با اجازه مجلس در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 ،امور تنظیم بازار به تشکل‌های صنفی واگذار می‌شود با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت بازرگانی مجاز شد در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، امور اجرایی تنظیم بازار اعم از تامین، ذخیره سازی، توزیع، بازرسی و قیمت گذاری کالاها و خدمات را به تشکل های صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه ها و تعاونی ها و همچنین تشکل های مردمی واگذار نماید. به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز ـ دوشنبه ـ مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه 200 ماده ای برنامه پنجم توسعه ماده 94 این لایحه را با 153 رای موافق، 14 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند. براساس این مصوبه مجلس، وزارت بازرگانی مجاز شد در راستای اجرا سیاستهای كلی اصل (44) قانون اساسی، امور اجرائی تنظیم بازار اعم از تأمین، ذخیره‌سازی، توزیع، بازرسی و قیمت‌گذاری كالاها و خدمات را به تشكلهای صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها و همچنین تشكلهای مردم نهاد حمایت از مصرف کننده واگذار نماید. بر اساس مصوبه مجلس تشكلها، اتحادیه‌ها و تعاونیهای موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود. نمایندگان وزارت بازرگانی را مجاز کردند حسب ضرورت از طریق اعطاء مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.