قابلیت ها و مزیت های نسبی محلی و منطقه ای به دلیل تاثیرپذیری از عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی و محیطی همواره متفاوت است و این مهم سبب برتری پاره ای از نواحی نسبت به نواحی دیگر میشود. بدین منظور شناخت مزیت و توانهای محلی و منطقه ای، از اصول بنیادین برنامه ریزی های توسعه محسوب گردیده و راهکارهای عملی توسعه نیز باتبیین وضع موجود معنا می یابد.
امروزه شهرها باید نقش فعالی در ایجاد اقتصاد محلی رقابت آمیز و بهبود کیفیت زندگی همه ساکنان داشته باشد. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که تلاش های اقتصادی و توسعه اجتماعی شهر، زمانی بیشتر موفق خواهد شد که بوسیله یک فرایند استراتژیک هدایت شود. در این میان، چشم انداز سازی به عنوان قلب این فرایند و به عنوان فکری استراتژیک قبل از برنامه ریزی استراتژیک از اهمیت شایانی در برنامه ریزی توسعه شهری برخوردار است.
برنامه ریزی برای آینده یک جامعه ممکن است کاری مشکل، وقت گیر و پر هزینه باشد، مسوولین و ساکنان شهرها اغلب درگیر کارهای روزانه می باشند تا اینکه در مورد آینده جامعه شان فکر کنند. در این میان ساکنان خواهان مدارس خوب، شغل آبرومند، امنیت، محیط تمیز و غیره هستند. بااین وجود بدون داشتن یک چشم انداز، جوامع توانایی خودشان را محدود به تصمیم گیری درباره این موضوعات می کنند. به عبارت بهتر دچار روزمرگی می شوند. این وضعیت را می توان به راننده ای تشبیه کرد که در سرتاسر کشور رانندگی می کند بدون اینکه دارای یک نقشه راه باشد.
سوالی که اینجا شکل می گیرد اینست که چه کسانی باید آینده جامعه را به غیر از ساکنان آن مشخص کنند؟ به عبارت بهتر چه کسانی باید آن نقشه راه را برای شهر تهیه و مسیر آن را مشخص کنند؟ آیا این وظیفه دولت مرکزی است یا حکومت و دولت محلی باید در آن مورد تصمیم گیری کند؟
متاسفانه امروزه در جوامع شهری کشور ما با همان رویکرد بالا به پائین درمورد آینده جامعه شهری تصمیم سازی می کنند بدون اینکه از قدرت یک نیروی عظیمی از ساکنان (شهروندان و نخبگان) و حتی بخش خصوصی استفاده کرده باشند. همین عامل باعث عدم درک درست از مشکلات و مسایل شهر، پتانسیل ها و قابلیت های آن و در نتیجه تهیه یک طرح توسعه واقعی برای شهرهای کشورمان شده است.
چشم اندازسازی، فرایندی است که جامعه در آینده می خواهد به آن برسد و طرح هایی است برای اینکه چگونه باید به آن برسد. به عبارتی دیگر چشم انداز سازی فعالیتی است که شهروندان و بهره وران را برای شکل دادن به یک دور نمای مشترک از آینده شان ( شهر، شهرک و روستا) دور هم گرد می آورد.
به همین خاطر چشم انداز آینده شهر، باید چشم انداز مشارکتی باشد؛ بدین معنی که چشم انداز باید به صورت متقابل درک شده و به وسیله بهره وران مختلف شهری حمایت شود.
راهکاری که آقای آمس برای تدوین چشم انداز مطرح می کند شامل 5 سوال اساسی است: 1- جایی که جامعه درحال حاضر قرار دارد؟ (شرایط موجود) 2- جایی که با این شرایط خواهد رفت؟ (روند حرکت) 3- جایی که میخواهد برود؟ ( سناریو برتر) 4- چگونه میتوان به آنجا رسید؟ 5- گام بعدی چیست؟ ( فرایند برنامه ریزی)
با ارزیابی مطالب مذکور، نکته ای که حاصل می شود اینست که اساساً هسته اصلی چشم انداز سازی در جامعه در درجه اول به مردم آن جامعه ارتباط پیدا می کند وهمانطور که ذکر شد در نظام برنامه ریزی با نگاه بالا به پائین که متاسفانه کشورهای جهان سوم از جمله ایران دچار آن شده است، به دلیل عدم شناخت صحیح از ظرفیت ها و توانمندی های واقعی مناطق مختلف، نه تنها نتوانسته است باعث توسعه جوامع گردد، بلکه منجر به شکاف تعادلی در مناطق مختلف کشور نیز شده است.
