خبرگزاري فارس: با ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني كه در ابتداي سال جهاد اقتصادي در هيئت دولت مصوب شد با وجود مخالفت‌هايي در ميان فعالان حوزه صنعت در آستانه اجرايي شدن است.
به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني با تصويب هيئت دولت در مسير كوچك‌‌سازي دولت با هم ادغام مي‌شوند، تصميمي كه سال‌ها مطرح بود اما اجرايي شدن آن به دليل پاره‌اي مخالفت‌ها و فراهم نبودن فضاي لازم امكان‌پذير نشد.
با وجود ارتباط زنجيره‌اي بخش توليد و بازرگاني و راهگشا بودن هماهنگي سياستگذاري‌ها در اين دو وزارتخانه در قالب يك وزارتخانه، برخي صاحبنظران بر اين باورند كه ادغام اين دو دستگاه به دليل تضاد منافع و متفاوت بودن توقعات يك صنعتگر با يك بازرگان مي‌تواند مشكلاتي ايجاد كند، زيرا هر يك از اين بخش‌ها به حمايت‌هايي نياز دارند و اگر سرپرست و متولي هر كدام مشخص نباشد آنها نمي‌دانند در صورت بروز مشكل به كجا مراجعه كنند.
مخالفان بر اين باورند كه هر كدام از اين وزارتخانه‌ها داراي چند مجموعه و سازمان متعدد بوده و در تمام استان‌ها شعبه دارند و مشخص نيست تكليف اين سازمان‌ها چه ميشود و شايد بهتر بود ابتدا اين سازمان‌ها براساس اصل 44 واگذار و بدنه وزارتخانه‌ها كوچك مي‌شد.
همچنين از نظر اين عده مشخص شدن اهداف بسيار مهم است، زيرا اين دو وزارتخانه وظايف متفاوتي از يكديگر دارند كه مشخص نيست با ادغام آنها، اين وظايف چگونه انجام ميشود.
مخالفان عقيده دارند اين شرايط وضعيت را براي فعالان اقتصادي پيچيده‌تر و سخت‌تر مي‌كند.
رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با فارس معتقد است ادغام وزارتخانه‌ها بايد در راستاي كاهش تصدي‌گري دولت صورت گيرد.
سيد حسين هاشمي با انتقاد از جهت معكوس و غيرمنطقي ادغام‌ها، ادغام وزارت صنايع را در وزارت بازرگاني، نشان‌دهنده بي‌اعتنايي دولت به توليد داخلي خواند و گفت: در همه جاي دنيا وزارت بازرگاني را در صنايع ادغام مي‌كنند.
وي در عين حال اظهار داشت: يك كاسه شدن وزارت صنايع و بازرگاني با توجه به اينكه بر اساس اصل 44 قانون اساسي، تصدي‌گري دولت بايد كاهش پيدا كند، مفيد است.
نماينده ميانه اضافه كرد: ادغام بازرگاني در صنايع و معادن به اين دليل كه مديريت واردات را يك دست و متمركز مي‌كند، نتيجه‌هاي مفيد و مؤثري دارد.
وي تأكيد كرد: بايد توجه داشت كه در ادغام وزارتخانه‌ها، حمايت از توليد صيانتي، تنظيم بازار، حفظ حقوق مشتري و كاهش تصدي‌گري دولت در اولويت باشد.
نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن آذربايجان شرقي هم در گفتوگو با فارس معتقد است: با ادغام وزارت صنايع در وزارت بازرگاني، توليد بيش از وضعيت موجود در حاشيه قرار مي‌گيرد.
پرويز كليني، كاهش توليد را از نتايج احتمالي اين ادغام عنوان كرد و گفت: در حال حاضر هم بخش توليد شرايط مناسبي ندارد و برنامه دولت در خصوص اختصاص 30 درصد منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها هم محقق نشده است.
وي با انتقاد از واردات انبوه كالاهاي توليد داخل، اخذ سه درصدي ماليات بر ارزش افزوده از توليدكننده را هم موجب لطمه خوردن به صنعت دانست و اظهار داشت: افزايش تعرفه حامل‌هاي انرژي از جمله گاز هم فشار مضاعفي بر گرده توليد وارد كرده است.
نايب رئيس خانه صنعت و معدن آذربايجان شرقي هم به عنوان موافق اصل ادغام با اشاره به سنگيني ماموريت‌هاي هر دو حوزه صنعت و بازرگاني به فارس گفت: فردي در راس اين وزارتخانه جديد بايد قرار گيرد كه در هر دو حوزه داراي تجربه كاري و علمي بوده و از عهده اداره اين وزارتخانه وسيع برآيد.
احمد محمدزاده از صنعتگر و بازرگان به عنوان دو بال اقتصاد تعبير و با توجه به تجارب كشورهاي ديگر اصل ادغام را مفيد ارزيابي كرد به شرطي كه موجب سردرگمي صنعتگر و بازرگان و وقفه در امر توليد و صادرات نشود.
نماينده كارفرمايان استان آذربايجان شرقي تصريح كرد: محوريت وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني در ادغام بايد به بخش توليد سپرده شود.
وي اظهار اميدواري كرد با محوريت توليد در اين ادغام، واردات و صادرات كشور بر اساس مصالح صنعتي و اقتصادي انجام پذيرد و نياز داخلي توسط صنايع داخلي تامين شود.
محمدزاده يادآور شد: ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني با محوريت صنعت، دغدغه اشتغال را در كشور از بين مي‌برد.
به هر حال انتظار مي‌رود ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع منجر به استفاده بهتر از ظرفيت‌هاي هر دو حوزه شده و با مديريت يكپارچه و سياستگذاري‌هاي هماهنگ، رشد اقتصاد كشور تسريع شود.
براساس قانون برنامه پنجم توسعه 21 وزارتخانه بايد به 17 وزارتخانه كاهش پيدا كند و با ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني، مسكن و راه، رفاه و كار، نفت و نيرو اين امر محقق ميشود.
