دوسال از دوره چهارم شوراي اسلامي شهر ميانه گذشت و در پايان اين دوسال همچنان چشمها براي ديدن اتفاقي تازه در مديريت شهري ميانه به انتظار مانده است. اتفاقي که گويي با روند فعلي حاکم بر شورا اميدي به رخ دادن آن وجود ندارد.
ميانه جزو معدود شهرهاي کشور است که با گذشت مهلت قانوني يعني 12 شهريور ماه، هنوز انتخابات دور سوم هيات رئيسه شوراي شهر در آن برگزار نشده است. اعضاي اين شورا برخلاف شعارهاي دهن پرکني که داشته و دارند براي انتخاب رئيس جديد به اجماع نرسيده اند. اين در حالي است که تا کنون دو جلسه براي اين منظور تشکيل شده که غيبت 4 عضو اين شورا در هر دو جلسه باعث تعطيلي آن شده و عملاً اين نهاد مردمي به تعطيلي کشيده شده است. در اين بين اخذ مرخصي همزمان و 15 روزه 3 عضو غايب شورا را نمي توان عادي تصور کرد. به نظر مي رسد در اين دوهفته مرخصي سياسي قرار است در پشت پرده شوراي شهر اتفاقاتي بيفتد که يقيناً با روح شورايي و کارگروهي سنخيت ندارد.
عدم حضور نعمت زاده، شيخ الاسلامي، صدري و محمدحسيني در جلسات شوراي شهر اختلافات شديد بين اعضاي اين شورا را نمايان ساخت و شايعه صدور حکم ديوان عدالت اداري در مورد 2 نفر از منتخبين و پر رنگ شدن آن در اين برهه زماني شائبه گروکشي هاي سياسي را در بين مردم افزايش داده است.
با نگاهي اجمالي به برون دادهاي شورا در عرصه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصاد محلي، عمران شهري و فضاي مشارکتي شهروندان در رويدادهاي شهري فاصله عميقي بين چشم اندازهاي مورد انتظار و دستاوردهاي حاصل به چشم مي خورد فاصله هايي که اميدها براي از ميان رفتن يا دست کم کاستن از آن ها چندان پر رنگ نبوده و نيست.
شوراي شهر دور چهارم نه قادر شد سطح مديريت شهري را آنگونه که در شعارهاي انتخاباتي منتخبين مطرح مي شد ارتقاء دهد و نه توانست از ظرفيت هاي موجود در زمينه هاي توسعه وعمران شهري با تکيه بر نيرو و امکانات فعلي نهاد شهرداري بهره کافي را ببرد.
دست نگارنده براي بيان مصاديق عيني براي مواردي که در بالا گفته شد به قدري پر و غني است که احتمالاً خوانندگان هم ضرورتي براي شمارش آن ها احساس نخواهند کرد، اما براي روشن تر شدن چشم انداز مورد گفتگو اشاره به يکمورد اساسي شايد خالي از فايده نباشد.
تحول و توسعه زيربنايي در شهر زماني اتفاق مي افتد که برنامه ريزان شهري با نگاهي جامع و فراگير به تمامي ابعاد و زواياي فيزيکي و انساني شهر در حال و آينده، براي همه نيازها و ضرورت هاي شهروندان در درازمدت برنامه ها و راهبردهاي کلان و استراتژي هاي عمده توسعه شهري را در افق هاي چندين ساله تدوين و ساز و کار اجراي آن را فراهم آورند.
براي مثال در شهر ميانه احداث يا به عبارتي تکميل احداث شاهراه ارتباطي کنارگذرهاي جنوبي و شمالي، اجراي طرح اصلاح بافت فرسوده شهر، اجراي برنامه کنترل سکونتگاه هاي غيررسمي، هدايت سمت و سوي توسعه عمودي و افقي شهر، ايجاد نقاط شهري جديد و توزيع تراکم لحظه اي از مراکز تجاري و خدماتي سنتي شهر به مراکز جديدالتاسيس، احداث پارک ها و مراکز رفاهي و تفريحي بزرگ و مدرن، تقويت توانمندي هاي اقتصادي و تجاري و بازرگاني شهروندان و ... را مي توان به عنوان سرفصل هايي از زمينه هاي برنامه ريزي و عملکرد کلان و استراتژيک شهري برشمرد که از نگاه شورائيان و مديران شهري دور مانده است.
در چنين شرايط آرماني که از اعضاي شوراي اسلامي انتظار مي رود اينگونه بوده و به فکر آينده و دهها و صدها سال بعد اين شهر و مردمان آن باشند ديدن برخي اتفاقات در شورا آه از نهاد هر شهروند دلسوزي بلند مي کند و تأسف هر بيننده اي را بر مي انگيزد. اتفاقاتي که نه در جهت تأمين مصالح و منافع عموم شهروندان و نه از سر دلسوزي براي آينده اين شهر بلکه غالباً ناشي از رقابت هاي ناسالم براي تصاحب عناوين، مناصب و موقعيت هاي به اصطلاح برتر در عرصه قدرت سياسي و قبضه امکانات، ابزارها و فرصت هاي نهادهاي اجتماعي و دستگاه هاي اجرايي در جهت دستيابي به اهداف و منافع فردي و گروهي جناح ها و دسته جات سياسي شهرستان است و راه همدلي و مشارکت در ترسيم چشم انداز بهتر براي حال و آينده شهر را به بيراهه جنگ و جدل هاي بيهوده و بي حاصل کج مي کند.
اگرچه ترجيح بند شعارهاي تبليغاتي همه منتخبين در اين دوره از شوراي شهر پرهيز از تأثيرپذيري از هر گونه فشار کانون هاي قدرت و اجتناب از برون گرايي وامدارانه به اشخاص و نهادهاي خارج از شورا و تکيه بر ظرفيت هاي قانوني و پتانسيل هاي جمعي شورا و همدلي و همراهي صادقانه در جهت پيشبرد مصالح و منافع عمومي شهروندان بود، ولي در عمل بروز شکاف و دودستگي در بين اعضا و آشکار شدن مجادلات و کشمکش هاي متعدد بين آن ها نشان داد که اين ادعاها در واقع تبليغات انتخاباتي بيش نبوده و عملاً آنچه مبناي عمل راه يافتگان به شورا قرار مي گيرد بيشتر ملاک ها و معيارهاي سياسي عوامل پشت پرده و حاميان مادي و معنوي هر يک از منتخبان است و مسير مشخصي را مي پيمايد که اين مسير هرچه هم که باشد مصالح و منافع عموم مردم نبوده و نخواهد بود.
اشاره مستقيم به جريانات داخل شورا و تبيين ارتباط آن ها با عوامل خارجي اگرچه مي تواند موجب رسوايي مدعيان کاذب مردم مداري و آشکار شدن هر چه بيشتر چهره واقعي سوء استفاده کنندگان از اعتماد عمومي گردد، اما ملاحظه برخي مسائل کلان سياسي و پرهيز از التهاب آفريني در سطح جامعه ضرورت اجتناب از چنين اقدامي را ناگزير مي سازد و لاجرم بايد برخي ملاحظات فکورانه را مد نظر قرار داد اما تداوم اين روند به طور قطع در دراز مدت ممکن نخواهد بود و يقيناً زمان بازگويي ناگفته هاي سياست و قدرت در شهرستان ميانه فرا خواهد رسيد.
