کد خبر: ۹۸۶۷۳
۶۹۱ بازدید
۱۳ دیدگاه

آیا عدم برگزاری انتخابات دور دوم مجلس در میانه قانونی است ؟

۱۳۹۹/۶/۱۹
۲۱:۵۴

انتشار خبر رد صلاحیت یکی از کاندیدا های راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه میانه و اظهارات معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی و رییس هیات اجرایی انتخابات استان مبنی بر عدم برگزاری انتخابات و موکول شدن هرگونه تصمیم گیری به سال آینده موجب تحیر گردید .

اما سوالی که ایجاد می‌شود آن است که آیا هیئت اجرایی انتخابات می‌تواند صرفا به علت رد صلاحیت تعدادی ( یا حتی تمامی ) کاندیدا های راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس ، از برگزاری انتخابات دور دوم سر باز زند ؟

به تصریح ماده نهم از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی : چنانچه در مرحله‌‏اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان، حداقل یک پنجم آرا حاصل نگردید، انتخابات دومرحله‏‌ای خواهد شد؛ بدین معنی که از بین نامزدهایی که حداقل یک پنجم آرا را در مرحله ‏اول به‏‌دست نیاورده‌‏اند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی‏‌که بیشترین آرا را در مرحله‏ اول داشته‌‏اند، در انتخابات مرحله‌‏دوم شرکت می‏‌کنند و در صورتی‏‌که تعداد نامزدهای باقی‏مانده، کمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحله‌‏دوم انتخابات شرکت خواهند نمود .

اگر چه این ماده و تبصره های ذیل آن و حتی باقی مواد قانون انتخابات به وضوح در باره تعیین تکلیف انتخابات در صورت رد صلاحیت راه یافتگان به دور دوم اظهار نظر نکرده اند ، اما می‌توان از مفهوم مخالف مواد دیگر راه حل مساله را به دست آورد و هیات نظارت نمی‌تواند قانون را به رای خود تفسیر کند .

تبصره دوم از ماده هشتم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (( توقف یا ابطال انتخابات و عدم تصویب اعتبار نامه نماینده منتخب در مجلس )) و تبصره سوم همین ماده ((از دست دادن نماینده به علت فوت ، استعفا و یا هر علت دیگری )) را دلیل بر جواز برگزاری انتخابات مجدد قرار داده اند و در هیچ جای دیگر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز نویسنده نتوانست برای برگزاری انتخابات مجدد در یک حوزه خاص دلیلی بیابد .

عدم تصویب اعتبارنامه منتخبین و فوت یا استعفای نماینده که در این موضوع صدق نمی‌کند ٬ اما در باره توقف انتخابات :‌ توقف انتخابات که در دور اول اتفاق نیافتاده است و انتخابات دور دوم ( نه روند اجرایی آن ) هم کلا شروع نشده است که بخواهد متوقف شود .

در باره ابطال نیز انتخابات برگزار نشده را اصولا نمی‌توان ابطال نمود لذا ابطال دور دوم انتخابات بی معناست  . دور اول هم مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است اما اگر نظر شورای نگهبان در باره صحت دور اول تغییر کند دو حالت دارد :

 ۱) ابطال کل انتخابات : در این صورت عضویت نماینده مستقر کنونی در مجلس نیز منتفی است .

۲) ابطال آرای احد یا عده ای از نامزد ها : که موجب حذف آنان از رقابت شده و به کلیت انتخابات صدمه ای نمی‌زند.

با عنایت به موارد فوق ، نویسنده نتوانست جواز قانونی برای تجدید انتخابات به جهت انتخاب نماینده دوم مردم میانه بیابد و معتقد است نماینده مردم میانه قانونا بایدبا انتخابات دور دوم انتخاب شود .

اما در باره کاندیدا های راه یافته به دور دوم : رد صلاحیت در حین مسیر قانونی انتخابات تفاوتی با رد صلاحیت کاندید قبل از شروع روند انتخابات نداشته و در صورت موجب حذف وی از گردونه رقابت می شود . لذا به زعم نویسنده با رد صلاحیت ( و به تبع آن ابطال آرای ) نفر یا نفرات راه یافته به دور دوم عملا رتبه بندی کاندیدا ها تغییر کرده و نفر یا نفرات بعدی جایگزین این افراد می‌شوند .

