آذربايجان شرقي، مهاجرفرست ترين استان كشور

بررسي آمار و ارقام نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 1385 حاکي از آن است که در فاصله سال هاي 1375 و 1385 در مجموع چهار ميليون و 774 هزار و 41 نفر بين استان هاي كشور جابه جا شده اند كه از اين تعداد يك ميليون و 438 هزار و 406 نفر به استان تهران وارد و ساكن شده اند.
به گزارش ايسنا به نقل از هفته نامه برنامه، بعد از استان تهران، بيشترين واردشدگان به ترتيب به استان خراسان رضوي و استان اصفهان بوده است و استان كهكيلويه و بويراحمد با 28 هزار و 647 نفر، كمترين واردشدگان را داشته است. بررسي استان هاي كشور از نظر مهاجرپذيري و مهاجرفرستي نشان مي دهد كه 12 استان از 30 استان كشور به ترتيب استان هاي تهران، اصفهان، يزد، مازندران، خراسان رضوي، گلستان، گيلان، قم، بوشهر، سمنان، مركزي و قزوين مهاجرپذير بوده اند، يعني رقم خالص مهاجرت در آنها مثبت است.
در بين اين استان ها، استان تهران با 615 هزار و 27 نفر داراي بيشترين رقم خالص مهاجرت بوده و استان قزوين با 1824 نفر كمترين رقم خالص مهاجرت را داشته است، در حالي كه 18 استان ديگر مهاجرفرست بوده اند، يعني رقم خالص مهاجرت در آنها منفي است. در بين استان هاي مهاجر فرست، به ترتيب استان هاي آذربايجان شرقي، كرمانشاه، خوزستان، همدان، سيستان و بلوچستان، لرستان و كردستان بيش از ساير استان ها به ساير نقاط كشور مهاجر فرستاده و كمتر مهاجر پذيرفته اند.
بررسي آمار و ارقام نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 1385 نشان مي دهد که در سال 1385 نرخ بيکاري در کل کشور برابر با 8/12 درصد بوده است. از نظر استاني بيشترين نرخ بيکاري در پنج استان جنوبي و غربي کشور يعني استان هاي سيستان و بلوچستان، لرستان، ايلام، کرمانشاه و کرمان و کمترين نرخ بيکاري نيز در استان هاي يزد، خراسان شمالي، قم، خراسان رضوي، تهران و سمنان بوده است.
اين تحليل نشان مي دهد رابطه مستقيمي بين موازنه مهاجرتي و نرخ بيکاري در کشور وجود دارد و اين رابطه در نقاط شهري قوي تر از نقاط روستايي است. با توجه به تمرکز جمعيت در استان هاي خاصي از کشور و ايجاد فرصت هاي شغلي در چنين استان هايي پيشنهاد مي شود برنامه ريزان با ايجاد امکانات و فرصت هاي شغلي در تمام نقاط کشور از جمله نقاط دور افتاده، در باز توزيع مناسب جمعيت و تمرکززدايي فرصت هاي اشتغال گام هاي اساسي را بردارند. بديهي است که چنين شرايطي مي تواند در سرعت رشد و توسعه اقتصادي کشور موثر باشد.
همچنين از جمله سياست هاي موثر در جهت تعديل نابرابري هاي اجتماعي و ناحيه اي، سياست محدود ساختن رشد شهرهاي بزرگ و فراهم كردن زمينه هاي اقتصادي در شهر هاي مياني است. اساس کار در چنين برنامه هايي، سياست مکان گزيني بخش هاي صنعتي است که باعث استقرار طرح هاي جديد صنعتي در حوزه هاي پيراموني شهرها مي شود.