نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بررسی‌های کمیسیون صنایع نشان می دهد صنعت و معدن کشور در وضعیت فعلی با چالش های جدی مواجه است.
هاشمی با اظهار اینکه تسهیلات بانکی و سیاست های کلی کشور با وجود بالا بودن هزینه های مالی تولید از جمله بهره بانکی و میزان تسهیلات اعطایی روندنزولی داشته است، خاطرنشان کرد: براساس سیاست شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی هر سال بین ۳۲ تا ۳۵ درصد میزان تسهیلات باید به بخش صنعت و معدن اختصاص یابند که در سال ۸۵ حدود ۲۱ درصد و در سال ۸۶ حدود ۱۶ درصد و در سال ۸۹ به زیر ۱۰ درصد رسیده است.
وی با بیان این که منابع مالی حیاتی ترین نیاز بخش صنعت و تولید است، گفت: با اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها قرار بود ۳۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای قانون به تولید اختصاص یابد و عملکرد ۳ ماهه سال ۸۹ نشان دهنده عدم تحقق این مبلغ بوده است.
رئیس کمیسیون صنایه و معادن مجلس یادآور شد: از ۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان مصوب در قانون، فقط ۵۵۰ میلیون تومان تا پایان سال ۸۹ به بخش صنعت داده شده که سیاست های وزارت صنایع و معادن وقت را با مشکل مواجه کرد.
هاشمی با بیان این که با وجود بالا رفتن هزینه های تولید اهم از هزینه حمل و نقل و مواد اولیه در سه ماهه سال گذشته قیمت ها ثابت مانده و بخش صنعت و معدن همکاری زیادی را با دولت در انجام این قانون داشته است، اظهار کرد: ولی قرار بود از ابتدای سال ۹۰ هم تخصیص منابع واقعی شدن قیمت ها توسط اتاق بازرگانی وقت با همکاری وزارت صنایع انجام گیرد که با روند کندی در حال انجام است.
انتقاد از واردات بی رویه کالاهای چینی و ترکیه‌ای به کشور
وی با انتقاد از واردات بی رویه کالاهای چینی و ترکیه‌ای به کشور، گفت: این واردات بی رویه نفس صنعت و معدن را به شماره انداخته و گزارش گمرک نشان می دهد، واردات ۲ برابر صادرات بوده، یعنی تراز تجاری منفی است.
وی گفت: ناقص بودن زنجیره مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان را در وصول آن با چالش مواجه کرده و ما در مجلس تلاش کردیم عوارض مختلف را متمرکز کنیم، اما در اجرا بخش تولید با این موضوع مشکل دارد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن اجرایی نشدن مصوبات مجلس و برنامه پنجم و بودجه ۹۰ را از مواردی دانست که موجب بروز مشکلات در بخش صنعت معدن شده است.
وی گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه مصوب شد بخش دولتی و بخش خصوصی اجازه استخدام های جدید را دارند که متاسفانه دولت آئین نامه اجرایی این بخش را مصوب نکرده است.
تعیین تکلیف طرح‌های نیمه تمام
هاشمی در ادامه به مشکلات بخش معدن اشاره کرد و گفت: در این بخش جزو ۱۵ کشور دنیا هستیم و اکتشاف که یکی از اساسی ترین کارها در معدن است، ظرفیت های مالی آن خالی است و ثروت ملی ما خوابیده است.
وی خواستار تعیین تکلیف طرح های نیمه تمام شد و گفت: استراتژی توسعه صنعت و معدن باید تعیین تکلیف شود. در دولت های هشتم، نهم و دهم در این زمینه کارهای زیادی شده، اما به نتیجه نرسیده، اعلام کنید استراتژی توسعه صنعتی کی به نتیجه می رسد؟
رئیس کمیسیون صنایع با بیان این که ما برای گشایش اعتبارات با مشکلاتی مواجه هستیم، گفت: در قرن حاضر سه بحران انرژی، آب و غذا بشر را تهدید می کند و ما برای خروج از این بحران نیازمند یک مدیریت هوشمند هستیم.