جوابیه به روابط عمومی شهرداری میانه

مسئول محترم روابط عمومی شهرداری میانه

سلام علیکم

پیرو انتشار جوابیه پر از توهین واهانت آن روابط عمومی نسبت به اینجانب که تحت عنوان جوابیه شهرداری میانه در مورد مشکل آسفالت معابر کوی نیروی انتظامی که در سایت صدای میانه منتشر شده است، ضمن پیگیری حقوقی آن در مراجع قانونی ،حقیقت امر را بر مردم شریف آشکار خواهم نمودم ولی پاسخ نامه توهین آمیز آن روابط عمومی را ذیلاً در حد وسع داده وآن مرجع محترم طبق قانون می بایستی جوابیه بنده را در سایت خود درج نماید در غیر اینصورت از طریق قانونی عمل خواهم نمود وامّا پاسخ مطالب درج شده :

1-در خصوص نحوه عملکرد بنده در اداره تعاونی مسکن مذکور روابط عمومی شهرداری در مقامی نیست که عملکرد بنده را در حوزه تعاونی مسکن ویا در حرفه وکالت مورد بررسی وارزیابی قراردهد و بهتر است در حیط وچهارچوب وظایف قانونی خود با مطالعه روزانه درد ودل ومشکلات مردم در سایتها وفضای مجازی آنها را به مسئولین شهرداری منعکس وجوابگو مردم باشدومردم آگاهندو مشکلات را میدانند وعملکردهارا می بینند وآگاهانه قضاوت میکنند

              هرکه گوید کلاغ چون بازست             نشنوندش که دیده ها بازست

2-از مطالعه مستندات قانونی که در جوابیه خود درج نموده اید بسیار روشن است که بدون مطالعه وبررسی نسبت به تهیه جوابیه اقدام نموده اید چراکه اگرمطالعه می نمودید متوجه می شدید مستندات قانونی که شمادر خصوص تکلیف تعاونی مسکن به اسفالت نمودند معابر  به آن اشاره نموده اید محلی از اعراب ندارد ومتاسفانه هرکس مشاوره حقوقی به جنابعالی داده است توجهی نکرده که هرسخن جایی دارد وهر نقطه مکانی و فکر کرده اید اینجانب بدون مطالعه وبدون اطلاع از قانون زمین شهری ویاماده 101 قانون شهرداری وقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اقدام به نوشتن جوابیه کرده ام خیر. آنچه نوشته ام آگاهانه وبا علم به تمامی موارد قانونی بوده که در ردّ استدلال جنابعالی و جهت اطلاع مردم شریف پاسخ هریک از مستندات شما ذیلاً ارائه میگردد تا مردم وحقوق دانان خود قضاوت کنند

الف :شما مدعی شده ای بر اساس فصل چهارم آیین نامه قانون زمین شهری آماده سازی زمین برعهده خود متقاضی است قسمتی از آیین نامه را خوانده اید ولی قانون آن آیین نامه رانادیده گرفته اید پس من شمارا ارجاع میدهد به ماده 9 قانون زمین شهری ومواد 14 و 15 همان قانون و مواد22و23و24و25 آیین نامه قانون زمین شهری هرکس که این مواد را مطالعه نماید خواهد دید که اولاً کوی نیروی انتظامی جز اراضی واگذاری شده از سوی وزارت مسکن وشهرسازی نبوده ومشمول مقررات زمین شهری نیست واینکه شما به آن قانون استناد نموده اید نشان میدهد سوابق انتقال این زمینها را مطالعه نکرده اید و برخلاف برداشت شما بر اساس ماده 24 وسایر مواد آیین نامه مذکور درصورتی آماده سازی زمین متقاضی بر عهده وی می باشد که زمین بر اساس مواد 14 و15 قانون زمین شهری به متقاضی واگذار شده باشد سوال من این است آیا زمین کوی پرسنل نیروی انتظامی بر اساس مواد 14و15 قانون زمین شهری وتوسط وزارت مسکن وشهرسازی واگذار شده است تا مشمول ماده 24 آیین نامه باشد یاخیر؟

اگر شهرداری پاسخ نمیدهد من میگویم بموجب مبایعه نامه مورخ 24/12/1381 این زمین توسط شهرداری میانه وبعنوان زمین مسکونی به تعاونی فروخته شده است ونه توسط وزارت مسکن وشهرسازی تا مشمول قانون زمین شهری شود