لذا نویسنده معتقد است مطابق قانون هیئت اجرایی موظف به برگزاری انتخابات دور دوم با نفر یا نفرات بعدی می‌باشد .

امید می‌رود مسئولین امر من جمله اعضای هیئت اجرایی ، اعضای هیئت نظارت ،‌مقامات قضایی ، نماینده مستقر و باقی مسئولین با دقت تمام پیگیر احقاق کامل حقوق قانونی مردم میانه باشند .

 

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

۹۹/۶/۲۳ ۰۳:۵۰

اگر بخواهیم قانونی برسی کنیم به علت دور دوم بودن انتخابات میانه و جلوگیری از ضایع شدن حقوق اجتماعی افراد و شهروندان اصولا باید تا یک ماه اینده انتخابات مجدد برگزار شود و موکول کردن انتخابات به ۱۴۰۰ در واقع محروم کردن شهرستان از داشتن نماینده به مدت یک سال است که شرعا و قانونا درست نیست .پس بهترین تصمیم این خواهد بود که  انتخابات بین دو نفر آقایان (حسینی و صفایی ) هر چه زودتر برگزار شده و تکلیف یک نماینده باقیمانده مشخص گردد .

۹۹/۶/۲۰ ۱۹:۱۲

با سلام در این خصوص عارضم که هرچند خلع قانونی در عدم پیش بینی چنین مواردی در قانون انتخابات مجلس وجود دارد ولی با اذعان به روح و محتوی ماده 9 و قانون یاد شده و در نظر گرفتن حق و حقوق مادی و معنوی ذینفان انتخاباتی و رعایت عدل و انصاف و جلوگیری از حاشیه ها و حرف و حدیث های مطرح شده کنونی و آتی ؛ معتقدم که بایستی نفر چهارم دور اول انتخابات فوق(آقای حسینی)با آقای صفایی بعد از تعیین زمان بعدی امنتخابات مرحله دوم (هر زمان که اعلام شود) رقابت نمایند. مگر انتخابات ابطلال شده یا اینکه تمام شده که فرضیه ثبت نام مجدد کاندیداها و تعیین مجدد هیات اجراییی و مراحل بدوی و رسیدگی به صلاحیتها و غیره باید تکرار و برگزار شود . نکته مهم اینکه هنوز مرحله دوم انتخابات برگزار نشده و فرضا در نظر بگیری که احدی از دونفر خدایی نکرده فوت میکردند و امثال آن تکلیف چه بود (طبق قانون باید انتخابات میان 2 نفری که در مرحله اول بیشترین آرائ را کسب کرده اند برگزار شود) . استدالال حقئقی و منطقی خود ماده 9 و اینکه در کوچکترین انتخابات کشوری بحث جایگزینی و علی البدل مطرح و حتی در گزینش ها و استخدام ها نیز چند برابر ظرفیت نیرو در نظر میگیرند تا در صورت حذف گزینه اول و اصلی نفرات فرعی جایگزین شود ( آیا در این صورت امتحان و آزمون مجدد از بین نفرات جدید برگزاز میشو د - آیا فرضا در انتخابات شوراها بجای علی البدل انتخابات مجدد برگزار میشود ) . نتیجه اینکه نفر چهرام دور اول در این جا حسب قانون بمانند علی البدل محسوب میگردد و محتوی قانون نیز بحث انتخاب میان دو نفر را پیش بینی کرده است نه میان فرضا بیست نفر ( گناه صفایی چیست که بجای رقابت با یک نفر بایستی با بیست نفر رقابت نماید آیا حقوق نامبرده تضییع نخواهد شد - تکلیف حق الناس و مردمی که در مرحله اول به نفرات اول تا چهارم با اعتماد و اعتقاد رای داده اند چیست آیا این از عدالت است که فرضا نفر دهم یا پانزدهم دور اول باز شانس مجدد انتخاب شدن داشته باشد - آیا این از عدالت است که برای سیتم و نظام بار مالی و هزینه تهمت و افترا توسط بیگانگان و دشمنان انقلاب ایجاد کرد که بکوبند ). ودر آخر اینکه حسب قانون اساسی تفسیر قوانین عادی با مجلس است بنظر میرسد نمایندگان در صورت عدم تفاهم و اختلاف نظر وزارت کشور و شورای نگهبان بایستی طی یک استفساریه نظر و تکلیف نهایی خلع پیش آمده را ارایه نمایند.

