به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور ،مهندس ارشاد منش كه صبح يكشنبه 23آبان در نشست شهرداران استان تهران و معاونان عمراني و مديران كل دفاتر امور شهري و شوراها و روستائي استانداريهاي استانهاي تهران،قم،قزوين و سمنان در وزارت كشور سخن مي گفت، اظهار كرد: به منظور حمايت از شهرداريها و دهياريها و برنامه ريزي براي عدم توقف در خدمات رساني مناسب انها ،از مدتها قبل در حال ارزيابي وصعيت شهرداريها و دهياريها پس از اجراي قانون هدفمند شدن يارانه ها و بررسي همه جانبه تاثير اين قانون بر انها بوديم و پس از بررسي هاي كارشناسي ،بسته هاي پيشنهادي براي حمايت از شهرداريها و دهياريها به كارگروه تحول اقتصادي، كه با حضور رئيس جمهور محترم تشكيل شد،ارائه و در نهايت اين پيشنهادها در قالب دو بسته حمايتي "شهرداريها و دهياريها"و"حمل ونقل عمومي درونشهري"به تصويب رسيد .
ارشاد منش افزود:بسته هاي حمايتي شهرداريها و دهياريها و حمل و نقل عمومي بر مبناي بررسي هاي به عمل آمده در زمينه ماشين آلات و خوردوهاي حوزه خدمات شهري و عمراني و حمل و نقل عمومي شهرداريها و دهياريها و ميزان مصرف انرژي توسط اين خودروها تهيه شده است و چنانچه افزايش قيمتي براي نرخ حامل هاي انرژي صورت گيرد ، تفاوت قيمت آن در حوزه شهرداريها در بسته حمايتي ويژه هدفمندي يارانه ها در نظر گرفته شده و وزارت كشور تفاوت قيمت آن را پرداخت خواهد كرد.
رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور در ادامه به اعلام آمادگي شهرداريها براي همراهي و همكاري با دولت در زمينه پياده سازي قانون هدفمندي يارانه ها با توجه به مزيتها و منافع آن براي تسريع در توسعه همه جانبه كشور اشاره كرد و گفت:هفته گذشته شهرداران كلانشهرها،مراكزاستانهاوشهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت طي نشستهائي كه با حضور وزير محترم كشور تشكيل شد آمادگي خود را براي همراهي با دولت در اين زمينه اعلام نمودند و اين اطمينان را به شهروندان مي دهند كه شهرداريها با تمام وجود تلاش مي كنند تا اجراي اين قانون به ويژه در زمينه جابه جائي مردم در شهرها به دليل افزايش تقاضاي سفر با حمل و نقل عمومي و ارائه ساير خدمات شهري هيچگونه تاثيري در روند خدمت رساني به شهروندان نداشته باشد .
معاون هماهنگي امور عمراني وزير كشور با بيان اينكه دولت و وزارت كشور تمهيدات لازم را براي حمايت از شهرداريها و دهياريها پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها انديشيده اند، تاكيد كرد:هيچگونه نگراني از ناحيه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در حوزه شهرداريها وجود ندارد و حمل و نقل عمومي شهري دچار مشكل نخواهد شد .
مهندس ارشاد منش افزود:با توجه به هماهنگي هاي به عمل امده با شهرداران كلانشهرها ، مراكز استانها و شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت،پس از اجراي قانون هدفمند سازي يارنه ها تمامي شهرداريها اماده هستند كه با نرخ قبلي در بخش اتوبوسراني و ميني بوسراني به شهروندان خدمت رساني نمايند.
وي افزود :چنانچه در مبلغ سوخت تفاوتي پيش بيايد،دولت و وزارت كشور آن را براي شهرداريها تامين خواهد كرد و در نتيجه شهروندان با هيچگونه افزايش قيمتي در بحث اتوبوسراني ،ميني بوسراني روبرو نخواهند شد.
رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور همچنين اظهار كرد: جمع بندي ما اينست كه شهردايها كاملا براي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اماده هستند و هيچ افزايش قيمتي در زمينه عوارض ساخت و ساز و حمل و نقل عمومي شهري در بخش هاي اتوبوسراني و ميني بوسراني نخواهيم داشت.
معاون هماهنگي امور عمراني وزيركشور در ادامه افزود :در حال نهائي كردن نحوه ارائه كمك ها و حمايت ويژه از شهرداريهاي كوچك،در آستانه هدفمند سازي يارانه ها هستيم و به همين منظور از روزهاي آينده جمعي از مديران سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور و حوزه عمراني وزارت كشور براي آگاهي از نيازهاي اين شهرها و بررسي شرايط فعلي انها از لحاظ ابعاد مختلف مديريت شهري به استانها سفر مي كنند و با ساير شهرداران نيز جلساتي تشكيل مي شود.
