در پی شیوع خبر واگذاری مجدد شرکت فولاد آذربایجان به بخش خصوصی و موضع گیری به حق امام جمعه محترم میانه در نفی این مساله ؛ خاطرات تلخ واگذاری قبلی و آسیب های آن برای شهرستان در ذهن نویسنده تداعی گردید . این موضوع بهانه ای شد تا خلاصه ای از دیدگاه های نویسنده در باب انواع روش های مدیریت بنگاه های اقتصادی با مخاطبین عزیز در میان گذاشته شده و موجب تبادل نظر و بحث در این زمینه شود .
لازم بذکر است در این یادداشت محور صحبت های نویسنده در باره تاسیس بنگاه های اقتصادی و صنعتی جدید نبوده و ناظر به سیاست های مدیریتی صنایع ملی موجود کشور که در اختیار دولت هستند ( یا بوده اند ) میباشد .
به طور کلی یکی از سیاست هایی که دولت می‌تواند برای اداره کلان بنگاه های اقتصادی و صنعتی تحت مدیریت خود برگزیند ، ادامه مدیریت مستقیم خودش بر آنهاست . این سیاست در کشور ما نیز سابقا اکثریت قریب به اتفاق صنایع بزرگ کشور را در بر می‌گرفت ولی با شروع دولت کارگزاران و طی واگذاری های صحیح و غلطی که در دولت های بعدی نیز ادامه یافت ، میزان مدیریت دولت بر بنگاه های اقتصادی و صنعتی بزرگ رفته رفته کمتر شد .
در این شیوه صنایع بزرگ کشور تحت مدیریت مستقیم دولت ( یا یک نهاد دولتی ) قرار داشته و اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل و سیاست های کاری این بنگاه ها به طور مستقیم توسط دولت تعیین می شوند .
مدیریت دولت بر صنایع مزایای انکار ناپذیری همچون میل کردن امکان ورشستگی این بنکاه ها به صفر و افزایش امنیت شغلی کارکنان به علت وابستگی این بنگاه ها به بودجه ملی را به دنبال دارد . بعلاوه این سیاست باعث افزایش ضریب نفوذ و اعمال قدرت دولت در اقتصاد نیز می‌شود ؛ اما نقاط ضعف جدی با خود به همراه دارد که باعث تحت شعاع قرار گرفتن نقاط قوت آن می‌شود .
از جمله نقاط ضعف ایده تسلط کامل دولت بر بنگاه های اقتصادی و صنعتی کلان کشور و وابستگی آن ها به بودجه عمومی کشور می توان به افزایش امکان فساد اقتصادی در این نوع مجموعه ها و کاهش غیر قبل اجتناب بازدهی آنها و به تبع آن کاهش تولید ناخالص ملی اشاره نمود .
لازم به ذکر است به زعم نویسنده سیاست مدیریت مستقیم دولت بر اکثریت بنگاه های بزرگ اقتصادی و صنعتی عوارض شدید و شاید غیر قابل جبرانی به اقتصاد کشور وارد می‌کند که سهم ناچیز درآمد های ناخالص ملی از تولیدات غیر نفتی در اقتصاد کشور شاهدی بر این قضیه است . کشور ایران دارای معادن بسیار غنی و صنایع بسیار قوی و ارزش آفرین است که اگر در سنوات گذشته مدیریت صحیحی بر آنها اعمال می‌شد شاید تا کنون اقتصاد کشور از قید وابستگی به نفت رهایی می یافت .
دومین نگاه به نحوه مدیریت صنایع و بنگاه های اقتصادی کلان ملی ، واگذاری آن ها به سرمایه داران و اصحاب ثروت است . این سیاست ( به زعم نویسنده بدبختانه ) اصلی ترین دیدگاه ومسیر واگذاری های دولت سازندگی تا امروز بوده است که البته دولت های نهم و دهم تا حد زیادی از آن کناره گرفتند .
در این سیاست ، دولت به بهانه رفع مضرات مدیریت خود بر بنگاه های اقتصادی و صنعتی کلان از سر کشور ، این بنگاه ها را به صاحبان ثروت و قدرت واگذار کرده و در طولانی مدت عواید اقتصادی کشور را نه تنها خصوصی سازی که بین سرمایه داران ((اختصاصی سازی )) می‌کند .
