کد خبر: ۱۱۳۳۲۳
۶۹۹ بازدید
۴ دیدگاه (۳ تایید شده)

دیدار و گفتگو نمایندگان شهرستان میانه با وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

 

 مهدی اسماعیلی و سیدمرتضی حسینی، نمایندگان مردم شریف شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی با امیر محمدرضا قرائی آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دیدار و گفتگو کردند.

گفتنی است هدف از این جلسه، گفتگو پیرامون تقویت پادگان میانه و استفاده از ظرفیت های وزارت دفاع در ایجاد بستر های لازم در حوزه زیرساختی، صنعتی، تولیدی و... و همچنین پیگیری احداث کارخانه موتوژن در شهرستان میانه بود. 

لازم به ذکر است در این جلسه تصمیماتی موثر در خصوص موارد مطروحه اخذ و بعد از نهایی شدن آنان وارد فاز اجرایی خواهد گردید.

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

۰۰/۹/۲۶ ۲۳:۱۰

از وضعیت پادگان میانه خبری نیست؟؟؟؟؟

۰۰/۹/۲۶ ۱۷:۴۳

وعده احداث کارخانه موتوژن توسط نمایندگان قبلی داده شده بود خواهشمندیم توسط نمایندگان فعلی پیگیری و به نتیجه برسد

۰۰/۹/۲۰ ۱۳:۰۸

با سلام وتشکر از نمایندگان محترم مردم شهرستان میانه در مجلس شورای اسلامی

اتحادیه های صنفی یکی از بزرگترین تشکلهای مردمی درکشور می باشند که سنگربانان اقتصادی کشور اعضای این اتحادیه های صنفی هستند و در شهرستان میانه هم بیش از 6 هزار نفر از بازاریان و اصناف عضو این اتحادیه های صنفی می باشند.

یکی از وظایف نمایندگان مجلس نظارت بر اجرای صحیح قانون و مقررات در کشور مخصوصآ در حوزه انتخاباتی خود می باشد.

با توجه به مشکلات بوجود آمده در انتخابات داخلی هیأت رئیسه و اداره اتاق اصناف شهرستان و عدم اجرای احکام دیوان عدالت اداری در مورد تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی توسط رئیس محترم اداره صمت شهرستان میانه و رئیس محترم اداره امور اصناف و تشکلهای سازمان صمت که بصورت کتبی و شفاهی خدمت هر دو نماینده محترم رسیده است.

بعد از گذشت بیش از یک ماه هنوز ترتیب اثری در مورد حل مشکلات ذکر شده و اجرای احکام دیوان عدالت اداری از طرف نمایندگان محترم نشده است و اتاق اصناف شهرستان میانه همچنان بصورت سرپرست در یک اقدام غیر قانونی  اداره می شود.

حال نمایندگان محترم ...

 

صرفاٌ جهت اطلاع نمایندگان محترم:

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

 ماده۱۰۷ـ کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده(۱۰) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.

ماده۱۰۹ـ هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذی ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود.

ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی- فصل دهم- تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی 

چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

وعده ها

۱۰ بهمن سال های گذشته

اخبار روز