محمدعلی مددی عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، با اشاره به حقوق نجومی گفت: حقوق های نجومی به دلیل عدم نظارت در داخل دولت به وجود آمده که نوعی پولشویی است و موجب سلب اعتماد مردم نسبت به نظام و کم رنگ شده ارزشها می شود.
وی با بیان ایتکه دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی بایددر خصوص حقوق نجومی مدیران پاسخگو باشند افزود: قانون پول شویی که مجلس تصویب کرده متاسفانه بدون نظارت مانده حقوق نجومی نوعی پولشویی بوده وقتی ردیف حقوقی برای کارمندان و مدیران تعریف می شود چرا که از بیت المال می دزدند.
مددی گفت: متاسفانه دولت یازدهم علارغم تمام شعارها نظارتش صفر است و در بروکراسی اداری برداشت از بیت المال و حقوق های نجومی عدم کنترل دولت را می رساند.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی گفت: دولت موسسه مالی و اعتباری را در جامعه رواج داده و کنترلی ندارد اما از مسئولیت شانه خالی می کند.
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: حقوق های نجومی به دلیل عدم نظارت در داخل دولت به وجود آمده که نوعی پولشویی است و موجب سلب اعتماد مردم نسبت به نظام و کم رنگ شده ارزشها می شود.
عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مدیری 60 میلیارد تومان در قالب های مختلف برداشته کرده یا مدیر صندوق توسعه ملی مبلغ 60میلیون تومان ماهیانه حقوق می گیرد این آسیب ها بزرگترین ظلم به نظام و اعتماد مردم است دولت هر چه سریعتر باید به این موضوعات رسیدگی کرده و سو ء استفاده کنندگان را به سزای عملشان برساند.
مددی با ابراز تاسف برای دولت تدبیر و امید گفت: دولت نمی تواند خودش را کنار بکشد حقوق نجومی مدیران برایشان عادی است که باعث تاسف برای دولت تدبیر و امید است.
ضعف در اجرای قانون مبارزه با پولشویی
نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه قانون مبارزه با پولشویی به درستی اجرا نشده است گفت: باید ابزارهای نظارتی را تقویت کرد.
محمدعلی مددی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص پولشویی در کشور گفت: بحث پولشویی کاملا یک واژه تخصصی است علی رغم نام مثبتی که دارد در عمل یک رفتار حرفه‌ای نادرست است در واقع قانون مبارزه با پولشویی از تاریخ 81.7.6 از سوی دولت نهم و دهم اتفاق افتاد.
وی با تاکید براینکه ابزار نظارتی در این زمینه بسیار ضعیف است افزود: این قانون در کشور به درستی اجرایی نمیشود بنابراین یکی از دلایل اصلی آن ضعف بانک مرکزی و نبود نیروی انسانی متخصصین باتجربه است.
مددی افزود: بانک مرکزی باید کنترل های لازم را موقع نقل و انتقال پول بیشتر انجام دهد تا مشکلی در این زمینه پیش نیاید. وی در پاسخ به اینکه چه مسائلی می‌تواند دلیل اصلی جرم پولشویی در کشور باشد اذعان داشت: جرم پولشویی، تملک، نگهداری و یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی است در واقع مهمترین حربه مفقودی در جرم پولشویی عدم اجرایی قانون پولشویی و وجود موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز همانند موسسه ثامن‌الحجج، آرمان و میزان و صرافی‌های فاقد مجوز است.
نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: برای خروج منابع هنگفت از کشور باید با همه متخلفین برخورد شود متأسفانه به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی امروزه شاهد افشای آنها هستیم در حالی که باید اموال مدیران متخلف که با خلاف نامشروع سعی در فریب مسئولان کشور دارند برخورد و اموال آنها مصادره گردد.
وی افزود: برخی از موسسات غیرمجاز که روز به روز همانند قارچ افزایش می‌یابند تهدید جدی برای اقتصاد کشور است. متأسفانه مشکلات اقتصادی کشور به حد بحرانی رسیده است و رویه پولشویی روز به روز افزایش می‌یابد.
نماینده دوره مجلس شورای اسلامی اظهار در پاسخ به اینکه آیا اقدامات صورت گرفته در کشور توانسته راهگشا باشد یا خیر بیان کرد: تعداد اندکی از سرمایه‌های خرد موقع نقل و انتقال کنترل می شود اما مبالغ میلیاردی در قالب پروژه کلیدی تحت کنترل نیست که این امر به دنبال خود رانت‌خواری در دستگاه‌های اجرایی را به همراه دارد.
