قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام دل نگرانی‌های کمیسیون اصل ۹۰ در ارتباط با قیمت گذاری خودرو و بازار آن، گفت: با توجه به تاخیر پی در پی شورای رقابت در ارتباط با قیمت گذاری خودرو، کمیسیون اصل ۹۰ مذاکراتی با سازمان حمایت در این باره داشت، ولی با توجه به تصویب دستورالعمل دائمی قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت، توافق ۱۵ تا ۳۰ درصدی کاهش قیمت خودرو منتفی شد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سئوال مهر افزود: بر این اساس، مقرر شده بود تا ضرب الاجل برای شورای رقابت اعلام و در صورت عدم پایبندی به آن از طریق این شورا قیمت گذاری خودرو را کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان حمایت تعیین تکلیف کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به اعلام نظر شورای رقابت تا قبل از پایان ضرب الاجل، این موضوع منتفی شده و هم اکنون بازار خودروسازان، مردم و وزارت صنعت منتظر اعلام نتیجه نهایی شورای رقابت هستند.
موحدی، موضوع خودرو را در شرایط کنونی به فیل مولانا تشبیه کرد و گفت: نباید با نگاه بخشی قیمت گذاری خودرو را مورد توجه قرار داد، چرا که هم اکنون برخی می گویند تعرفه خودرو بالا است و برخی دیگر می گویند نباید اجازه واردات خودرو داده شود.
به گفته وی، هم اکنون خودرو یکی از اشتغالزاترین صنایع کشور است که در کنار آن، ۱۲۰۰ بخش تولیدی به صورت زنجیره وار مشغول به کار هستند که ارزش افزوده این زنجیره در بخش صنعت ۱۹ درصد و در تولید ناخالص داخلی بیش از ۳.۵ درصد سهم دارد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: هم اکنون با وجود ۴۰ بنگاه خودروسازی و آزاد بودن واردات خودروهای کمتر از ۲۵۰۰ سی سی، برخی بر این باورند که خودرو انحصاری نیست و باید قیمت گذاری آن از مسیر شورای رقابت خارج شود.
وی، ورود شورای رقابت در موضوع مخابرات را به زعم عده ای، ناموفق عنوان و خاطرنشان کرد: به تازگی این شورا وارد موضوع خودرو شده که ممکن است در این میان اشکالاتی وجود داشته باشد؛ همان طور که خودروسازان و وزارت صنعت در مورد چگونگی و مبنای قیمت گذاری تشکیک دارند.
موحدی همچنین در مورد واردات خودروهای آمریکایی گفت: سیاست های مدیریت واردات پایدار است و تغییری در آن حوزه مدنظر نیست، ضمن اینکه چنانچه خودرو از هر مبدایی از جمله آمریکا با ظرفیت بالای ۲۵۰۰ سی سی بخواهد وارد کشور شود، اجازه واردات نخواهد گرفت، چرا که کالاهای گروه ۱۰ کماکان ممنوع الورود هستند.و
وی ادامه داد: ممکن است در شرایط آتی ممنوعیتها به محدودیت تبدیل و تعرفه بالا برای واردات در نظر گرفته شود اما هم اکنون واردات خودروی بالای ۲۵۰۰ سی سی چه آمریکایی و چه غیر آمریکایی به کشورمان ممنوع است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص حذف ارز مرجع برای واردات برخی کالاها خاطرنشان کرد: موضوع حذف ارز مرجع یک اتفاق تدریجی بوده و این موضوع نیز به درخواست بخش خصوصی صورت گرفته است، چرا که واردات کالاهایی که به آنها ارز مرجع اختصاص می یافت، انحصاراً در اختیار دولت بود در حالی که بخش خصوصی متقاضی واردات این کالا به شمار می رفت و بنابراین ارز مبادله ای جایگزین آن شد.
