واردات و صادرات محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایانا با اعلام این مطلب گفت: از آنجا که وزارت بازرگانی طی سالهای گذشته هرگز نتوانسته موضع انتفاع تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی را با در اختیار داشتن اهرمهای واردات تامین کند، لذا به نظر می رسد پس از ادغام نیز بخش کشاورزی در حاشیه بخش صنعت و بازرگانی گم شده و لزوم واگذاری بخشهای مرتبط به بخش کشاورزی به وزارتخانه جهاد کشاورزی ضروری باشد.

محمدرضا حاجی اصغری افزود: واردات و صادرات محصولات کشاورزی از مهمترین عوامل تولید است که می تواند ضمن تحمیل الگوی کشت، ضرر و زیان و یا ارزش افزوده به افزایش تولید محصولات کشاورزی و یا کاهش آن منجر شود. لذا به نظر می رسد وزارت جهاد کشاورزی بهترین گزینه برای مدیریت صادرات و واردات است.

وی خاطرنشان کرد: مجلس در جریان تصویب لایحه ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی پیشنهاد خود را برای واگذاری بخشهای مرتبط به کشاورزی از جمله واردات و صادرات و تعیین تعرفه را به مجلس تقدیم خواهد کرد.

غضنفری در پیشگاه خدا و مجلس باید پاسخگو باشد

نماینده میانه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون کشاورزی درباره مساله شیر، ساعتها با وزیر بازرگانی، معاونان این وزارتخانه، وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان تشکلها بحث و تبادل نظر کرده است.

حاجی اصغری تصریح کرد: در حالی که در جلسه کمیسیون کشاورزی نوع پرداخت یارانه با اجماع همه مسئولان و نمایندگان تشکلها به نتیجه رسید، وزیر بازرگانی پس از خروج از این جلسه همه توافقات صورت گرفته را از یاد برده و هر روز سناریوی جدیدی مطرح می کند.

وی یادآور شد: درباره چگونگی پرداخت یارانه به دامداران، هیچ وزارتخانه ای به جز وزارت جهاد کشاورزی صلاحیت تصمیم گیری ندارد. این در حالیست که نظر کمیسیون کشاورزی و وزارتخانه مذکور روشن و واضح به ستاد هدفمندسازی یارانه ها ارایه شده، اما وزارت بازرگانی که تنها نقش عاملیت پرداخت یارانه را به عهده دارد، با تعریف سناریوهای مختلف از جمله پرداخت به مصرف کننده و تامین علوفه، دامداران را در بلاتکلیفی قرار داده است.

حاجی اصغری تاکید کرد: وزیر بازرگانی باید در قبال تصمیمات و تعللاتی که در بخش کشاورزی اعمال می کند، در پیشگاه خدا و مجلس پاسخگو باشد.