حضرت امام خمینی(ره):«در اسلام قانون حكومت مي كند. پيغمبر اكرم هم تابع قانون بود. تابع قانون الهي، نمي توانست تخلف كند. خداي تبارك و تعالي مي فرمايد كه اگر چنانچه يك چيزي برخلاف آن چيزي كه مي گويم تو بگوئي من ترا اخذ مي كنم»
برخی از مسئولان قانون را معیار عملکرد خود قرار می دهند و سعی می کنند قدمی بر خلاف قانون بر ندارند حال آنکه نوعی دیگر قانون را زیر پا لگد مال می کند و به آن توجهی ندارند و سلیقه ی شخصی خود را ملاک عمل قرار می دهند.
ثمرات عملکرد مسئولین نوع الف ،پیشرفت ،فتح قله های موفقیت ،رفع مشکلات اجتماعی و.... ثمرات عملکرد مسئولین نوع ب ،اخلال در کارها،چوب لای چرخ پیشرفت گذاشتن ،انجماد و پسرفت و در نتیجه اینکه امروز و دیروز و فردایمان مثل هم می شود.
قانون مداری موجب برقراری عدالت بین مردم گشته و تقریب قلوب را منجر خواهد شد و تقریب قلوب ،اتحاد و وحدت کلمه را افزایش می دهد که با این اتحاد می توان به پیشرفت رسید و موانعی که بر سر راه شکوفائی قرار دارد را پشت سر گذاشت ولی در حالتی که عملکرد خود را بر اساس معیار قانون تنظیم نکنیم ، رسیدن به عدالت اجتماعی غیر ممکن و دست نیافتنی است و تشتت آراء چه بین خواص و چه بین عوام مردم را به دنبال خواهد داشت در نتیجه جامعه به چندین طبقه تقسیم شده و قدرت اجرائی به مراتب کمتر خواهد شد.
مهمترین هزینه های این قانون گریزی ها را مردم عام می پردازند .این مردم هستند که ثمرات حاصل از مختل شدن کارها را با تمام وجود خود لمس می کنند.
مسئولین قانون مدار نسبت به اصول انسانی نیز پایبند هستند.اصولی که شاید در هیچ کتابی نوشته و در هیچ مجلسی تصویب نشده باشد و مقید نبودن به آنها نیز جرم تلقی نشود اصولی همچون عمل کردن به شعارها و پایبندی به قول و قرار و یا دفاع از حق و ایستادگی در مقابل باطل ،که ریشه در باورهای دینی ما نیز دارند.
مسئولین قانون مدار به شعارهایش عمل می کنند و مردم را ولی نعمت خود می دانند ولی مسئولین قانون گریز کمترهمتی برای عمل کردن به شعارهایش ندارد و مردم را وسیله و نردبامی برای رسیدن به جاه و مقام خود می پندارد.
مسئولین قانون مدار از حق دفاع می کنند و در مقابل با طل می ایستد حال آنکه مسئولین قانون گریز از کنار باطل رد می شوند و سکوت اختیار می کنند و شاید از باطل حمایتی هم داشته باشند.
مهمترین نمونه ی بی قانونی ها را در چند روز اخیر و در جریان استیضاح شهردار میانه شاهد هستیم . بی قانونی هایی که نه به سود شورای شهر ،نه به سود نهاد شهرداری و نهایتا نه به سود مردم است و فقط چند نفر به واسطه ی این اباحی گری ها قصد دارند چند روزی بیشتر بر صندلی ریاست تکیه زنند.
ولی خواسته ی ملت از تمام مسئولین بازگشت به مسیر قانون است . قانونی که خون بهای جان فشانی های این ملت در انقلاب اسلامی و هشت سال جنگ تحمیلی است.
به امید اینکه قانون به عنوان بهترین معیار ، روابط اجتماعی و سیاسی همه ی مسئولین شهرمان را شکل دهد.