با همین دیدگاه است که امثال خوروش ، ژائله ، اسدبیگی ، مش قربانعلی و ... اکثرا با استفاده از رانت و با پرداخت بسیار کمتر از قیمت واقعی بنگاه ها صنایع کشور را تصاحب کرده و منافع اقتصادی حاصل از سرمایه های ملت ایران را مالک می شوند !
در طولانی مدت و با اجرای کامل این اختصاصی سازی شاهد شکل گیری طبقه جدیدی در کشور خواهیم بود که نه تنها مالک قسمت عظیمی از منافع اقصادی کشور هستند ، که با توجه به سرمایه کلان و اکثرا باد آورده خود می‌توانند در تصمیمات دولتی یا تعیین کارگزاران انتخابی ( مانند نمایندگان مجلس) یا حتی انتصابی کشور دخالت نموده و رویه های کشور را به ضرر مردم و در جهت افزایش سرمایه های خود تغییر دهند .
نویسنده معتقد است هرچند این روش به علت حرص اکثر سرمایه داران برای افزایش سرمایه خود ممکن است موجب افزایش اکثر بنگاه های اقتصادی شود اما خطرات و معایب آن - که همانا اختصاصی سازی منابع کشور ، محرومیت عامه مردم از انتفاع از این منابع و برده داری سرمایه داران به بهانه افزایش بهره وری هستند - بسیار بسیار بیشتر از مزایای آن خواهد بود .
اما سومین سیاست برای مدیریت بنگاه های اقتصادی و صنعتی کشور واگذاری آن ها به مردم یا مردمی سازی اقتصاد است . یعنی نه بنگاه های اقتصادی و صنعتی در اختیار دولت باقی بمانند و نه یکجا به سرمایه داران واگذار شوند بلکه اداره هرکدام از آنها با روش های مختلف به قسمت بزرگی از اقشار مردم منتقل گردد.
در این روش علاوه بر اینکه اقتصاد کشور از معایب مدیریت دولتی در امان خواهد بود ، از اختصاصی سازی منافع برای سرمایه داران نیز جلوگیری شده و از تسلط آنان بر رویه های کشور ممانعت به عمل می‌آید .
با سیاست واگذاری صنایع و بنگاه های اقتصادی بزرگ کشور به قاطبه مردم تحت شرکت های سهامی عام ؛ اولا : منافع حاصل از منابع کشور در میان عموم مردم یا بخش عمده آنها ( نه فقط سرمایه داران ) توزیع می شود . ثانیا : همین مردم به جهت حراست از منافع مستقیم اقتصادی خود بر عملکرد این بنگاه ها نظارت نموده و باعث افزایش بهره وری آنها می گردند . و ثالثا به جهت توزیع ثروت و منابع بین طیف گسترده ای از مردم هیچ کس توان تغییر رویه های دولتی به جهت افزایش سرمایه خود را ندارد و تغییر رویه برای افزایش منافع سرمایه گذاری باعث انتفاع طیف گسترده ای از مردم ( و نه فقط یک طبقه خاص ) می شود .
سهام عدالت یکی از مهم ترین پروژه های خصوصی سازی در کشور بود که دقیقا با همین دیدگاه و البته با نقاط ضعف و قوت بسیار گامی در جهت مردمی سازی اقتصاد کشور برداشت .
البته روش های دیگری مانند واگذاری بنگاه های اقتصادی به شرکت های تعاونی مشتکل از تعداد زیادی مردم یا عرضه نظارت شده سهام آن ها در بورس اوراق بهادار و .. نیز برای مشارکت دادن مردم در مدیریت اقتصادی کشور وجود دارد .
در بحث کارخانه فولاد آذربایجان هم برای حل مشکل پیشنهاد میگردد یا سهام این مجموعه بصورت نظارت شده در بورس عرضه شود و یا یک شرکت تعاونی از همشهریان عزیز تاسیس گردد که با پذیرش سهم به اندازه قیمت مجموعه فولاد به عنوان مشتری این مجموعه اعلام آمادگی نماید و امام جمعه محترم و باقی مسئولین نیز با پیگیری واگذاری فولاد به این تعاونی ، هم موجب حل مشکلات فعلی کارخانه گردیده و هم بانی مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد شهرستان شوند /.