ب: در قسمتی از جوابیه خود نوشته اید تعاونی بر خلاف مقررات ماده 101 قانون شهرداری عمل نموده واز تحویل سهم شهرداری و کاربریهای عمومی خودداری نموده است وتشویش اذهان نموده اید که تعاونی از پرداخت حقوق شهرداری امتناع نموده است این مطلب نشان میدهد نه قانون را خوانده اید و نه قرارداد فی مابین شهرداری وتعاونی مسکن را مطالعه کرده اید اولاً نقشه تفکیکی کوی مذکور بدون ارجاع به کمیسیون ماده 5 تایید واجراء شده است چرا؟ چون جانمایی زمین ونقشه تفکیکی بر اساس نقشه تفصیلی شهر میانه وبدون هیچگونه تغییری در کاربری اراضی آن تهیه وترسیم شده و برای همین به کمیسیون ماده 5 نرفته است واین موضوع نشان میدهد کلیه زمینهای داخل در محدوده کوی شهرداری اعم از زمینهای دارای کاربری مسکونی – فضای سبز- خدماتی واداری وغیر در زمان فروش به تعاونی با همین کاربری های موجود بوده وشهرداری با اخذ بهای آن این زمینهای دارای کاربری عمومی را به تعاونی مسکن فروخته شده است حال چرا باید زمین با کاربری عمومی را که با پرداخت بهای آن خریداری نموده ایم را رایگان مجدداً به شهرداری منتقل نماییم چرا وبر اساس کدام منطق و قانون؟

در ثانی قانون اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری وتبصرههای الحاقی به آن که مستند ادعای شهرداری  می باشددر تاریخ 07/02/1390 تصویب شده است در حالیکه تعاونی زمین را در سال 1381 از شهرداری وبا قیمت کارشناسی خود شهرداری خریداری وسالها قبل از تصویب این قانون وبر اساس قانون حاکم درزمان تفکیک وبا پرداخت حقوق قانونی شهرداری اقدام به تفکیک نموده است وشهرداری تمامی حقوق مربوط به تفکیک قطعات کوی نیروی انتظامی را اخذ وبا تفکیک موافقت نموده است وقانون مصوب سال 1390 ومقررات مندرج در ماده 101 قانون جدید به هیچ عنوان مشمول تفکیک کوی نیروی انتظامی که سالها قبل صورت گرفته است نمیگردد وآن روابط عمومی در این قسمت با نشر اکاذیب وتهمت به اینجانب موجب تشویش اذهان عمومی شده وبایستی در نزد مقام قضایی پاسخگو باشد

3- روابط عمومی در توجیح پاسخ توهین آمیز خود باز به قانونی استناد نموده که دارای ایراداتی از همین نوع است نویسنده در جوابیه خود مدعی شده است بر اساس آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 02/08/1387 آماده سازی زمین بر عهده متقاضی است نمیدانم چگونه پاسخ این ادعا را بگویم که فردا مشمول توهین نشود نمیدانم نویسندگان این نامه چه تصوری در باره خوانندگان محترم آن دارند که این چنین بی محابا بدون بررسی هر جا در قانونی نوشته ای می یابند که درآن کلمه آماده سازی استفاده شده است فوراً به آن استناد نموده اندبدون آنکه بررسی نمایند. برادر من قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن همان قانون طرح معروف به مسکن مهر آقای احمدی نژاد است که در آن دولت مکلف به تحویل رایگان زمین است وخود راساً مکلف به آماده سازی بوده ودر جایی که زمین را به رایگان به متقاضی داده باشد در آنجا متقاضی مکلف به آماده سازی مسکن مهر است آقای مسئول روابط عمومی شهرداری نخوانده چرا می نویسید مگر کوی نیروی انتظامی مشمول مسکن مهر است که آماده سازی آن بر عهده تعاونی باشدمگر دولت یا شهرداری به این شرکت زمین رایگان در قالب قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن داده است که براساس آن این شرکت مکلف به آماده سازی آن باشد وانگهی این قانون مربوط به سال 1387 است تفکیک زمین کوی قبل از این قانون بوده وهم از لحاظ موضوعی وهم از لحاظ زمانی نیز از شمول این قانون خارج بوده است

4- در قسمی از نامه نوشته اید مسئولین تعاونی به مسئولیت خود عمل نمیکنند ودر قسمتی ضمن توهین نوشته اید که که من فاقد صلاحیت عضویت در هیات مدیره هستم این توهین وتهمت شما بدون مستند قانونی است شما درمقامی نیستید که برای بنده تعیین صلاحیت نماییددرثانی مستند نوشته تان چیست اگر من مسئولیت وصلاحیت ندارم چرا شهرداری در تاریخ 26/06/1398 نامه ای خطاب به بنده نوشته ودرخواست تشکیل جلسه داده است باز این مطلب شما نشان میدهد مشاورین شما قانون را نخوانده اجتهاد کرده اند این شرکت از لحاظ قانونی هیچ مشکل قانونی ندارد وبنده نیز هیچ ممنوعیتی در عضویت در هیات مدیره ندارم ومطالعه قانون تجارت وقانون تعاون وثبت برایتان مفید خواهد بود امّا این توضیح را میدهد که این شرکت از نظر ثبتی بطور نامحدود ثبت شرکت شده است مسئولین محترم اداره تعاون معتقدند مدت فعالیت شرکتهای تعاونی مسکن بر اساس آیین نامه 3 سال است وبعداز آن یا باید تمدیدگردد یا منحل. در حالیکه ثبت این شرکت برای سه سال نبوده ونامحدود است وبخاطر همین مشکل تمدید دوران مدیریت اعضای هیات مدیره امکان پذیر نشده درحالیکه جلسه اعضای تعاونی تشکیل ومدت ماموریت مدیران تمدید شده واسناد آن جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها ارسال شده است ولی بخاطر همین اختلاف نظر هنوز ثبت نشده وبموجب قانون تا حل این مشکل هیات قبلی کمافی سابق عهده دار مسئولیتهای خود هستند تا مشکل حل شود وحتماً حل خواهد شد

