ا
گر نگاهی به نقشه ی تقسیمات سیاسی کشور داشته باشیم، متوجه می شویم که کشور به دو نیمه ی شرقی و غربی قابل تقسیم است. نیمه ی شرقی، استان های بزرگ و محروم دارد و نیمه ی غربی آن، استان های کوچک و تقریباً برخوردار. حال در شمال غرب کشور، استان آذربایجان شرقی حکایت مشابهی دارد. در نیمه ی غرب استان، شاهد شهرستان های کوچک و پرجمعیت و کمی تا قسمتی رشد یافته و در نیمه ی شرقی شاهد شهرستان های بزرگ و کم و جمعیت و رشد نیافته هستیم. و این البته تقسیم جهان به دو نیم شرق ( در حال توسعه ) و غرب ( توسعه یافته ) تداعی می کند. نرخ بیکاری و مهاجرت و بی سوادی در نیمه ی شرقی بالاتر است. به طوری که هم اکنون مقام اول این هر سه نرخ را شهرستان های ارسباران در خانه نگه داشته اند. میزان محرومیت و رشد نیافتگی به حدی است که امروز مسئولان امر نیز به آن اعتراف می کنند و از طرفی کم کم داد مردم این نیمه از حنجره ی مطبوعات محلی و نماینده ی آن ها در مجلس در آمده است که در این میان تمرکزگرایی استانی بسیار مورد تأکید قرار می گیرد. نمونه ی این اعتراضات و تأکیدات را می توان در نطق های پیش از دستور یا سخنان نماینده ی شهرهای اهر و هریس و مراغه و میانه یافت. نماینده اهر و هریس اصطلاح شرقی و غربی در رشد استان را وارد ادبیات توسعه ی استان کرده است. در پی تأکید او بود که استاندار آذربایجان شرقی در آیین افتتاح تصفیه خانه فاضلاب اهر به این مهم وارد شد و « با انتقاد از اتخاذ سیاست های ناعادلانه گذشته در توزیع امکانات و منابع ما بین شرق و غرب استان توسعه یافتگی این دو منطقه از استان را نامتوازن خواند.» علیرضا بیگی تأکید کرد « فاصله ی ایجاد شده از نظر توزیع امکانات میان شرق و غرب آذربایجان شرقی باید از بین برود و در سیاستگذاری ها تجدید نظر شود.» وی اهر را از جمله شهرهای شرقی نام برد که « گرفتار سیاست های نادرست تصمیم گیران در گذشته شده است.» و اما این آغاز کار است، نه انجام آن. اذعان به این شناخت مهم، است که مسئولان امر را متوجه مسئولیت خطیر خویش در جبران غفلت ها و بی عدالتی های گذشته می سازد.
توجه به این تقسیم بندی از منظر عوامل طبیعی نیز روشنگر است.شهرهای نیمه ی شرقی استان در یک محیط کوهستانی استقرار یافته اند که خود محدودیت زاست و اما نیمه ی غربی، محیط جلگه ای و دشتی است و عوامل طبیعی مناسبی چون آب کافی، خاک حاصلخیز و هوای معتدل یاریگر آن است. نیمه ی شرقی استان در واقع نیمه ی روستانشینی و نیمه ی غربی آن نیمه ی شهرنشینی است. در نیمه ی شرقیِ کوهستانی، شهرهای چون اهر و کلیبر و ورزقان و هشترود هستند و در نیمه ی غربیِ جلگه ای شهرهای مانند تبریز و بناب و مراغه واقع اند.
