برترین‌ها: علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی در گفت‌وگو با چهار دانشجو، اتهاماتی را به رؤسای‌جمهور پیشین نسبت داد و از نقشش در حوادث سال‌های اخیر سخن گفت. حالا روزنامه سازندگی در مقاله‌ای با عنوان "متهم یا مدعی؟" به قلم اکبر منتجبی به بررسی سخنان او پرداخته است. در ادامه با ما همراه باشید.

هفته پیش چند روزنامه‌نگار در نزدیکی یکی از نهادهای بالادستی، ناگهان یکی از مقامات فعلی دستگاه سیاست خارجی را دیدند. فردی مهم که البته اهل آن نیست خودش را در رسانه‌ها چندان مطرح کند. با این حال او چه در دوره حسن روحانی و چه در دوره پزشکیان ازجمله افراد موثر سیاست خارجی است. در حاشیه سلام‌وعلیکی که انجام شد چند سوال هم ردوبدل شد؛ ازجمله اینکه مصاحبه جدید علی شمخانی، دبیر پیشین را دیده‌اید؟ با علامت سر تایید کرد و درپاسخ به این سوال که آیا ادعای او درباره اینکه همچنان مسئول پرونده هسته‌ای است، صحت دارد یا نه. لبخنندی زد و گفت: حتماً دارد!

مصاحبه علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی یک ‌بار دیگر نام او را بر سر زبان‌ها انداخت. او در این گفت‌وگو که سایت نورنیوز، پایگاهی خبری که افراد نزدیک به او تاسیس کرده‌اند، درباره خیلی از مسائل صحبت کرد و از قطعی اینترنت در آبان ۹۸ دفاع کرد.

اختلاف با روحانی

به اختلافات قدیمی خودش با حسن روحانی پرداخت و تلاش کرد در این مصاحبه پاسخی به روحانی نیز بدهد. آنجا که روحانی گفته بود: «پیشنهاد اولیه من آقای ناطق‌نوری بود و پس از امتناع ایشان آقای محمد فروزنده هم این مقام را قبول نکردند. در نهایت آقای علی شمخانی را پیشنهاد کردم که البته ابتدا رهبری قبول نمی‌کردند اما با اصرار من- که فکر می‌کنم نادرست بود- در نهایت پذیرفتند؛ هرچند که پشیمان هم شدم اما دیگر راه بازگشت مناسبی وجود نداشت. اگر افرادی مانند آقای ناطق‌نوری و محمد فروزنده پیشنهاد مرا قبول می‌کردند شاید من هم پرونده را به وزارت امور خارجه منتقل نمی‌کردم. در نهایت رهبری با شرط اینکه من خودم به‌ عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی مسئول پرونده هسته‌ای باشم، انتقال پرونده به وزارت خارجه را قبول کردند و این به نظرم کار مهم و موفقیت بزرگی بود چنانکه در دولت سیزدهم هم جای پرونده تغییر نکرد و در وزارت خارجه باقی ماند. آقای شمخانی هم فکر نمی‌کرد، من ایشان را معرفی کنم چون دامادشان در جریان انتخابات علیه شخص من فعال بود اما می‌گفتند، دامادش را قبول ندارد و با او رابطه ندارد!»

حسن روحانی تصمیم داشت به انتخاب شمخانی برای دبیری شورای عالی امنیت ملی، بخشی از نیروهای سپاه را- به‌ویژه کادر قدیمی سپاه- به همکاری فراخواند و از دافعه میان دولت و سپاه پرهیز کرده باشد. اما نهایتاً با شمخانی به مشکل برخورد و دیگر نتوانست او را برکنار کند. محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی نیز در تکمیل این گزاره خبر داده بود: «اواخر دولت دوازدهم، خط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوره شمخانی، عدم احیای برجام بود. اگر دبیرخانه همسو بود همان زمان احیا می‌شد».

در واقع عدم احیای برجام در روزهای پایانی دولت روحانی از زاویه‌ این نگاه دو نفر بودند. اول محمدباقر قالیباف که با قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» مانع از احیای برجام شد که روحانی این قانون را «بدترین قانون در تاریخ جمهوری اسلامی ایران» دانست و تاکید کرد که «ما از این قانون بدتر نداشتیم» و دوم علی شمخانی که ۶ بار تصمیم گرفت او را برکنار کند و موفق نشد. با این حال روحانی استاد شگردها بود. او اگرچه نتوانست شمخانی را برکنار کند اما بنابر برخی خبرها در دور دوم ریاست‌جمهوری خود، نه حکم جدیدی برای شمخانی زد و نه حکم دبیری او را تمدید کرد.

