انتشار خبر رد صلاحیت یکی از کاندیدا های راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه میانه و اظهارات معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی و رییس هیات اجرایی انتخابات استان مبنی بر عدم برگزاری انتخابات و موکول شدن هرگونه تصمیم گیری به سال آینده موجب تحیر گردید .
اما سوالی که ایجاد میشود آن است که آیا هیئت اجرایی انتخابات می‌تواند صرفا به علت رد صلاحیت تعدادی ( یا حتی تمامی ) کاندیدا های راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس ، از برگزاری انتخابات دور دوم سر باز زند ؟
به تصریح ماده نهم از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی : چنانچه در مرحلهاول برای یک یا چند نفر از داوطلبان، حداقل یک پنجم آرا حاصل نگردید، انتخابات دومرحلهای خواهد شد؛ بدین معنی که از بین نامزدهایی که حداقل یک پنجم آرا را در مرحله اول بهدست نیاوردهاند، فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانیکه بیشترین آرا را در مرحله اول داشتهاند، در انتخابات مرحلهدوم شرکت میکنند و در صورتیکه تعداد نامزدهای باقیمانده، کمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحلهدوم انتخابات شرکت خواهند نمود .
اگر چه این ماده و تبصره های ذیل آن و حتی باقی مواد قانون انتخابات به وضوح در باره تعیین تکلیف انتخابات در صورت رد صلاحیت راه یافتگان به دور دوم اظهار نظر نکرده اند ، اما می‌توان از مفهوم مخالف مواد دیگر راه حل مساله را به دست آورد و هیات نظارت نمی‌تواند قانون را به رای خود تفسیر کند .
تبصره دوم از ماده هشتم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (( توقف یا ابطال انتخابات و عدم تصویب اعتبار نامه نماینده منتخب در مجلس )) و تبصره سوم همین ماده ((از دست دادن نماینده به علت فوت ، استعفا و یا هر علت دیگری )) را دلیل بر جواز برگزاری انتخابات مجدد قرار داده اند و در هیچ جای دیگر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز نویسنده نتوانست برای برگزاری انتخابات مجدد در یک حوزه خاص دلیلی بیابد .
عدم تصویب اعتبارنامه منتخبین و فوت یا استعفای نماینده که در این موضوع صدق نمی‌کند ٬ اما در باره توقف انتخابات : توقف انتخابات که در دور اول اتفاق نیافتاده است و انتخابات دور دوم ( نه روند اجرایی آن ) هم کلا شروع نشده است که بخواهد متوقف شود .
در باره ابطال نیز انتخابات برگزار نشده را اصولا نمی‌توان ابطال نمود لذا ابطال دور دوم انتخابات بی معناست . دور اول هم مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است اما اگر نظر شورای نگهبان در باره صحت دور اول تغییر کند دو حالت دارد :
۱) ابطال کل انتخابات : در این صورت عضویت نماینده مستقر کنونی در مجلس نیز منتفی است .
۲) ابطال آرای احد یا عده ای از نامزد ها : که موجب حذف آنان از رقابت شده و به کلیت انتخابات صدمه ای نمی‌زند.
با عنایت به موارد فوق ، نویسنده نتوانست جواز قانونی برای تجدید انتخابات به جهت انتخاب نماینده دوم مردم میانه بیابد و معتقد است نماینده مردم میانه قانونا بایدبا انتخابات دور دوم انتخاب شود .
اما در باره کاندیدا های راه یافته به دور دوم : رد صلاحیت در حین مسیر قانونی انتخابات تفاوتی با رد صلاحیت کاندید قبل از شروع روند انتخابات نداشته و در صورت موجب حذف وی از گردونه رقابت می شود . لذا به زعم نویسنده با رد صلاحیت ( و به تبع آن ابطال آرای ) نفر یا نفرات راه یافته به دور دوم عملا رتبه بندی کاندیدا ها تغییر کرده و نفر یا نفرات بعدی جایگزین این افراد می‌شوند .
لذا نویسنده معتقد است مطابق قانون هیئت اجرایی موظف به برگزاری انتخابات دور دوم با نفر یا نفرات بعدی می‌باشد .
امید می‌رود مسئولین امر من جمله اعضای هیئت اجرایی ، اعضای هیئت نظارت ،مقامات قضایی ، نماینده مستقر و باقی مسئولین با دقت تمام پیگیر احقاق کامل حقوق قانونی مردم میانه باشند .