۹۹/۶/۲۰ ۱۳:۰۲

دو مورد اول که کاملا غیر قانونیه 

نظر من هم اینه که قانون مورد سوم رو میگه . حتی اگه فرضا صفایی هم رد صلاحیت میشد ، نفرات چهار و پنج باید رقابت میکردن با هم 

۹۹/۶/۲۰ ۱۳:۰۱

خب اگر برداشت دیگه ای از قانون دارید ممنون میشم ارایه بدید 

۹۹/۶/۲۰ ۱۲:۴۷

اولا انتخابات میاندوره ای با تمام کاندیداها هیچ وقت اتفاق نخواهد افتاد بنظر من سه مورد ممکن اتفاق بیافته یا میانه باتوجه به اینکه یک نماینده دارد چهارسال را با یک نماینده به پایان برساند یا اینکه صفایی برود یا نفر چهارم انتخابات دور اول بالا بیاد با صفایی رقابت کند

۹۹/۶/۲۰ ۱۱:۵۷

این موارد قضایای حقوقی هست به این اسونی هم نیست شما میگید ، سیر حقوقی منطق جداگانه خودش از منطق ما میره.
البته برداشت ها و تفسیر ها از قانون هم متفاوته این خودش باعث تناقض میشه

۹۹/۶/۲۰ ۰۸:۲۰

آیا فرماندار بومی کاندیدای خاص را موظف به تنظیف شهر و شهرستان از دیوار نوشته ها خواهد کرد؟

۹۹/۶/۱۹ ۲۳:۲۷

.... اگر انتخاب بشه بهتر میشه

۹۹/۶/۱۹ ۲۲:۵۸

با توجه به مستنداتی که آقای رضایی ارائه کردند و نیز با مطالعه و پی گیری بیشتر این موضوع توسط افراد ذینفع و ذی صلاح بایستی در صدد برگذاری دور دوم انتخابات برآمد تا این حق قانونی مردم میانه در داشتن دو نماینده در مجلس ضایع نشود و منتظر یک سال و اندی دور دوم نمانیم

۹۹/۶/۱۹ ۲۲:۳۴

ضمن تشکر ، بنده موضع گیری معاون وزیر را ندیده بودم .

اما مطابق تبصره سوم ماده نهم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی : وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف مدت یکماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تایید صحت انتخابات تعیین و اعلام خواهد کرد . 

لذا موکول کردن تصمیم‌گیری به سال بعد فاقد وجاهت قانونی است . 

۹۹/۶/۱۹ ۲۲:۰۵

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: به دلیل ردصلاحیت یکی از دو نامزد حوزه میانه، انتخابات دور دوم مجلس یازدهم در این حوزه برگزار نمی شود.

جمال عرف در گفت و گو با خبرنگاران با اعلام برگزار نشدن انتخابات دور دوم مجلس در شهر میانه اظهار کرد: روز گذشته شورای نگهبان به ما اعلام کرد که صلاحیت یکی از دو نامزد این حوزه انتخابیه رد شده است و وقتی فقط یک نفر باقی مانده است، انتخابات معنا ندارد.

وی ادامه داد: باید بحث کنیم که در ۱۴۰۰ انتخابات میان دوره ای برای این حوزه برگزار شود یا دور دوم.

پیشگیری از کرونا

از برخورد نزدیک با افراد دارای علایم بیماری خودداری نمایید.

اخبار روز