رقبای رؤسای ‌جمهور

حالا شمخانی در فرصتی که یافته، با آرامشی خاص، از مخالفت خود با روحانی سخن می‌گوید. می‌گوید، وقتی ترامپ از برجام خارج شد، روحانی هیچ تصمیمی برای واکنش به خروج آمریکا از برجام نداشت. در عوض تصمیم گرفت که به تلافی، موانع مسیر ترانزیت موادمخدر را از افغانستان به اروپا بردارد. شمخانی می‌گوید: «این راهش نبود» و در ادامه سخنان خود تاکید می‌کند: «ما قانون راهبردی را طراحی کردیم که تنها راه مقابله بود».

شمخانی البته چند نکته جالب دیگر در این گفت‌وگوی داشنجویی گفته است. ازجمله اینکه «من نه به احمدی‌نژاد رای دادم، نه به رئیسی، نه به روحانی رای دادم، هیچ وقت. اما به پزشکیان رای دادم. به هیچ کدام از آن رؤسای‌جمهور رای ندادم. رقیب‌شان مناسبت‌تر بود».

در واقع آقای شمخانی، سیدمحمد خاتمی را هم از قلم انداخته است. چون در انتخابات سال ۸۰ نیز به او رای نداد. خود کاندیدا بود و بسیار بعید است، سال ۷۶ هم به خاتمی رای داده باشد. در عین حال رقیب اصلی احمدی‌نژاد در سال ۸۴ هاشمی‌رفسنجانی بود، رقیب احمدی‌نژاد در سال ۸۸ میرحسین موسوی بود که نتیجه انتخابات را به همراه مهدی کروبی نپذیرفتند و رقیب روحانی در سال ۹۲ محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی بودند و در سال ۹۶ نیز رقیب روحانی، ابراهیم رئیسی بود که شمخانی از یک‌سو می‌گوید به او رای نداده است و از سوی دیگر می‌گوید، رقیب روحانی از خود او بهتر بود! در انتخابات سال ۱۴۰۰ نیز می‌گوید به رئیسی رای نداده است، پس به چه کسی رای داده؟ عبدالناصر همتی یا محسن رضایی؟ دور از ذهن است.

قدرت رو به افول

اگرچه روحانی با ۶ بار تلاش نتوانست علی شمخانی را برکنار کند و قدرت او بسیار افزایش یافت اما با آمدن سیدابراهیم رئیسی، او رقیبی قدرتمندتر از خود یافت: سردار احمد شاهچراغی، معروف به «احمد وحیدی». سیاستمداری نظامی که یکی از مهم‌ترین کارهایی که در دوره حضورش در وزارت کشور دولت سیدابراهیم رئیسی انجام داد، افزایش قدرت بی‌اندازه شاک (شورای امنیت کشور) در مقابل شعام (شورای عالی امنیت ملی) بود.

تا جایی که در بحران بزرگی مانند بحران مهسا و جنبش زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱‌ شمخانی مسلوب‌الاختیار شده بود و میدان و خیابان در دست آقای وحیدی بود. نهایت کاری که شمخانی در این مدت انجام داد این بود که روابط خود را با گروه‌های سیاسی به خصوص گروه‌های اصلاح‌طلب بازسازی کند، از آنها دعوت کند به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بروند و نهایتاً از این افراد مشورت بگیرد که در قبال اتفاقات کف خیابان و جنبش زن، زندگی، آزادی چه باید کرد و چه تدبیری داشت؟ در آن روزها به همان میزان که احمد وحیدی در خیابان نقش‌آفرین بود، شمخانی نقش چندانی نداشت. شاک جای شعام را گرفته بود و بیانیه‌های شورای امنیت کشور به روزنامه‌نگاران یادآوری می‌کرد که فرمان در دست چه کسی است. مسلوب‌الاختیاری علی شمخانی تا آنجا پیش رفت که برخی از چهره‌های سیاسی رسماً از جایگزینی وحیدی به جای شمخانی در شورای عالی امنیت ملی خبر دادند. این خبرها البته به واقعیت منجر نشد. زیرا بعید بود وحیدی وزارتخانه‌ پرقدرتی چون کشور را رها کند و به ستادی چون دبیری شورای عالی امنیت ملی برود. با این حال بعد از فروکش کردن اتفاقات سال ۱۴۰۱ شمخانی نیز در لیست افرادی قرار گرفت که برکنار شد و سردار احمدیان، جایگزین وی شد.

