چندی پیش بود که امامت جمعه شهرستان میانه حجت الاسلام والمسلمین محمدی در خطبه قبل از نماز خود، با خطاب صریح و بدون تعارف، ضمن محکوم نمودن خودرو سازان به تضییع حقوق مشتریان و ظلم علنی بر جامعه و از سویی مسئولیت مستقیم مجلس شورای اسلامی از لحاظ نظارت بر امور؛ با خیر خواهی خواستار ورود قوه قضاییه و اصلاح امور شدند.
اما این پایان کار نبود...
متاسفانه با مطرح شدن این سخنرانی در محافل بالادستی با نیت ها و اغراض مختلف،این گونه القا شد که امام جمعه محترم میانه در صدد تخریب مجلس شورای اسلامی یا افراد خاصی است.
با اندکی بررسی موضوع در خصوص قیمت های نجومی خودرو های تولید داخل با حداقل کیفیت و خوف تحرکات مافیایی در صنعت خودرو، با بی طرفی کامل می توان اذعان داشت مطالبه امامت جمعه میانه امری خیر خواهانه بوده و با صرف نظر از نحوه طرح شدن آن مسئله ای است که مستلزم پیگیری دستگاه های بالادستی و فرا جناهی می باشد.
وابستگی شرکت خودروساز به یک یا دو شرکت بخصوص قطعه ساز ، قیمت های نا شایست خودرو های بی کیفیت، ایمنی بسیار پایین محصولات عرضه شده،صف های میلیونی قرعه کشی فروش خودرو از سویی ، و از سویی سکوت یا تساهل و تسامح مجلس به عنوان قوه ناظر ؟!!!!
بنده به عنوان عضو کوچک جامعه دانشگاهی، برخود وظیفه دانستم از فریضه امر به معروف و نهی از منکر که توسط امام جمعه محترم میانه به جای آورده شده و مطالبه ایشان تلنگر جدی به بدنه دستگاه ها و سازمان های مرتبط وارد نموده است، تقدیرو تکریم نموده و خواستار رسیدگی دستگاه های ذیربط به این فساد عظیم مطرح شده هستم.
دوام توفیقات خیر خواهان ملت شریف ایران اسلامی را از درگاه ایزد منان خواهانم.
حنیفه