مهندس ارشاد منش با بيان اينكه حوزه حمل و نقل عمومي شهري از اهميت زيادي پس از اجراي قانون هذفمند سازي يارانه ها برخوردار است ،گفت : وزارت كشور و سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور در راستاي تحقق برنامه ها و سياستهاي كلان كشور در زمينه توسعه حمل و نقل عمومي شهري براي جابه جائي شهروندان به ويژه در كلانشهرها و مراكز استانها و ساير شهرهاي بزرگ ، در قالب تسهيلات و اعتبارات مربوط به برنامه بودجه سال 89 و قانون برنامه چهارم ، طي ماههاي اخير قرار دادخريد سه هزار دستگاه اتوبوس درونشهري ، 1500 دستگاه ميني بوس و هفت هزار ون با كارخانه هاي توليدكننده منعقد كرده اند كه اين خودروها به مرور در حال تحويل و واگذاري بين شهرداريهاست.
وي با بيان اينكه دولت براي واگذاري اين اتوبوس ها و ميني بوس ها نيز حمايتهاي ويژه اي از شهرداريها به عمل مي آورد، افزود:5/82 درصد قيمت هر اتوبوس از سوي دولت و تنها 5/17 درصد بهاي آن را شهرداريها مي پردازند ، همچنين 65درصد قيمت هر دستگاه ميني بوس توسط دولت و 35 درصد مابقي توسط شهرداريها پرداخت مي‌شود.
وي همچنين در مورد تاكسيرانيها با بيان اينكه افزايش بي رويه نرخها غير منطقي است گفت : با اعطاي مجوز به تاكسي ها براي نصب تبليغات در تاكسي‌ها در شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور ، زمينه تحقق كسب درآمدهاي پايدار در حوزه تاكسيراني ها نيز فراهم شده است .
مهندس ارشاد منش در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه با اجرائي شدن قانون هدفمندي يارانه ها، افزايش تقاضا براي استفاده از وسائل حمل و نقل عمومي در شهرهاي بزرگ براي جابه جائي شهروندان افزايش خواهد يافت و يكي از اولويتها در اين مقطع تسريع در اين جابه جائي ها خواهد بود،بر به كارگيري از تمامي ظرفيتهاي ناوگان حمل و نقل عمومي شهري تاكيد كرد و گفت:حدود 1800 دستگاه اتوبوس در توقف گاههاي شهرداريها متوقف شده و از شهرداريها خواستيم به طور جدي و پي گيرانه وارد موضوع بهره گيري صحيح از تمامي ظرفيتهاي ناوگان حمل و نقل عمومي شهري شوند و بودجه اي را نيز به تعمير و بازسازي اين اتوبوس ها اختصاص داده ايم تا هرچه زودتر جهت خدمت رساني به شهروندان وارد ناوگان اتوبوسراني شهري شوند.
وي افزود: چك نوسازي 150 دستگاه اتوبوس متوقفي مربوط به شهرداري تهران روزگذشته امضا شد و آماده دريافت فهرست اتوبوس هاي متوقفي شهرداريها هستيم تا كمك لازم براي بازسازي انها هرچه زودتر در اختيار شهرداريها قرار گيرد.
وي افزود: با همكاري سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور،سازمان حفاظت محيط زيست و ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت اعتبار ويژه اي به صورت كمك بلاعوض به طرح نوسازي اتوبوس هاي متوقفي ادارات و سازمانها اختصاص يافته كه نوسازي 1205 دستگاه اتوبوس در تهران از هفته جاري آغاز مي شود و هرهفته يكصد دستگاه اتوبوس نوسازي مي شوند.
وي همچنين به اعطاي وام قرض الحسنه به رانندگان حمل و نقل عمومي به صورت ضمانت زنجيره اي با هدف تسهيل در پرداخت وام و ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور و ايجاد خط اعتباري ويژه رانندگان خودروهاي حمل و نقل عمومي با همكاري بانكها به منظورجلوگيري از افزايش قيمت‌ها و نيز ارائه تسهيلات به ناوگان حوزه حمل و نقل خبر داد.
معاون عمراني وزير كشور همچنين از نهائي شده دستورالعمل اجرائي نظارت و كنترل بر تاكسي ها و مسافربرهاي شخصي در زمينه رسيدگي به شكايات و كنترل ناوگان تاكسيراني و روان سازي مسيرها با همكاري پليس راهور نيروي انتظامي خبر داد كه ظرف روزهاي آينده ابلاغ مي شود.
ارشاد منش همچنين به تشكيل مستمر جلسات كميته حمل و نقل استانها به رياست استانداران و كميته حمل و نقل شهرستانها در فرمانداريها با حضور نمايندگان دستگاهها اشاره كرد و افزود:قرار است نرخ حمل و نقل عمومي از سوي اين كميته ها در استانها و شهرها مشخص شود و نظارت هاي لازم بر اعمال اين نرخ ها از سوي مسئولان ذيربط نيز صورت ميگيرد.