از سوی دیگر هر چند در دو مقطع زمانی هم در قانون برنامه های پنج ساله عمرانی قبل از انقلاب (بخصوص از برنامه سوم به بعد) و هم در برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب اسلامی جهت برقراری نظام غیر متمرکز و رسیدن به تعادل منطقه ای، موادی برای برنامه ریزی منطقه ای در نظر گرفته شده بود ولی به دلیل تحریف شناختی از مفهوم ساختاری آن که قاعدتاً بایستی به نقش کنش گران اصلی آن (مردم، نخبگان و بخش خصوصی) بیشتر توجه می شد لیکن صرفاً به افزایش نقش استانداری ها در روند برنامه ریزی تاکید کرده بود و این خود باعث منطقه ای کردن برنامه های ملی شد نه برنامه ریزی منطقه ای. لذا همان پیامد تمرکز گرایی در اجرا برای آن مترتب گردید.
علاوه بر آن در مباحث مربوط به برنامه ریزی آن چیزی که نقش تعیین کننده دارد و ضمانت اجرایی آن را حمایت می کند، یکی جدول زمان بندی آن برنامه و دیگری مشخص بودن بخش کلیدی(پیشرو) در ارکان آن می باشد. بدین صورت که فرضاً بطور مشخص شهرستان میانه تا سال 1400 در بخش معدن بایستی 20 معدن فعال داشته باشد و اینکه توسعه این بخش تا آن زمان توانسته باشد ضمن تامین هزینه جاری، حداقل 40 درصد منابع رشد بخش دیگر به فرض صنعت گردشگری را فراهم کرده باشد.
با این دیدگاه سند توسعه میانه را مورد بررسی قرار می دهیم. آنطور که مشخص است این سند 4 هدف را دنبال می کند: 1- توسعه معادن و صنایع پائین دست آن 2- تکمیل طرح های مربوط به پایاب سدها و اصلاح الگوی کشت در بخش کشاورزی 3- توسعه محورهای گردشگری و 4- ایجاد منطقه ویژه اقتصادی
نقدی که برای این سند قابل دفاع است، روشن است. همانطور که عنوان شد در بخش تدوین و تنظیم سند نقش یکی از بازوی مهم آن (دیدگاه مردم و نخبگان) مورد مغفول واقع شده است و این درحالی است براساس ابلاغیه سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه و اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری نقش نهاد حاکمیتی می بایست بیشتر محدود به نظارت و به عنوان کار فرمای بزرگ تعریف گردد و بیشتر اداره امورات بخصوص در بخش های اقتصادی توسط خود مردم و بخش خصوصی انجام شود بطوریکه تا پایان برنامه پنجم توسعه (آخر 94) سهم بخش تعاون (مردم) در تولید اقتصاد به بیش از 25 درصد برسد (هم اکنون سهم این بخش در اقتصاد کشور کمتر از 5 درصد است). براین اساس هرچند کوشش زیادی جهت تدوین سند راهبردی کشیده شده است (حدود 8 ماه زمان و هزینه تدوین آن)، اما نیاز بود در کنار مطالعات مدیران، برنامه ریزان و سیاستگذاران، از دیدگاه های مردم و گروه های بحث نیز (که در واقع برنامه برای آنان است) استفاده می شد. درآن صورت می توانست انگیزه و ضمانت اجرایی آن را دو چندان نماید.
