روزنامه شرق نوشت: راهنمایی‌و رانندگی چقدر از محل جریمه‌های رانندگی درآمد کسب می‌کند؟ سوالی که سال‌هاست ذهن افکار عمومی را به خود مشغول کرده است و لایحه بودجه سال 1393 به آن پاسخ می‌دهد. بر اساس لایحه بودجه سال 1393 پیش‌بینی شده است راهنمایی‌ورانندگی کشور در سال آینده، هزارو620میلیون‌تومان از محل جرایم رانندگی درآمد داشته باشد؛ رقم نجومی‌ای که در مقایسه با سال 1389 (یعنی مقطعی که هنوز جریمه‌های رانندگی افزایش چشمگیری پیدا نکرده بود)، نشان می‌دهد درآمد راهنمایی‌ورانندگی با افزایش 300درصدی (چهاربرابر) و نسبت به سال‌جاری با افزایش80درصدی مواجه شده است. بر اساس لایحه بودجه سال 1393 پیش‌بینی دولت این است که بتواند در سال آینده با رشد 80درصدی نسبت به سال‌جاری بیش از هزارو600میلیاردتومان از منابع خود را از درآمد حاصل از جرایم رانندگی تامین کند.
معاونت برنامه‌ریزی در لایحه بودجه سال 93 اینگونه برآورد کرده است که دولت قادر خواهد بود نزدیک به هزارو983میلیاردتومان از مجموع درآمدهای پیش‌بینی شده در سال آینده را از محل درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات به دست آورد. اما در حالی درآمدهای حاصل از جرایم رانندگی با اختصاص هزارو620میلیاردتومان بالغ بر 80درصد این درآمدها را تامین خواهد کرد که درآمد مصوب این بخش در بودجه سال‌جاری 900میلیاردتومان بوده است، از این‌رو درآمدهای سال آینده این منبع نسبت به مصوب سال‌جاری با افزایش 80درصدی مواجه می‌شود.
بنابر این گزارش با توجه به رشد قابل توجه درآمدهای دولت در این بخش می‌توان پیش‌بینی کرد که بی‌تردید یکی از عمده‌ترین منابع این افزایش 80درصدی درآمدی، افزایش قیمت در جریمه‌های راهنمایی‌ورانندگی است.
پولی که دولت از جریمه در می‌آورد
در عین حال طبق آنچه در لایحه بودجه سال آینده مطرح شده 360میلیاردتومان دیگر منابع درآمدی حاصل از جرایم و خسارات به درآمد حاصل از جرایم در بخش‌های دیگر تعلق دارد. بر این اساس 90میلیارد از جریمه‌ها و دیگر وجوه ناشی از اجرای قانون مبارزه با موادمخدر، 600میلیون‌تومان حاصل از جرایم و مجازات قانون کار، دو‌میلیاردتومان از جرایم و خسارات زیست‌محیطی، دو‌میلیاردو800میلیون‌تومان از تخلفات صنفی، یک‌میلیاردو200میلیون‌تومان از جرایم فروش صیدآلات و مواد بهداشتی، 40میلیون‌تومان از جرایم قاچاق اموال و خسارات فرهنگی و 700میلیون‌تومان درآمد حاصل از جریمه و مجازات ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی بخشی از منابع تامین درآمد هزارو983میلیاردتومانی دولت از این محل است.
افزایش 300درصدی درآمد راهور پس از افزایش قیمت جریمه‌ها
بررسی درآمدهای پیش‌بینی‌شده راهنمایی‌ورانندگی در لایحه بودجه در سال‌های 1385 تا 1393 نشان می‌دهد راهنمایی‌ورانندگی، پس از افزایش قیمت جریمه‌های رانندگی با افزایش 300درصدی درآمدهای خود مواجه شده به‌طوری‌که دولت در بودجه سال 1389 تا 1391 درآمد 400میلیاردتومانی حاصل از جرایم رانندگی پیش‌بینی کرده بود.
این در حالی است که این رقم در سال‌جاری یعنی سال 1392 به 900میلیاردتومان افزایش پیدا کرد و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده به هزارو620میلیاردتومان برسد. نکته حایز اهمیت دیگر این است که دولت همواره در بودجه‌نویسی و در بخش پیش‌بینی درآمدها به‌طور معمول حداقل درآمد را پیش‌بینی می‌کند و حتی احتمال دارد درآمد راهنمایی‌ورانندگی از محل جرایم رانندگی به بیش از هزارو620میلیاردتومان نیز برسد.
هر خودرو در کشور سالانه 100هزارتومان جریمه می‌شود
درآمدیک‌هزارو620میلیاردتومانی راهنمایی‌ورانندگی در حالی است که اگر این رقم را با تعداد خودرو‌ها و سایر وسایل نقلیه کشور مقایسه کنیم، نتیجه آن می‌شود که احتمالا در سال آینده هر خودرو به‌طور متوسط سالانه صدهزارتومان جریمه می‌شود.
در حال حاضر بر اساس برآورد‌ها بیش از 14میلیون خودرو و سایر وسایل نقلیه همچون موتوسیکلت، اتوبوس، کامیون و... در کشور وجود دارد. با یک حساب سرانگشتی می‌توان برآورد کرد که هر کدام از این وسایل طبق پیش‌بینی دولت سالانه بیش از صدهزارتومان جریمه می‌شوند.
افزایش جریمه‌ها تاثیری بر کاهش حوادث رانندگی نداشت
نکته حایزاهمیت دیگر اینکه حالا که درآمد دولت از جرایم رانندگی 300درصد افزایش و قیمت جریمه‌های رانندگی نیز رشد بالایی داشته، چقدر بر کاهش میزان حوادث رانندگی تاثیر گذاشته است؟ روند تصادفات در کشور از سال 1373 تا 1390 همواره رو به افزایش بوده است.
به‌طوری‌که از 32هزارو505فقره در سال 1373 به 117هزارو256فقره در سال 1390 رسیده است.
همچنین روند تعداد متوفیان ناشی از حوادث رانندگی طی سال‌های 1373 تا 1390رو به افزایش بوده است و از 10هزارو545نفر در سال 1383 به 20هزارو68نفر در سال 1390 رسیده است. از سوی دیگر روند تولید و واردات خودرو در کشور طی سال‌های 1373 تا 1390رو به افزایش بوده و از 73هزارو32دستگاه در سال 1373 به 1651هزارو115دستگاه در سال 1390 رسیده است.
آمار‌هایی که نشان می‌دهد، افزایش قیمت جریمه‌های رانندگی تاثیری بر کاهش حوادث رانندگی نداشته و تنها توانسته است، درآمدهای دولتی را افزایش دهد.