4- در قسمتی از نامه خود نوشته اید که تعاونی بعنوان واگذار کننده مسئولیت خود را فراموش کرده ودر این میان افراد خیراندیش جهت آسفالت پیش قدم شده انداولاً قبل از بیان این مطالب خلاف واقع بهتر بود قرارداد فی مابین این شرکت با خریداران اراضی را مطالعه وبعد اظهارنظر می نمودید که در این صورت به صواب نزدیکتر بود بر خلاف نظرات خلاف واقع شما این شرکت هیچ وجهی از خریداران از بابت آسفالت اخذ ننموده است تا اینکه در قبال وجه اخذ شده مسئولیتی داشته باشد در جایی تعاونی مسئولیت دارد که وجهی از مردم در خصوص آسفالت معابر اخذ نموده باشد در حالیکه هیچ وجهی حتی یک ریال ار بابت آسفالت از مردم اخذ نشده است وتعاونی مسئولتی در اینخصوص ندارد چرا؟

پاسخ اینسوال همانند سایر سوالات ذکر شده برمیگردد به عدم مطالعه نویسنده ومشاوران تهیه کننده این جوابیه که بدون مطالعه وبررسی موضوع،  اظهارنظرخلاف واقع نموده اند حتی زحمت به خود نداده اند تا قرارداد فروش زمین توسط شهرداری را مطالعه نمایند اگر مطالعه میکردند میدیدند اولاً واگذار کننده زمین شهرداری بوده و بر اساس بند6 شروط قرارداد که عیناً نقل میگردد: بند6- املاک اختصاص یافته از ملک مذبور به معابر وشوارع وانهارکه در طرح تفصیلی موجود ومشخص می باشد در مالکیت شهرداری خواهد بود

بر اساس این بند در زمان معامله کلیه خیابانها وکوچه ها از معامله خارج شده ودر مالکیت شهرداری بوده حال چرا باید تعاونی املاک شهرداری را آسفالت نماید ؟

در حالیکه در زمان خریدآنهارا از موضوع معامله خود خارج نموده است ودر اختیار فروشنده بوده ودر نتیجه این تعاونی هیچ قصوری در انجام وظیفه خود نکرده است براساس پولی که گرفته خدمت ارائه نموده و ریالی هم ازبابت هزینه آسفالت اخذ نکرده است وادعای کم کاری تهمتی بیش نیست وآن فرد خیریه ی که قصد آسفالت کاری داشته با پول خودش نبوده وخیرات نیز نمیداده بلکه میخواسته از مردم وساکنین وجهی اخذ و آسفالت کاری نماید پس فی سبیل الله نبوده و به نظر اینجانب خارج از حدود اختیارات آن فرد محترم بوده است وتحمیل هزینه بر مردم برخلاف قانون جرم است چه از ناحیه اشخاص چه از ناحیه مامورین دولتی

لذا با ردّ استدلالهای غیر مرتبط وخلاف قانون وتهمتهایی که بیان نموده اید قضاوت را بر برعهده مردم وخوانندگان محترم می گذارم تا خود با مطالعه قانون وکسب نظر عالمان حقوق بررسی نمایند حرف کدام طرف قانونی است وامّا چون نمیشود کارمردم را با نامه نگاری مجازی حل وفصل نمود ودر این میان متاسفانه شهرداری با سوءاستفاده از ابزار رسانه ای خود وبا بیان تهمتها ونشر اکاذیب موجب ترور شخصیت اینجانب در اذهان عمومی شده است صلاح امر را در این میدانم تا دادخود نزد مدعی العموم برده واعاده حیثیت خود را از ایشان بخواهم وایشان در میان من وشهرداری قضاوت کند که سخن حق در نزد چه کسی است

وامّا در پایان اینکه به بنده تذکر داده اید مطالعه نمایم بسیار ممنونم من مدعی نیستم که چیزی میدانم وخود را کوچکتر از آن میدانم که در عرصه حقوق مدعی باشم عالمان حقوق خود هردو مستندات را مطالعه نموده وقضاوت خواهند نمودوامّا پاسخ شما را در این خصوص  با بیتی میدهد تا خدا چه خواهدو چه تقدیر باشد

گفت از عیب خویش بی خبری ـ زان ره از خلق عیب میجویی

گفتن از زشت رویی دگران ـ نشود باعث نکو رویی

 

با احترام ـ داود کلهری