحیح از جانب شهرداری را در برنخواهد داشت.
آنچه باید زنگ خطری باشد برای مردم، ملت، امت، شهروندان و ولی نعمتان (شما بنامید مردم شریف و شهید پرور میانه!) پشت پرده های حفظ خرده فروش آنهم با اصرار عده ای احتمالاً منتفع می باشد. از زمانی که کسری 22 میلیاردی بودجه شهرداری –بقول شیوخ آن مجموعه انحراف از بودجه- به بیرون درز کرد و ناتوانی شهرداری در پرداخت دستمزدهای حداقلی کارگران مجموعه خود را علنی ساخت و همزمان با آن پرچم اعلام استیضاح شورای شهر به صورت کاملاً جدی بالا رفت، طیفی از رقم زنندگان معادلات سیاسی تعیین شهردار، شروع به جایگذاری اعداد در فرمولهای "هرچه ما می گوئیم" خود شده و با دستپاچگی و به هر طریق ممکن سعی در حفظ خرده فروش کردند.
موضوع از زمانی آغاز شد که فرمانداری، روال استیضاح را فاقد وجاهت دانسته و اعلام کرد که استیضاح بدون در نظر گرفتن مهلت مقرر قانونی جهت ارائه پاسخ از سوی خرده فروش در دفاع از عملکرد خود انجام شده است لذا این امر، زمان استیضاح را ملغی و انجام آنرا منوط به طی مراحل قانونی کرده و شورای شهر را از ادامه ی کار بازداشت. بلافاصله بعد از آن خرده فروش از سوی اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان مدیر نمونه(!) معرفی گردیده و تریبون نماز جمعه جهت ارائه گزارش در اختیار وی قرار داده شد تا شبهات این انتخاب نابجا از افکار عمومی زدوده شود و یا دست کم با ارائه گزارش عملکرد از سوی شهردار در نماز جمعه، توجیهی در راستای چرایی این انتخاب صورت پذیرد.
به ظاهر اگرچه این امورات در پیوند با یکدیگر به نظر میرسند اما مداقه ی درست، توجهات را به پشت پرده ی علل این سیر منظم جلب و معطوف می کند؛ رفتار فرمانداری در غلط گیری از استیضاح در نوع خود جالب توجه بود، در صورت عملی شدن استیضاح، جایگزین خرده فروش که گفته می شود شخصی با هویت حیدری شهردار فعلی شهر مهاجران است، فردی بود که بنا به اظهارات برخی از اعضای شورای شهر از جانب شخص فرماندار پیشنهاد شده بود اما زمانی که عده ای از اعضای شورا از معرف حیدری مطلع می شوند جهت مخالفت با فرماندار و ایستادگی در برابر هرگونه اظهار نظر حیدری آزاد در این رابطه، از رأی و موضع خود که همانا اصرار جهت استیضاح خرده فروش بود برگشته و در صف حامیان وی در شورا قد می کشند! اما فرمانداری با زیرکی و به جهت اینکه در ظاهر نشان دهد اعمال جبری جهت انتصاب گزینه ی پیشنهادی اش در کار نیست ایرادات استیضاح را مطرح می کند.
شورای شهر در زمان ابقاء خرده فروش همواره یکی از دلایل ابقاء را نبود فردی که سکان شهرداری را با دستمزد کم بپذیرد عنوان می کرد و تأکید داشت که از میان تمام گزینه هایی که کرسی شهرداری میانه از سوی شورا به آنها پیشنهاد شده، خرده فروش تنها کسی است که با این حقوق کم حاضر به پذیرش این پست از مدیریت شهری است! لذا معرفی شدن شهردار فعلی شهر مهاجران از طرف فرماندار می توانست حامل پیامی به اعضای شورا باشد که "در انتخاب شهردار برای میانه لزوماً با قحطی رجال مواجه نیستیم!"
اما در سوی دیگر عده ای از حامیان خرده فروش که با اعلام وصول استیضاح، ترس از کرسی افتادن وی را قریب به وقوع می دیدند، با معرفی شهردار به عنوان مدیر نمونه از جانب اداره کار، سعی در تمرکز زدایی از عملکرد ضعیف و سوق نظرات به نمونه گی وی را داشته و با نصب بنر انتخاب خرده فروش در قامت مدیر نمونه و بلافاصله تلاش جهت اخذ و ارائه تمام قد تریبون نماز جمعه به وی شروع به نمایش و برجسته سازی کارهای سطحی در قامت پروژه های کلان توأم با موفقیت کرده و استیضاح را امری بلاوجه جلوه دادند.
همین چند نکته به نظر ساده حکایت از آن دارد که پشت پرده ابقاء و ادامه حضور خرده فروش در مسند بلدیه(!) متصل به بند تنبان کرسی مدیریتی عده ای است که یا معلوم الاحوالان از حضور شهردار کنونی در منصب فعلی سود می برند و جایگاه خود را تقویت می کنند و به عبارتی خرده فروش مهره ی انتهایی این زنجیره است که با از کرسی افتادن وی سایر مدیران هم باید با میز یا منافع خود خداحافظی کنند (بنا به عللی) و یا اینکه احتمالاً مسائلی از قبیل وجود برخی اطلاعات مربوط به همان منتفعان در داخل شهرداری در میان است که خروج خرده فروش از آن مجموعه می تواند به بالا رفتن پرده از مقابل این مسائل منجر شود! که در این مجال اندک و نیز به جهت تمکین به برخی ملاحظات، شق دوم احتمال را نادیده گرفته و بخش اول آنرا با یک پرسش باز می گذاریم؛
حضور خرده فروش بعنوان شهردار، ابقاء چه کسانی را تضمین و منافع و موقعیت کدام عده را تأمین می کند؟
