به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری فارس، سایت صبحانه آنلاین نوشت: روز گذشته در مطلبی از دستگیری مدیران هالک بانک ترکیه که تنظیم امور مالی روابط تجاری ترکیه با ایران را در سالهای اخیر عهده دار بوده و بسیاری از پول های نفتی ایران از طریق این بانک به کشور وارد شده و فرزندان ظفر چاغلایان وزیر اقتصاد، معمر گولر وزیر کشور و اردوغان بایراکتار وزیر محیط زیست ترکیه به همراه رضا ضراب تاجر سرشناس ایرانی ساکن ترکیه خبر دادیم.
با گذشت دو روز از این ماجرا ابعاد جدیدی از فعالیتهای ضراب منتشر شده است.
سایت حریت نوشته است یکی از کسانی که پلیس این کشور دیروز به اتهام دخالت در فساد بازداشت کرد، فرد ایرانی الاصلی است که در سال 2012 در جریان انتقال یک محموله طلا به ایران مورد بازجویی قرار گرفته بود.
رضا ضراب که اصالتاً ایرانی و دارای تابعیت جمهوری آذربایجان و ترکیه است، به انتقال غیر قانونی پول از طریق یک بانک متعلق به دولت ترکیه و پرداخت رشوه به نزدیکان مقامات دولتی متهم شده است.
بعضی از رسانه ها ترکیه نوشته اند که به رغم ممنوعیت های ناشی از تحریم‌های بین المللی، او حدود ده میلیارد دلار را به صورت طلا و پول نقد یا از طریق انتقالات بانکی خارج از ضابطه به ایران منتقل کرده و برای این کار ده‌ها میلیون دلار رشوه پرداخته است.
این در حالی است که نام این تاجر ایرانی در فهرست هیچ یک از تحریم های اعمال شده علیه ایران دیده نمی شود.
پلیس ترکیه دیروز سه شنبه در یک اقدام خبرساز بیش از 50 نفر را در رابطه با فساد بازداشت کرد که یک مقام ارشد بانک دولتی خلق و فرزندان سه وزیر کابینه، از جمله وزیر کشور، در میان آنها بودند.
* رضا ضراب کیست؟
ضراب تاجری سرشناس از یک خانواده ثروتمند ایرانی است که در ترکیه زندگی می کند و از آنجا که با ابرو گوندش، خواننده سرشناس ترک ازدواج کرده، در افکار عمومی این کشور شناخته شده است.
رضا ضراب متولد 1362 در تبریز است و آنها اکنون صاحب نوزاد دختری به نام آلارا هستند.
به نوشته حریت، ضراب در سال 2012 و در جریان توقیف یک محموله طلا که قرار بود به برای شرکت سورینت متعلق به بابک زنجانی به ایران منتقل شود، توسط پلیس مورد بازجویی قرار گرفت.
گزارش ها حاکی است که پنج افسر ارشد پلیس که در این دستگیری ها نقش داشتند امروز از کار معلق شده اند. گفته می شود که رقابت های داخلی سیاسی ترکیه در تحولات دو روز گذشته این کشور موثر بوده است.
پرونده ای که دادستانی جرایم مالی ترکیه تشکیل داده است سه بخش دارد که بخش اصلی آن به آقای ضراب مربوط است.
به نوشته حریت، او علاوه بر انتقال پول به ایران، به پرداخت رشوه به نزدیکان اعضای دولت برای تسهیل امر سرمایه گذاری و همچنین تسریع دریافت تابعیت ترکیه برای خود و نزدیکانش متهم است.
بخش دوم پرونده به سرمایه گذاری ها در بخش املاک و فعالیت های چند شرکت بزرگ ساختمانی مربوط می شود.
بخش سوم هم به اعطای مجوز ساخت هتل در مناطق حفاظت شده تاریخی و فرهنگی استانبول ربط دارد که در نزدیکی خط آهن در حال احداث مرمره واقع است.
این خط آهن بخش های اروپایی و آسیایی استانبول را از زیر تنگه بسفر به هم وصل خواهد کرد.