داستان فرزندان

البته شمخانی توأمان زیر فشار اخبار مختلفی که درباره فرزندانش منتشر می‌شد، قرار شد. او نیز مانند برخی دیگر از سیاستمداران یقه‌سفید از این داستان مصون نبود و نهایتاً نیز در دولت رئیسی که او به آن رای نداده بود و رویکردی عدالت‌خواهانه داشت، خبرهای غیررسمی از کانال‌های مختلف درباره فرزندان شمخانی و حتی ثروت خود او منتشر می‌شد.

در این گفت‌وگو نیز انتظار می‌رفت که شمخانی یک ‌بار برای همیشه به این موضوع بپردازد. یا حداقل آن چهار نفر دانشجوی گزینش شده، این سوال را می‌پرسیدند و شمخانی درخصوص این موضوع صحبت می‌کرد اما شمخانی به جای پرداختن به این موضوعات به فیلترینگ پرداخت که مشکل مردم فیلترینگ و حجاب نیست و بعد دوباره پای روحانی را وسط کشید و درباره قطعی اینترنت گفت:«قطع اینترنت را آقای روحانی در اختیار وزیر کشورش گذاشت. البته منم مخالف قطع اینترنت در آن شرایط نبودم. در سال ۹۸ این اتفاق افتاد و محدود بود»

در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا قطع کردن اینترنت، کارایی داشت؟ گفت: «بله. توسط بعضی از جریانات یک سازمان‌دهی صورت‌ می‌گرفت. اینها گرگ خفته هستند. یعنی ماموریت دارند تا بلوا و آشوب به ‌منظور تضعیف هیمنه نظام و براندازی به راه بیندازند. این گروه‌ها راه‌های ارتباطی‌شان را در فضای مجازی، جست‌وجو می‌کردند و این سریع‌ترین و کم‌خطرترین راه ارتباطی بود که باید کند می‌شد. بعد تبدیل شد به اینکه بعضی از سکوها فیلتر شوند. قطع اینترنت با فیلترینگ متفاوت است. آنجا نظرات متفاوت بود. من مایل بودم که بعضی از سکوها را باز نگه داریم. البته منظور من اینستاگرام نیست چون همه مسوولان متفق‌القول هستند که این سکو محل منهدم‌سازی خانواده است».

پایان؟

اما آنچه محل پرسش است این است که علی شمخانی با آنکه هیچ یک از رؤسای‌جمهور پیشین را قبول نداشت و به آنها رای نداده بود، چگونه توانست در برخی مناصب حاضر شود و با برخی از آنها کار کند؟ او وزیر دفاع سیدمحمد خاتمی بود و در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی و ابراهیم رئیسی نیز دبیر شورای عالی امنیت ملی بود.

علی شمخانی بیش از هر کس، خود را متهم کرده است. زیرا رفتارش با تعریف یک سیاستمدار دارای دیسیپلین متفاوت است. او اگر روحانی را قبول نداشت باید از سمت خود کنار می‌رفت و مانع موفقیت فردی که ۲۴ میلیون رای مردم را داشت، نمی‌شد. اما متاسفانه این بلای سیاست و مدیریت در ایران است که افراد برسد ماندگاری خود را در اولویت قرار می‌دهند، ولو آنکه به پرنسیب سیاسی آنها آسیب برساند و حرف‌هایشان نشان بدهد که چگونه راه‌های ترقی و توسعه با جدال سیاسی مسدود کرده‌اند.

آقای شمخانی متهم می‌کند اما پیش‌تر از آنکه دیگران در مظان اتهام قرار بگیرند، خود او است که در این جایگاه قرار می‌گیرد و این می‌تواند پایان تلخی برای او باشد. کم نبودند سیاستمدارانی که فرازوفرود عجیب‌هایی داشتند اما برای همیشه از خاطره‌ها رفتند.

به هر حال، بازگشت دوباره شمخانی به سرخط خبرها که با انتقاد از رؤسای‌جمهور و تاکید بر نقش‌آفرینی وی در پرونده هسته‌ای وسعت انتشار بسیاری داشت، شاید تک‌وتایی باشد برای آنکه شمخانی بخواهد همچنان خود را عنصر موثری در سیاست ایران معرفی کند. شمخانی به واسطه نفوذی که در میان اعراب جنوب کشور و اقوام آن منطقه داشت به چهره موثری تبدیل شد اما بعید به نظر می‌رسد که تا مدتی بعد و شاید مدتی طولانی دوباره به کار گرفته شود و نقش‌آفرینی موثری در پرونده‌ها و نهادها داشته باشد. مگر آنکه ورق دوباره به سود او بازگردد اما تا آن زمان بعید است از سوی دولت پزشکیان، کسی با او تماس بگیرد و وی را به کار دعوت کند.