و اما این به تنهایی نمی تواند دلیل عقب افتادگی نیمه ی شرقی باشد. چرا طبیعت برای نیمه ی کوهستانی هم عنایاتی چون انواع معدن و طبیعت زیبا برای گردشگری داشته است. لذا ریشه ی اصلی این تفاوت را همان طور که استاندار مطرح کرده است، باید در « سیاست های ناعادلانه گذشته در توزیع امکانات و منابع ما بین شرق و غرب استان » جستجو کرد. به طوری که نیمه ی شرقی حتی در توان محیطی محلی خود نیز شاهد سرمایه گذاری های دولتی لازم نبوده است. به عنوان مثال ورزقان با 90 درصد جمعیت روستایی به هیچ وجه شاهد سرمایه گذاری برجسته در این بخش نبوده است و یا کلیبر که حرف اول گردشگری در استان را می زند، در میزان اعتبارت چنین حرفی را تا حالا نزده است. اگر امروز در بناب 160 کارخانه تولید شغل می کنند و صدها کارخانه ی دیگر در صف هستند، در شهرک صنعتی اهر هنوز که هنوز است، دودی به آسمان برنخاسته است و کارخانه های مس ورزقان همچنان در اما و اگرها و فراز و نشیب ها طی طریق می کند.
در چنین شرایطی است که تراکم جمعیت در نیمه ی غربی رو به افزایش و در نیمه ی شرقی رو به کاهش است. تراکم جمعیت ( نفر در هکتار ) در شهر تبریز از 610 نفر در سال 75 به 729 نفر در سال 85 رسیده است و در شهر بناب از 145 نفر در سال 75 به 163 نفر در سال 85 و در مراغه از 100 نفر به 108 نفر رسیده است و این در حالی است که تراکم جمعیت در ورزقان از 22 نفر در سال 75 به 20 نفر در سال 85 نزول کرده است. در شهر کلیبر از 26 به 25 و در شهر هریس از 33 به 29 پایین آمده است. در اهر از 48 نفر به 64/48 رسیده است.این افزایش و کاهش در مقایسه با یکدیگر چرا تا کنون مورد توجه قرار نگرفته، جای سؤال دارد. موج مهاجرت از سرزمین مادری رویداد تلخی است که برای هیچ مسئولی افتخار نیست. این موج مهاجرت یک مخاطره انسانی است و نباید این همه مورد غفلت باشد.
بی عدالتی در توزیع امکانات علت اصلی عقب ماندگی نیمه ی شرقی است. چیزی که متأسفانه در هیچ شورای اداری و در هیچ همایش و جلسه ای مورد بررسی قرار نگرفته است. علاوه بر توزیع ناعادلانه امکانات و تمرگزگرایی شدید استانی، سوءمدیریت در شهرستان هایی چون اهر و ورزقان آفت مهمی در مسیر توسعه به حساب می آید که هنوز اندک اند کسانی که این را بپذیرند. از همین منظر است که شهرستانی چون اهر بیش از مراغه نیازمند فرمانداری ویژه است تا مدیریت کارآمدتری سکان آن را به دست بگیرد. متأسفانه این طرح با ملاک های ناعالانه و غیرمنطقی به اجرا درآمد و ملاکی چون جمعیت در حالی پیش کشیده شد که سیل مهاجرت از این شهرستان مورد اذعان مسئولان است و در سرشماری ها هم نمود دارد. دولت باید شهرستان هایی را که به هر دلیل از کاروان توسعه عقب مانده اند، مشمول این طرح می کرد تا حرکت لازم را در این مسیر بیابند.
به هر حال آگاهی مسئولیت می آورد و حال که استاندار محترم غفلت از نیمه ی شرقی را پذیرفته اند، باید در صدد جبران آن برآیند و برنامه ریزی کارشناسی و اقدامات اساسی در توسعه ی این مناطق را مورد توجه قرار دهند و حال که بحث اصل 44 به میان آمده است، نباید شهرهای عقب افتاده ی شرقی چون اهر و ورزقان را به امان بخش خصوصی رها کرد که بخش خصوصی هرگز به این سوی روی نمی گذارد. چرا که زیرساخت های لازم برای حضور بخش خصوصی فراهم نیست.
در بحث نیمه ی غربی و شرقی همین نمونه بس که شعبه ی جهاد دانشگاهی بعد از تبریز در شهرهای مراغه، بناب و ملکان فعال است. سه شهر همجوار و نزدیک به هم که به نظر می آید قانون نیز این را نپذیرد. امید که شاهد رویکرد عملی مسئولان ارشدآذربایجان شرقی به توسعه ی نیمه ی شرقی این استان باشیم.
منبع:وبلاگ یوخاhttp://kh1353.blogfa.com/post-151.aspx
