
نصف نمایندگان آذربایجانشرقی در امتحان عدالت رفوزه شدند؛مشروعیت کسب اموال نامشروع در مجلسِ لاریجانی!
در مجلسی که علی لاریجانی در رأس آن است، همچون رئیس مجلس هستند نمایندگانی که علیرغم انتقاد رسانهها همچنان با توجیههایی کودک مآبانه از امضاء طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به بیتالمال سر باز میزنند.
در روزهای اخیر عنوان «طرح اعاده اموال نامشروع» را بهکرات در لابلای اخبار رسانهها دیده و شنیدهایم. طرحی که بعد از اعتراضات اخیر به تبعیض و فساد برخی از مسئولان و اذعان رهبر انقلاب اسلامی به کمکاری در حوزهی عدالت سر از مجلس درآورد و با مرور زمان بر تعداد امضاءکنندگان آن افزوده شد.
بر اساس آخرین اخبار منتشر شده، امضاء 180 نماینده مجلس زیر پای این طرح به چشم میخورد و از میان 19 نماینده آذربایجانشرقی تنها 8 تن آن را امضاء کردهاند. البته بعد از انتقاد رسانهها داودی، نماینده مردم سراب با انتشار بیانهای عنوان کرد به علت سفر کاری به خارج از کشور و ترافیک کاری نتوانسته طرح اعاده اموال نامشروع به بیتالمال را امضاء نماید و به زودی او نیز به جمع موافقان این طرح اضافه خواهد شد.
حال با این فرض که نماینده سراب طرح را امضاء میکند با یک حساب سرانگشتی کفهی مخالفان طرح بر موافقان آن در مجمع نمایندگان آذربایجانشرقی سنگینی میکند و این یعنی 8 تن از نمایندگان مجلس در حوزههای انتخابیه آذربایجانشرقی با توجیههای متفاوت طرح را امضاء نکردهاند و اسامی آنان عبارت است از: مسعود پزشکیان، شهابالدین بیمقدار، زهرا ساعی، معصومه آقاپور، سلمان خدادادی، بیتالله عبداللهی، فردین فرمند و محمد وحدتی.
جالب است بدانید بسیاری از نمایندگانی که اسامیشان ذکر شده بارها طی مصاحبههای متعدد با رسانهها از لزوم برقراری عدالت اجتماعی، رفع تبعیض و مبارزه با فساد سخن گفتهاند و حال که نوبت به اقدام و عمل رسیده است یا همچون معصومه آقاپور میگویند طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به بیتالمال اولویت مجلس و نظام نیست و یا ترجیح میدهد با سکوت روزگارشان را سپری نمایند.
آنچه تاسف آدمی را از رویکرد نمایندگان آذربایجانشرقی در برابر طرح عدالت خواهانهی محمد دهقان، نماینده چناران، طرقبه و شاندیز از استان خراسان رضوی میباشد چراکه قرائن نشان میدهد نمایندهای که تنها 39 هزار و 62 رأی داشت بهتر از سایر بهارستانیها پیام اعتراضات و گلایههای رهبری را درک کرد و این جرأت را بهخرج داد تا تمام مسئولان نظام از صدر تا ذیل را در قوای قضائیه، مجریه و مقننه بهپای میز پاسخگویی بکشاند.
باید علت عدم امضاء طرح اعاده اموال نامشروع را در همین مقولهی «پاسخگویی» جستوجو کرد. آنان که مخالف این طرح هستند و یا تمایل چندانی به اجرایی نشدن آن ندارند یا خود جزو کسانی هستند که از راههای نامشروع به ثروتهای هنگفت دست یافتهاند و یا ترجیح میدهند در تقابل مستکبر و مستضعف، طرف صاحبان زر و زور و از همه مهمتر تزویر را بگیرند./آناج