وی میزان ذخایر کالاهایی همچون برنج، گوشت، روغن و کره را مناسب عنوان کرد و گفت: سیاست دولت حرکت به سمت ارز تک نرخی است اما گندم و نهاده های دامی همچنان ارز مرجع می گیرند.
*****************
تصميم جديد براي يارانه‌ها
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری را ۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرد؛ موضوعی که به گفته سخنگوی این کمیسیون، به معنی رشد ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های سوخت در سال جاری است. جعفر قادری البته تاکید کرده است که هنوز میزان رشد قیمت هر یک از حامل‌های سوخت تعیین نشده و ممکن است قیمت بنزین و سی.ان.جی بیش از سایر حامل‌ها و بیش از رقم ۳۸ درصد افزایش یابند. قادری احتمال افزایش یارانه نقدی را ضعیف دانسته است.
اعضای کمیسیون تلفیق بودجه همچنین رای موافق به کاهش ۲ درصدی سهم دولت از درآمدهای نفتی دادند تا به این وسیله ۶ هزار میلیارد تومان عیدانه پرداختی به مردم در سال گذشته که از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی پرداخت شده بود،جبران شود؛ البته مقرر شد این مبلغ ظرف سه سال و با توجه به قیمت نفت بازپرداخت شود. «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۲» نیز یکی از موضوعات مهم لایحه بودجه ۹۲ است که روز گذشته در كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار گرفت. بر اين اساس اعضاي كميسيون افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را ۳۸ درصد تعيين و تصويب كردند. به اين ترتيب كسب درآمد دولت از محل اجراي هدفمندي يارانه‌ها در لايحه بودجه ۹۲ ، ۵۰هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شد.
نمایندگان مجلس «ساماندهی رابطه نفت و دولت» و «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها» را از جدی‌ترین چالش‌های دولت و مجلس در بودجه ۹۲ اعلام کرده‌اند.
کمیسیون تلفیق بودجه پیش از این، درآمد دولت از فروش نفت خام و میعانات گازی را ۶۶ هزار میلیارد تومان سال ۹۲ اعلام کرد.
تقسیم درآمدهای نفتی
جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ در مجلس، روزگذشته در نشست خبری مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ راتشریح کرد و گفت: بخش قابل توجهی از جلسه روز دوشنبه کمیسیون تلفیق به موضوع بررسی رابطه مالی نفت و دولت، اختصاص پیدا کرد و نهایتا کارگروهی متشکل از کمیسیون برنامه و بودجه، انرژی، اقتصاد و وزارت نفت، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات در یک جلسه ۲ ساعته این موضوع را بررسی و مشخص کردند و در نهایت مصوبه کارگروه به تصویب کمیسیون تلفیق رسید.
سهم وزارت نفت از درآمد نفتی ۱/۸ میلیارد دلار
وی با بیان اینکه پس از بررسی‌های نهایی کمیسیون تلفیق بودجه سهم وزارت نفت از درآمد نفتی را ۱/۸ میلیارد دلار در بودجه ۹۲ تعیین کرد، ادامه داد: دولت در لایحه بودجه ۹۲ سهم وزارت نفت در درآمد نفت را ۸/۶ میلیارد دلار مشخص کرده بود و این رقم بر اساس ۵/۱۴ درصد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بود که بخشی از این ۵/۱۴ درصد مربوط به نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی با قیمت ۷ دلار بود، اما کمیسیون انرژی پیشنهاد کرد بر اساس قانون نفت و قانون برنامه پنجم سهم وزارت نفت باید بر اساس ۵/۱۴ درصد تولید باشد و فرقی نمی‌کند که صادرات باشد یا مصرف داخلی. اگر مبنا را بر این اساس قرار دهیم در روز ۳ میلیون بشکه تولید داریم که ۷/۱ مصرف داخلی و ۳/۱ مربوط به صادرات است که جمعا می‌شود معادل ۱۵ میلیارد دلار.
