ايراد شوراي نگهبان به بخشي از مصوبه نمايندگان مجلس كه اطلاق يك دوره نمايندگي به كمتر از چهار سال را مغاير بند 19 اصل سوم قانون اساسي تشخيص‌داد باعث شد كه استفساريه نمايندگان مجلس در مورد ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي با دو ايراد و يك ابهام مواجه شود و حتي عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان نيز اعلام كند كه اطلاق يك دوره نمايندگي به كمتر از چهار سال، تبعيض نارواست.
نمايندگان مجلس امروز در شرايطي به دنبال راه‌حل براي مصوبه خود در خصوص رفع ابهام نامزدي ليسانسيه‌هاي مجلس در انتخابات بعدي خانه ملت هستند كه سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد دارد نمايندگان ليسانسيه دوره هشتم با فرض اتمام دوره نمايندگي مي‌توانند براي ثبت‌نام در رقابت‌هاي انتخاباتي دوره نهم اقدام كنند، اين امتياز شامل نمايندگان مياندوره‌اي ليسانسيه نمي‌شود. بر اين مبنا اين افراد از شركت در انتخابات آتي محروم خواهند بود.
حال با توجه به اظهارات و ايرادات قانوني شوراي نگهبان، امروز نمايندگان مجلس با بررسي قانون انتخابات مجلس كه در هر دوره دچار بازنگري مي‌شود، بايد مجددا مشكل همكاران فعلي خود در مجلس را براي دوره آينده حل و فصل كنند.
ماجراي مدرك تحصيلي نمايندگان از آن موقع جدي شد كه در ارديبهشت امسال در اصلاح ماده 28 قانون انتخابات در شرايط نامزدي و شركت در انتخابات، مجلس مدرك تحصيلي را به فوق‌ليسانس يا معادل معتبر حوزوي آن ارتقا داد و هر دوره نمايندگي و حضور در مجلس را نيز يك مقطع تحصيلي دانست. نمايندگان ليسانس مجلس شايد آن روز فكر نمي‌كردند كه وزارت كشور منظور از هر دوره حضور در مجلس را تا آخرين روز يك دوره ضروري بداند، اما اين مصوبه خيلي زود با ابهام وزارت كشور مواجه شد.
اين وزارتخانه به عنوان مجري انتخابات اعلام كرد چون دوره هشتم مجلس تا روز برگزاري انتخابات به پايان نمي‌رسد، لذا نمايندگاني كه تنها يك دوره در مجلس حاضر بوده و يك دوره آنها قبل از پايان دوره هشتم و موعد برگزاري انتخابات كامل نمي‌شود، نمي‌توانند كانديداي نمايندگي مجلس شوند، به اين ترتيب حدود 103 نفر از نمايندگان در معرض حذف از نامزدي در انتخابات دوره نهم قرار گرفتند. صولت مرتضوي، معاون سياسي وزارت كشور و رئيس ستاد انتخابات اعلام كرد اين قانون و مصوبه مجلس براي اجرا بايد از سوي مجلس تفسير شود، البته در آن مقطع شماري از نمايندگان اظهار كردند، اصلاحيه مجلس گوياست و نياز به تفسير ندارد، اما اين نمايندگان نيز وقتي مشاهده كردند وزارت كشور در درخواست تفسير جدي است در نهايت با كمك ديگر نمايندگان و ارائه استفساريه‌اي تلاش كردند اين ابهام قانوني را از بين ببرند و زمينه حضور 103 همكار خود را در انتخابات فراهم كنند. از آنجا كه بنا بر تاكيد قانون و تاييد شوراي نگهبان، مجلس مفسر قوانين عادي در كشور است، استفساريه تهيه و با قيد دو فوريت به هيات رئيسه داده شد و به صحن علني آمد. اين استفساريه به اين ترتيب به تصويب نمايندگان رسيد كه هر دوره نمايندگي يك مقطع تحصيلي محسوب مي‌شود و حتي شامل نمايندگي كه در انتخابات مياندوره‌اي، وارد مجلس هشتم شده‌اند نيز خواهد شد. اين تفسير نيز با ايراد و طرح ابهام از سوي شوراي نگهبان قانون اساسي مواجه شد، خصوصا شوراي نگهبان بنابر اعلام كدخدايي، سخنگوي شورا در بخش مربوط به نمايندگان وارد شده به مجلس در انتخابات مياندوره‌اي اشكال اساسي دارد. حال بنا بر اعلام رسمي مجلس، امروز براي بررسي و تصميم‌گيري درباره وضعيت نهايي احتساب دوره‌هاي نمايندگي به عنوان يك پايه و مدرك تحصيلي خصوصا براي نمايندگان مياندوره‌اي و آن دسته از نمايندگاني كه تنها چند ماه براي اتمام يك دوره كامل كمبود زماني دارند، تصميم‌گيري خواهد كرد و اين مهم يكي از اولين دستور كارهاي نمايندگان پس از يك دوره تعطيلات تابستاني و حضور در حوزه‌هاي انتخاباتي را تشكيل داده است.