بازوی بسیار مهم دیگری که در سند توسعه جای خالی آن بشدت احساس می شود مربوط به عدم شناسایی دقیق بخش استراتژیک (پیشرو) اقتصادی و اولویت قرار دادن آن در مرحله اجرا می باشد. در این رابطه تجربه کشورهای توسعه یافته و صدها تحقیقات اندیشمندان حوزه اقتصادی بخصوص هیرشمن و پرو و سایرین نشان داده است؛ از آنجا که کشورهای درحال توسعه دارای توان مالی کافی برای توسعه همه بخش های اقتصادی ( رشد و توسعه متوازن) را ندارند، لذا لازم است سیاست رشد غیر متوازن و قطب رشد را تعریف کنند. در این رویکرد بیشتر سرمایه گذاری ها به بخشی هدایت می شود که بتواند به عنوان نقش کالای واسطه ای (انگیزشی) عمل نماید و باعث تحریک بخش های دیگر گردد. به عنوان مثال در این رابطه می توان پرسید که آیا بخش معدن خواهد توانست علاوه بر تامین هزینه های جاری، باعث تحریک و رونق صنایع دیگر شود یا خیر؟
و نهایت اینکه جایگاه بازوی سوم (بازه زمانی مشخص) در این سند دیده نمی شود و این بیشتر به این می ماند که به عنوان مثال یک شخصی در ذهن خودش تصمیم گرفته است که ماشین داشته باشد و شاید هم چندین بار هم به این خواسته اشاره داشته باشد. اما می بینی مدت ده پانزده سال گذشته است که همچنان خبری از ماشین نیست این بخاطر اینست که صرفا خواستن تائید بر دست یافتن به آن خواسته نیست بلکه در این راستا ضمن تعریف محدوده زمانی مشخص، راه منطقی و اصولی بایستی انتخاب شود و از هرگونه تلاش جهت رسیدن به آن نیز دریغ نگردد. بنابراین با ایمان به این نکته که در عصر پر شتاب امروز آنچه که بسیار مهم است زمان است، لذا بایستی تمامی برنامه ها براساس چهارچوب زمانی مشخص تعریف و اجرا شوند. همانگونه که به عنوان مثال در سند توسعه مراغه ضمن لحاظ داشتن همه ارکان تدوین برنامه توسعه، محدوده زمانی آن نیز مشخص شده است (افق 1403مراغه).
پس بطور کلی می توان پیشنهادات ذیل را عنوان نمود:
1-باتوجه به اهمیت بخش خصوصی و تعاون به عنوان بازوهای دوم و سوم دولت در اجرای سیاست های برنامه های پنج ساله توسعه و اصل 44 قانون اساسی، می توان جهت تکمیل و بسط سند مذکور به یک چشم انداز واقعی که بتواند خلاء های ذکر شده را پر کند، از روش اقتصادی جدول داده – ستانده و با در نظر گرفتن مولفه های آقای آمس، در قالب پروژه دانشجویی اقدام نمود . در این صورت ضمن اینکه هزینه انجام آن بسیار ناچیز خواهد بود، عدم اطمینانی نیز در نتایج حاصل آن کمتر خواهد شد. ضمنا روش فوق همچنین می تواند برای تک تک بخش ها مورد استفاده قرارگیرد. به عنوان مثال در خود بخش کشاورزی می توان زیر بخش های اولویت دار را نیز مشخص نمود و براساس آن سرمایه گذاری کرد.
2- در سند مذکور، بخش های مهمی چون توسعه صنعت حمل و نقل، فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهداشت و سلامت لحاظ نشده است، این درحالی است که بخش های مذکور جزء زیربناهای مهم هستند. لذا درصورت اقدام به تهیه چشم انداز، ضرورت دارد جایگاه این بخش ها نیز معین شود.
3- چهارچوب زمانی اجرای برنامه ها مشخص شود. به عنوان مثال در وهله اول، این چشم انداز می تواند یک محدوده زمانی مشخص مثلا جایگاه شهرستان را تا 20 سال آینده ترسیم نماید( افق بلند مدت)، اما نحوه رسیدن به آن جایگاه، ضمن اینکه برنامه های مجزا می طلبد، جدول زمانی کوتاه مدت و میان مدت را نیز لازم دارد.
سخن آخر اینکه با توجه به وضعیت اسف بار شهرستان در حوزه اقتصاد و اشتغال که به اذعان خود مقامات استانداری و فرمانداری کل محترم شهرستان میانه در این زمینه حائز رتبه اول است، لذا تنها چاره نجات از این بحران اینست که اولاً سند مذکور واقعاً باید باعث ایجاد همدلی و وحدت رویه بین مدیران شهری، مسئولان دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و مردم گردد و ثانیا نیاز مبرم و مبرهن به تلاش شبانه روزی جهت تحقق این امر لازم دارد. ضمنا آنچه در سال آینده بسیار حساس و مهم خواهد بود، مربوط به رسالت انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان نامزدها است که انتظار می رود نامزدها با محور قرار دادن این سند در چارچوب اختیارات قانونی نقش خود را عنوان ناظر و جذب اعتبارات درخور به درستی ایفا نمایند و همچنین برای مردم است که برحسب میزان تقید بودن نامزدها به سند مذکور ( برنامه محور بودن) در انتخابات شرکت نمایند.