وی ادامه داد: دولت قیمت فروش نفت خام داخلی را بر اساس قیمت سال ۸۹ و قبل از هدفمندی یارانه‌ها بر اساس بشکه‌ای ۷ دلار تنظیم کرده بود در حالی که این قیمت طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بر اساس قیمت روز به ۳۴ دلار تغییر کرد،بنابراین ۱/۳ میلیارد دلار به سهم وزارت نفت اضافه شد.
وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر ۷ میلیارد دلار کسری داشتیم که گفته شد اگر قیمت نفت از ۹۵ دلار اضافه شود یا وزارت نفت صادراتی مازاد بر ۱/۳ بشکه در روز داشته باشد، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی تا ۷ میلیارد دلار باید برای سرمایه‌گذاری‌های نفت با اولویت حوزه‌های مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری کند. بر این اساس هم نظر کمیسیون تلفیق جلب شد و هم منابع بودجه تغییر زیادی نکرد.
کاهش دو درصدی سهم دولت از نفت برای جبران عیدانه
قادری خاطرنشان کرد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مقررشد برای جبران عیدانه‌ای که در پایان سال ۹۱ به مردم پرداخت شد و از صندوق توسعه ملی برداشت شده بود، از سهم درآمد نفتی مربوط به بودجه دولت کسر و به صندوق توسعه ملی برگردانده شود.
وی گفت: عیدانه‌ای که پرداخت شد بیش از ۶ هزار میلیارد تومان است و سهم دولت از درآمد نفتی ۵/۵۹ درصد مشخص شده بود كه مقرر شد دو درصد از ۵/۵۹ درصد کم شود؛ بنابراین سهم دولت از درآمد نفتی به ۵/۵۷ درصد می‌رسد تا بر اساس آن منابعی که سال گذشته از این صندوق قرض گرفته شد برگردانده شود، البته این دو درصد بخشی از مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان را جبران می‌کند البته پیش‌بینی شده است که این مبلغ ظرف ۳ سال به صندوق توسعه ملی بازگردانده شود که اگر قیمت نفت افزایش یابد ممکن است در زمان کمتری این مبلغ پرداخت شود.
افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ با اشاره به تصویب درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۲ گفت که پیش‌بینی این میزان درآمد از محل هدفمندی یارانه‌ها، به معنی رشد ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های سوخت است.
جعفر قادری در گفت‌وگو با ایسنا درباره نتایج نشست عصر دیروز کمیسیون تلفیق اظهار کرد: در سال گذشته ۴۲ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه‌ها درآمد کسب شد که ۲۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش درآمد قیمت‌ها و ۱۴ هزار میلیارد تومان از محل بودجه تامین می‌شد، ما این درآمد را به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دادیم، اگرچه پیشنهاد دولت برای هدفمندی در سال ۹۲، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود.
وی افزود: براساس مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه از درآمد ۵۰ هزار میلیاردتومانی پیش‌بینی شده برای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۲، ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه و ۳۸ هزار ۸۰۰ میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها تامین می‌شود؛ بنابراین ما رشد ۳۸ درصدی در قیمت حامل‌های سوخت را پیش رو خواهیم داشت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: البته هنوز مشخص نشده که چطور رشد قیمت حامل‌های سوخت، تقسیم می‌شود؛ ممکن است برخی‌ها حامل‌های انرژی مثل بنزین و سی.ان‌‌جی رشد قيمت بیشتری داشته باشند و گازوئیل رشد کمتری پیدا کند و این موضوع به تصمیم دولت برمی‌گردد.
قادری درباره احتمال افزایش یارانه نقدی خانوارها با توجه به پیش‌بینی افزایش درآمد هدفمندی در سال‌جاری گفت: هنوز درباره نحوه توزیع این درآمد در کمیسیون تصمیم‌‌گیری نشده، اما به نظر نمی‌رسد کمیسیون بنا داشته باشد میزان یارانه نقدی را افزایش دهد.
البته مصوبات کمیسیون تلفیق پس از تصویب در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان قانونی خواهد شد.